علی قربانی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، به روستانیوز گفت: براساس آخرین شاخص‌هایی که از اتاق بازرگانی برای ما فرستاده شده، مهم‌ترین مشکل از نظر سرمایه‌گذاران این است که اقتصاد ما افق ندارد. این درحالی است که در گذشته اصلی‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران مباحث بانکی بود.
قربانی افزود: این‌که امروز سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری ندارند و نمی‌دانند وضعیت سرمایه‌گذاری در آینده چگونه خواهد بود، به‌عنوان مشکل اصلی آن‌ها مطرح می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که برای پیگیری این قانون چه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: با توجه به گزارش‌هایی که مرتباً از سوی اتاق برای ما ارسال شده، بعد از تصویب بودجه باید آن را بررسی کنیم و بندهایی از این قانون را که کاربرد ندارد یا مشکل دارد، اصلاح کنیم.
ضرورت تغییر در ساختار نامناسب و بوروکراسی اداری
قربانی درباره تسهیلاتی که برای راه‌اندازی کسب‌وکار در نظر گرفته شده است نیز گفت: در قانون اشتغال پایدار روستایی تسهیلات اشتغال را از ۵۰ میلیون تا ۱۵ میلیارد تومان افزایش دادیم؛ اما عمدتاً باید به‌سمت مشاغل خرد و کوچک برویم، چون مشاغل بزرگ‌تر سرمایه‌بر هستند، اما کاربردی نیستند.
وی افزود: اگر در زمینه مشاغل خرد بیش‌تر سرمایه‌گذاری کنیم، با توجه به نیازی که به اشتغال داریم، قطعاً وضعیت بهتر خواهد بود.
قربانی خاطرنشان کرد: براساس آخرین آماری که ارائه شده، رتبه ما در بحث فضای کسب‌وکار در دنیا ۱۲۷ بوده است.
وی درخصوص وجود شائبه‌هایی مبنی‌بر این‌که چون سود واردات بسیار زیاد است، عده‌ای نمی‌خواهند قانون بهبود فضای کسب‌وکار به‌درستی انجام شود، اظهار داشت: درست است که سود واردات زیاد است، اما در درجه اول در کشور باید یک افق در یک‌بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ ساله تعریف شود، چون مصرف‌کننده نیز حق دارد کالایی با کیفیت بالا و قیمت ارزان خریداری کند.
قربانی تصریح کرد: از سوی دیگر در کوتاه‌مدت باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم و درپی آن نیز در بلندمدت کیفیت تولیدات داخلی را باید به میانگین جهانی و استانداردهای جهانی برسانیم.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی درخصوص دلیل طولانی‌بودن زمان صدور مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار نیز گفت: ساختار نامناسب و بوروکراسی‌های اداری دلیل عمده این امر است، در شرایطی که در برخی کشورها این زمان حتی به سه ساعت کاهش یافته.
قربانی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در ایران ساختار بوروکراسی در نظام اداری است، درحالی‌که سرعت بخشیدن به صدور مجوزها موجب صرفه‌جویی بسیار در زمان و هزینه‌ها می‌شود.