به گزارش روستانیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- با ۱۷۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با طرح قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند.
این طرح دو فوریتی ۶ ماده دارد و هدف از آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف؛ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی و آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران عنوان شده است.
سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در موافقت با این طرح گفت: این طرح تکرار مکررات نیست، با توجه به بندهای این طرح در ترکیب شورا عنایت ویژه وجود دارد زیرا ما همیشه اتحادیه کشاورزان را فراموش می کردیم و همیشه کارهای کارشناسی بر اساس مطالعات دانشگاهی بوده است و به روستاها نرفته‌ایم و کشاورزی را از نزدیک بررسی نکرده‌ایم.
وی افزود: پاسخگویی وزیر جهاد در این طرح پیش بینی شده است چون در امر خرید حمایتی آن را دخالت داده ایم و برای صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی شده است.
نماینده ارومیه در مجلس ادامه داد: مشکلاتی که کشاورزان در امر تولید محصول دارند با این طرح برطرف می‌شود.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در موافقت با این طرح گفت: اکنون با افزایش نرخ نهاده‌های کشاورزی مواجه هستیم و این طرح بارقه امیدی در کشاورزان ایجاد می‌کند و تشویقی برای کشت بیشتر خواهد بود.
وی افزود: قبلا بر اساس این قانون، کمیته نظر خود را به هیات دولت اعلام و دولت قیمت نهایی را تعیین می‌کرد که بر اساس این طرح شورای تعیین کننده نهایی قیمت است و در ترکیب شورا نیز تشکل‌ها و نماینده بخش کشاورزی، سازمان نظام مهندسی، نماینده کشاورزان، اتحادیه تعاونی‌های روستایی در تصمیم گیری مشارکت داده شده اند.
نوری قزلجه تصریح کرد: مبنای قیمت گذاری اصلاح شده و مبانی در قانون تعیین شده است، برای نرخ تورمی، هزینه‌های تمام شده محصول مشابه وارداتی و سود متعارف کشاورزی در قیمت گذاری لحاظ می شود؛ این طرح در شرایط کنونی مشکلات موجود بر سر راه کشاورزی و خودکفایی را برطرف می‌کند.
محمد جواد عسکری نماینده داراب و زرین دشت در موافقت با این طرح گفت: امسال سال جهش تولید است و دنیا دنبال امنیت غذایی است ما در دنیا ظرفیت‌های غذایی ارزشمندی داریم و با ابزار حمایتی قانون می‌توانیم مشکلات موجود را حل کنیم.
وی افزود: امروز گندم به عنوان یک محصول و کالای استراتژیک مورد مصرف آحاد مختلف جامعه است و خرید تضمینی آن بر اساس قانون عملیاتی نشده است، باید با برنامه ریزی صحیح برای کشاورزی امیدواری ایجاد کنیم.