در اختیار گذاشتن وام‌های ضروری جهت رفع مشکلات مالی و احتیاجات روزمره کشاورزان (حتی بدون مراجعه و حضور آن‌ها در تعاونی)، تهیه و واگذاری ماشین‌آلات و ادوات مورد نیاز روستاییان با تسهیلات بسیار مناسب، بازاررسانی محصولات کشاورزی به‌نفع دهقانان، کشت یکپارچه و استحصال سود مازاد برای کشاورزان در حوزه عملکرد شرکت‌های سهامی زراعی و ارائه آموزش‌های متعدد در زمینه شیوه‌های نوین کاشت، داشت و برداشت و نظایر آن، نشانه‌هایی از ظهور نظام جدید بهره‌برداری و جایگزین شیوه کهنه ارباب‌رعیتی و آثاری ماندگار از نسل اولیه تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی کشور بوده که در خاطرات جامعه روستایی ما به روشنی تمام نقش بسته و به یادگار نشسته است.
ولی شوربختانه بعد از آن دوران درخشان، اکنون پرسش اساسی بسیاری از اهالی جامعه کشاورزی و روستایی و حتی دیگر اقشار شهری و غیر روستایی در ارتباط با پدیده‌ای به نام تعاونی‌های روستایی این است که حقیقتاً چرا و به چه علت این شبکه مفید و کارآمد طی دهه‌ها و سال‌های اخیر جای خود را به مجموعه‌ای نامأنوس و غیرتأثیرگذار در حیات کشاورزی و جامعه روستایی ایران داده و مدت‌هاست از آن شکوه و جلوه نخستین اثری باقی نمانده است؟
باید گفت بسیاری از اظهارنظرهای افراد گوناگون اعم از مسئول و غیره، درباره آسیب‌شناسی این مقوله تاریخی با بیش از ۶۰ سال سابقه حضور در سپهر اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشور، فاقد عنصر شناخت و اصالت پژوهشی بوده و غالباً در پرداختن به ریشه‌های بنیادین مسائل مبتلابه آن عاجز و ناتوان بوده‌اند. آنچه اخیراً به انگیزه‌های این رسانه و دیگر دغدغه‌مندان کشاورزی کشور در انجام مطالعات میدانی و روشنگری‌های مربوط به سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی افزوده، آن است که مدیریت کنونی سازمان یادشده درحالی مدعی تلاش درجهت بهبود عملکرد و منزلت تعاونی‌های روستایی شده که براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس و به گواه ذی‌نفعان و مدیران بسیاری از تعاونی‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط نه تنها تحولی در این حوزه رقم نخورده، بلکه بر وخامت وضعیت این شبکه نیز افزوده شده است.
ناگفته پیداست که علی‌الاصول هیچ یک از عوارض و کاستی‌های اجتماعی نمی‌تواند عامل و علت تک‌بعدی و یگانه داشته باشد، بلکه قاعدتاً مجموعه‌ای از عوامل تأثیرگذار البته به درجات و مراتب اثر مختلف، بستر و دلایل نارسایی‌ها و مشکلات به حساب می‌آیند. از این‌رو در همین مسأله ناکارآمدی سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی کشور نیز به سه عنصر محوری و تعیین‌کننده بر می‌خوریم که ما آن را به مثلث ناکارآمدی این جریان تعبیر کرده‌ایم.
نخست، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی است؛ این موضوع بسیار اساسی و زیربنایی که به جرأت می‌توان آن را به‌مثابه قاعده و بستر اصلی سیر تحولات و جهت‌گیری‌های سازمان مرکزی و شبکه تعاونی‌های روستایی به حساب آورد، بیش از هر چیز به اساسنامه قانونی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بازمی‌گردد؛ اساسنامه‌ای که پس از گذشت بیش از ۵۰ سال هنوز هم به‌عنوان سندی بی‌عیب مورد استناد مدیران این سازمان قرار گرفته و متأسفانه هیچ عزم راسخی درجهت اصلاح و به‌روز رسانی آن نیز از سوی مقامات مسئول و ذی‌ربط به چشم نمی‌خورد.
ابهام بزرگ
هنگامی که لابه‌لای اسناد حقوقی نیم قرن اخیر کشور به ریشه‌های تاریخی اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران رجوع می‌کنیم، با موضوع عجیبی مواجه می‌شویم و آن این‌که در آرشیو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دو اساسنامه یکی مصوب ۹/۱۲/۱۳۴۶ دو مجلس سنا و شورای ملی مشتمل‌بر ۵۲ ماده و ۱۳ تبصره به‌عنوان اولین سند قانونی ضبط شده و دیگری اساسنامه مورد عمل و استناد کنونی سازمان مزبور با مضمونی کاملاً متفاوت و حتی مغایر با اساسنامه اولیه حاوی ۴۷ ماده و ۱۹ تبصره مصوب ۹/۱۲/۱۳۴۸.
اما داستان واقعی این دو اساسنامه چیست؟ ماجرا از آن‌جا آغاز می‌شود که در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۴۸ توسط دو مجلس سنا و شورای ملی، قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران با هدف تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی از طریق انتقال بخش‌هایی از منابع مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی و بانک کشاورزی ایران به تصویب می‌رسد.
به ظاهر، قانون‌گذار با تأسیس بانک تخصصی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور به‌دنبال نظم‌بخشی به سازکار اعطای وام به شرکت‌های تعاونی و ساماندهی تأمین مالی این شبکه بوده؛ چراکه در همان ماده یک قانون مزبور از آن پس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از پرداخت مستقیم وام و کمک‌های اعتباری به تعاونی‌ها منع شده است. همچنین بنا بر ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مقرر می‌شود تا اصلاحات لازم در متن اساسنامه سازمان مرکزی ازجمله تغییر در نحوه اعطای تسهیلات اعتباری به شرکت‌ها و نیز انتقال بخشی از منابع مالی سازمان به بانک کشاورزی صورت پذیرد.
بدین ترتیب دست‌اندرکاران وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، به دلایل نامعلوم فرصت را مغتنم شمرده و با اِعمال تغییرات ماهوی در جای‌جای اساسنامه و به‌ویژه اهداف و مأموریت‌های سازمان، آن را از نهادی حمایتی به شرکتی تجاری و اقتصادی با دستانی فراخ در هرگونه معاملات بازرگانی تبدیل می‌سازند.
گسترده‌ترین تغییرات انجام شده مربوط به ماده ۳ این اساسنامه است که در نسخه اولیه آن شامل ۱۹ بند و بدون تبصره بوده، ولی در اصلاحیه بعدی آن به ۳۴ ماده و سه تبصره استحاله یافته که در این مجال تنها به ذکر مثال‌هایی از این تغییرات یا تحریفات تاریخی خواهیم پرداخت. در اثنای این اصلاح، بندهای اساسی و حمایتی نظیر بند ۵ ماده ۳ اساسنامه اولیه، مبنی‌بر «بازاریابی برای فروش محصول کشاورزان» جای خود را به بند ۹ جدید و تکرار آن در بند ۱۰ با مضمون «جمع‌آوری، نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستاییان از طریق شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آن‌ها در بازارهای مناسب یا فروشگاه‌های اختصاصی» داده و به جای بند ۱۴ ناظر بر «فراهم آوردن موجبات توسعه عملیات بازرگانی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی» در کمال تعجب تبصره ۲ جدید مشعر بر «سازمان می‌تواند برای انجام عملیات بازرگانی و بازاریابی در حدود مقررات مربوط مبادرت به صادرات و واردات کند» جایگزین شده است.
البته مفاد و مضامین مهم دیگری نظیر ماده ۱۸ همین ماده دایر بر «بیمه‌کردن دام، محصولات کشاورزی و آحاد کشاورزان در برابر امراض و از کار افتادگی و بازنشستگی» در اصلاحیه انجام شده کاملاً حذف و بخش‌های جدیدی همچون ماده ۴ اصلاحی با مضمون آزادی عمل مطلق در انجام هرگونه معاملات مستقیم مالی و تجاری توسط سازمان مرکزی جایگزین آن‌ها شده است.
با تغییرات زودهنگام انجام شده در متن اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، موقعیت این سازمان به یک تمام عیار اقتصادی و به‌ویژه تجاری تغییر یافت، به‌طوری‌که با دست‌یابی مستقیم به بخشی از منابع دولتی و بانکی توانست در زمان نسبتاً کوتاهی سرمایه‌گذاری کلانی را در حوزه‌های مختلف بازرگانی و فنی بخش کشاورزی نظیر فروشگاه‌های مصرف، مجتمع‌های سردخانه‌ای، انبارهای پیشرفته و نظایر آن رقم بزند؛ مراکز و واحدهایی که نه با مباشرت شبکه تعاونی‌ها که عمدتاً با مالکیت و مدیریت بلافصل سازمان مرکزی و مدیریت‌های تابعه آن ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
این در حالی بود که اساساً فلسفه وجودی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایجاد، توسعه و توانمندسازی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور به‌عنوان نظام نوین بهره‌برداری با هدف سازماندهی و تجمیع فعالیت‌های تولیدی خرده مالکان کشاورزی پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در اوایل دهه ۴۰ شمسی و زمین‌دار شدن دهقانان بود، چراکه در آن شرایط عملاً مدیریت یکپارچه زنجیره تولید به دست فراموشی سپرده شده و خلأ مدیریت و سرمایه نزد واحدهای خرد، باعث پراکندگی اراضی و از بین رفتن فرآیند تولید تجاری شده بود.
عارضه مدیریتی در ادوار سازمان مرکزی تعاون روستایی
گفتیم که در مسأله ناکارآمدی سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی کشور به سه عنصر محوری و تعیین‌کننده برمی‌خوریم که نخستین آن، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی بود. موضوع دوم اما عارضه مدیریتی در ادوار سازمان مرکزی است.
بدون شک پس از مبانی قانونی و پایه‌های حقوقی ذکر شده در ناکارآمدی و معضلات تاریخی تعاونی‌های روستایی، مهم‌ترین عامل در مسیر توسعه نیافتگی و کاهش سرمایه‌های اجتماعی شبکه تعاونی‌ها در بین کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی کشور، موضوع عملکرد و سمت و سوی سیاست‌های اجرایی مدیران ارشد سازمان مرکزی تعاون روستایی در مقاطع متعدد است.
اگرچه به موجب ماده ۳ اساسنامه نخستین سازمان مرکزی و حتی پس از تغییرات سال ۴۸ تأمین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون در روستاها به عنوان رهیافت اصلی این سازمان هدف گذاری شده بود، اما با اضافه شدن «توسعه عملیات اقتصادی بازرگانی و خدمات تعاونی» در متن این ماده، در واقع شرایط برای توسعه بنگاهداری دولتی در قالب سازمان مرکزی تعاون روستایی با موقعیت قابل توجه مالی و کمک‌های حاکمیتی مهیا شد؛ اقدامی که توانست سازمان را به جای حمایت و توانمندسازی شبکه تعاونی‌ها، دست کم در حوزه بازار محصولات کشاورزی به عنوان رقیبی قدرتمند برای شبکه بدل کند.
بر این اساس، اتفاقی که متأسفانه در سال‌ها و دهه‌های بعدی از جانب مدیران بالایی سازمان به وضوح شاهد وقوع آن بوده‌ایم، استفاده تمام از اختیارات اساسنامه‌ای در جهت تقویت جنبه بنگاهی سازمان و تضعیف شبکه تعاونی‌ها نظیر اعمال نفوذ و تغییر مفاد اساسنامه اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و حتی کسب درآمد از قِبَل آن‌ها توسط سازمان مرکزی و نمایندگی‌های آن در استان‌ها و شهرستان‌های کشور بوده است؛ به عنوان مثال دریافت ۲۰ درصد از درآمد ویژه اتحادیه‌های روستایی و کشاورزی شامل سرجمع درآمدها، هزینه‌ها و استهلاکات در یک دوره مالی تحت عنوان تقویت و توسعه تعاونی‌های روستایی (در مغایرت با ماده ۶۶ اساسنامه اتحادیه‌های تعاونی روستایی) با وساطت اتحادیه مرکزی نظارت و به‌نفع سازمان مرکزی تعاون روستایی و یا وضع ماده ۱۴۶ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ شمسی در مورد اختیار «برکناری مدیران و انحلال تعاونی‌ها» توسط بخش دولتی (سازمان) از بارزترین موارد این‌گونه مداخلات و اقدامات بازدارنده در مقابل رشد و تعالی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به حساب می‌آید.
بی‌تردید هر کدام از موارد ذکر شده به‌ویژه بررسی بیلان مبالغ هنگفت دریافتی از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها تحت عنوان تقویت و توسعه تعاونی‌های روستایی نیازمند بررسی و مطالعه مجزا و مفصلی است، اما وضعیت شبکه تعاونی‌های روستایی و مقایسه آن با اهداف و ضروریات ابتدایی، تصویری روشن از تضعیف تدریجی و پسرفت بخش تعاونی در اقتصاد کشاورزی و روستایی کشور و آینه تمام‌نمای ناتوانی مفرط متدولوژی و تفکر مدیریتی سازمان در دهه‌های اخیر به دست می‌دهد.
رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ درون
این‌که براساس آمارهای رسمی و بررسی‌های انجام شده توسط دفتر آموزش سازمان مذکور، تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۲ درصد شرکت‌های تعاونی کشاورزی از مجموعه یک‌هزار و ۸۷۷ شرکت موجود و یا حدود ۲۵ درصد تعاونی‌های نوپای روستایی زنان از ۳۷۰ شرکت تأسیس شده، ۱۰۰ درصد تعاونی‌های مصرف شهر و روستا و تعداد بسیار قابل توجهی از دیگر انواع تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی، کشاورزی و تولیدی راکد و غیرفعال بوده و بازهم مطابق گزارش‌های اخیر معاونت توسعه تشکل‌ها، میانگین نیروهای شاغل در تمامی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی کم‌تر از دو نفر برآورد شده است! همه و همه حکایت از سیر قهقرایی و نمودار غیرقابل دفاع عملکرد و سیستم مدیریتی این سازمان داشته و دارد.
ولی با همه این تفاسیر به اعتقاد نگارنده بزرگ‌ترین خطا و قصور نابخشودنی مدیران سال‌های اخیر این سازمان در ارتباط با وضعیت کلی ساختار سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی آن است که علی‌رغم تأکیدات اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی آن توسط مقام معظم رهبری، قاطبه مدیران ارشد و هیئت مدیره‌های سازمان مرکزی در سال‌ها و دهه‌های گذشته نه تنها تلاشی در راستای اصلاح و به‌روزرسانی اساسنامه و قوانین مربوطه در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های قانون اساسی به عمل نیاورده‌اند، بلکه با تداوم روش‌ها و سیاست‌های منسوخ و سنتی، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی را عمدتاً به انجام اقدامات بی‌ثمر و غیر اساسی همچون حق العمل‌کاری و واسطه‌گری غیر مفید بدل کرده‌اند.
طبیعی است که مدیریت اخیر سازمان مرکزی نیز حتی با وجود شعارهای گوناگون و اظهارات مکرر در زمینه لزوم تحول و تغییر در زیرساخت‌ها و قواعد حقوقی سازمان و شبکه از این قاعده مستثنی نبوده و عملاً در ایجاد تحول ساختاری و شیوه‌های کلان مدیریتی سازمان، تفاوت معناداری نسبت به اسلاف خود بروز نداده است. به‌راستی، آیا آمار سرسام آور تخلیه روستاها و ضریب تصاعدی مهاجرت روستاییان به شهرها و آمار ۷۸ درصدی جمعیت شهری کشور از جمله تبعات مستقیم ناکارآمدی مدیران سازمان مرکزی تعاون روستایی در ارتقای سطح معیشتی و توسعه کسب و کار کشاورزان و روستاییان از طریق حمایت و رونق شبکه تعاونی‌ها محسوب نمی‌شود؟
گفتیم که چگونه رهاورد حدود ۵۰ سال حضور سازمان مرکزی تعاون روستایی با صرف منابع هنگفت مالی، فراهم‌آمدن شرایط رکود، انفعال و از دست دادن سرمایه و اعتماد اجتماعی شبکه تعاونی‌های روستایی در اکثر مناطق روستایی بوده است. دور شدن شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی از وظایف قانونی و رسالت‌های ذاتی با چراغ سبز مدیران سازمان متبوع تا آن‌جا پیش رفت که طی حدود ۱۰ سال با تشکیل نزدیک به یک‌هزار واحد اعتباری غیرمجاز ذیل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی در سطح شهرها و روستاهای مختلف کشور، تیر خلاصی به بدنه بی‌جان شبکه تعاونی‌های روستایی کشور شلیک شد؛ واحدهایی که از طریق پول‌بازی غیر مولد و خلاف قانون اقدام به فعالیت‌های گسترده نامتعارف نظیر دریافت سپرده‌های افراد غیر روستایی و پرداخت سود و تسهیلات خارج از شبکه تعاونی‌های روستایی و صدها خبط و خطای مشهود دیگر کردند. در عین حال نکته عجیب این‌جاست که روند اقدامات انحرافی این‌گونه واحدها با تابلو و برچسب سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی تا زمانی که فریادها و اعتراضات فراگیر حدود ۵/۱ میلیون نفر مالباخته و سپرده‌گذار این واحدها در تهران و دیگر شهرهای کشور گوش زمین و زمان را پر کرد، همچنان تداوم یافت!
هرچند با مصوبه سران سه قوه و تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی حدود ۹۰ درصد این مراکز توسط مدیریت فعلی سازمان مرکزی منحل و تعطیل شدند، اما واضح است که با حذف تعدادی شاخ و برگ، نمی‌توان ریشه درخت انحراف و فساد را خشکاند. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که با مطالعه دقیق در شناسایی عوامل ایجابی این معضل دقیقاً به مواردی برمی‌خوریم که در پیوندی تنگاتنگ با اصول ناکارآمدی سازمان و شبکه تعاونی‌های تحت پوشش و به ویژه شیوه غیرصحیح حکمرانی و نظارت ناقص عالیه بر این جریان قرار دارد. در کلام ساده باید گفت علت اصلی وقوع اتفاقات این‌چنینی چیزی نیست جز منتفع‌شدن مستقیم و غیرمستقیم سازمان مرکزی و نمایندگی‌های تابعه آن از سود حاصل از هرگونه فعالیت مجاز و غیرمجاز مولد یا غیرمولد اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی.
خصوصی‌سازی نه، تعاونی‌سازی آری
دوستان و مخاطبان گرامی اطلاع دارند که سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود ۹ سال از سوی شورای عالی اقتصاد در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت تا این‌که نهایتاً در تابستان سال ۹۸ با مصوبه هیئت وزیران نام این سازمان از لیست سازمان خصوصی‌سازی خارج شد، ولی جای پرسش دارد که چگونه سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های عریض و طویل دولتی با لشکری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی در سال‌های متمادی حتی زحمت مطالعه اساسنامه قانونی سازمان تعاون روستایی را به خود نداده‌اند، چراکه بر اساس ماده ۵ اساسنامه سازمان انتقال سهام سازمان منحصراً به اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی امکان‌پذیر است و این بدان معناست که منافع مادی و سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی به هیچ وجه قابل انتقال و واگذاری به بخش خصوصی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و در کمال تأسف این موضوع ساده توسط متولیان امر مورد توجه قرار نگرفت، تا این‌که پس از چندین سال سردرگمی و بلاتکلیفی نام سازمان به طور موقت از فهرست سازمان خصوصی‌سازی خارج شد.
بنابراین در کنار مدیریت ناکارآمد سازمان تعاون روستایی برای اصلاح ساختار و حمایت واقعی از شبکه تعاونی‌های بخش کشاورزی می‌بایست به بی‌رغبتی و عدم توجه شایسته بخش‌های دیگر حاکمیت به اهمیت و موضوع تعاونی در اقتصاد کشاورزی کشور نیز تأکید و اشاره کرد. قدر مسلم این‌که سازمان مرکزی تعاون روستایی با اعمال اصلاحات در متن اساسنامه و واگذاری سهام آن به شبکه تعاونی‌های کشاورزی و روستایی خواهد توانست در جایگاه صحیح و اصیل خود یعنی حمایت هدایت و نظارت عالیه بر تعاونی‌های یاد شده و تقویت توانمندی و توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشاورزی به بهترین نحو ممکن ایفای نقش کند که این امر، حل و فصل بسیاری از معضلات موجود به واسطه غلبه خرده‌مالکی در نظام بهره‌برداری موجود را به‌دنبال خواهد داشت.
مطالبه‌گری و خودباوری کشاورزان تشکل‌ها و تعاونی‌های موجود
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بخش کشاورزی، دیگر عامل موثر و سومین ضلع مثلث ناکارآمدی در مجموعه تعاونی‌های کشاورزی و روستایی کشور، عدم مطالبه‌گری و فقدان روحیه کار جمعی و گروهی نزد کشاورزان و ذی‌نفعان اصلی جامعه بهره‌برداران کشاورزی و روستایی کشور است.
با وجود تمامی موانع و معضلات عمده مطرح شده در خصوص ریشه‌های مشکلات حقوقی و مدیریتی سازمان مرکزی تعاون روستایی، بی‌انصافی محض است که عملکرد کل هفت‌هزار و ۵۰۰ اتحادیه و شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی کشور را در طول بیش از ۵۵ سال گذشته زیر سوال ببریم و خط بطلان بر تلاش این مجموعه بکشیم.
چنانچه تاریخچه شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران را مورد مطالعه و تحقیق میدانی و بی‌طرفانه قرار دهیم، به موارد موفق و تأثیرگذاری برمی‌خوریم که هنوز هم هرچند محدود و نادر وجود دارند و مشغول ارائه خدمات به کشاورزان و روستاییان عضو خود هستند. مراجعه به مثال‌هایی از تعاونی‌های اولیه و حتی امروزی که توانسته‌اند ضمن تجمیع امکانات اعضاء و مدیریت یکپارچه، تعاونگری به معنی واقعی کلمه را به اثبات برسانند، به این واقعیت دامن می‌زند که درصورت اراده جمعی و شناخت اهمیت کارِ تعاونی، حتی در شرایط موجود هم امکان اثربخشی و ایفای نقش تعاونی‌ها در فضای کشاورزی و روستایی کشور وجود دارد، کما این‌که عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی چنانچه کشاورزان و ارکان تعاونی‌های موجود به خودباوری لازم و درک ضرورت فعالیت جمعی در حوزه فعالیت خود دست نیابند، حتی با بهترین قوانین و امکانات حمایتی نیز نمی‌توان به نتایج درخشان و امیدبخشی در گسترش روحیه تعاون و توسعه شبکه تعاونی‌ها امیدوار بود.
در مجموع باید گفت که سرچشمه اصلی مشکلات حوزه مورد بحث، در یک جمله خلاصه می‌شود و آن‌هم عبارت است از عدم انجام وظایف ذاتی و قانونی از سوی همه ذی‌نفعان و طرف‌های درگیر و هرگاه اجزای این جورچین (پازل) بی‌هیچ بیش و کمی در جای منحصربه‌فرد خود قرار بگیرند، آن‌گاه ساختار نهایی و دلخواه شکل خواهد گرفت که همان شبکه پویا و موفق تعاونی‌های کشاورزی و روستایی کشور است.
گزارش از احمد حق‌پژوه