تفاهمی که از نظر قلمرو موضوعی، شامل حیطه‌های وسیعی ازجمله حمل‌ونقل، فناوری و ارتباطات، آب، نفت و انرژی، شیلات، کشاورزی، معادن و گردشگری تا بخش‌های سلامت، بانکداری و موضوعات امنیتی و نظامی است. هرچند گسترش همکاری‌های دو یا چند جانبه بین ایران و دیگر کشورهای جهان می‌تواند به گشایش اقتصادی و سیاسی در عرصه بین‌الملل منجر شود، اما تحقیق، تفحص و بررسی همه‌جانبه برای رسیدن به رویکرد برد‌ـ برد، امری معقول و ضروری به‌نظر می‌رسد.
تاکنون موافقان و مخالفان بسیاری درمورد جنبه‌های مختلف این سند اظهارنظر کرده و به بیان دلایل خود پرداخته‌اند، اما در این میان چیزی که بیش‌تر از تمامی ابعاد سند مورد توجه مخالفان آن قرار گرفته و در عین حال کم‌ترین اظهارنظر کارشناسی درباره آن وجود دارد، تأثیر این همکاری بلندمدت بر منابع‌طبیعی کشور است. مخالفان به تاراج منافع و منابع‌طبیعی ملی توسط این همکاری اشاره می‌کنند و در مقابل، موافقان به تکذیب این اظهارات بسنده کرده‌اند. بی‌شک منابع‌طبیعی و محیط‌زیست جزو لاینفک توسعه هر کشور به‌شمار می‌رود و صیانت از آن امری بدیهی است، اما سؤال اساسی این است که این همکاری بلندمدت و وسیع از نظر زمانی و موضوعی چه آثار و پیامدهایی بر منابع‌طبیعی و محیط‌زیست کشور می‌تواند داشته باشد؟
مهم‌ترین حیطه‌ای که در موضوع منابع‌طبیعی کشور در چندین بند از سند مذکور به آن اشاره شده، بحث کشاورزی است؛ یعنی سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌ها در زمینه کشاورزی، تسهیل صادرات انواع محصولات کشاورزی یا توسعه پروژه‌های زیربنایی در بخش کشاورزی. تمامی این عناوین نشان از عزم این سند در زمینه خودکفایی در کشاورزی و در مرحله بعد، رونق صادرات در این بخش دارد؛ بخشی که طبق آمار و اقوال مختلف، حدود ۸۰ تا ۹۰درصد آب کشور را مصرف می‌کند. هر زمان صحبت از مدیریت منابع آبی کشور به میان می‌آید، یکی از راه‌های پیش رو این است که صرفه‌جویی چند درصدی در بخش کشاورزی می‌تواند تا حد زیادی مشکل کم‌آبی کشور را مرتفع کند، حال با این تفاسیر رونق شاید چند ۱۰۰درصدی در این بخش، چه فشاری بر منابع آبی وارد خواهد کرد؟
بدیهی است که رسیدن به خودکفایی در هر بخشی جزو آرمان‌ها و اهداف دولت‌ها و تضمین منافع ملی کشور است، اما در این بین مسأله سود و زیان ناشی از این تفکر نیز بسیار حائز اهمیت است. خودکفایی نسبی در محصولات کشاورزی که درحالحاضر در کشور به‌دست آمده، به بهای بحرانی‌‌شدن وضعیت بیش از دوسوم دشت‌های مهم کشور تمام شده است. بخشی که تولید و صادرات آن در مقابل دیگر صنایع مهم و استراتژیک، ارزش‌افزوده، ارزآوری و اشتغال‌زایی نسبی کم‌تری داشته و در عوض سهم استفاده از منابع‌طبیعی، مانند آب، خاک و صادرات آن‌ها به صورت حقیقی و مجازی بیش‌تر در آن نهادینه شده است. این در حالی است که دولت‌های جهان به‌منظور حفظ و ماندگاری منابع آب و خاک کشورشان، توجه بیش‌تر به تولید، خودکفایی و صادرات صنایع کم‌مصرف از نظر منابع‌طبیعی و پربازده از نظر تولید سود دارند و در بحث کشاورزی نیز توجه به کشت‌های فراسرزمینی را در دستورکار قرار داده‌اند.
از طرف دیگر، توجه و تأکید در تحقیق، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه جنگل‌کاری و مراتع، ساخت سد و آب‌شیرین‌کن‌های بزرگ نشان از پافشاری بر سیاست توسعه منابع جدید در مقابل مدیریت منابع موجود دارد. توسعه جنگل‌کاری درحالی مورد توجه واقع می‌شود که سالانه چندین هزار هکتار از جنگل‌های با قدمت ایران در اثر کم‌توجهی درحال نابودی است و حتی اگر بر فرض محال، به همان میزان جنگل و پوشش گیاهی جدید توسعه یابد، میزان اثرگذاری طبیعی و اقتصادی جنگل‌های با قدمت زیاد نادیده گرفته شده است. در همین راستا، هدررفت حدود ۳۰درصدی آب شرب شهری در شبکه آب‌رسانی، برداشت‌های غیرمجاز، اضافه برداشت‌های مجاز و بسیاری از نمونه‌های دیگر عدم‌مدیریت در بخش منابع آبی، نقش مدیریت را ارجح به توسعه قرار می‌دهد.
کم‌آبی و توسعه اقتصادی و صنعتی مناطق آزاد
یکی از بخش‌های مهم دیگر این سند راهبردی، توجه ویژه به توسعه اقتصادی و صنعتی در قالب مناطق آزاد یا شهرهای صنعتی در مناطق مستعد رشد کشور، ازجمله مناطق ماکو، اروند، قشم، بندر جاسک و سواحل مکران است؛ یعنی عمدتاً مناطقی که از یک طرف تشنه توسعه و رونق و از طرف دیگر تشنه قطره‌ای آب برای گذران روزمره هستند.
وجود خشک‌سالی با قدمت چند دهه در تمامی گستره استان هرمزگان و به‌ویژه نبود هیچ‌گونه منبع آب سطحی شیرین در جزیره قشم، کمبود ۲۵درصدی تولید آب به‌ازای نیاز آبی ساکنان جزیره، عدم‌پاسخ‌گویی تنها سد بندر جاسک به نیاز آبی ساکنان منطقه، ممنوعه و شور شدن پیاپی دشت‌های استان و سایر خبرهای گاه و بی‌گاه از شهرها و روستاهای استان هرمزگان در مقابله با مسأله کم‌آبی، چالش بزرگی در توسعه مناطق قشم و جاسک به‌شمار می‌آید. مشکلات کم‌آبی استان هرمزگان را می‌توان به سواحل مکران نیز نسبت داد؛ مشکلاتی که درحال حاضر حل آن تنها با وعده راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن و استفاده از آب دریاهای آزاد جنوب کشور به تعویق می‌افتد. صرف‌نظر از هزینه‌ها و مشکلات محیط‌زیستی ناشی از اقدامات توسعه‌ای منابع آبی نظیر آب‌شیرین‌کن‌ها، برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی این مناطق فشار مضاعفی را به منابع آبی آن‌ها وارد می‌کند؛ منابعی که پاسخگوی نیاز ساکنان آن هم نمی‌شود. در بین مناطق هدفی که در سند راهبردی ایران و چین مورد توجه قرار گرفته‌اند، مناطق آزاد ماکو و اروند به نسبت شرایط آبی و طبیعی، مناطق برخوردارتری محسوب می‌شوند. هر چند که مشکلات عدیده رودخانه‌های اروند و کارون تا شور شدن آن‌ها یا پسروی آب خلیج‌فارس نیز پیش رفته است و استان خوزستان را بر سر دوراهی مدیریت منابع یا افول آن‌ها قرار داده و مدیران منطقه آزاد ماکو را به برگزاری جلساتی به‌منظور رفع مشکل کم‌آبی واحدهای تولیدی این ناحیه واداشته است. در هر صورت برخورداری نسبی این مناطق به‌نسبت مناطق ساحلی جنوب کشور می‌تواند آسودگی خاطر کاذبی را در تصمیم‌گیری‌ها برای توسعه این نواحی ایجاد کند و سرنوشتی مانند سایر مناطق کم‌آب ایران را برای آن‌ها رقم بزند.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، منابع‌طبیعی جزو لاینفک توسعه هر منطقه به‌شمار می‌رود و در این بین آب نقش اصلی و اساسی را ایفا می‌کند. در نتیجه عدم‌توجه به شرایط محیطی هر منطقه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، منجر به رویارویی با مشکلاتی در آینده خواهد شد که یا سرنوشت حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد یا ناگزیر به اجرای طرح‌های تأمین آب مانند طرح‌های انتقال آبی خواهد شد که مشکلی را بر موارد موجود افزون خواهد کرد.
رشد و توسعه متفاوت از هم هستند
طبیعتاً فاز بعدی سند راهبردی بین دو کشور ایران و چین، به سندها، قراردادهای عملیاتی و طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی خواهد رسید. درواقع مقصود این است که عقد هرگونه قرارداد بین‌المللی یا داخلی، در هر زمینه‌ای که باشد، بی‌شک بایستی مبتنی‌بر شرایط طبیعی و محیطی حال‌حاضر کشور و با در نظر گرفتن تمامی پیامدهای بلندمدت آن بر محیط‌زیست آینده صورت پذیرد؛ چراکه در غیر این‌صورت امکان افتادن کشور در دام توسعه نامتوازن وجود دارد؛ توسعه‌ای که دیگر نمی‌توان نامش را در واقع توسعه گذاشت و منجر به رشد توده‌ای کشور خواهد شد؛ به عنوان مثال، گشایش اقتصادی یا سیاسی کشور به بهای افول منابع‌طبیعی صورت خواهد گرفت. در هر صورت، تفاوت چشمگیری بین رشد و توسعه وجود دارد که با مرز بسیار باریکی از یکدیگر قابل تمایز هستند. کم‌توجهی به پتانسیل‌های طبیعی کشور در تصمیم‌گیری‌های هیجانی منجر به قراردادهای بلندمدتی خواهد شد که نتیجه آن رشد قابل‌توجه سیاسی، اقتصادی یا حتی محیط‌زیستی در مناطق خاصی از کشور است که به آسیب به سایر ابعاد زندگی بشر یا تضعیف منابع و ناهماهنگی بین سود و سرمایه از دست‌رفته منجر خواهد شد. تمامی این تفاسیر را می‌توان توسعه‌ای ناقص نامید؛ یعنی توسعه‌ای نامتوازن از نظر حیطه فعالیت، ناهماهنگ از نظر جغرافیایی، نابرابر از نظر جمعیت ذی‌نفع در کشور و ناپایدار از نظر سود و سرمایه. در نتیجه هرچه هدف توسعه‌ای کشور بلندپروازانه‌تر باشد، باید اقدامات سختگیرانه‌تری در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها برای برقراری رابطه‌‌ای سالم با منابع‌طبیعی و محیطی کشور صورت گیرد. موارد مطرح‌شده تنها خطرات و آسیب‌های بالقوه موجود در هر سند همکاری داخلی یا خارجی محسوب می‌شود و تنها راه جلوگیری از بالفعل‌شدن این خطرات، توجه کافی به بحث مدیریت منابع موجود و تصمیم‌گیری برای توسعه همه‌جانبه کشور براساس پتانسیل این منابع است. علاوه‌بر این، تمامی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مانند پروژه‌های حمل و نقل در هر حیطه فعالیتی که باشند، آثار بعضاً جبران‌ناپذیری بر شرایط و منابع‌طبیعی کشور می‌گذارند که اظهارنظر درباره آن‌ها به مطالعات کارشناسی قبل از عملیاتی‌‌شدن طرح‌ها مربوط می‌شود و درحالحاضر محل بحث نیست.
میثم حاجی‌زاده - دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران