ماهی

شیلات ازجمله بخش‌های کشاورزی است که تراز تجاری‌ آن مثبت است و همواره ارزآوری مناسبی برای کشور داشته، اما نبود زنجیره تولید در این بخش باعث شده است آن‌طور که باید نتوان از ظرفیت آبزی‌پروری در کشور بهره برد؛ درصورتی‌که با ایجاد زنجیره شاهد افزایش تولید و صادرات در این بخش خواهیم بود. آن‌طور که ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران، می‌گوید، ایجاد زنجیره تولید و ارزش در کشور ما در حد شعار بوده و هیچ‌وقت عملیاتی نشده است؛ موضوعی که توجه مسئولان به عملیاتی‌شدن آن را می‌طلبد. 

میزان تولید و صادرات آبزیان در سال گذشته چقدر بوده است؟ 
در بخش آبزیان سال گذشته ۵۵۰ تا ۶۰۰هزار تن تولید داشتیم که شامل ماهی قزل‌آلا، کپورماهیان، میگو، ماهیان خاویاری و تیلاپیا بوده است. همچنین براساس آمار گمرک، صادرات آبزیان به ۲۹ کشور جهان در سال گذشته ۵۰۰میلیون دلار ارز نصیب کشور کرده. شیلات جزو معدود بخش‌های کشاورزی است که تراز تجاری آن مثبت است. سالانه ۳۰۰میلیون دلار واردات مواد اولیه در این بخش داریم و ارزش محصولات صادراتی ما بیش از ۵۰۰میلیون دلار است. 

چند سالی است وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد ارزش‌افزوده، بحث زنجیره تولید را مطرح می‌کند. آیا این زنجیره در بخش آبزیان تشکیل شده است؟
متأسفانه در کشور ما ایجاد زنجیره تولید و ارزش در حد شعار بوده و هیچ‌وقت عملیاتی نشده است. شاید چند کارخانه و شرکت، زنجیره‌ای تشکیل داده باشند که آن‌ها هم دولتی یا خصولتی هستند. تا زمانی‌که در کشور ما بخش غیردولتی از نظر عملیاتی ارزش پیدا نکند و دولت به دخالت‌های خود در تولید ادامه دهد، زنجیره تولید شکل نخواهد گرفت. ایجاد زنجیره زمانی عملیاتی می‌شود که تمام حلقه‌ها حول محور منافع خود جمع شوند که این اتفاق هنوز نیفتاده است؛ برای مثال بسیاری از سازمان‌های تابعه جهاد کشاورزی به‌عنوان بخشی از زنجیره، وظیفه اصلی خود را فراموش کرده‌اند؛ بنابراین هر کس به‌دنبال منفعت خود است و کاری به تشکیل زنجیره و منافع مشترک ندارد. 

یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی، میزان بالای ضایعات است. ایجاد زنجیره تولید چه تأثیری در کاهش ضایعات دارد؟
براساس آمار فائو، ایران در بخش کشاورزی سالانه ۳۰ تا ۳۵درصد ضایعات دارد که اگر زنجیره تولید شکل بگیرد و منافع مشترک بین تولیدکننده، تکثیرکننده، بخش فرآوری و بازارهای داخلی و خارجی ایجاد شود، بخش عمده‌ای از این ضایعات کاهش خواهد یافت.

زنجیره تولید چه رابطه‌ای با جهش تولید دارد؟
 قطعاً اگر زنجیره‌ها شکل بگیرند، میزان تولید افزایش پیدا خواهد کرد. این توان برای کشور در بخش کشاورزی به‌طور عام و در بخش شیلات به‌طور خاص وجود دارد. ایران حدود سه‌هزار و ۳۰۰کیلومتر نوار ساحلی دارد که ما هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌کنیم. در کشور اکوادور که رقیب ما در پرورش میگو است، خریدار می‌تواند از هر مزرعه‌ای که می‌خواهد، خرید کند؛ اما قیمت نهایی را اتحادیه اعلام می‌کند و این مسأله باعث می‌شود تولیدکننده از قیمت نهایی خود اطلاع داشته باشد و همه حلقه‌های زنجیره از تولید تا صادرات با هم متحد باشند. این درحالی‌ است که در کشور ما شرایط به‌گونه دیگری است و همه درحال رقابت با یکدیگر هستند. دولت و اتحادیه‌ها هم این اطمینان را به تولیدکننده نمی‌دهند که شرایط پایداری برای تولید ایجاد می‌کنند. به اعتقاد من، فقط ۴۰درصد از مشکلات ما مربوط به تحریم‌هاست و مابقی به مسائل داخلی بازمی‌گردد. اگر مشکلات داخلی را حل کنیم، قطعاً به تولید و صادرات پایدار خواهیم رسید.

اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان چه گام‌هایی در راستای ایجاد زنجیره تولید برداشته است؟
در سال‌های قبل سعی کردیم حلقه‌های زنجیره را کنار هم قرار دهیم و گاهی موفق هم بودیم، اما به‌دلیل مشکلات داخلی و خارجی این کار انجام نشد. تا زمانی‌که زیرساخت‌ها آماده و قانونمند نشود، نمی‌توان موفقیتی در این زمینه کسب کرد. البته شاید به‌صورت موردی مجموعه‌هایی باشند که در این زمینه به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند، اما آن هم مقطعی است.

یکی از عوامل مهم در به‌دست آوردن جایگاه مناسب در بازارهای جهانی، برندسازی است؛ آیا در بخش آبزی‌پروری تاکنون برندسازی انجام شده است؟ 
متأسفانه در بخش شیلات نتوانستیم برندسازی انجام دهیم؛ به‌جز برند خاویار که سال‌هاست در دنیا مطرح بوده و بسیاری از کشورها ایران را با آن می‌شناسند. موفقیت در زمینه خاویار نیز به‌دلیل انحصار و کنترل این محصول است.


در بخش حمل و نقل چه مشکلاتی وجود دارد؟
یکی از ضعف‌های ما چه در بخش شیلات و چه در سایر بخش‌های کشاورزی، ضعف در سیستم حمل و نقل محصولات است که بخشی از این ضعف به تحریم‌ها و بخشی هم به مسائل داخلی بازمی‌گردد. برای صادرات محصولات شیلات از کانتینرهای یخچال‌دار استفاده می‌شود که با تحریم خطوط مختلف کشتی‌رانی، امکان تأمین آن وجود ندارد؛ اگر هم باشد، بسیار گران است. در بخش جاده‌ای و ریلی هم همین مشکلات را داریم؛ در حمل و نقل ریلی تنها ۲۸کانتینر یخچال‌دار وجود دارد که آن هم فرسوده است و در بخش جاده‌ای نیز وضع به‌همین منوال است. البته چند شرکت داخلی این کانتینرها را می‌سازند، اما به‌دلیل نداشتن استانداردهای لازم اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارند. اگر هم بنا به گفته خودشان، تولیداتشان استاندارد است، تعداد آن‌ها کافی نیست. بنا بر آمار وزارت راه و شهرسازی، ما به پنج‌هزار دستگاه کانتینر یخچال‌دار نیاز داریم که فقط ۵۰۰عدد در کشور موجود است و می‌بینیم که محصولات کشاورزی کشور ما با کامیون‌های ترکیه‌ای و روسی جابه‌جا می‌شوند. در این رابطه بخش خصوصی بارها برای حل مشکلات ورود کرده، اما مجوز نمی‌دهند.

عملکرد سیستم بانکی در حمایت از تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
سیستم بانکی هیچ کمکی به بخش کشاورزی نمی‌کند. بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها باید ۲۹درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند؛ درحالی‌که به گفته وزیر اقتصاد، تنها چهاردرصد مصوبه محقق شده، چراکه کشاورزی کار پرریسکی است و بانک‌ها وثیقه قابل اطمینان می‌خواهند. تنها بانک کشاورزی به این بخش تسهیلات می‌دهد که آن هم سه ضعف دارد: اول این‌که به‌موقع پرداخت نمی‌شود؛ دوم این‌که مقدار تسهیلات کم است و سومین دلیل این است که تسهیلات در اختیار کسی که واقعاً نیازمند است، قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر، سودهای بانکی نیز به‌شدت بالاست. بانک تسهیلات ۱۴ تا ۱۸درصدی به کشاورزان می‌دهد که برای تولیدکننده بسیار بالاست. با این حال این میزان سود بانکی به همین‌جا ختم نمی‌شود و اگر با مسائل حاشیه‌ای حساب کنیم، به ۲۵درصد نیز می‌رسد. مگر میزان سود کشاورز از تولیداتش چقدر است که بخواهد به بانک‌ها هم ۲۵درصد سود بدهد؟ یکی از موضوعات اساسی در زمینه تسهیلات بانک‌ها این است که مدیریت بهینه منابع در سیستم بانکی وجود ندارد. 

منظور از مدیریت بهینه منابع چیست؟ 
تسهیلاتی که ارائه می‌شود، باید هدفمند و دارای بازدهی باشد؛ برای مثال مقام معظم رهبری دستور دادند ۵/۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی اختصاص یابد. مجلس نیز مصوب کرد که ۵/۱میلیارد دلار علاوه بر مبلغ فوق بانک‌ها به این بخش اختصاص دهند، اما برآوردها نشان می‌دهد که اگرچه سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، اما بانک‌ها سهم خود را به‌طور کامل پرداخت نکرده‌اند. نکته اصلی این‌جاست که پس از ارائه این تسهیلات از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها، هیچ اتفاق شاخصی در افزایش تولیدات کشاورزی نداشتیم و کسی هم پاسخگو نیست که این پول چگونه و با چه هدفی خرج شده است. 

آیا دولت از سیاست‌ها و ابزار لازم برای ایجاد و تقویت زنجیره تولید برخوردار است؟ 
خیر. بحث زنجیره در تمام دولت‌ها در حد شعار و برگزاری جلسه و همایش است که خروجی مثبتی‌ هم ندارد؛ البته یکی از دلایل عدم‌موفقیت در این بخش، خرده‌مالک بودن کشاورزان است که باید برای آن هم تدبیری اندیشید. 

تأمین نهاده یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید است که در یک‌سال اخیر تولیدکنندگان با مشکلات زیادی در رابطه با آن مواجه شدند. به نظر شما چرا نهاده‌ای که با ارز دولتی وارد کشور شده است، با قیمت آزاد عرضه می‌شود؟ 
یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، همین ارز دولتی است که باعث ایجاد رانت شده. براساس برآوردهای صورت گرفته، رانت ارز دولتی در بخش نهاده‌ها، ۲۰۰هزار میلیارد تومان بوده و سود حاصل از آن فقط به جیب واردکننده رفته است؛ درحالی‌که ارکان مختلف دولت هیچ نظارتی بر آن نداشته‌اند. چطور ممکن است کالایی که به آن ارز دولتی تعلق گرفته و باید در سامانه بازارگاه توزیع شود، در بازار آزاد به فروش می‌رسد؟ ارز دولتی بزرگ‌ترین ضربه را به تولیدکننده، مصرف‌کننده و اقتصاد کشور وارد کرده است. بنا به گفته معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی، ۳۰ تا ۳۵درصد نهاده واردشده در سیستم بازارگاه توزیع می‌شود و مابقی در بازار آزاد به فروش می‌رسد. دولت به‌جای این‌که ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی به واردکننده بدهد، باید آن را در بخش تولید یا در حلقه آخر، یعنی مصرف‌کننده هزینه کند. اگر این پول وارد بخش تولید شود، آن زمان می‌توان به تولید پایدار رسید و دولت هم می‌تواند برای تمام محصولات قیمت مصوب تعیین کند. متأسفانه دولت اعتقادی هم به تشکل‌ها و بخش خصوصی ندارد تا حداقل واردات را به آن‌ها واگذار کند.

گزارش از زهرا اشرف‌زاده

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =