dfd

چند سالی است که دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برخلاف قانون تأخیر می‌کند و همین امر سبب شد امسال تولیدکنندگان در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار اعلام به موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت شوند.

گندم‌کاران در این نامه با اشاره به آغاز سال زراعی جدید خواستار اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و تعیین تکلیف خود از سوی دولت شده‌اند. در همین راستا با تنی چند از کارشناسان در مورد تبعات اعلام نشدن به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم به گفت‌وگو نشسته‌ایم که ماحصل آن در ادامه می‌آید.

دولت بعد از پایان برداشت محصول، نرخ خرید تضمینی سال زراعی آینده را اعلام کند

مسعود خردمند، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان اردبیل، بیان کرد: دولت باید بعد از پایان برداشت محصولات، نرخ خرید تضمینی را برای سال زراعی آینده اعلام کند تا کشاورز به کشت محصول بعدی مخصوصاً گندم رغبت نشان دهد. گندم یک کالای استراتژیک است و عدم تمایل کشاورز به کشت آن بر امنیت غذایی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. زمانی‌ که دولت نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کند، برای گندم‌کار مقرون به ‌صرفه نیست، زیرا قیمت تمام‌شده نهاده‌ها مثل کود، سم و... افزایش یافته، اما قیمت خرید تضمینی هیچ افزایشی پیدا نکرده است. وی ادامه داد: دولت یک ماه پس از برداشت، قیمت خرید تضمینی را برای همان سال زراعی اعلام می‌کند که قیمت اعلام‌شده کارشناسانه و قابل مقایسه با نرخ سایر نهاده‌ها و نرخ خرید کشور‌های همسایه نیست. خردمند گفت: کشاورزان به علت بالا بودن هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت با کمبود نقدینگی روبه‌رو و مجبور به گرفتن وام از بانک و بازار می‌شوند و باید اقساط را سر موعد مقرر پرداخت کنند؛ در غیر‌ این ‌صورت متحمل ضرر و زیان از قبیل دیرکرد و جریمه‌های بانکی می‌شوند که برایشان بسیار کمر‌شکن خواهد بود. پرداخت به‌موقع شامل تمام محصولات کشاورزی از جمله گندم می‌شود. وی اضافه کرد: اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی و پرداخت به‌موقع بهای آن و تأمین نقدینگی تولیدات از راهکارهای ایجاد انگیزه برای کشاورزان است. دولت می‌تواند با تأمین نقدینگی مراکز خرید تضمینی گندم مانند سازمان تعاون روستایی یا سازمان غله، از گندم‌کاران حمایت کند و پول آنان را بدون تأخیر چندماهه بپردازد. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان اردبیل اظهار کرد: گندم یک کالای استراتژیک است و امنیت غذایی کشور با کشت آن تأمین می‌شود. اگر به تولید داخلی گندم توجه نشود، وابستگی به کشورهای بیگانه را به همراه خواهد داشت. خردمند تصریح کرد: مجلس در زمینه نظارت بر اجرای قانون بسیار ضعیف عمل کرده است و کمیسیون کشاورزی مجلس علاقه‌ای به حمایت از کشاورزان ندارد. اگر درآمد کشاورز را با هزینه نهاده‌ها مثل سم و کود و... مقایسه کنیم، خواهیم دید که کشاورز نمی‌تواند حتی به اندازه حداقل حقوق ماهانه یک کارگر ساده در ماه درآمد داشته باشد. بانک کشاورزی هم به عنوان نهاد حامی کشاورزان اگر اقساط کشاورز عقب بیفتد جریمه دیرکرد را اخذ می‌کند. حتی زمانی‌ که کشاورز بخواهد از دولت بذر گندم را دریافت کند باید پول بذر را نقداً به حساب دولت واریز کند. وی در پایان گفت: دولت باید به بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی عنایت و باور داشته باشد که بخش‌ خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان کشاورزان پیشرو به دولت یاری دهند نه این‌که جای کارکنان دولت را بگیرند. از مسئولان می‌خواهیم از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارتخانه‌ها حمایت‌های لازم را انجام دهند.

در شرایط تحریم، عدم اعلام به‌موقع نرخ گندم تأثیر بسیار منفی خواهد داشت

سید‌مرتضی حسینی، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان چهارمحال و بختیاری، گفت: در شرایط تحریم، عدم اعلام به‌موقع نرخ گندم تأثیر بسیار منفی برای کشور خواهد داشت. اگر نرخ خرید تضمینی به‌موقع اعلام نشود، کشاورزان دچار سردرگمی می‌شوند. کشت محصول برای کشاورز باید دارای حداقل سود منطقی باشد. با توجه به این‌که قیمت سایر محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد، کشاورز از کشت گندم روگردان می‌شود و به سمت کشت محصولات دیگر می‌رود. قیمت نهاده‌ها مثل کود، سم و... بی‌رویه بالا می‌رود، ولی نرخ خرید تضمینی قطره‌چکانی افزایش پیدا می‌کند. باید از بخش کشاورزی به‌ویژه گندم حمایت شود، در تمام کشورها به بخش کشاورزی یارانه تعلق می‌گیرد. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان چهارمحال و بختیاری افزود: نمی‌توان به طور قطع دلالان را حذف کرد، در کشور ما نظام بهره‌برداری و کشاورزی نظام خرده‌مالکی است؛ کشاورزی که محصول اندک دارد برایش مقرون به صرفه نیست که مستقیماً وارد بحث بازاریابی و فروش شود، برای او بهتر است از طریق واسطه محصولاتش را بفروشد. این واسطه‌گری در تمام دنیا رایج است، اما باید روی آن نظارت صورت گیرد و سود منطقی برای کشاورز و واسطه تعریف شود، نه این‌که سود واسطه‌ از کشاورزی که یک سال زحمت کشیده است بیش‌تر باشد.

اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی، وظیفه قانونی دولت است

سید‌محمد هاشمی، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان خوزستان، اظهار کرد: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی وظیفه شرعی و قانونی دولت است. زمانی‌ که دولت این نرخ را در زمان مقرر اعلام نکند یعنی قصد افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و نمی‌خواهد قیمت واقعی گندم را که نرخ خرید تضمینی سال قبل به‌اضافه نرخ تورم است، اعلام کند که نتیجه آن نارضایتی کشاورزان و بی‌میلی آنان به کشت گندم است. عدم علاقه کشاورزان به کشت گندم، دولت را مجبور به خرید گندم از سایر کشورها خواهد کرد. هاشمی افزود: باید رسانه‌ها و متولیان امر کمک کنند دولت به تعهداتش در قبال کشاورزان عمل کند تا آن‌ها انگیزه کشت گندم را از دست ندهند. وی ادامه داد: دلالان مبلغ گندم را به‌موقع به کشاورزان پرداخت می‌کنند و به همین دلیل کشاورزان به سمت دلالان کشش پیدا خواهند کرد. برای جلوگیری از این اتفاق، دولت باید نرخ خرید تضمینی را نقد و سر‌ موعد به کشاورزان پرداخت کند. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان خوزستان خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان قوه قانون‌گذار باید بر اجرای صحیح قانون نظارت کند و پیگیر باشد تا دولت اعلام نرخ خرید تضمینی را در شهریور اجرایی کند. وی تأکید کرد: در ادوار گذشته، قیمت خرید بذر از گندم‌کاران تولید‌کننده بذر، قیمت خرید تضمینی گندم به‌اضافه 20 درصد آن بوده که اکنون به 15 درصد کاهش پیدا کرده است. کشاورزان توقع افزایش قیمت خرید بذر را از دولت داشتند که این کاهش قیمت نارضایتی آنان را به‌ دنبال داشت. اگر کشاورزان دیگر اقدام به تولید بذر نکنند، دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد. دولت باید به تعهداتش عمل و نرخ خرید تضمینی گندم را به‌موقع اعلام و پرداخت کند. برای مثال زمانی که کشاورز گندم بذری و با‌کیفیت را به دولت تحویل می‌دهد، دولت باید مبلغ آن را یک‌جا پرداخت کند.

نرخ خرید تضمینی باید برای کشاورز اقتصادی باشد

حسین شاه‌نظری، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان هرمزگان، گفت: در شرایط تحریم، اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم بسیار تأثیرگذار است. عدم اطلاع کشاورزان از قیمت خرید تضمینی، آن‌ها را مجاب می‌کند که برای کاهش ضرر و زیان کشت نکنند یا به کشت محصولات دیگر روی بیاورند که نهایتاً کشور خودکفایی گندم را از دست می‌دهد و نیازمند واردات از کشورهای دیگر می‌شود. اگر کشاورز از قیمت‌ها اطلاع داشته باشد و بداند که با کشت گندم ضرر نخواهد کرد، پشتوانه‌ای برای هزینه‌کرد و استفاده از تجهیزات با بهره‌وری بالاست که راندمان کار و تولید را افزایش می‌دهد. وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را به‌موقع اعلام می‌کند، اما دولت چون یک ‌نفر نیست نمی‌تواند ‌قیمت را در موعد مقرر اعلام کند. با افزایش تورم نرخ خرید تضمینی گندم افزایش پیدا نکرده است، این نرخ باید به ‌گونه‌ای اعلام شود که برای کشاورز اقتصادی باشد. شاه‌نظری با اشاره به این‌که هزینه‌های تولید بسیار بالاست، ادامه داد: بهترین راهکار برای ایجاد انگیزه در کشاورزان، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت است. بهتر است دولت به‌ جای یارانه‌هایی که بابت کشاورزی به بخش‌های دیگر می‌پردازد، آن را به نرخ خرید تضمینی بیفزاید، زیرا امکان این‌که به دست کشاورزان نرسد بسیار زیاد است. وی تصریح کرد: دولت باید شرایط لازم را فراهم کند تا اقتصادی سالم داشته باشیم و دلالان نتوانند کاری از پیش ببرند. چرا دولت با آن همه اقتدار در قبال پرداخت وجه به کشاورزان، ضعیف‌تر از دلالان است؟ واسطه‌گری بسیار خوب و در تمام دنیا رایج است و می‌تواند برای اقتصاد، کشاورز و دولت مفید باشد؛ به‌ شرطی که روی آن نظارت کافی باشد. اگر با دنیا تعامل خوب داشته باشیم مشکلات حل می‌شوند. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان هرمزگان در پایان از وزیر جهاد کشاورزی و تیمش سپاسگزاری و خاطرنشان کرد: آقای حجتی تاکنون خوب عمل کرده و در حد توانش به ‌فکر کشاورزان بوده است. زمانی ‌که شرایط مهیا بود، موقعیت تولید گندم را در کشور بهبود بخشید و کشور را به خودکفایی رساند، اگر چنین نمی‌کرد با وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نیازمند واردات گندم و محتاج نان سفره‌هایمان می‌شدیم.

نرخ خرید تضمینی متناسب با قیمت جهانی گندم و بر اساس دلار واقعی باشد

علی کاظمی، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان خراسان شمالی، عنوان کرد: اگر قرار باشد دولت مانند سال‌های گذشته نرخ خرید تضمینی را اعلام کند، به‌ حال کشاورز گندم‌کار فرقی نمی‌کند. زمانی اعلام این نرخ  برای کشاورز به‌صرفه است که هم به‌موقع و هم با نرخ تورم هماهنگ باشد. در زمان تحریم، اعلام به‌موقع نرخ ارز بسیار مهم و حیاتی است. اگر نرخ ارز به‌موقع و متناسب با نرخ تورم اعلام نشود، گندم‌کار به سمت کشت محصول دیگر می‌رود که مشکلاتی برای کشور به همراه خواهد داشت. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان خراسان شمالی ادامه داد: دولت‌ها در تمام کشورها به تولیدکنندگان یارانه و تسهیلات می‌دهند، ولی در کشور ما به مصرف‌کنندگان یارانه تعلق می‌گیرد و به وضعیت تولیدکنندگان توجهی نمی‌کنند و با واردات قاچاق مثل واردات آرد مبارزه جدی نمی‌شود. کاظمی افزود: برای ایجاد انگیزه در کشاورز باید اولاً نرخ خرید تضمینی متناسب با قیمت جهانی گندم و بر اساس دلار واقعی باشد. ثانیاً باید قیمت گندم بر اساس اقلیم کشت گندم و میزان کیفیت آن متفاوت باشد تا کشاورزی که در منطقه خشک‌تر و با آب کم‌تر گندم کشت می‌کند، انگیزه برای کشت این محصول داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: باید در کنار سخن گفتن از کم‌لطفی‌های دولت به فعالیت‌های خوب آن نیز اشاره کرد. در چند سال گذشته دولت همزمان با تحویل گندم، مبلغ آن را به حساب کشاورز واریز می‌کرد و دلالان جایی برای دخالت در این امور نداشتند. رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان خراسان شمالی در پایان گفت: یکی از مشکلات کشور قانون‌گذارانی هستند که از تشکل‌های کشاورزی که اطلاعات کشاورزی به‌روز دارند و از مشکلات تولیدکنندگان باخبرند، مشورت نمی‌گیرند.

عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی، در نهایت کشور را مجبور به واردات گندم می‌کند

قوام ‌بامری، رئیس هیئت اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران استان سیستان و بلوچستان، گفت: عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم بی‌میلی کشاورز به‌ کشت گندم را در پی دارد و در‌ نهایت باعث کاهش سطح زیر‌ کشت گندم خواهد شد که در شرایط تحریم برای ما بسیار زیان‌آور است و کشور را مجبور به واردات گندم می‌کند. بامری ادامه داد: کشاورز به خاطر هزینه‌های کشت مجبور به گرفتن وام از بانک می‌شود، دولت وجه خرید گندم را با پنج تا شش ماه تأخیر واریز می‌کند، به این ترتیب کشاورز برای پرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌شود و باید جریمه دیرکرد آن را هم به بانک بپردازد. ‌وی افزود: اگر کشاورز آب مصرفی خود را داخل بطری بریزد و به فروش برساند سود بیش‌تری نسبت به فروش گندم عایدش می‌شود. همچنین گندم‌کاران برای تحویل گندم به سیلو‌ها مشکل دارند و دو تا سه روز در صف تحویل هستند و هیچ نظارتی روی آن نیست. بامری تصریح کرد: دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش و مطابق تورم قرار دهد و آن را به‌موقع اعلام و مطالبات کشاورز را سرموعد پرداخت کند، تا هم سبب ایجاد انگیزه در کشاورز برای کشت گندم شود و هم از کشش کشاورزان به سمت دلالان جلوگیری کند. همچنین دولت می‌تواند برای کمک به کشاورزان بذر مرغوب و سموم غیر‌تقلبی را در اختیار آنان قرار دهد و سیستم آبیاری را اصلاح کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =