قانون

یک سال پس از آن­که شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صمت واگذار شد، حالا ۳۶نماینده مجلس شورای اسلامی با تنظیم شکوائیه‌ای عزم خود را برای بازگرداندن وظایف بازرگانی و تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد جزم کرده­اند. آن­ها مثل صدها کارشناسی که طی این یک‌سال نسبت به پیامدهای ناگوار جدایی وظایف و اختیارات بازرگانی از وزارت جهاد کشاوری هشدار داده و انتقاد کرده‌اند، معتقدند که این تصمیم دولت برخلاف مصالح ملی و مغایر با نص صریح قانون است.

 ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ شکوائیه­ای با عنوان اعمال بررسی سرفصل ماده ۲۳۴آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، توسط روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران، در سامانه مجلس گذاشته شد و به امضای ۳۶نفر از اعضای خانه ملت رسید. نمایندگان در این شکوائیه ضمن اشاره به نص ماده ۵ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی توسط دولت، خواستار برگرداندن شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی شدند. این شکوائیه بعد از پایان تعطیلات مجلس در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) بر اساس ماده ۲۳۴ آیین­نامه داخلی مجلس حداکثر ظرف مدت ۱۰‌روز رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، در قالب گزارش به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود. طبق تبصره ۱ ماده ۲۳۴ آیین­نامه داخلی مجلس، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه ‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی را رسیدگی نمایند و بنا به تبصره ۲ این ماده، درصورتی­که مجلس درمورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

ماجرا از چه قرار است؟

 آغاز ماجرا به تصویب قانون تمرکز در سال ۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی برمی­گردد. به­موجب این قانون، وظایف بازرگانی و تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. اجرای این قانون باعث شد که ظرف مدت سه سال کشور به خودکفایی کامل در تولید گندم برسد، اما دولت به بهانه تنظیم بازار به­دنبال لغو قانون تمرکز بود و لایحه تأسیس وزارت بازرگانی را به مجلس برد. با این­حال رأی منفی مجلس موجب شد دولت به­سراغ شورای­عالی سران سه قوه برود و با ادعای اخذ مصوبه از سران سه قوه، اختیارات بازرگانی را به وزارت صمت تفویض کند که در همان زمان علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت، اعلام کرد تفویض اختیارات بازرگانی، مصوبه سران سه قوه را ندارد. این شرایط ادامه داشت تا این­که با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان نسبت به نقض قانون تمرکز واکنش نشان دادند و وکلای ملت با اعمال ماده ۲۳۴ از اسحاق جهانگیری به­علت ابلاغ لغو قانون تمرکز شکایت کردند.

تفویض وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت، نقض صریح قانون تمرکز است

 نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن به­عنوان شاکی اول این ماجرا گفت: یک عده طرفدار سوداگری و خام­فروشی هستند و به­جای این­که تولید داخلی را حمایت کنند، ایجاد وزارت بازرگانی را خوشایند می‌دانند. یکی از علت‌های افزایش واردات تفویض اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت بوده است. آمارهای گذشته نشان می‌دهد زمانی­که وظایف بازرگانی و تنظیم بازار بخش کشاورزی به عهده وزارت جهاد بوده، تراز تجاری وضعیت متعادل‌تری داشته است.

روح‌الله ایزدخواه در گفت­وگو با «روستانیوز» اظهار داشت: طبق قانون، وزرا هر ساله باید برای ارائه گزارش عملکرد در صحن علنی مجلس حاضر شوند و نحوه عملکرد وزارت صمت نیز باید مشخص شود.

وی خواستار بازگشت وظایف بازرگانی و تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزارت جهاد است و اعتقاد دارد تفویض اختیارات بخش بازرگانی به وزارت صمت نقض صریح قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی است.

ناکارآمدی وزارت صمت در انجام وظایف بازرگانی بخش کشاورزی

نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز از دیدگاه مدیریتی به این موضوع پرداخت و وضعیت نامطلوب سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی را نشان عملکرد نادرست در بخش تولید و بازار و نهایتاً عدم سیاست­گذاری درست عنوان کرد.

سمیه رفیعی معتقد است کسانی­که مخالف قانون تمرکز هستند، علت مخالفت خود را شرایط تحریم کشور عنوان می‌کنند و اعتقاد دارند بازار کشاورزی در جایی غیر از وزارت جهاد کشاورزی باید باشد. درصورتی­که بعد از لغو قانون تمرکز تجربه نشان داد که این توجیه صرفاً بهانه‌ای برای پوشاندن ناکارآمدی‌هاست.

 رفیعی تأکید دارد که نظام یکپارچگی تصمیم­گیری و تصمیم­سازی باید با حداکثر اختیارات طبق قانون به خود وزارت جهاد کشاورزی بازگردد و زنجیره ارزش نیز لحاظ شود.

این نماینده مردم اقدامات بر زمین مانده در صنعت کشاورزی و دام و طیور را حاصل عملکرد سلیقه‌ای و جزیره‌ای مدیران دولتی می‌داند و عدم رعایت الگوی کشت، وابستگی به واردات نهاده‌های تولید، مصرف بالای کود و سم، عدم تفکر جامع بومی و اقلیمی (تکیه بر استعدادهای طبیعی داخلی)، عدم مراعات اهداف آمایش سرزمین و عدم مدیریت صحیح بازار و اکوسیستم اقتصادی را از جمله مسائلی می‌داند که تمامی قوا باید به دور از اعمال نظرهای مقطعی نسبت به رشد و پیشرفت آن با تمام توان اقدام کنند، چراکه رسیدن به امنیت غذایی یکی از مهم­ترین مؤلفه­های اقتدار در هر کشور است.

انحصارگرایی و عدم تخصیص ارز دولتی به تولیدکننده واقعی، پیامد نقض قانون تمرکز

نماینده مردم ساوه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز برگرداندن اختیارات بازرگانی و تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزارت جهاد را مهم شمرد و با اشاره به تجربه بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی از بندر امام خمینی(ره) گفت: پس از بازگشت اعضاء از بندر امام خمینی(ره)، گزارشی در حضور ریاست مجلس ارائه شد که حاکی از انحصارگرایی افراد خاصی بود که برای واردات، ارز دولتی ­گرفته‌اند و درصد کمی از این ارز به تولیدکننده واقعی ‌رسیده است. مشکل تخلیه بار کشتی‌ها و دپوی ذرت‌های آلوده وارداتی در انبار گمرگ بندر امام خمینی(ره) و خودسوزی سویا در انبارها همه حاکی از این بود که عدم تمرکز در بحث وظایف و اختیارات بازرگانی وجود دارد و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی این مسأله است؛ وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی یا وزارت صمت؟ مشخص است که این موضوع مربوط به وزرات جهاد کشاوزی است که در گذشته عهده‌دار این مسئولیت بوده.

محمد سبزی در گفت‌وگو با «روستانیوز» ادامه داد: کمیسیون کشاورزی در حال بررسی این شکایت­نامه است تا هرچه سریع‌تر وظایف بازرگانی و تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد تفویض شود.

ناتوانی وزارت صمت در ارزیابی نیازهای اساسی بخش کشاورزی

نماینده مردم پارس­آباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم ضمن موافقت خود برای بازگرداندن وظایف تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد گفت: یکی از مشکلات اساسی در مقوله واردات و تأمین نهاده‌های کشاورزی، غیرتخصصی عمل کردن وزارت صمت و انحصاری بودن واردات و صادرات است و این موجب شده نیازهای اساسی بخش کشاورزی در تأمین نهاده‌ها، زمان و مقدار آن درست ارزیابی نشود.

 عباس جهانگیرزاده در گفت‌گو با «روستانیوز» افزود: در حال پیگیری این موضوع هستیم که هرچه زودتر وظایف بازرگانی و تنظیم بازار کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد تفویض شود.

عملکرد غیرتخصصی شرکت بازرگانی دولتی پس از واگذاری به وزارت صمت

نماینده مردم گرگان هم که از مخالفان تفویض وظایف بازرگانی و تنظیم بازار کشاورزی به وزارت صمت است، گفت: از وقتی­که اختیار شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت واگذار شده است، شاهد عملکرد غیرتخصصی این شرکت هستیم که نمونه بارز آن در استان گلستان اتفاق افتاده است؛ به­طوری­که کلزا را در اختیار کارخانه‌های روغن­کشی استان گلستان قرار نمی‌دهند و از استان خارج می‌کنند.

رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگو با «روستانیوز» افزود: این کار باعث شده تا کارخانه‌های فرآوری‌کننده و روغن‌کشی با ۲۵درصد ظرفیت خود کار کنند و بیکاری در استان تشدید شود. وضعیت محصول گندم نیز به همین صورت است و به­جای این­که گندم در اختیار کارخانه‌های استان قرار گیرد تا تبدیل به آرد و سپس به استان‌های دیگر کشور فرستاده شود، به­طور خام خارج می‌شود.

سنگدوینی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید اشاره کرد و اذعان داشت: همان­طور که مقام معظم رهبری می‌فرمایند، کشور به جهش تولید نیاز دارد، به­خاطر این­که ما از لحاظ تولید عقب هستیم و کارهایی که تا به امروز صورت گرفته، شاید مورد توجه باشد، اما کافی نیست و نیاز به توسعه‌، تقویت و پیشرفت بیش­تر تولید داریم. لذا وزارت صمت در خط مقدم این عرصه قرار دارد و باید استراتژی و اقدام مؤثر و هدفمند داشته باشد، اما با توجه به وظیفه و مسئولیت به این مهمی، تأخیر در معرفی وزیر از طرف رئیس‌جمهور برای رأی اعتماد به مجلس، غیرموجه است.

گزارش از علی صادقی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =

آخرین اخبار