به گزارش روستانیوز به نقل از ایسنا، رضا خواجه‌ای ظهر امروز (۲۹ آبان‌ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: توسعه روستاها، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار می‌رود. این سیاست ارتباط تنگاتنگ با نظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه کردن این سیاست ابزارها و روش‌های مختلفی وجود دارد که سنددار کردن واحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای املاک در روستا به موازات سایر سیاست‌های توسعه مناطق روستایی از جمله این روش‌ها است.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از معضلات بزرگ روستاییان، معین نبودن حدود قانونی املاک و اراضی در داخل محدوده روستاها و نیز فقدان سند مالکیت بود، افزود: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تلاش و پیگیری‌های این نهاد و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک در قالب برخی طرح‌های مبتکرانه نظیر ماده ۱۴۰ و ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، تسهیل خوبی در صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکونی صورت گرفت و تحول گسترده‌ای را در حوزه خدمات روستایی به وجود آورد.
این مسئول با بیان اینکه تعداد ۶۴ هزار و ۵۲۸ فقره سند برای واحدهای مسکونی روستایی در استان با همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان صادر شده، ادامه داد: به ۶.۶۹ درصد از واحدهای مسکونی روستایی استان، سند مالکیت صادر شده است و این میانگین در سطح کشور۳.۶۲ درصد بوده که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تصریح کرد: تعداد ۷۲۱۰ فقره سند برای واحدهای مسکونی شهری به میزان ۳.۲۸ درصد در استان صادر شده و این میانگین در سطح کشور۹.۱۳ درصد است . امسال نیز صدور ۱۸۵۰ فقره سند روستایی و ۶۵۰ فقره سند شهری در دستور کار مشترک این نهاد و ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است.
وی افزود: خوشبختانه با تعامل مطلوب بین این دو نهاد، از ابتدای سال جاری تعداد ۴۷۵۲ پرونده صدور سند روستایی و ۶۱۹ فقره پرونده متقاضیان شهری تهیه و جهت صدور سند به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شده که از این تعداد ۸۳۵ فقره پرونده روستایی و ۳۲۸ فقره پرونده شهری منجر به صدور سند شده است.
خواجه‌ای با بیان اینکه امیدواریم در پایان امسال، استان زنجان در جایگاه اول کشوری در زمینه صدور اسناد روستایی و شهری قرار گیرد، یادآور شد: کاهش و رفع اختلافات حقوقی املاک، جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها، تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانه‌های روستایی، وجود وثیقه‌ای مطمئن برای اخذ تسهیلات و برنامه‌ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت را از برخی مزایای صدور سند دانست که صدور سند برای واحدهای مسکونی، باعث افزایش مشارکت و فعالیت در روستاها شده وتوسعه پایدار برای روستاها را به همراه دارد.