با این حال، تاکنون درباره جزئیات، نحوه تقسیم کار و همچنین باقی‌ماندن یا حذف ارگان‌های موجود در اداره امور روستاها شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته است. در همین ارتباط کاوه معراجی، معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با «روستانیوز» درباره طرح سازمان توسعه و عمران روستایی و مزایا و معایب این طرح به بیان توضیحاتی پرداخت و آن را عاملی برای افزایش مشکلات روستاییان اعلام کرد. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
درباره طرح سازمان توسعه و عمران روستایی توضیح دهید.
طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح جامع توسعه و عمران روستایی تدوین شده است. چارچوب طرح به این صورت است که برخی وظایف از دستگاه‌های اجرایی گرفته و به سازمانی به نام توسعه و عمران روستایی زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود؛ درواقع به‌واسطه این طرح روی فعالیت دستگاه‌هایی که در حوزه توسعه روستایی متمرکز هستند، نظارت صورت می‌گیرد. این طرح که در سال۱۳۹۵ یک‌بار در مجلس مطرح و رد شده بود، هم‌اکنون درحال بررسی اولیه در کمیسیون کشاورزی مجلس است.
علت مطرح‌کردن طرح ایجاد سازمان توسعه و عمران روستایی چیست؟
محدوده فعالیت وزارت جهاد کشاورزی بسیار گسترده است و از آن‌جا که وظیفه این وزارتخانه، تأمین امنیت غذایی کشور است، واگذار کردن فعالیت‌هایی مثل امور راه، گردشگری، بهداشت و درمان، مدیریت روستا و بحث انرژی برق و آب به این وزارتخانه تنها باعث بزرگ‌شدن تشکیلات آن می‌شود و فایده‌ای برای روستاییان ندارد، زیرا اعتباراتی که در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی بود، به این وزارتخانه پرداخت نمی‌شود و وزارت جهاد کشاورزی باید با منابع محدود خود کار کند.
مهم‌ترین دلیل عنوان کردن طرح تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی این است که با توجه به این‌که دستگاه‌های مختلف وظایفی در قبال روستاها دارند، با تشکیل این سازمان، آن‌ها وظایف خود را کنار می‌گذارند و سازمان جدید موظف است برای هر یک از این مسئولیت‌ها با وزارت متبوع خود هماهنگی به‌عمل آورد. دست‌اندرکار بودن دستگاه‌های مختلف در اداره امور روستاها، بوروکراسی اداری را طولانی‌تر کرده، انرژی بیش‌تری از دستگاه‌ها می‌گیرد و همچنین باعث کاهش سرعت فعالیت‌ها می‌شود. علاوه‌بر این، در مقطعی که قرار است بودجه سال۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه بررسی و تدوین شود، با یک نابه‌سامانی در مدیریت توسعه روستاها مواجهیم که ممکن است به ضرر آن‌ها باشد.
متولی امور روستا باید چه وظایفی را عهده‌دار باشد؟
توسعه روستایی و متولی توسعه روستایی یک بحث عام است. برای توسعه روستا باید در دو مبحث هماهنگی وجود داشته باشد؛ بحث اول، سیاست‌گذاری صحیح و کارآمد در امور روستاهاست. به این صورت که سیاستی باید برای توسعه روستاها تدوین شود که سایر دستگاه‌ها از آن پیروی کنند که متأسفانه درحال‌حاضر این سیاست‌گذاری وجود ندارد. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال تدوین سیاست‌های توسعه روستایی است تا به تصویب برسد و به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
بحث دوم، رصد فعالیت‌های روستاها توسط متولی روستاست. متولی روستا باید بر نحوه توزیع عادلانه منابع روستایی و همچنین تخصیص منابع نظارت کافی داشته باشد. متولی‌ای که بخواهد تمام وظایف را به تنهایی اجرا کند، درواقع متولی روستا نیست و فقط وزارت جهاد کشاورزی را ضعیف می‌کند. توسعه روستایی فقط توسعه کشاورزی نیست و کشاورزی تنها یکی از عوامل توسعه روستایی است و باید در مواردی مثل صنعت، سلامت و درمان، گردشگری و... دستگاه‌ها را ملزم کنیم که وظایف خود را انجام دهند. در این‌خصوص نیاز است دستگاهی تحت‌عنوان دستگاه حاکمیتی به‌عنوان متولی امور روستا در نظر گرفته شود. خوشبختانه این امر در دولت در نظر گرفته شده؛ به‌طوری‌که شورای عالی عشایر و توسعه روستایی به‌تازگی تأسیس شده است و از مجموعه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام‌خمینی(ره)، بنیاد برکت، اساتید دانشگاه‌ها و خیران حوزه روستا در آن حضور دارند که موضوعات و مشکلات روستاها را به‌صورت ریشه‌ای بررسی می‌کنند.
آیا طرح تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی می‌تواند خلأ متولی در روستاها را رفع کند؟
درست است که این طرح توسط نمایندگان مجلس جهت حل مشکلات روستاها مطرح شده است، اما از پختگی لازم برخوردار نیست و باید روی آن کار شود. این طرح در وضعیت فعلی نه‌تنها خلأ متولی را حل نمی‌کند، بلکه متولی جدیدی برای رسیدگی به امور روستا نیز ایجاد می‌کند.
چرا طرح تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی از پختگی لازم برخوردار نیست؟
در این طرح ذکر شده است که برخی دستگاه‌ها زیر نظر یک سازمان قرار بگیرند؛ درصورتی‌که این دستگاه‌ها دیگر وجود ندارند؛ به‌عنوان مثال در این طرح ذکر شده است که معاونت راه و روستایی وزارت راه و شهرسازی، درحالی‌که در وزارت راه و شهرسازی چنین معاونتی نداریم؛ یا این‌که گفته شده شرکت آب و فاضلاب روستایی، درحالی‌که این شرکت در سالیان گذشته به شرکت آب و فاضلاب کشور واگذار و با یکدیگر ادغام شده یا گفته شده بخش صنعت معاونت آب و خاک، درحالی‌که دیگر در معاونت آب و خاک چیزی به نام بخش صنعت وجود ندارد.
موارد دیگری هم در این طرح ذکر شده است؛ مثلاً گفته شده امور گردشگری روستایی به این سازمان واگذار شود؛ درصورتی‌که ما وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری داریم و برمبنای این طرح باید بحث‌های گردشگری را یک وزارتخانه و بحث‌های گردشگری روستایی را سازمان توسعه و عمران روستایی پیگیری کند. مشکل دیگر این طرح این است که ارتباطی با دهیاری‌ها در این طرح نمی‌بینیم. این درحالی است که در کشور ۳۸هزار دهیاری داریم که مدیریت روستاها را برعهده دارند؛ یا این‌که گفته شده که باید برای روستاها طرح‌های توسعه روستایی مشخص کنیم که اگرچه مجریان آن مشخص شده، اما منابع آن مشخص نشده است. مشکل دیگر این‌که در نظام استانی، شورای برنامه‌ریزی توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان را داریم که در این طرح وظایف آن‌ها دیده نشده است؛ درحالی‌که این‌ها مراجع اصلی تصمیم‌گیری هستند.
علاوه‌بر این، وزارت جهاد کشاورزی خود یک وزارتخانه مثل سایر وزارتخانه‌هاست و این‌که سایر ارگان‌ها بخواهند از وزارت جهاد کشاورزی تبعیت کنند، تا حدودی مبهم است. در ساختاری که برای این طرح پیش‌بینی شده، مشخص نشده که آیا این سازمان به‌صورت یک سازمان مستقل است یا خیر، مدیرعامل دارد یا رئیس سازمان؟ ساختار حقوقی مدیرعامل و رئیس سازمان با هم متفاوت است. در این طرح گفته شده است که ۵۰درصد نیروهای مراکز جهاد کشاورزی دهستان و ۵۰درصد نیروهای اداره راه و شهرسازی در این سازمان مشغول به کار شوند. این درحالی است که جهاد کشاورزی و اداره راه و شهرسازی علاوه‌بر کار و مشغله زیاد، نیروی کافی ندارند و مشخص نیست این کار چگونه باید عملیاتی شود. در مجموع این طرح مشکلات زیادی دارد و جزئیات آن به کمیسیون‌های مجلس ارائه شده است.
آیا می‌توان گفت این طرح نه‌تنها مشکل خلأ متولی را حل نمی‌کند، بلکه به تعدد متولیان نیز دامن می‌زند؟
بله، کاملاً درست است. باید به این نکته توجه کرد که ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف که در اداره امور روستا وظایفی را برعهده دارند، متولی نیستند؛ بلکه مجری هستند. متولی کسی است که اداره تمام مسائل را برعهده دارد و برای انجام اقدامات لازم از تخصص‌های لازم بهره می‌برد. درحالی‌که در این طرح تمام مسئولیت‌ها از ارگان‌های مختلف گرفته می‌شود و به مرحله عمل که برسد، مشخص نیست این وظایف چگونه باید اجرایی شوند که مشکلی به‌وجود نیاید. البته در این مورد هم گفته شده است که می‌توان از شرکت‌های خصوصی برای انجام اقدامات تخصصی استفاده کرد که در این‌جا باید گفت وقتی به‌عنوان مثال وظیفه راه‌سازی روستایی از وزارت راه و شهرسازی گرفته شود، اگر مشکلی به‌وجود بیاید، باید به کجا مراجعه کرد؟
علت مخالفت دولت با طرح تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی چیست؟
تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان توسعه و عمران روستایی که بخواهد تمام اقدامات را یک‌جا انجام دهد، امکان‌پذیر نیست، زیرا برای سایر دستگاه‌ها در وزارتخانه‌های مختلف در قبال روستاها وظیفه‌ای تعریف شده است. اگر بخواهیم این طرح را اجرایی کنیم، به‌طور مثال باید از وزارت راه و شهرسازی، اجرای راه روستایی که تخصص آن را دارد و از وزارت نیرو، آب‌رسانی را درخواست کنیم. اجرای این طرح باعث می‌شود اولاً دستگاه‌های متخصص نسبت به روستاها بی‌توجه شوند و ثانیاً دستگاهی که قرار است این کار را انجام دهد، باید یک سازمان چندوجهی با تخصص‌های متفاوت باشد که این مسأله امکان‌پذیر نیست. در طرح پیشنهادی، این سازمان ذیل وزارت جهاد کشاورزی درنظر گرفته شده است؛ درحالی‌که وظیفه جهاد کشاورزی، تأمین امنیت غذایی است و در این امر هنوز با مشکل مواجهیم. در نهایت تشکیل این سازمان موجب تضعیف وزارت جهاد کشاورزی می‌شود و مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد و به‌همین دلایل دولت مخالفتش را با این طرح اعلام کرده است.
درباره طرح‌های زیربنایی که در روستاها درحال انجام است، توضیح می‌دهید.
معاونت توسعه روستایی هماهنگ‌کننده فعالیت دستگاه‌های اجرایی در زمینه توسعه روستاهاست. مشخص‌کردن مناطق، تأمین منابع، سیاست‌گذاری‌ها، ترغیب دستگاه‌ها و... ازجمله اقداماتی است که معاونت توسعه روستایی انجام می‌دهد. در حوزه اشتغال روستایی نیز با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و موافقت مقام معظم رهبری، ۵/۱میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شد که مقرر شده معادل ریالی آن را هم بانک‌ها تخصیص بدهند که روی هم رفته با مشارکت بانک‌ها به رقم ۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد که درحال تزریق تدریجی به طرح‌های اشتغال‌زاست.
چند درصد از مردم روستاهای کشور از امکاناتی مثل آب، برق و گاز برخوردارند؟
معاونت توسعه روستایی سابقه‌ای ۳۰ساله دارد و تمام فعالیت‌ها را در روستاها رصد می‌کند. حدود ۹۵درصد از جمعیت روستایی ما از شاخص‌های زیربنایی برخوردارند. ۵/۹۹درصد جمعیت روستایی از برق، ۸۵درصد از آب آشامیدنی، ۹۲درصد از راه آسفالت، ۸۵درصد از اینترنت و ۸۰درصد از گاز برخوردارند. در حوزه زیربنایی هم وضعیت خوبی داریم و تمرکز حوزه معاونت توسعه روستایی بر ایجاد اشتغال و بهبود معیشت روستاییان است. براساس آخرین اطلاعات از محل منابع توزیع شده، ۱۸۰هزار شغل در روستاها ایجاد شده است که این میزان تا ۲۵۰هزار شغل هم خواهد رسید.
نرخ بیکاری روستاییان و سهم آن‌ها از سبد اشتغال کشور چقدر است؟
میزان وام برای اشتغال‌زایی به روستاییان بستگی به طرح دارد و از ۵۰میلیون تومان شروع می‌شود و برای ایجاد اشتغال گروهی ممکن است تا ۱۰ یا ۱۲میلیارد تومان نیز پرداخت شود. اقتصاد روستا و معیشت روستاییان بسیار گسترده بوده و مسائل ارزی، تحریم‌ها و... بر آن تأثیرگذار است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، در تابستان سال۹۹ نرخ بیکاری روستایی از ۱/۷درصد در بهار۹۹ به ۳/۶درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده تأثیر اقدامات در حوزه اشتغال‌زایی است. کاهش نرخ بیکاری همچنین نشان‌دهنده این است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایش پیدا کرده. نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان هم‌اکنون ۴۵درصد است که این نرخ در گذشته ۴۳درصد بوده. این درحالی است که نرخ مشارکت شهرنشینان ۴۱درصد است. با وجود این‌که جمعیت روستایی کشور ۲۶درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، اما سهم آن‌ها از سبد اشتغال کشور در سال‌های۹۶ و ۹۷ حدود پنج‌درصد بوده که درحال‌حاضر به ۲۸درصد رسیده است.
وضعیت ایجاد زنجیره ارزش در روستاها چگونه است؟
فصل پاییز وضعیت روستاییان از حیث اشتغال‌زایی بهتر خواهد شد، زیرا ۵۰۰میلیارد تومان از محل تبصره۱۶ برای اشتغال‌های خرد تخصیص خواهد یافت. یک مشکل اساسی در حوزه محصولات روستایی این است که ارزش افزوده محصولات روستاییان به خودشان نمی‌رسد، زیرا خام‌فروشی می‌کنند که این کار سبب می‌شود سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی به میزان جمعیتشان باشد؛ درحالی‌که تمام ظرفیت‌های تولیدی در مناطق روستایی است. در مقابل، تمام صنایع تبدیلی در شهرهاست و واسطه‌گری و عدم دسترسی به بازارها وضعیت خوبی برای فروش محصولات روستاییان ایجاد نکرده. در مجموع باید گفت زنجیره ارزش در روستاها هنوز مشکل دارد و گروه‌های تسهیلگری و... باید به این مسائل ورود کنند، زیرا دولت نمی‌تواند به بسیاری از این مسائل ورود کند.
گزارش از زهرا قاسمی