کارشناسان معتقدند تصویب‌شدن طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی تجارت، به‌ویژه در سالی که به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری شده است، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت و قطعاً تجربه تلخ واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی بار دیگر شکل می¬گیرد.
تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با جهش تولید است
در همین ارتباط عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در سال جهش تولید که پیش‌نیاز آن حمایت از تولید داخلی است، تشکیل وزارت بازرگانی که دارای رویکردی واردات‌محور است، جای تعجب دارد. با تشکیل وزارت بازرگانی آشفتگی‌های بازار افزایش می‌یابد.
محمدرضا منصوری به خبرگزاری دانشجو گفت: متأسفانه دولت آشفتگی‌های یک‌سال گذشته بازار را که ناشی از سوء‌مدیریت بود، بهانه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی قرار داد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح مذکور بارها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و رد شد، اما متأسفانه دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی بیش از حد اصرار دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: وقتی از دولت درباره وضعیت نابه‌سامان بازار خواسته‌ای را مطالبه می‌کنیم، می‌گوید دست ما بسته است و باید وزارت بازرگانی ایجاد شود. این درحالی است که با تشکیل وزارت بازرگانی آشفتگی‌های بازار افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم ساوه با بیان این‌که تشکیل وزارت بازرگانی افزایش هزینه‌های دولت را به‌همراه خواهد داشت، گفت: طبق دستور برنامه ششم توسعه و سایر اسناد بالادستی نظام باید به‌سمت کوچک‌سازی دولت حرکت کنیم، درحالی‌که تشکیل وزارت بازرگانی قدمی در راستای افزایش حجم دولت محسوب می‌شود.
منصوری تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً هزینه‌های زیادی را بر دولت تحمیل می‌کرد که با توجه به کسری بودجه این موضوع نیز به چالشی برای کشور تبدیل می‌شود.
وزارت بازرگانی همیشه نگاه به خارج داشته است
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار داشت: امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده است، مقام معظم رهبری هم گفته‌اند باید به‌سمت تولید و ساخت داخل حرکت کنیم. جای سؤال است که چرا دولت به‌دنبال ایجاد وزارت بازرگانی است که مأموریت آن واردات و نگاه به خارج است.
سیدراضی نوری به تسنیم گفت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی بارها در مجلس مطرح و با آن مخالفت شده است. جای سوال است که چرا در شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های مالی فراوان، دولت به‌دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری تولید و بازرگانی محصولات نیازمند مدیریت واحد، یکپارچه و در یک وزارتخانه است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این‌که وزارت بازرگانی همیشه نگاه به خارج داشته است، گفت: به‌واسطه تجمیع چند سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد قانون تمرکز شاهد اتفاقات بسیار خوبی در زمینه خودکفایی و کاهش واردات در کشور بودیم.
وی ادامه داد: تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده که وزارت بازرگانی بیش‌تر به‌دنبال واردات و تأمین نیازهای داخل با نگاه به خارج است.
نوری درخصوص افزایش هزینه‌های دولت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی در وضعیت فعلی کشور که با مشکلات مالی و اقتصادی بسیاری روبه‌رو هستیم، پذیرفته نیست. درحال‌حاضر به دلیل آسیب‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا با کسری بودجه روبه‌رو هستیم.
تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر بخش تولید است
یک عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان جوجه و پیاز ناشی از اجرا نشدن قانون تمرکز توسط دولت بود، اظهار داشت: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، قطعاً تجربه تلخ واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی شکل می¬گیرد.
عباس پاپی‌زاده به فارس گفت: سال جهش تولید که رهبری آن را اعلام کردند، در جهت حمایت تولید است. با بررسی سابقه تاریخی تشکیل وزارت بازرگانی درمی‌یابیم که این وزارتخانه تاکنون بیش از شش بار در ۶۰ سال گذشته تشکیل یا منحل شده است. می‌توان دریافت که هر زمان وزارت بازرگانی تشکیل شد، چون باعث واردات بی‌رویه شد و اولویت کشور به‌سمت واردات رفت، آسیب جدی به تولید زده شد، بنابراین دولت یا مجلس تصمیم گرفتند این وزارتخانه را منحل یا ادغام کنند.
پاپی‌زاده افزود: همه کشورهای دنیا به‌سمت سیاست زنجیره به‌هم پیوسته تولید و فرآوری تا مصرف می‌روند و تمرکز برنامه‌ریزی مدیریت را دنبال می¬کنند. اکنون اگر قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که در سال ۱۳۹۱ مصوب شد، لغو شود و وزارت بازرگانی تشکیل شود، قطعاً تجربه تلخ واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی شکل می¬گیرد و در این شرایط که فروش نفت نداریم و تحریم هستیم، باید ارزی که به‌سختی به دست می¬آوریم خرج خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی کنیم؛ درحالی‌که می¬توانیم آن‌ها را در داخل ارزان‌تر تولید کنیم. اکنون واردات هر کیلوگرم گندم سه‌هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تومان هزینه دربر دارد؛ درحالی‌که از کشاورز آن را به قیمت دوهزار و ۵۰۰ تومان می‌خریم، یعنی با نصف قیمت.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: دلیل آن‌که در سال گذشته در بحث جوجه‌های یک‌روزه با کمبود تولید و امسال با ازدیاد تولید مواجه شدیم این بود که دولت قانون تمرکز را لغو کرد و قسمتی از این زنجیره را به وزارت صمت برد. با این اقدام دولت برنامه‌ریزی در وزارت جهاد کشاورزی مختل شد.
پاپی‌زاده با تأکید بر این‌که دقیقاً به همین دلیل هم شاهد بودیم جلوی صادرات پیاز گرفته شد و حجم زیادی پیاز روی دست تولیدکنندگان ماند، اضافه کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی بداند میزان نیاز چقدر کشور است برای میزان مشخصی از تولید برنامه‌ریزی می‌کند و برای چنین میزان تولیدی مقدار مشخصی از نهاده را برنامه‌ریزی می‌کند. این فرآیند باید به‌هم پیوسته باشد. دولت آسان¬ترین و کوتاه‌ترین مسیر را برای تأمین نیاز مردم در نظر می¬گیرد، این درحالی است که شاید در کوتاه‌مدت با واردات بی‌رویه بتواند رضایت‌مندی در مصرف‌کننده ایجاد کند، اما در بازه میان‌مدت و درازمدت آسیب به ساختارهای تولید کشور وارد می‌شود و شاهد نابودی تولید داخل و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت خواهیم بود.
تهدید امنیت غذایی کشور با تشکیل وزارت بازرگانی
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم هم ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد: بخش بازرگانی حوزه کشاورزی نباید از وزارت جهاد کشاورزی جدا شود، زیرا قطعاً اثرات منفی به دنبال دارد.
روح‌الله ایزدخواه به فارس گفت: در ۱۱۰ سال اخیر ۱۲ بار این وزارت بازرگانی ادغام و تفکیک شده است و جالب این‌که هر وقت با یک وزارتخانه¬ دیگر ادغام شده، شاهد رشد صنعتی در کشور بودیم و هر وقت مستقل بوده، بیش‌تر شاهد رشد واردات بودیم.
ایزدخواه با تأکید بر این‌که در دنیا چندان رایج نیست که وزارت بازرگانی مستقل باشد و در کشورهای پیشرو ندیدیم که وزارت بازرگانی¬ آن‌ها مستقل از بخش تولید و اقتصاد باشد، افزود: اما نکته¬ مهم‌تر این است که سال ۹۱ در مجلس قانونی به اسم قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی تصویب شد که بخش بازرگانی کشاورزی به خود وزارت جهاد کشاورزی داده شد و عملکرد این قانون در این چند سال خوب بود. رصدی که انجام شده نشان می¬دهد که شاهد رشد پنج درصدی بخش کشاورزی در کشور بودیم. علاوه‌بر این، بیش از پنج میلیارد دلار بهبود تراز تجاری به نفع تولید داخل داشتیم و در بعضی اقلام نیز شاهد رشد ۳۰۰ درصدی صادرات در محصولات کشاورزی بودیم.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با تأکید بر این‌که وقتی متولی تولید در بخش کشاورزی خودش متولی بازرگانی هم باشد، قطعاً به نفع تولید داخل عمل خواهد کرد و کمک به اقتصاد کشور می¬شود، اظهار داشت: اما در همین مدت که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اجرا می¬شد، دولت بیکار نبود و چهار بار دولت روحانی از مجلس خواست که بخش بازرگانی کشاورزی دوباره به وزارت صمت برگردد که رأی نیاورد. اما در آخر رفتند از طریق سران قوا این مصوبه را گرفتند و بخش بازرگانی را به وزارت صمت دادند و اجرای قانون تمرکز را متوقف کردند.
ایزدخواه درباره خطرات تشکیل وزارت بازرگانی گفت: مسأله¬ اول بحث امنیت غذایی است. هیچ کشوری در دنیا حتی لیبرال¬ترین کشورها هم با امنیت غذایشان شوخی ندارند و جدی برخورد می¬کنند. از طرف دیگر، بحث اشتغال هم هست. ما محاسبه کردیم اگر بتوانیم جلوی واردات غذا را به نفع تولید داخل بگیریم، برای حدود دو میلیون نفر اشتغال می¬توان ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: مسأله¬ مهم‌تر بحث ساختار بخش کشاورزی است. ضربه¬ای که آمریکایی¬ها در اصلاحات ارضی به کشاورزی ما وارد کردند چه بود، این‌که نظام منسجم کشاورزی را تکه‌پاره کردند. بخش بازرگانی آن را جدا کردند، منابع طبیعی آن را جدا کردند، حتی در مدیریت آب بخش بالادستی آن را به وزارت نیرو دادند و نظام توزیع محصولات کشاورزی را همین‌طور، تا کشور به این طریق وابسته به دیگران شود.
گزارش از علی عبدالخالق