به گزارش روستانیوز به نقل از تسنیم، بر اساس مکاتبه مدیرکل گمرک غرب تهران با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، جزئیات جدیدی از پرونده بزرگ قاچاق آرد یارانه‌ای مشخص شد.
گفتنی است، طی پروژه ورود موقت آرد یارانه‌ای احتمال قاچاق در خصوص بیش از ۳۳هزار تن آراد یارانه‌ای مطرح شده است. بر مبنای پیگیری‌های انجام‌شده در گمرک، این پرونده برای بررسی نهایی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
طاهره هامون‌نورد، مدیرکل گمرک غرب تهران در روزهای اخیر درباره متن رقم اعلام‌شده مکاتباتی داشته است. وی در تازه‌ترین مکاتبه خود بهای قطعی کالاهای مظنون به قاچاق را اصلاح کرده است، به این ترتیب ارزش جدید و اصلاح‌شده کالاهای مظنون به قاچاق یک تریلیون و پانصد و سی و هفت میلیارد و یک‌صد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و دویست و نود و دو ریال اعلام شده است.
گفتنی است، بر اساس مکاتبات گمرک، کشف محموله قاچاق با عنوان اتهامی شرکت آرد ... به اطلاع تعزیرات رسیده است. بر اساس صورت‌جلسه قاچاق شرکت مزبور طی ۸ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۶هزار تن گندم و در همان برهه طی ۱۲۸ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات ۱۱هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار ۵هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است.
در ادامه نیز مجدداً طی سال ۹۸ و ۹۹ طی ۹ فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت ۳.۸هزار تن گندم نموده است. اما طی ۲۶۵ فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات ۳۲هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده ۲۸هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است،
لذا به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌استناد بند خ ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق ۳۳هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردیده است.
نکته جالب توجه در این پرونده این است که در گمرک سامانه‌ای مربوط به رصد پرونده‌های ورود موقت وجود ندارد، کما اینکه چند ماه قبل نیز پرونده مشابهی در خصوص صادرات آرد که یک کالای یارانه‌ای بود و صادرات آن به‌جز موارد قانونی و ارائه مجوز، ممنوع است در رسانه‌ها مطرح شده بود،
در همین راستا برخی تشکلها و نهادها نیز به پرونده قبلی صادرات آرد یارانه‌ای از گمرک خوزستان ورود کرده بودند. حالا یک پرونده بسیار بزرگ از صادرات آرد یارانه‌ای از محل ورود موقت گندم تشکیل و یک رقم نجومی نیز در این خصوص مطرح شده است.
نکته آخر اینکه با توجه به یارانه‌ای بودن کالای مظنون به قاچاق بایستی مشخص شود کدام نهاد و دستگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داشته و آیا نباید پرونده به دادگاه و مرجع قضایی ارسال شود؟