به‌گزارش «روستانیوز»، مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران اظهار کرد: با توجه به این‌که ۹۰ درصد اراضی در شهر رینه لاریجان آمل ملی است، ثبت این اراضی در دستور کار اداره‌کل ثبت اسناد و املاک مازندران قرار دارد.
عباسعلی زارع با اشاره به این‌که وجود قله دماوند موجب شده این کار در اولویت کاری این اداره‌کل قرار بگیرد، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های اجرای طرح کاداستر این است که اگر در محل، املاکی با یکدیگر تداخل داشته باشد، خود را نشان می‌دهد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: تثبیت اراضی حدود ۱۰ پلاک ثبتی در اطراف قله دماوند، انجام شده است و آن چیزی که در خصوص وقف اراضی دماوند و مراتع آن بیان شده، به طور قطع درست نیست، چرا که این اراضی ملی است و انفال قابلیت وقف‌شدن ندارد.
زارع افزود: دو پلاک ۶۸ و ۶۹ مربوط به روستا و مرتع ملار است که بخشی از آن در گذشته به نام بنیاد پهلوی ثبت شده و به تملک درآمده بود، اما پس از استرداد بخشی از این مرتع که حدود چهار هزار و ۸۰۰مترمربع در قریه و مرتع ملار است، بر اساس قوانین موجود وقف شده که ربطی به انفال و اراضی ملی دماوند ندارد.
وی در ادامه با اشاره به این‌که در قانون فقهی نیز آمده است که وقف باید از سوی مالک صورت بگیرد، در حالی‌که انفال جزو مالکیت دولت است و شخص نمی‌تواند آن را وقف کند، خاطرنشان کرد: تثبیت اراضی ملی و طبیعی کار بسیار مهمی است و دست دلالان و زمین‌خواران از عرصه‌های ملی کوتاه می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: طبیعی است افرادی که ذی‌نفع هستند و نسبت به انفال تجاوزهایی داشته‌اند، در مقابل این اقدام خوبی که در حال صورت گرفتن است، شایعاتی مطرح کنند، اما آن‌ها نمی‌تواند مانع تثبیت عرصه‌های طبیعی باشند.
تکذیب اخذ سند وقفی برای کوه دماوند
سازمان اوقاف و امور خیریه مازندران نیز با انتشار یک بیانیه، خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را تکذیب کرد.
در توضیحات این سازمان آمده است: مع‌الاسف بدون تحقیق و تدقیق و رعایت جوانب حرفه‌ای حوزه اطلاع‌رسانی، اخیراً خبری توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر این‌که برشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده است. این در حالی است که کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقاً طبق قاعده فقهی «لا وقف الا فی ملک» قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف‌شدن را ندارد. انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است که معمولاً از سوی رسانه‌های ضد انقلاب به چنین اخبار کذبی دامن زده می‌شود.
ضمناً به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل این‌که این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش۷ لاریجان محرز شده و متعاقباً در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ بنابراین این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.
سازمان جنگل‌ها هم وقف کوه دماوند را تکذیب کرد
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با بیان این‌که موضوع وقف بخشی از کوه دماوند کذب است، اعلام کرد معاونت حقوقی این سازمان در حال پیگیری ماجرای خبر وقف قله دماوند است.
مجلس عیب‌های احتمالی قوانین را برطرف کند
مدیرکل سابق مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در این رابطه گفت: انتظار می رود در این باره نمایندگان مجلس در نطق‌های پیش از دستور خود و در پرسش از مسئولان مطالبه جدی بکنند و اگر قوانین عیبی دارد، در اسرع وقت آن را برطرف کنند.
محمد درویش با اشاره به این‌که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، سازمان میراث فرهنگی کوه دماوند را ثبت ملی کرد، گفت: اکنون این اثر طبیعی ملی به‌عنوان مایملک وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به‌حساب می‌آید و این سه سازمان نسبت به حفظ آن حساس و مسئول هستند.
درویش همچنین خاطرنشان کرد: مدتی است که پرونده کوه دماوند به‌منظور مطرح شدن به‌عنوان میراث جهانی در یونسکو در جریان است.
این فعال محیط زیست در پایان با اشاره به وظایف رسانه‌ها گفت: وظیفه رسانه است که به مردم اطلاع‌رسانی کند و موضع قوه‌قضائیه نسبت به موضوع وقف عرصه‌های ملی و طبیعی کشور را شفاف نقل قول کند، چرا که اگر این اتفاقات نیفتد و مردم از مسئولان خواستار شفاف‌سازی این موضوع نشوند، ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.