ارز

یک کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی‌ دانشگاه الزهرا با اشاره به این‌که ارز ‌چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به‌رغم همه رانت‌ها باعث شد که تورم سفره مردم کاهش پیدا کند، گفت: دولت باید با ارز ‌چهارهزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را تأمین کند و اگر این‌گونه نشد، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. 

حسین راغفر در گفت‌وگو با «روستانیوز» اظهار داشت: دولت اگر این کار را انجام ندهد، اقتصاد دچار مشکل می‌شود و بسیار تورم‌زاست؛ یعنی حذف ارز ‌چهارهزار و ۲۰۰ تومانی افزایش شدید قیمت‌ها را در پی دارد. 
راغفر با تأکید بر این‌که این اقدامات همگی باعث شورش علیه دولت می‌شود، گفت: حذف ارز دولتی مردم را ناراضی و تورم‌های بزرگ ایجاد می‌کند و مردم در شرایط سخت و پرمشقت که دست‌ساز دولت و مجلس است، ناراضی‌تر می‌شوند و این روند باعث شورش علیه دولت و رسمیت دادن به فساد می‌شود. 
 این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر ارز ‌چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را ندهند، بلافاصله همه قیمت‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد و کالاهای اساسی برای طبقات محروم قابل خرید نخواهد بود. 
او افزود: نه‌فقط دولت به‌تنهایی، بلکه کل حاکمیت هم منافع بزرگی از این به اصطلاح بازار آزاد نصیبشان می‌شود و تصمیم‌گیران به ضرر منافع خود تصمیم نمی‌گیرند. اگر سیستم کالابرگی شود، حداقل بخشی از جامعه، یعنی حدوداً ۶۰ درصد مشمول دریافت این کالابرگ‌ها می‌شوند؛ درحالی‌که اگر سهمیه‌بندی شود، دیگر چگونه می‌توانند اختلاس‌های کلان صورت دهند و خروج ارز چگونه انجام می‌شود؟
راغفر با بیان این‌که دروغ بزرگی است که حذف ارز دولتی باعث حذف رانت می‌شود، ادامه داد: ارز ‌چهارهزار و ۲۰۰ تومانی که با آن کالاهای اساسی مردم را وارد می‌کنند، هیچ‌گاه با این قیمت به‌دست مردم نمی‌رسد و این فساد در سیستم توزیع است و اگر آن‌ها کانون‌های عفونی را در جامعه حفظ کنند، قیمت به‌جای ‌چهارهزار و ۲۰۰ تومان به ۴۲ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و کماکان این فساد وجود دارد و چپاول مردم ادامه خواهد یافت و در نتیجه حذف ارز دولتی باعث حذف رانت نخواهد شد. اعتقاد دارم حذف ارز دولتی را رسانه‌ها و برخی سودجویان ترویج می‌دهند.
عضو هیئت‌علمی‌ دانشگاه الزهرا افزود: اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ‌چهارهزار و ۲۰۰ تومانی نیست؛ زیرا این کار افزایش تورم شدید را به‌دنبال خواهد داشت. با تورم هم گروه‌های پایین درآمدی به‌شدت آسیب می‌بینند و این به‌نوعی دعوت به شورش است.
 او اظهار داشت: مبلغ قابل‌توجهی از ارز در سال ۹۸ هدر رفته است. ابتدا گفتند ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی با نرخ ‌چهارهزار و ۲۰۰ تومان تعلق می‌گیرد که البته محاسبات ما نشان می‌داد که این رقم می‌توانست بسیار کم‌تر باشد؛ یعنی بین ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار لازم بود تا کالاهای اساسی را تأمین کنند و بخش دیگر این است که ارز را تخصیص دادند، ولی یا کالا وارد نشد یا ارز آن برنگشت؛ مثل گزارشی که اخیراً درباره تفریغ بودجه سال ۹۷ داده‌اند که ۴/۸ میلیارد دلار پول از مملکت برای واردات کالا رفته و برنگشته است و این اتفاقات می‌تواند در سال ۹۸ هم رخ داده باشد تا دولت با کمبود شدید بودجه مواجه شود و اکنون جواب سوءمدیریت را مردم باید بدهند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =