وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تأمین نهاده‌ها به عهده وزارت صمت است، وزارت صمت می‌گوید تولید و تنظیم بازار مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده و وزارت جهاد کشاورزی هم تخصیص نیافتن ارز را عامل کمبود نهاده‌ها و آشفتگی بازار مرغ می‌داند؛ در این بین سفره مردم است که هر روز کوچک‌تر می‌شود و توپ گرانی مرغ نیز همچنان در زمین مسئولان پاسکاری می‌شود. این وضعیت در حالی است که عرضه مرغ به‌سبب تأمین‌نشدن نهاده‌ها با کاهش ۱۲۰هزار تنی مواجه شده که ادامه روند گرانی را نوید می‌دهد.
کاهش ۶۰۰گرمی وزن هر مرغ در پی کمبود و بی‌کیفیتی نهاده‌ها
در همین ارتباط مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور کاهش تولید مرغ را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار روزهای اخیر عنوان کرد و اظهار داشت: کاهش تولید مرغ در نتیجه کاهش تولید جوجه یک‌روزه، کاهش جوجه‌ریزی، کاهش سهمیه نهاده‌های دامی متناسب با طول دوره پرورش، تأخیر در تحویل نهاده‌های دامی و بی‌کیفیتی نهاده‌های دامی بوده است.
محمدعلی کمالی سروستانی به ایلنا گفت: موارد مذکور موجب کاهش حجم مرغ تولیدی نیز شده است، به نحوی‌که دست‌کم وزن هر مرغ ۵۰۰ تا ۶۰۰گرم کاهش داشته.
کمالی سروستانی در مجموع میزان کاهش حجم مرغ عرضه‌شده در بازار را ۹۰ تا ۱۲۰هزار تن اعلام کرد.
قیمت تمام‌شده برای مرغدار ۲۱هزار تومان است
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغدار چقدر است، گفت: قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران ۱۹هزار و ۵۰۰ تا ۲۱هزار تومان است.
کمالی سروستانی قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف‌کننده را هم ۲۵ تا ۲۶هزار تومان دانست.
به گفته وی، در حال حاضر متوسط قیمت کشوری مرغ گرم ۳۲ تا ۳۶هزار تومان است که نشان‌دهنده گران‌فروشی در بازار است که پاسخگوی آن باید وزارت صمت باشد.
کمالی سروستانی با اشاره به افزایش قیمت مصوب نهاده‌های دامی در چند هفته اخیر، یادآور شد: قبل از افزایش نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار، اعلام کردیم در صورتی که ۸۵درصد ذرت و ۵۰درصد کنجاله سویا با نرخ مصوب به دست مرغدار برسد، قیمت تمام‌شده تولید برای آن‌ها بیش از ۱۶هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: اما با افزایش نرخ مصوب ذرت از یک‌هزار و ۵۰۰ به یک‌هزار و ۷۰۰تومان و افزایش نرخ مصوب کنجاله سویا از دو هزار و ۷۰۰ به سه‌هزار و ۱۲۶تومان، قیمت تمام شده با شرایط ذکر شده به بیش از ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد .
کمالی سروستانی تأکید کرد: این در حالی است حداکثر قیمت مصوب برای مرغ زنده ۱۳هزار و ۱۰۰تومان با ۱۰درصد نوسان در نظر گرفته شده است.
وی در عمل میزان نهاده‌های دامی که با نرخ مصوب به دست مرغداران می‌رسد را حداکثر ۳۰ تا ۴۰درصد عنوان کرد.
کمالی سروستانی گفت: در حال حاضر مرغداران ۶۰ تا ۷۰درصد نهاده‌های دامی را با چندین برابر نرخ مصوب از بازار سیاه خریداری می‌کنند.
تأمین‌نشدن نهاده‌ها عامل کمبود عرضه مرغ است
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای وزیر جهاد کشاورزی هم با اشاره به این‌که توزیع مرغ با قیمت مصوب و حتی پایین‌تر از آن از روز شنبه دوم آذر ماه در میادین آغاز شده، گفت: تا ۱۰روز دیگر قیمت مرغ به قبل بازمی‌گردد.
امید گیلان‌پور به بازار گفت: آخرین قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار کیلویی ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان است که روز شنبه ۲ آذرماه این قیمت به بالای ۳۲هزار تومان رسید.
وی با اشاره به این‌که کمبود عرضه به واسطه کمبود تأمین نهاده‌ها به وجود آمده، گفت: برای تأمین پروتئین کشور به شدت به واردات نهاده‌های دامی وابسته هستیم، اما به رغم تمامی تلاش‌های مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی به واسطه تحریم‌های یک جانبه حجم، ترکیب و تواتر تأمین نهاده‌های دامی طی ماه‌های گذشته با مشکل مواجه بوده و در مهرماه باعث کاهش حجم جوجه‌ریزی شده است و اکنون با کاهش حجم تولید مواجه هستیم.
گیلان‌پور افزود: روز شنبه ۲ آذرماه حدود ۱۶۰تن مرغ با قیمت پایین‌تر از قیمت مصوب در میادین شهر تهران توزیع شد و اکنون این حجم بیش‌تر شده و امیدواریم بتوانیم با تزریق حجم بیش‌تر مرغ به بازار با قیمت مصوب و حتی پایین‌تر از آن، قیمت‌ها را کنترل کنیم.
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات عسکری، معاون استاندار تهران، که بی‌تدبیری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را عامل گرانی مرغ دانست، اظهار داشت: متأسفانه برخی از دوستان ما به ماهیت تخصصی تولید مرغ توجه ندارند و فکر می‌کنند ما دان را به مرغدار می‌دهیم، ولی دان در سامانه وزارت جهاد کشاورزی به تعداد مرغ به مرغداری‌ها تعلق می‌گیرد.
وی افزود: اگر ما مرغ را تحویل نمی‌گیریم، پس چطور همکاران ما این مرغ‌ها را زیر قیمت مصوب هر کیلو ۱۸هزار و ۵۰۰تومان در میادین توزیع می‌کنند؟ پس ما مرغ را از مرغداران تحویل می‌گیریم و دوم این‌که همان‌طور که گفته شد، حجم، ترکیب و تواتر تأمین نهاده‌های دامی در سال ۹۹ با نوسانات و اشکالات جدی مواجه بوده است.
گیلان‌پور در ادامه با اشاره به این‌که تأمین نهاده‌های دامی بر عهده وزارت صمت است، خاطرنشان کرد: علی‌رغم تلاش‌های همکاران ما در وزارت صمت، با توجه به شرایط سختی که داریم، میزان نهاده‌هایی که در اختیار داشتیم کم‌تر از نهاده مورد نیاز بوده است، اما با اتخاذ تدابیر لازم جوجه‌ریزی در ماه جاری افزایش یافته و امیدواریم در ماه‌های پایانی سال هم بتوانیم نهاده‌ها را به نحوی تأمین کنیم که با چالش جدی مواجه نشویم.
وی با تأکید بر این‌که اقدامات ما در توزیع مرغ با قیمت مصوب همچنان ادامه دارد، گفت: امیدواریم از یک هفته تا ۱۰روز دیگر قیمت مرغ کاهش یابد و به قیمت قبلی بازگردد.
تولید و تنظیم بازار مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت اما وزارت جهاد را مقصر آشفته‌بازار مرغ دانست و به مهر گفت: تولید و تنظیم بازار مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است.
سید داوود موسوی اظهار داشت: قیمت‌گذاری کالاهای اساسی گروه اول مانند لبنیات، گوشت و مرغ در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کارشناسی شده و بر اساس مولفه‌های تمام شده، بر بازار نظارت می‌شود.
وی در خصوص روند افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر، گفت: از مبدا تأمین، قیمت مرغ زنده حدود ۱۴هزار تومان مصوب شد و با احتساب هزینه فرآیند تولید مرغ زنده به مرغ گرم در نهایت قیمت مرغ باید ۲۰ هزار و ۴۰۰تومان باشد.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت قیمت مرغ را متناسب با روند تولید دانست و گفت: اکنون مرغ زنده در مرغداری‌ها کیلویی ۲۵هزار تومان فروخته می‌شود و با همین تناسب طبیعی است که قیمت مرغ گرم در بازار ۳۵هزار تومان باشد.
وجود فساد و رانت در اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی
تا این‌جای کار دریافتیم که تأمین‌نشدن نهاده‌ها به مقدار کافی و عدم عرضه آن مقدار وارد شده با نرخ دولتی عامل آشفته‌شدن بازار مرغ است. در همین ارتباط عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی وجود فساد و رانت در اختصاص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی را تأیید کرد و آن را عامل اصلی جهش یک‌باره قیمت مرغ عنوان کرد.
محمد رشیدی با بیان این‌که افزایش قیمت مرغ از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود، به ایسنا گفت: تا زمانی که فساد و رانت در اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی داشته باشیم، افزایش قیمت محصولات تولیدی کشاورزی قابل پیش‌بینی است.
وی افزود: در حال حاضر نهاده‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود، تماماً به دست تولیدکنندگان و مرغداران نمی‌رسد و مرغداران هم مجبورند نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه تصریح کرد: هم‌اکنون حدود ۵۰درصد نهاده‌های دامی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، به دست مرغداران می‌رسد و مرغداران مجبورند نیاز خود را با قیمت چهار تا پنج برابری از بازار آزاد تهیه کنند. در چنین شرایطی معلوم است قیمت مصوب مرغ برای مرغداران به‌صرفه نیست و همین امر موجب می‌شود آن‌ها جوجه‌ریزی را کم کنند.
رشیدی تصریح کرد: از ۲۰روز قبل جوجه‌ریزی در کشور کم شد و وقتی جوجه‌ریزی کم شود، به تبع تولید مرغ هم کم خواهد شد. بازار هم تابع عرضه و تقاضاست و وقتی تولید مرغ کم شود، قیمت آن هم افزایش می‌یابد.
عدم اجرای قانون «تمرکز» بازار مرغ را به این‌جا رساند
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه مقصر اصلی این موضوع را دولت دانست و با انتقاد از عدم اجرای قانون «تمرکز اختیارات جهاد کشاورزی» گفت: در حال حاضر ورود نهاده‌های دامی در اختیار وزارت صمت است و همین امر موجب شده وزارت جهاد کشاورزی اختیارات کاملی در این زمینه نداشته باشد. اگر بخواهیم بازار محصولات کشاورزی و دامی سامان بگیرد، باید صفر تا ۱۰۰ کارهای آن از واردات نهاده‌های دامی گرفته تا تولید و... به یک وزارتخانه سپرده شود.
رشیدی در خصوص آینده بازار مرغ هم گفت: در شرایط فعلی دولت جوجه‌ریزی را افزایش داده که این امر عرضه مرغ در بازار را بالا می‌برد، اما این اقدامات مسکن موقت است و درمان درد نیست.
وی افزود: دولت باید جلوی فساد و رانت در واردات نهاده‌های دامی را بگیرد و بهتر است ارز ترجیحی را به‌طور کامل از این بازار بردارد و این منابع را به شش دهک پایین جامعه جهت تأمین مواد پروتئینی اختصاص دهد؛ یعنی یارانه را به جای این‌که به مبدأ بدهیم، به خود مردم بدهیم تا از این طریق شاهد فساد هم نباشیم.
گزارش از سلطانعلی زینلی