احد آزادی‌خواه درباره چرایی افزایش مجدد قیمت مرغ به ایسنا گفت: کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس گزارشی درمورد علت افزایش قیمت مرغ تهیه کرده که حاصل سفر یکی از کمیته‌های کمیسیون به بنادر برای بررسی وضعیت نهاده‌های دامی، تحقیق و تفحص‌های نمایندگان از وزارتخانه‌های مربوطه و سؤال از مسئولان ذی‌ربط است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: متأسفانه در زمینه مرغ و تخم‌مرغ، با آشفتگی مدیریتی مواجهیم. پنج‌میلیارد دلار ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی برای تأمین نهاده‌های دامی در نظر گرفته‌ایم که سه‌هزار و ۵۰۰میلیارد دلار آن هزینه شده، با وجود این قیمت مرغ به‌گونه‌ای است که اگر این نهاده‌ها با ارز نیمایی ۱۰هزار تومانی وارد می‌شد، چنین قیمتی نداشت.
نماینده مردم ملایر در مجلس با بیان این‌که کشور ما از سوء‌تدبیر داخلی رنج می‌برد، گفت: در کشور هیچ‌گاه مشکل تأمین نهاده نداشتیم، مشکل ما توزیع نهاده است. البته میزان واردات امسال ما با سال گذشته تغییر کرده است. اکنون مشکل عمده نحوه توزیع است و ریشه مشکل توزیع به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. هم‌اکنون بسیاری از وظایف مثل مدیریت واردات، ثبت سفارش و تخصیص ارز برعهده بانک مرکزی و وزارت صمت است؛ درحالی‌که وزارت متخصص در این مسأله وزارت جهاد کشاورزی است. از طرف دیگر این وزارتخانه، در حوزه توزیع و تولید باید پاسخگو باشد.
اختیارات قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازنگشته است
آزادی‌خواه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد کشاورزی از طرف وزارت صمت که چندی پیش در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، گفت: شنیده‌های ما حاکی از آن است که با این تفاهم‌نامه موافقت نشده و این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازنگشته است. حرف ما به وزیر جهاد کشاورزی این است که اگر این اختیار به شما داده نمی‌شود، در وهله اول باید اعتراض کنید و در وهله بعد باید استعفا دهید.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: عدم‌اتصال بعضی سامانه‌ها، باعث ایجاد ناهماهنگی می‌شود. سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی با سامانه گمرکی ایران به هم متصل نیستند. اکنون هنگامی که بار در بنادر پهلو گرفته و در گمرک ترخیص می‌شود، مشخص نیست که کجا می‌رود؛ درحالی‌که اگر این اتصال برقرار باشد، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند لحظه‌به‌لحظه حرکت محموله‌های دامی را رصد کند. طبق گفته مسئولان ما متأسفانه ۴۰ تا ۴۵درصد نهاده‌های دامی ما در بازار سیاه به فروش می‌رود. وزارت جهاد کشاورزی باید همه تلاش خود را برای حذف بازار سیاه و نشستن محموله‌ها در بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد.
تصمیم مخرب روحانی، صنعت دام و طیور را گرفتار کرد
عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس هم با انتقاد از بلاتکلیفی قانون تمرکز گفت: قانون تمرکز سال۹۲ به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را تأیید کرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز در این حوزه موفق بود.
ذبیح‌الله اعظمی تهیه و توزیع محصولات کشاورزی را تا سال۹۸ که رئیس‌جمهور مسئولیت را به وزارت صمت سپرد، مثبت قلمداد کرد و افزود: تصمیم رئیس‌جمهور در جلسه سران قوا غلط و نابه‌جا بود و مشکلات کنونی ناشی از آن تصمیم است.
اعظمی ادامه داد: درحال‌حاضر وضعیت بازار نهاده دامی به‌دلیل بلاتکلیفی قانون تمرکز است. اکنون وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی و همچنین بانک مرکزی مسئولیت حل این مشکل را پاسکاری می‌کنند و هیچ‌یک نمی‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند.
وی با تأکید بر لزوم بازگشت قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق بررسی‌های مجلس، میزان زیادی نهاده کشاورزی خاصه خوراک دام در بنادر دپو شده و گاه بدون نظر گمرک توزیع می‌شود که این مسأله فسادزاست و نه وزارت صمت و نه وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت را قبول نمی‌کنند.
اعظمی با اعلام این‌که اختلاف قیمت یک تریلی خوراک دام و طیور در بازار آزاد و فروش دولتی پنج‌میلیارد تومان است، این وضعیت را در افزایش فساد اثرگذار دانست و افزود: بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز خوراک دام کاهلی کرده است و ظاهراً اکنون اعلام کرده، به حالت نرمال بازگشته و مشکلی ندارد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس با تمام توان پیگیر این موضوع است تا قضیه را با تمام توان و جدیت حل و فصل کنیم. وزیر جهاد کشاورزی نیز باید قول دهد مسأله تأمین نهاده‌ها را از ۲۰ به ۷۰درصد برساند تا دچار چنین مشکلاتی نشویم.