کد خبر: 5377
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۱
استخر ماهی

این روزها فعالان صنعت آبزی‌پروری از الزام به استخدام ناظران دامپزشکی و فنی گله دارند و می‌گویند شرایط تولید به‌قدری بد و ناهنجار است که توان پرداخت حقوق ماهی ۱۱ میلیون تومان (۷/۵ میلیون تومان حقوق ناظر دامپزشکی و ۳/۵ میلیون تومان حقوق ناظر فنی نظام مهندسی کشاورزی) را ندارند.


آن‌ها معتقدند خودشان تمام موارد بهداشتی و فنی را در تولید رعایت می‌کنند، چرا بی‌توجهی به موارد مذکور سبب مرگ‌ومیر آبزیان و از دست رفتن سرمایه آن‌ها می‌شود. همچنین آن‌ها می‌گویند بهداشت عمومی و نظارت بر آن یک وظیفه حکومتی است که هزینه‌های آن را حاکمیت باید پرداخت کند و واگذاری این وظیفه به بخش خصوصی کاملاً نادرست بوده و چیزی از مسئولیت سازمان دامپزشکی نخواهد کاست. در مقابل مسئولان می‌گویند این کار کاملاً قانونی است و واحدهای تولیدی موظف به اجرای قانون هستند.

تولیدکنندگان از پس حقوق میلیونی ناظران برنمی‌آیند

یک فعال صنعت آبزی‌پروری در تنکابن با انتقاد از الزام تولیدکنندگان به استخدام ناظر دامپزشکی و فنی گفت:

دامپزشکی مدعی است حضور دامپزشک در واحدهای تولیدی الزامی است و ما هم با این کار مشکلی نداریم، ولی نکته اصلی این است که توان پرداخت حقوق ۵/۷ میلیون تومانی به ناظر دامپزشکی را نداریم.

بهزاد جعفری در گفت‌وگو با «سبزینه» اظهار داشت: دولت هنوز هم بابت اشتغال‌زایی به من بدهکار است، پس چطور من از پس هزینه‌های اشتغال‌زایی برای تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی بر بیایم؟ اگر این اوضاع ادامه پیدا کند، کارم به ورشکستگی می‌کشد و باید به تعطیلی واحد خود فکر کنم.

وی افزود: پرورش‌دهندگان ماهیان سردآبی در تنکابن بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت دارند و نیاز به حضور افراد تازه کار برای راهنمایی ندارند، اما سازمان دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی از ابتدا اعلام کردند ناظر دامپزشکی و فنی باید در کنار ما باشند، اما با حقوق در نظر گرفته شده برای آن‌ها عملاً توان پرداخت نداریم. هرچند حضور این کارشناسان که سالی یک‌بار هم به مزرعه نمی‌آیند، برای ما سودی ندارد.

جعفری اظهار داشت: دامپزشکی که سه ماه یک‌بار هم به مزرعه نمی‌آید، تا زمانی که پولش را به خاطر کار نکرده و مشاوره نداده برایش واریز نکنیم، برگه بهداشتی محصول ما را امضاء نمی‌کند؛ البته الان گفته شده هر ۱۵ نفر هم می‌توانند یک دامپزشک داشته باشند، در حالی که سابقاً در تنکابن یک کارشناس برای کل مزارع کفایت می‌کرد.

این فعال صنعت آبزی‌پروری ادامه داد: برای حل این مشکل با مسئولان وارد مذاکره شدیم و در نهایت مقرر شد یک دامپزشک برای یک شهرستان قرار دهند تا از این بابت به تولیدکننده فشاری وارد نشود، اما با حضور فرد جدید در ریاست سازمان دامپزشکی زمزمه‌های دوباره‌ای از اجرای این قانون به گوش رسید و حالا مکلف به رعایت آن هستیم که این الزام قانونی سبب می‌شود تولیدکنندگان به سمت تولید غیرقانونی بروند.

جعفری تصریح کرد: سابقه کاری من به حدی است که تمام مشکلات کار را با تجربه شخصی حل می‌کنم و به دیگر تولیدکنندگان هم مشاوره می‌دهم.

وی افزود: قانون فعلی هیچ کمکی به تولیدکننده و افزایش بهره‌وری نمی‌کند. نیازی به ناظر نداریم و کار خود را دقیق انجام می‌دهیم، زیرا کوچک‌ترین اختلالی در بهداشت مزرعه، سبب از بین رفتن محصول می‌شود.

این فعال صنعت آبزی‌پروری گفت: در حال حاضر مسائل مهم‌تری مانند تخم‌های چشم‌زده وارداتی و آلوده وجود دارد که مسئولان باید برای رفع این مشکل بکوشند.

تولید بهداشتی در صورت ادامه تولید معنا خواهد داشت

رئیس اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور نیز گفت: تولید بهداشتی یکی از خواسته‌های جدی تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی آن‌هاست، چرا که تداوم تولید در گروی تولید محصول باکفیت و بهداشتی است. اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور در دوره فعالیت خود با سازمان دامپزشکی رابطه نزدیکی داشته و بحث نظارت بر زنجیره تولید (خوراک، حمل، فرآوری، تولید و عرضه) همواره خواست این اتحادیه بوده است.

آرش نبی‌زاده در گفت‌وگو با «سبزینه» اظهار داشت: در سال‌های قبل بر اساس وظیفه قانونی، سازمان دامپزشکی بر تولید آبزیان خصوصاً قزل‌آلا نظارت دائم داشت و در صورت مشاهده هر تخلف، به صورت جدی برخورد می‌کرد. نظارت بر باقی‌مانده‌ها در محصول تولید شده خواست همیشه اتحادیه بوده، چرا که ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده قزل‌آلا در آب شیرین بوده و به دنبال باز کردن درهای صادرات محصول بهداشتی و باکیفیت خود به کشورهای هدف مانند روسیه، چین و اروپا است.

هزینه بهداشت عمومی و نظارت بر آن را حاکمیت باید پرداخت کند

وی ادامه داد: بهداشت عمومی و نظارت بر آن یک وظیفه حکومتی است که هزینه‌های آن را حاکمیت باید پرداخت کند و واگذاری این وظیفه به بخش خصوصی کاملاً نادرست بوده و چیزی از مسئولیت سازمان دامپزشکی نخواهد کاست.

نبی‌زاده افزود: در ماده ۳۴ قانون ۵ ساله ششم اگرچه مسئول بهداشتی مزارع در صورت سببیت مقصر است، اما در صورت بروز هر مشکلی در اثر مصرف محصول ناسالم برای اعضای جامعه، سازمان دامپزشکی باید پاسخگو باشد. اگر فردی در اثر مصرف فرآورده دامی از بین رفت یا کشور خارجی جلوی صادرات ایران را به دلیل غیر بهداشتی بودن محصول تولیدی گرفت، خسارت ضربه‌ای را که به آبروی نظام بهداشتی کشور یا تولید ملی خواهد خورد، چه کسی جبران می‌کند؟ پس نظارت بهداشتی یک وظیفه حاکمیتی است که قابل واگذاری یا چشم‌پوشی نیست و سازمان دامپزشکی باید مسئولیت این مهم را به عهده داشته باشد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور گفت: بر اساس همین قانون، سوال اساسی این‌جاست اگر تولیدکننده‌ای در مزرعه خود تولید سالمی انجام داد و قبلاً نیز این کار را طی چندین سال انجام می‌داده است، آیا می‌توان مزرعه او را صرفاً به دلیل نداشتن مسئول بهداشتی تعطیل یا از فعالیت او جلوگیری کرد؟ واضح است که مزرعه‌دار مسئول ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیست و واقعاً توانایی پذیرش این مسئولیت را ندارد و دولت نباید به بهانه‌های مختلف از مسئولیت خود شانه خالی کند و فشار اشتغال‌زایی را روی دوش قشر نحیف کشاورز قرار دهد.

نبی‌زاده ادامه داد: قطعاً فارغ‌التحصیلان توانمند جای خود را در صنعت و کشاورزی باز می‌کنند، کما این‌که خیلی از تولیدکنندگان موفق کشور همین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند؛ لذا تحمیل فارغ‌التحصیلان به بدنه تولید اولاً باعث بی‌ارزش و بی‌اعتبار شدن این عزیزان در برابر کارفرما شده و ثانیاً استخدام اجباری که از نظر قانونی جای بحث دارد، تمام انگیزه‌های علمی و عملی این عزیزان را از بین خواهد برد و آن‌ها را تبدیل به ماشین امضاء می‌کند.

یک دانشجوی دامپزشکی با پاس‌کردن چند واحد نمی‌تواند برای تولید موثر باشد

وی اظهار داشت: یک دانشجوی دامپزشکی یا مهندسی کشاورزی با پاس کردن تعدادی واحد دانشگاهی یا دوره‌هایی که سازمان نظام مهندسی کشاورزی یا نظام دامپزشکی توسط همان اساتید و در شرایط دانشگاهی برای این عزیزان تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند در بخش تولید موثر باشد. این کارشناسان باید سال‌ها در مزرعه کار کنند و توانایی آن‌ها توسط بخش تولید شناسایی شود تا خود صاحبان تولید به دنبال این عزیزان بروند.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور گفت: مزارع کشور ما خرد است؛ اما به عنوان مثال در نروژ عموماً مزارع سردآبی بالای ۱۰هزار تن هستند و صاحبان مزارع به صورت خودخواسته نسبت به استخدام تیم‌های کارشناسی جهت تولید و نظارت بر بهداشت بر اساس ضوابط اعلامی از طرف دولت اقدام می‌کنند و دولت نیز نظارت عالیه خود بر تولید را در پایش‌های دوره‌ای انجام داده و با متخلف به‌شدت برخورد می‌کند و این تولیدکننده است که ترکیب تیم کارشناسی خود را تعیین می‌کند، نه این‌که دولت او را مجبور به استخدام شخصی با تحصیلاتی خاص کند. این تیم می‌تواند بسته به نیاز شامل کارشناس شیلات، بیولوژیست، دامپزشک و... باشد؛ یا در کشورهایی مانند فرانسه تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برای کل مجموعه‌ها این وظیفه را بر عهده می‌گیرند، اما در بخش ماهیان سردآبی کشور ما، کدام مزرعه توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را دارد.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت تولید در بخش سردآبی حداقل شش تا هشت ماه ماهی در مزرعه موجود است و سازمان دامپزشکی با دو تا سه بار بازدید در سال می‌تواند کاملاً محصول مزرعه را پایش کند و در هنگام تمدید پروانه، موارد مورد نیاز در مزرعه را بازدید و مزرعه‌دار را الزام به اجرای ضوابط مربوطه کند و برای این‌کار نیازی به استخدام یک ناظر با حقوق‌ میلیونی نیست.

نوع عملکرد مسئولان فنی بهداشتی امضاء‌فروشی است

نبی‌زاده تصریح کرد: در خصوص کارآیی دامپزشکان در بخش تولید قزل‌آلا جای سوال فراوان است؛ از جمله این‌که از سال ۹۲ به بهانه کنترل بیماری و نظارت بر بهداشت مزارع مسئول فنی بهداشتی به مزارع تحمیل شد (در زمان شیوع بیماری VHS) و مزرعه‌دار به امید اثرگذاری این اقدام علی‌رغم بار مالی تحمیلی سکوت اختیار کرد، اما نوع عملکرد مسئولان فنی بهداشتی که فقط امضاء‌فروشی است، آن‌ها را ناامید کرد و هیچ گزارشی از عملکرد مسئولان بهداشتی مزارع به بخش داده نشد.

وی افزود: در خصوص پایش‌های اتحادیه اروپا، چرا با وجود مسئول بهداشتی جواب پایش‌ها داده نمی‌شود؟ شاید نیاز به تعریف مسئول بهداشتی دیگری هست! شاید هم دامپزشکی به توانایی مسئولان بهداشتی اعتقاد ندارد! با چند مسئول بهداشتی از مزارعی که مسئول بهداشتی داشته‌اند و دچار آلودگی شده‌اند، برخورد شده است؟ آیا کانون‌های بیماری طی این چند سال بر اساس تلاش مسئولان بهداشتی کاهش یافته است؟ و سوالاتی از این قبیل که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد.

نبی‌زاده گفت: فراموش نکنیم که تلاش صادقانه دفتر بهداشت آبزیان سازمان دامپزشکی با یک تیم ۱۰ نفره از دامپزشکان مجرب در تهران و کم‌تر از ۶۰ نفر در سراسر کشور توانسته طی شش سال اخیر خیلی از بیماری‌ها را پایش و مدیریت و اعتماد بخش را به سوی خود جلب کند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۵ قانون جامع دامپروری، صدور پروانه برای مراکز صنعتی و نیمه صنعتی به عهده نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی گذاشته شده که البته باید فرآیند صدور در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت و صدور پروانه به عهده سازمان شیلات و دامپزشکی گذاشته می‌شد. این مسأله از ابتدا جای مناقشه بین نمایندگان مجلس و نماینده‌های تولیدکنندگان بوده است، چرا که بخش تولید اعتقاد دارد صدور پروانه برای دولت مسئولیت‌آور بوده و پتانسیل پاسخگویی به این مسئولیت در هیچ یک از این دو نظام که خصوصی هستند، وجود ندارد، اما مهم این‌جاست که در این قانون هم به هیچ عنوان تولیدکننده مجبور به استخدام دامپزشک یا مهندس برای تولید خود نشده است.

اجبار به استخدام فرد، نقض حقوق مدنی تولیدکنندگان است

رئیس اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور گفت: بر اساس قانون، روابط کارفرما و مستخدم او تعریف شده. این آیین‌نامه در هیچ کدام از قالب‌های معمول قابل تعریف نیست و طبق قانون مدنی کشور نمی‌توان کسی را مجبور به استخدام شخصی دیگری کرد و از آن بدتر حقوق آن را نیز تعیین کرد و این مسأله نقض حقوق مدنی تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی قانون نیست و باید دید طبق قانون سازمان دامپزشکی، آیا این حق را به سازمان دامپزشکی داده که در این آیین‌نامه کشاورزان را مجبور به استخدام ناظر کند یا خیر، چرا که قبل از تحمیل هر هزینه به کشاورز، باید منبع تأمین آن هزینه نیز دیده شود.

نبی‌زاده افزود: در خصوص آبزیان، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است و در حال حاضر و باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود در جامعه، اکثر مزارع با ضرر و یا با سود ناچیز اقدام به تولید می‌کنند و انصاف نیست که برای انجام نظارت که وظیفه ذاتی دولت است، دست در جیب تولیدکنندگان شود.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور گفت: این اتحادیه بارها به سازمان شیلات و دامپزشکی آسیب‌های فعالیت مزارع غیرمجاز و تأثیر آن‌ها در بازار و شیوع بیماری را گوشزد کرده و سازمان دامپزشکی نیز از محل و نوع فعالیت خیلی از این مزارع اطلاع داشته، ولی تاکنون برخورد جدی با آن‌ها صورت نگرفته است، ولی تبدیل مزارع فعال که سال‌های قبل پروانه فعالیت داشته‌اند -به دلیل عدم توان پرداخت هزینه‌های نظارت بهداشتی که وظیفه ذاتی دولت و به تبع آن سازمان دامپزشکی است- به مزارع غیرمجاز که امکان تمدید پروانه بهره‌برداری ندارند، در شرایط فعلی کاری بسیار نادرست و مخالف منافع ملی است.

استخدام ناظر دامپزشک در مزارع پروش ماهی قانونی است

هرچند رئیس اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردآبی کشور الزام تولیدکنندگان به استخدام ناظر دامپزشکی و فنی را غیرقانونی و برخلاف رونق تولید می‌داند، اما رئیس سازمان دامپزشکی کشور نظر دیگری دارد. علیرضا رفیعی‌پور اظهار داشت: بنا بر قانون، تولیدکنندگان ماهیان سردآبی موظف به استخدام دامپزشک هستند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به این‌که استخدام ناظر بهداشتی یک‌ماده قانونی است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنا بر قانون، تولیدکنندگان ماهیان سردآبی موظف به استخدام دامپزشک هستند و این چیزی نیست که ما بخواهیم در ماده قانون اشکال وارد کنیم.

وی افزود: یک همکار دامپزشک به عنوان ناظر فنی بهداشتی که قانون تکلیف کرده، در مجموعه بزرگی که ممکن است صدها یا هزاران تن ماهی تولید کند، فعالیت می‌کند.

رفیعی‌پور با تأکید بر این ‌مسأله که سازمان دامپزشکی به عنوان متولی امر بر مزارع تولید نظارت می‌کند، بیان کرد: وظیفه سازمان دامپزشکی سیاست‌گذاری مطابق با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست که به همکاران بخش خصوصی خود برای اجرا ابلاغ می‌کند و همواره بر تمامی مراکز تکثیر و پرورش و فعالیت و عملکرد ناظران بهداشتی نظارت دارد.

وی ادامه داد: اگر ایرادی به تکلیف قانونی وارد است، باید با مسئولان سازمان دامپزشکی مباحث را مطرح کنیم، چرا که قانون لازم‌الاجراست و چنانچه قرار است برای قانون مسأله‌ای را مطرح کنیم، این امکان وجود دارد که از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بنا بر قانون سازمان دامپزشکی، نظام دامپزشکی و تشکل‌ها که در کمیته حضور دارند و برابر ماده ۱۸ و ۱۹ قانون نظارت بهداشتی عمل می‌کنند، مدیران تولید موظف به پرداخت حقوق ناظران بهداشتی هستند.

به گفته وی، در نشست‌های مشترک سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی، مدیران تولید می‌توانند مشکلات خود را مطرح کنند، چرا که مسائل قانونی را باید از طریق قانون حل کرد.

رفیعی‌پور درباره نحوه جزئیات نظارت بر مراکز غیرمجاز پرورش ماهی بیان کرد: طی بازدید و نظارت‌های صورت گرفته، مزارع غیرمجاز پس از شناسایی اجازه فعالیت ندارند و اگر هم به دور از چشم ناظران بهداشتی مزرعه‌ای غیرمجازی به فعالیت خود ادامه دهد، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط با حوزه پرورش و تکثیر باید در شناسایی آن‌ها به سازمان شیلات و دامپزشکی کمک کنند، چرا که رفتارهای مخاطره‌آمیز برای تولیدکنندگان و تشکل‌ها مشکل ایجاد می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: تمامی تلاش ناظران بهداشتی بر آن است تا با شناسایی مزارع غیرمجاز از ادامه فعالیتشان جلوگیری کنند که بدین منظور از تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط انتظار می‌رود در صورت رویت مراکز غیرمجاز، مراتب را به ما گزارش کنند.

گزارش از مهدی احمدی لفورکی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =