چهارآيين

کارشناس صنعت مرغداری درخصوص راهکار توزیع عادلانه نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی چهارهزار و ۲۰۰ تومانی گفت: تخلف آشکاری درباره قیمت نهاده‌ها رخ‌داده است. وقتی برای خرید محصولی چند نرخ ایجاد کنیم، این تخلف صورت خواهد گرفت؛ زیرا دولت به‌دلیل کمبود امکانات، نیروی انسانی و منابعی که در اختیار دارد، توان کنترل کامل بازار و نظارت بر آن را ندارد. چند نرخی بودن نهاده‌ها رانت‌خیز است و به سود عده بسیار کمی و به‌ضرر همه کشور خواهد بود.

برومند چهارآیین در گفت‌وگو با «روستانیوز» افزود: راهکاری که مدنظر ماست و قبلاً از دولت درخواست کردیم، این است که ارز را تک‌نرخی کند و مابه‌التفاوت آن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بدهد. این موضوع درواقع مزیت غیرقابل‌انکاری به‌دنبال خواهد داشت و با تک‌نرخی شدن قیمت ارز و واقعی‌شدن قیمت‌ها شاهد رونق تولید و صادرات خواهیم بود؛ یعنی دیگر دولت بهانه‌ای ندارد که بگوید من با ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی واردات داشتم و حالا مانع صادرات این محصول می‌شوم و یا عوارضی بر آن می‌گذارم. وقتی نرخ‌ها واقعی شود، تولید و صادرات جهش پیدا می‌کند.

 او در ادامه افزود: حدود یک‌میلیون تن ظرفیت تولید مرغ مازاد بر نیاز داخل را داریم، بنابراین تک‌نرخی شدن ارز به توسعه صنعت مرغداری کمک بسیاری می‌کند و باعث توزیع عادلانه منابع عمومی بین مردم می‌شود. درحال‌حاضر فقیر و غنی درحال استفاده از این ارز هستند، ولی تعداد کمی که بهره بیش‌تری می‌برند، کسانی هستند که به نام اقشار آسیب‌پذیر جلو می‌روند و به کام خودشان سیاست مخرب ارز چند نرخی را ادامه می‌دهند.

این کارشناس صنعت مرغداری ادامه داد: مصرف سرانه گوشت مرغ افراد غنی ۲۵ تا ۵۰کیلو است؛ ولی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر کم‌تر از ۱۰ کیلو مصرف دارند، پس چرا ما منابع عمومی این کشور را که حق اقشار آسیب‌پذیر است، رایگان در اختیار اغنیاء قرار می‌دهیم؟ باید فرصت استفاده بیش‌تری برای اقشار ضعیف فراهم کنیم و مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و دولتی را به‌شکل درست و مدیریت‌شده در اختیار اقشاری قرار دهیم که شناسایی می‌شوند.

او در پایان گفت: انحراف آشکاری در قیمت نهاده‌ها رخ‌داده که باعث ضرر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =