محسن علی‌زاده در گفت‌وگو با «روستانیوز» اظهار داشت: در صورت حذف ارز دولتی بخشی از تولیدات ما که مواد اولیه آن از خارج باید تأمین شود -به‌خصوص بخش کشاورزی- ضرر و زیان‌هایی متحمل می‌شود که جبران‌ناپذیر است. شاید ما در زمان کوتاه آثارش را نبینیم، اما خسارات زیادی وارد می‌کند و باید حتماً یک سیستم و مکانیزم منظم و تعریف‌شده برایش داشته باشیم تا بتوانیم از بحرانی که در آینده پیش می‌آید، خارج شویم.
او با بیان این‌که اولویت مجلس یازدهم معیشت مردم است و حذف ارز دولتی معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهار داشت: باید در نظام بانکی، مالیاتی و اقتصادی کشور تغییر اساسی ایجاد کنیم و این نظام بانکی ساماندهی شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در مسیری که اقتصاد پیش می‌رود، نمی‌توانیم بهبودی در وضعیت معیشتی داشته باشیم و باید حتماً برخی قوانین اصلاح شود و سعی کنیم ارزش پول ملی را بالا ببریم و در کنار آن تورم را کاهش دهیم. دولت باید حتماً برنامه‌های خود را به مجلس بدهد. مجلس یازدهم باید برای این موضوع برنامه‌هایی را تعریف کند که لازمه آن گفت‌وگو در کمیسیون‌های تخصصی است.
او در پاسخ به این سوال که چرا کالاهای اساسی مردم از طریق کوپن به‌دستشان نمی‌رسد، گفت: اگر بخواهیم به سیستم گذشته برگردیم، کار درستی نیست. می‌توانیم یارانه را به بخش تولیدی بدهیم و سعی کنیم تولیدمان را در داخل افزایش دهیم و بازارهای داخلی را تقویت و سعی کنیم رونق صنایع داخلی را بیش‌تر کنیم و آن یارانه‌ای که قرار است تحت عنوان کوپن به مردم بدهند، به صنایع داده شود تا این کمبودها جبران شود.
حذف ارز دولتی سبب حذف رانت نمی‌شود
نماینده مردم سپیدان در مجلس یازدهم با بیان این‌که اگر بگوییم حذف ارز دولتی باعث حذف رانت می‌شود، تعبیر اشتباهی کرده‌ایم، گفت: باید یارانه‌ها را قطع کنیم؛ در غیر این صورت چیزی شبیه قاچاق بنزین را شاهد خواهیم بود. بنزین را کارتی کردیم تا قاچاق انجام نشود، ولی در همان زمان باز هم قاچاق بنزین صورت می‌گرفت و مطمئناً باید سازکاری اساسی برای جلوگیری از رانت در بحث ارز تعریف شود.
علی‌زاده در ادامه افزود: در شرایطی ارز دولتی باعث رانت می‌شود که برنامه‌ریزی دقیقی نداشته باشیم و در بعضی از موارد امکان دارد ارز دولتی را به کالایی اختصاص دهیم و آن کالا وارد نشود و آن ارز جای دیگری هزینه شود. یکی از وظایف مجلس این است که به وظیفه نظارتی خود به‌طور ویژه بپردازد. با این‌که افسار نظارتی در دست مجلس است، ولی دولت باید راهکاری را مشخص کند و خودش هم وظیفه نظارت را به‌درستی انجام دهد.
او ادامه داد: مجلس یازدهم در شرایط سخت فعلی باید ابزارهای نظارتی خود را به‌کار گیرد و دولت هم برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم باید کار کند. باید از تولیدات داخلی استفاده کنیم، ولی تا زمانی که نیاز داخلی را تأمین نکرده‌ایم، باید حتماً ارز دولتی اختصاص دهیم تا بازار با مشکل مواجه نشود.