کد خبر: 6071
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
برنج

دولت در چند سال گذشته ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا بدین وسیله از مصرف‌کنندگان داخلی حمایت کند؛ یعنی با اختصاص این نوع ارز یارانه پنهانی را به مصرف‌کنندگان می‌دهد تا با قیمت مناسب‌تری محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند، اما از یک‌سال قبل حذف ارز دولتی واردات برخی کالاها ازجمله گوشت و چای باعث شد قیمت این کالاها در بازار رشد قابل‌توجهی داشته باشد.

اکنون مدتی است که خبر حذف ارز دولتی برنج وارداتی به گوش می­رسد که اگر این اتفاق بیفتد، قیمت‌ این کالا حداقل ۵/۲ برابر افزایش خواهد یافت. درحال‌حاضر قیمت برنج ایرانی بین کیلویی ۲۰ تا ۲۵ هزارتومان و قیمت انواع برنج خارجی در محدوده پایین‌تر از ۱۰ هزارتومان است. در این شرایط طبیعی است که اقشار ضعیف جامعه توان خرید برنج داخلی را ندارند. از طرفی دولت برای تأمین نیاز داخل به حدود ۵/۱میلیون تن برنج نیاز دارد که اگر ارز برنج به نیمایی تبدیل شود، طبیعتاً روی قیمت برنج وارداتی نیز تأثیر خواهد گذاشت. همین اختلاف‌نظرها در تخصیص یافتن یا نیافتن ارز به برنج باعث شده دبیر انجمن واردکنندگان برنج نسبت به عدم اختصاص ارز به ترخیص این کالای اساسی واکنش نشان دهد؛ موضوعی که باعث شده در آستانه شب عید مردم با کمبود برنج خارجی در بازار مواجه شوند.

در این رابطه قائم مقام وزیر صنعت از عدم حذف ارز دولتی برای محصول برنج خبر داد و اظهار کرد: تنها اگر مطمئن شویم حذف ارز دولتی به مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر آسیبی وارد نمی‌کند یا این‌که از جانب بانک مرکزی با کمبود منابع روبه‌رو شویم، اقدام به حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی خواهیم کرد، ولی درحال‌حاضر و تا این لحظه هیچ تصمیمی برای حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی واردات برنج در سال ۹۹ گرفته نشده است.

حسین مدرس ‌خیابانی هدف از این کار را کمک به معیشت مردم عنوان کرد و گفت: امروزه برنج خارجی هر تن حدود یک‌هزار دلار خریداری می‌شود که اگر در ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی ضرب کنیم، با اضافه شدن نرخ تعرفه و سایر هزینه‌ها، قیمت آن در هر کیلو حدود شش‌هزار تومان می‌شود که درحال‌حاضر با نرخ حدود هشت‌هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد که تأثیر ارز دولتی است. با توجه به این‌که بیش‌تر مصرف‌کنندگان برنج‌های خارجی اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، می‌توانیم بگوییم به هدفمان رسیده‌ایم. همچنین برنج خارجی یک اهرم برای کنترل قیمت برنج داخلی است؛ زیرا اگر ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برداشته شود، برنج خارجی هشت‌هزار تومانی دو تا سه برابر می‌شود و برنج داخلی نیز به‌تناسب افزایش خواهد یافت.

عدم تخصیص ارز دولتی برای ترخیص برنج از گمرک

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اما به عدم تخصیص ارز با وجود مصوب شدن آن اشاره کرد و گفت: واردکنندگان برنج برنامه­ریزی دقیقی برای واردات انجام داده بودند تا حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شود، اما اکنون با هماهنگی وزارت صمت ثبت سفارش انجام شده و بخشی هم به‌صورت درصدی در بازار توزیع شده است؛ اما بخش عمده­ای از برنج در بنادر مانده و منتظریم تا ارز به آن تخصیص داده شود.

مسیح کشاورز در گفت‌وگو با «روستانیوز» افزود: مشکل اصلی این است که وزارت صمت و بانک مرکزی هیچ‌یک دغدغه تأمین کالاهای اساسی را ندارند و فقط شعار می­دهند. هر روز در اخبار از عدم کمبود کالاهای اساسی ازجمله برنج صحبت می­شود؛ درصورتی‌که چنین نیست و مردم در سطح عرضه شاهد کمبودها هستند و این روزها از نبود برنج خارجی گلایه دارند. اگر به ما ارز ندهند تا برنج را ترخیص کنیم، انگار کالایی وارد نشده و ضرر آن فقط برای مردم به‌ویژه قشر ضعیف جامعه است.

وی در واکنش به اظهارنظر برخی مسئولان در رابطه با عدم نیاز به واردات برنج و خودکفایی در تولید این محصول گفت: قطعاً چنین نیست و تولید داخل نیاز کشور را برطرف نمی­کند و اگر هم چنین باشد، قیمت برنج ایرانی به قدری بالاست که بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند.

کشاورز با تکذیب خبر حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی از واردات برنج اضافه کرد: چنین اتفاقی قرار نیست بیفتد؛ چراکه دولت هم راضی به انجام آن نیست و مصوبه دولت مبنی‌بر تخصیص ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی ازجمله برنج در سال آینده وجود دارد. دلیل این مسأله نیز آن است که درصورت حذف ارز دولتی از واردات برنج، هیچ جایگزینی برای این کالا در میان اقشار ضعیف جامعه وجود ندارد و با تغییر ارز، قیمت برنج وارداتی حداقل دو برابر و سفره اقشار بی‌بضاعت خالی‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: درصورتی‌که ارز نیمایی جایگزین ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی شود، قیمت برنج وارداتی از مرز ۱۶ هزارتومان می‌گذرد و قیمت برنج داخل هم چندین برابر می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: برنج وارداتی تنها محصولی است که در جریان رشد تورم و افزایش قیمت‌ها از دو سال پیش تاکنون افزایش قیمت نداشته است. با تغییر سیاست در این بخش، چالش جدیدی پیش‌روی مصرف‌کننده، بازار و دولت قرار می­گیرد و مصرف‌کننده بیش از همه ضرر خواهد کرد. متأسفانه برخی بدون نگاه کارشناسی از حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی واردات برنج سخن می‌گویند که متأسفانه در میان آن‌ها برخی مسئولان و مقامات دولتی نیز حضور دارند.

کشاورز افزود: اکنون تنها درخواست ما از وزارت صمت و بانک مرکزی این است که هرچه زودتر ارز را به واردکنندگان تخصیص دهند. درحال‌حاضر ما به‌دنبال این هستیم تا نامه­ای برای رئیس­جمهور ارسال کنیم و از وی بخواهیم به این موضوع ورود و مشکل را حل کند.

لزوم اختصاص ارز دولتی به برنج‌کاران داخلی

هرچند کشاورز خواهان تخصیص ارز دولتی برای ترخیص برنج‌های وارداتی است، اما رئیس نظام صنفی کشاورزی مازندران حذف ارز دولتی از برنج خارجی را لازم می‌داند و می‌گوید: حدود ۸۰ درصد از برنج ایران در گیلان و مازندران تولید می­شود که اگر از تولیدکنندگان حمایت شود، قطعاً نیاز داخل تأمین خواهد شد. بحث ما این است که به‌جای اختصاص ارز به تجار و بازرگانان، آن را به بخش تولید و تولیدکننده داخلی اختصاص دهند تا کشاورزان رغبت بیش‌تری برای ادامه کار داشته باشند.

پیشه­وری ادامه داد: بسیاری می­گویند قیمت برنج ایرانی بالاست و مردم توان خرید آن را ندارند؛ درصورتی‌که برنج پرمحصول مازندران با قیمت حدود ۱۰هزار تومان عرضه می­شود و کیفیت بهتری نیز نسبت به برنج خارجی دارد.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان مازندران برنج­کار هستند و امکان این‌که زمین خود را به محصول دیگری اختصاص دهند، وجود ندارد؛ اما توجه وزارت نیرو به ساماندهی آبیاری و تأمین آب مورد نیاز برنج، اهمیت دادن وزارت صنایع به حمایت از صنایع داخلی مرتبط با این زراعت و پررنگ شدن حمایت وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان باعث خواهد شد در تولید این محصول مشکلی وجود نداشته باشد.

پیشه­وری گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه­ای برای کاهش هزینه تولید برنج داشته باشد تا با تعادل در قیمت این محصول، به واردات برای تأمین کسری نیازی نباشد.

ارز دولتی باعث ایجاد رانت شده است

یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان این‌که پرداخت ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی به یکی از چالش‌های اصلی دولت در تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده است، گفت: اکنون هفت کالای اساسی ارز دولتی دریافت می‌کنند که برنج نیز ازجمله آن‌هاست، اما باید دید این ارز اختصاص یافته چه تأثیری بر سفر مردم خواهد داشت. برخی کارشناسان ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را رانت و برخی نیز آن را تنها راه جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌دانند و خواهان جلوگیری از ایجاد رانت هستند؛ زیرا مردم دیگر کشش افزایش قیمت را ندارند.

میثم اسفندیاری افزود: تجربه این چند سال اخیر نشان داده که پرداخت ارز دولتی باعث ایجاد رانت شده و به‌جای این‌که از منافع این ارز ارزان ۸۰ میلیون جمعیت برخوردار باشند، تنها عده‌ای انگشت‌شمار آن را به جیب می‌زنند. باید توجه داشت که حذف آن روی قیمت کالاها اثر خواهد داشت که نیازمند کنترل و نظارت بیش‌تر است.

وی ادامه داد: دولت باید راهکاری برای تنظیم بازار پیدا کند؛ مثلاً مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را به مصرف‌کننده پرداخت کند یا آن را وارد بخش تولید کند تا هزینه تولید پایین بیاید. اگر ارز برنج به نیمایی تبدیل شود، طبیعتاً روی قیمت برنج وارداتی تأثیر خواهد گذاشت که سهم قابل‌توجهی در مصرف داخل ندارد و می‌بینیم که سالانه چندین برابر نیاز داخل برنج وارد و در انبارها احتکار می‌شود؛ اما تجربه چندین محصول که ارز آن‌ها حذف شده، نشان می‌دهد شفافیت در بازار اتفاق می‌افتد و دست رانت‌جویان کوتاه می‌شود.

گزارش از زهرا اشرف‌زاده

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =

آخرین اخبار