گندم

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی استان البرز با اشاره به این‌که نرخ گندم متناسب با نرخ ارز تعیین شود، درمورد میزان سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی همچون گندم، کلزا، چغندرقند و... در استان البرز و عملکرد دولت در اجرای ناقص قانون خرید تضمینی اظهارداشت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌خصوص گندم که جنبه استراتژیک دارد، باید براساس افزایش قیمت نهاده‌ها و دیگر اقلام مرتبط با کشت این محصولات که در استان و کشور بسیار چشمگیر است، تعیین شود که طبیعتاً بیش از رقم اعلام شده توسط دولت است. طبق بررسی‌ها رقم حقیقی برای محصول گندم دوهزار و ۸۶۵ تومان است که توسط تمامی کارشناسان مورد تأیید است.

تأمین گندم در سال آینده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد

علی‌اصغر نجفیان در گفت‌وگو با روستانیوز با انتقاد از این‌که نرخ دوهزار و ۸۶۵ تومانی برای خرید تضمینی گندم مورد موافقت شورای اقتصاد قرار نگرفت، ادامه داد: چنانچه دولت با رقم پیشنهادی خود به خرید گندم اقدام کند، نه تنها کشاورزان رغبتی برای تولید نخواهند داشت، بلکه بخش کشاورزی با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد شد.

نجفیان درمورد تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت در سال حمایت از رونق تولید بیان کرد: امسال نیز به روال سال‌های گذشته شاهد تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بودیم. متأسفانه این تخلف تولیدکنندگان را بر سر دو راهی قرار می‌دهد. اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولاتی همچون گندم، کلزا، چغندرقند و... تأثیر به‌سزایی در میزان کشت این محصولات خواهد داشت و با توجه به شرایط کنونی، سال زراعی جاری به‌طور حتم در رابطه با تأمین گندم مشکل خواهیم داشت.

نمایندگان وظیفه نظارتی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی استان البرز درباره عملکرد نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر بر اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و احقاق حقوق کشاورزان افزود: نمایندگان وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارند؛ اما متأسفانه تنها کاری که انجام نمی‌دهند، نظارت است.

وی درباره میزان افزایش قیمت نهاده‌های دامی و زراعی گفت: میزان افزایش قیمت نهاده‌های دامی و زراعی بیش از ۳۵ درصد بوده و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های ارزی که تأثیر ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی برقیمت نهاده‌ها داشته، با کمبود نهاده‌ها نیز مواجهیم. متأسفانه این درحالی است که قیمت خرید تضمینی گندم با محاسبه هیچ‌کدام از این موارد تنظیم نشده و مجلس به‌عنوان مرجع نظارتی در این راستا کوتاهی کرده‌است.

وی ادامه داد: از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که در این زمینه ورود کند و به‌صورت طرح دو یا سه فوریتی به این مهم بپردازد تا تحولی در خرید تضمینی اتفاق بیفتد.

نجفیان رایزنی تشکل‌های بخش کشاورزی جهت رسیدن به یک وحدت کلام و عمل را یکی از راهکارها پیش‌رو برشمرد و افزود: با یک وحدت رویه می‌توان نمایندگان مجلس و دولت را ملزم کرد که در بحث قیمت‌گذاری اقلام محصولات کشاورزی موثرتر عمل کنند. همچنین باید از طریق قوه قضائیه بتوانیم تخلف قوانین را در خرید تضمینی محصولات پیگیری کنیم تا موفق به مطالبه حقوق کشاورزان شویم.

وی افزود: چنانچه تشکل‌ها و اصناف بخش کشاورزی هم‌سویی، هم‌فکری و اتفاق نظر داشته باشند، می‌توانند در پیشبرد اهداف خود موفق‌تر عمل کنند. هرچند این تشکل‌ها به نسبت دیگر تشکل‌های صنفی در بخش‌های دیگر بسیار نوپا و ضعیف‌تر هستند؛ لذا برای این‌که بتوانیم حقوق کشاورزان را احیاء کنیم، می‌باید توانمند شویم و وابستگی خود را به دولت کم کنیم. در این راستا لازم است نمایندگان موثر و مفیدتری در سازمان‌های تصمیم‌ساز داشته باشیم. درحال‌حاضر بخش کشاورزی از نبود نمایندگان توانمند و مطالبه‌گر در سراسر کشور رنج می‌برد. به‌عبارتی نمایندگانی که از راه‌یابی به کمیسیون‌های دیگر باز می‌مانند، در کمیسیون کشاورزی مشغول به فعالیت می‌شوند. بخش کشاورزی برای از بین بردن این نقیصه و توانمند شدن به یک وحدت رویه بین تمامی اصناف و تشکل‌های بخش کشاورزی نیاز دارد. همچنین باید در بحث بازرگانی و بازاریابی با برنامه‌ و هدفمند ورود کنیم، زیرا در شرایط کنونی ضعف بسیار شدیدی در این بخش احساس می‌شود.

نجفیان گفت: درحال‌حاضر اغلب فروش محصولات کشاورزی از طریق کشاورزان یا دلالان انجام می‌شود که این روش سهم ما در بازارهای جهانی را بسیار کم‌رنگ کرده و لازم است این مهم با همکاری وزارتخانه‌های همسو به‌خصوص وزارت صمت و... مرتفع شود تا بتوانیم با همدلی و هم‌فکری نقش پررنگ‌تری در بازارهای جهانی و مارکتینگ داشته باشیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =