پول

مبادله با پول ملی از محورهای گفت‌وگوی رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در تهران بود تا این سه کشور در مقابله با سلطه دلار بر اقتصاد جهانی، راه خود را در پیش گیرند.

شانزدهم شهریور، تهران میزبان ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، روسای جمهور روسیه و ترکیه بود تا راهی برای حل بحران سوریه بیابند، اما مشکلات پیش آمده ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا سه کشور را بر آن داشت تا در نشست‌های دوجانبه با ایران، مسائل اقتصادی طرفین را نیز روی میز گفت‌وگوهای خود بگذارند. آن‌گونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از گفت‌وگوهای دوجانبه ترکیه و روسیه با رئیس‌جمهوری روایت کرده، در این نشست‌ها که وزیر نفت ایران نیز حضور داشته، فروش نفت، خرید کالاهای اساسی، گسترش روابط بانکی، مبادله با پول ملی طرفین با هدف حذف دلار و کلاً توسعه روابط تجاری و اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. اما نکته قابل تأمل این‌که موضوع معاوضه ارزی و تجارت ایران بر مبنای ارزهای ملی با ترکیه اجرایی شده است و بانک ملی ایران و «زراعت کار» ترکیه مجری آن هستند و از این رو به گفته همتی قرار است در نخستین فرصت، در دیدار با رئیس بانک مرکزی روسیه در مسکو شبیه چنین توافقی با روسیه نیز پیگیری شود.


یوآن، گزینه مسکو برای جایگزینی دلار

یافتن پاسخ این‌که چرا سه کشور به دنبال تجارت با ارزهای ملی کشورها به جای استفاده از ارزهای جهانروایی همچون دلار هستند، ساده است؛ هر سه در سال‌های اخیر از تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا آسیب دیده‌اند.
نگاهی به اقتصاد روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جهان نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا که به دلیل اختلات دو کشور روی داد، سبب شده تا ارزش هر دلار آمریکا به 69 روبل و 15 کوپک برسد که در 5/2 سال گذشته بی‌سابقه است. بانک مرکزی روسیه اوایل شهریورماه امسال برای جلوگیری از سقوط بیش از پیش ارزش روبل در برابر دلار آمریکا اعلام کرده بود که برای مدتی معین (تا اوایل ماه سپتامبر) خرید ارزهای خارجی را متوقف خواهد کرد؛ این مسأله باعث شده بود که روند افزایش قیمت روبل به صورت موقت، متوقف شود. البته بانک مرکزی روسیه در صدد است سهم ارز یوآن چین و شمش طلا را در ذخایر خود بیش‌تر کند تا هم دارایی‌های خارجی خود را متنوع کند و هم اتکای آن به دلار آمریکا کمتر شود. امضای توافقنامه سوآپ ارزی «یوآن - روبل» نیز با همین هدف انجام شد تا دلار از مبادلات تجاری این دو حذف شود.

ضربه‌پذیری اقتصاد ترکیه از دلار

اقتصاد ترکیه در دهه‌های اخیر در سایه هم‌پیمانی با آمریکا و عضویت در ناتو روند رو به رشدی داشت تا این‌که در هفته‌های گذشته و درگیری لفظی میان رهبران دو کشور بر سر موضوع دستگیری کشیش مسیحی در ازمیر، ترکیه شرایط متفاوتی را تجربه کرد، به‌طوری که در یک‌سال اخیر لیر ترکیه برابر دلار آمریکا بیش از 93 درصد ارزش خود را از دست داد. نرخ دلار در بازار ترکیه 58/6 لیر نرخ‌گذاری می‌شود، در حالی که در مدت مشابه پارسال 41/3 لیر بود؛ البته ارزش لیر برابر دیگر ارزهای جهانروا همچون یورو نیز تضعیف شده است.
ترکیه حجم ذخائر ارزی خود را در یک ماه با 4/2 درصد افزایش به 7/100 میلیارد دلار رسانده است تا از افت بیش‌تر ارز ملی خود جلوگیری کند و در کنار آن محدود شدن عملیات سواپ ارزی بین بانک‌های ترکیه و سایر کشورها، امضای توافق سواپ ارزی با قطر برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دو کشور را انجام داده است.

داستان ایران و دلار

اقتصاد ایران داستان مفصل‌تری با دلار دارد و از زمانی که ایران به دلیل تحریم‌های غیرهسته‌ای از سیستم چرخه دلاری (یوترن) کنار گذاشته شد، به فکر متنوع کردن سبد ارزی خود، جایگزینی دلار با ارزهای دیگر و پیمان «خای پولیدو» جانبه افتاد.  در پیمان‌های پولی، تجارت با استفاده از پول‌های ملی کشورها انجام می‌شود. یعنی به‌جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست. در سال‌های اخیر به واسطه وجود تحریم‌های دلاری، ارز دلار دو کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دست داده است؛ این ارز اکنون نه قابلیت انتقال و استفاده در مبادلات بین‌المللی شبکه بانکی کشور را دارد و نه جایگاه ویژه‌ای را در سبد ذخایر ارزی بانک مرکزی به خود اختصاص داده است. به گفته مهدی کسرایی‌پور، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، در 10 سال گذشته سهم دلار در ذخایر ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته و به‌طور متوسط بیش از هشت درصد کل ذخایر را هم شامل نمی‌شود. با این حال، موضوع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در اوایل امسال، بازار ارز را تحت تأثیر قرار داد و نرخ دلار مبادله‌ای را از حدود 60 هزار ریال بازار آزاد در فروردین ماه به 130 هزار ریال در سامانه نظارت ارز (سنا) رساند.

پیش‌نیاز پیمان‌های پولی

هرچند ایران توسعه روابط تجاری بر پایه پیمان‌های پولی دو و چندجانبه را در دستور کار خود قرار داده، اما اجرایی‌شدن آن نیازمند زیرساخت‌هایی است که از جمله می‌توان به سطح برابر یا نزدیک به یکدیگر روابط تجاری دو کشور اشاره کرد؛ یعنی دو کشور روابط تجاری قابل اعتنایی داشته باشند که بتوان سوآپ ارزی را مورد استفاده قرار داد. حسین سلاحورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این باره گفت: تجارت بر پایه پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه نیازمند تراز تجاری متعادل است، زیرا در چنین پیمان‌هایی، مبادلات براساس پول ملی انجام و در نهایت این حساب‌ها به نوعی با هم بالانس می‌شود.
دیگر پیش نیاز این کار، پایداری در اقتصاد کشورهاست؛ یعنی این‌که دچار نوسان شدید نشده و ارز ملی آن‌ها آسیب نبیند. رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان ایران در این باره اظهار داشت: با این‌که سوآپ ارزی با ترکیه به امضاء رسیده بود، به دلیل نوسان‌های ارزی در ایران، تجار ترکیه راغب به استفاده از این شیوه برای تسویه حساب با طرف ایرانی نبودند، اما اکنون که اقتصاد ترکیه نیز دستخوش تغییر شده و لیر بخشی از ارزش خود را از دست داده است، می‌توان به استفاده مجدد از این پیمان اندیشید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =

آخرین اخبار

گفتگو

  • تصمیمات یک‌شبه بلای جان صادرات است

    تصمیمات یک‌شبه بلای جان صادرات است

    در شرایطی که صادرکنندگان ایرانی برای پیدا کردن بازار در شرایط تحریم با محدودیت‌های جدی مواجهند، برخی تصمیمات یک‌شبه و دستورالعمل‌های متناقض کار را برای صادرات دشوارتر می‌کند. ما در سال‌های گذشته نیز با مشکلات تحریم مواجه بوده‌ایم، اما آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، دشواری پیدا کردن بازارهایی است که بتوان در آن‌ها در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کرد.