لایحه بودجه

کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند لایحه بودجه ۹۹ کسری قابل‌توجهی دارد که حدود ۱۳۱ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و اگر کمیسیون تلفیق مجلس، این لایحه را اصلاح نکند، کشور با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. گفته می‌شود طی دو سال اخیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، فصل جدیدی در اقتصاد ایران رقم زده است.

درحال‌حاضر آمار رسمی از میزان درآمدهای نفتی منتشر نشده، اما گفته می‌شود به پایین‌ترین میزان تاریخ صنعت نفت ایران رسیده است تا جایی‌که برای بودجه سال ۹۹ به اعتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه، اتکای مستقیم بودجه به منابع نفتی به صفر رسیده است. محمدباقر نوبخت در جلسات ستاد تهیه و تدوین بودجه سال آینده عنوان کرده بود: با توجه به این‌که در شرایط سخت تحریمی، بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه را از دست خواهیم داد، ضرورت دارد که اصلاح ساختار بودجه را به سمتی سوق دهیم که میزان اتکای مستقیم به منابع نفتی به تدریج به صفر برسد. در این شرایط، این سوال مطرح است که با توجه به کاهش درآمد نفتی، مختصات بودجه چگونه باید باشد؟ و در این شرایط تا چه حد می‌توان به درآمدهای حاصل از دریافت مالیات اتکاء کرد؟

تحقق درآمدهای مالیاتی در سال بودجه ۹۹ غیرممکن است

در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس می‌گوید از آن‌جایی که شیب مالیاتِ در نظر گرفته شده برای سال آینده بسیار تند است، تحقق آن غیرممکن به نظر می‌رسد.

محمد حسینی درباره مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۹ به خانه ملت گفت: درآمد در نظر گرفته شده از محل اخذ مالیات و تعرفه گمرکی در سال جاری ۱۴۰ هزارمیلیارد تومان است که این رقم در لایحه بودجه سال آینده به ۱۹۵ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.

ضرورت وضع پایه‌های مالیاتی جدید

وی با بیان این‌که از آن‌جایی که پایه مالیاتی جدیدی در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی نشده و کشور درگیر رکود است، تحقق ۱۹۵ هزارمیلیارد تومان به‌عنوان درآمدهای مالیاتی امر دور از انتظاری است، اظهارکرد: اگرچه دولت به‌دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی است، اما باید دید چه مکانیسمی برای تحقق این مهم به کار خواهد بست.

کوتاهی دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: باوجود این‌که قانونی مبنی‌بر دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد، اما دولت در اجرای آن کوتاهی می‌کند؛ از سوی دیگر براساس تصمیمات قبلی مقرر بود، مالیات بر عایدی سرمایه نیز به‌عنوان پایه مالیاتی جدید در نظر گرفته شود که تاکنون هیچ اقدامی در این‌خصوص انجام نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: درصورتی‌که پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد شود، عدم وصول درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد.

کسری حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۹

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ هم از کسری حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه خبر داد و گفت: کسری بودجه و کپی‌برداری از بودجه‌های سنوات قبل ازجمله معایب و بهبود وضعیت معیشت مردم ازجمله محاسن لایحه بودجه سال آینده است.

سیدعلی ادیانی به برخی معایب و محاسن لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و به خانه ملت گفت: درحالی اشکالاتی جدی به لایحه بودجه سال ۹۹ وارد است که دولت می‌توانست آن‌ها رفع کرده یا کاهش دهد. نخستین ایراد کسری بودجه است؛ چراکه لایحه با حداقل‌ ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است، همچنین کپی‌برداری از بودجه‌های سنوات قبل مشکل دوم آن است. درواقع در این لایحه خط و ربط جدیدی مشاهده نمی‌شود و تنها جای برخی از تبصره‌ها و بندها تغییر کرده، اما شاکله بودجه برای همان بودجه سال ۸۷ است.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه مقاومتی نبودن لایحه بودجه را سومین ایراد وارده به آن عنوان کرد و افزود: این لایحه براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین نشده است؛ درحالی‌که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و دولت پیشران مبارزه با این جنگ است و بودجه اصلی‌ترین ابزار آن برای مبارزه در این جنگ و تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.

به گفته وی، همچنین ردی از اصلاح ساختار بودجه در این لایحه دیده نمی‌شود و این چهارمین ایراد وارده به لایحه است؛ درحالی‌که حدود هشت‌ماه قبل مقام معظم رهبری دستور اصلاح ساختار بودجه را داده‌اند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ادامه داد: ایراد پنجم این است که برخی از موارد مندرج در لایحه بودجه با احکام تکلیفی برنامه ششم مغایرت دارد.

مجلس نمی‌تواند لایحه بودجه را شخم زند

وی با بیان این‌که مجلس حداکثر تا پنج‌درصد می‌تواند لایحه بودجه را اصلاح کند، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق و نمایندگان در صحن نمی‌توانند لایحه بودجه را به اصلاح شخم زده و ماهیت آن را تغییر دهد، به‌همین دلیل دولت باید خود از ابتدا لایحه‌ای عاری از اشتباهات و ایرادات فاحش ارائه دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به برخی محاسن لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اشاره کرد و گفت: تقدیم به‌موقع و پیش‌بینی اعداد و ارقامی برای تقویت معیشت مردم و سبد درآمد اقشار آسیب‌پذیر در معافیت سقف مالیاتی و افزایش حقوق ازجمله محاسن این لایحه است، همچنین قرار است با خلق منابع جدید توسط دولت و کمیسیون تلفیق حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت به اقتضای شرایط اقتصادی کشور تقویت شود.

دوپله‌ای شدن مالیات عادلانه نیست

یک کارشناس اقتصادی هم با بیان این‌که دوپله‌ای کردن مالیات کارمندان در بودجه ۹۹ دور از عدالت است، اظهار داشت: این مصوبه نه تنها موجب کاهش درآمدهای دولت می‌شود، بلکه به هیچ‌وجه جامعیت و پوشش کامل ایجاد نمی‌کند.

محمد شیریجیان  درمورد اقدام کمیسیون تلفیق در تصویب شیوه محاسبه مالیات پلکانی بر درآمد کارمندان، به مهر گفت: در قانون بودجه سال ۹۸ مصوب شده بود مالیات به صورت پنج پله‌ای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد، از کارمندان اخذ شود تا پوشش بیش‌تری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: آنچه کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۹ تصمیم گرفته و مقرر کرده که مالیات از کارمندان به‌صورت دو پله‌ای یعنی فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد اخذ شود، به هیچ‌وجه نمی‌تواند جامعیت داشته باشد.

وی ادامه داد: در این شیوه، کمیسیون تلفیق می‌خواهد کف دریافتی را معاف از مالیات و حداکثر حقوق را به‌عنوان سقف در نظر بگیرد از این‌رو تفاوت چندانی بین کسانی که سه‌میلیون تومان حقوق می‌گیرند با کسانی که ۲۱ میلیون حقوق می‌گیرند، وجود نخواهد داشت.

مالیات ۵ پله‌ای نسبت به ۲ پله‌ای عادلانه‌تر است

شیرجیان گفت: مالیات پنج پله‌ای نسبت به دو پله‌ای عادلانه‌تر است، جامعیت کاملی دارد و همچنین پوشش بیش‌تری در نظام مالیات‌ستانی خواهد داشت، درحالی‌که مدل دو پله‌ای عدالت را زیرسوال می‌برد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این مصوبه باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود؛ چراکه هم کاهش درآمد مالیاتی دولت را به‌دنبال دارد و هم به نفع کسانی است که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند.

شیرجیان تأکید کرد: بهتر است نمایندگان همان شیوه پنج‌ پله‌ای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد را برای مالیات کارمندان در نظر بگیرند تا ضمن پوشش‌دهی بیش‌تر، تفاوتی هم در میزان مالیاتی که کارکنان با حقوق حداقل و حداکثر می‌پردازند، محسوس باشد.

در تنظیم بودجه ۹۹ از مجموعه اتاق اصناف نظرخواهی نشد

همچنین مشاور مالیاتی اتاق اصناف هم در این رابطه اظهار داشت: نتوانستیم این مهم را به جامعه بقبولانیم که همه باید مالیات بدهند، هیچ کس حق ندارد درآمد خود را مخفی کند. هر کسی که از خدمات این کشور استفاده کند، باید سهم مالیات خود را پرداخت کند. مهم‌ترین دلیل این است که هیچ وقت مقامات به مردم گزارش نداده، شفاف‌سازی نکردند و خدمات درستی به مردم ندادند.

محمدرضا جعفریان درخصوص افزایش مالیات اصناف در بودجه سال آینده به ایلنا گفت: در هیچ کجای دنیا وقتی بازار راکد است، مالیات گروه‌هایی که پرونده مالیاتی و شناسنامه‌کاری دارند و نیز فعال هستند، افزایش پیدا نمی‌کند؛ اما دولت فعلاً در بودجه سال آینده مالیات این گروه را ۲۴ درصد افزایش داده است.

وی ادامه داد: هنوز برای ما مشخص نیست که قرار است این اعداد را از کدام حوزه‌ها بگیرند. از سوی دیگر ۳۰ تا ۴۰ درصد کارخانجات در شهرک‌های صنعتی فعال هستند و بقیه به‌دلیل کمبود نقدینگی، مواد اولیه و سایر مشکلات تعطیل هستند.

جعفریان با بیان این‌که در بودجه سال آینده درآمد مالیاتی دولت به ۱۹۵هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: آقایانی که این بودجه را نوشتند، ابتدا باید ببینند که چقدر این اعداد و ارقام ظرفیت اجرایی شدن دارد.

وی افزود: در بودجه سال آینده سیاست‌گذاران نتوانستند پایه‌های مالیاتی را افزایش دهند و مالیات P.I.T که مالیات بر جمع درآمد می‌شود و مالیات C.G.T را عملیاتی کنند. با وجود تمام این مشکلات ما معافیت‌های مالیاتی داریم که شامل برخی موسسات و اشخاص حقیقی می‌شود. به‌طور کلی در بودجه سال آینده ما پایه‌های مالیاتی را افزایش ندادیم، اما می‌خواهیم بخش اعظم بودجه را از مالیات تأمین کنیم.

وی افزود: این امر تحقق‌پذیر نیست و امیدوارم آن‌هایی که دارای شناسنامه هستند و فعالیت مالی آن‌ها شفاف است، سال آینده دچار گرفتاری بیش‌تر نشوند. براساس اعلام مقامات ما سالانه ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که متأسفانه آن‌ها را نتوانستیم شناسایی کنیم یا این‌که آنقدر قدرت دارند که نمی‌توانیم سراغ آن‌ها برویم. با توجه به این‌که دولت نیز نتوانسته است هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد حتماً در سال آینده دچار کسری بودجه خواهیم شد که نتیجه آن بدهکاری مردم است، همان‌طور که اکنون به‌دنبال گرفتن پنج‌میلیارد دلار وام از روسیه هستیم که نتیجه آن بدهکاری مردم ایران به روسیه می‌شود.

وی با اشاره به نقش مجلس در تدوین بودجه نیز گفت: نمایندگان نمی‌توانند کاری بکنند، دولت یک بودجه ۴۸۴هزار میلیارد تومانی به مجلس داده که این نوع تدوین خود مشکل‌زاست و فقط می‌توانند با اعداد بازی کنند. دیگر محلی برای کسب درآمد وجود ندارد که مجلس بخواهد از آن محل فشار وارده بر مردم را کم کنند. وقتی حجم تورم مواد خوراکی ۴۶ درصد است و میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۵ درصد، نتیجه آن فقیرتر شدن مردم به میزان ۳۱ درصد می‌شود.

وی در خصوص فروش اموال مازاد دولت برای تأمین بودجه گفت: سابقه نشان می‌دهد که واحدهای سودآور به اقوام و آشنایان واگذار می‌شود و واحدهای ضررده نیز آنقدر کارمند و کارگر اضافه دارند که بخش خصوصی جرأت سرمایه‌گذاری مجدد بر روی آن‌ها را ندارند؛ به‌طور مثال شرکت دخانیات یک‌هزار و۵۰۰ کارمند داشت؛ اما ناگهان در یک برهه زمانی کم این تعداد به شش‌هزار نفر رسید. در هنگام تنظیم بودجه در دولت و حتی در کمیسیون تلفیق از مجموعه اتاق اصناف اصلاً نظرخواهی نشد.

مجلس و دولت برای تأمین ارزان کالاهای اساسی برنامه دارند

این گفته‌ها درحالی‌است که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان این‌که بودجه کنار گذاشته شده، برای تأمین کالاهای اساسی در سال آینده مکفی است، گفت: مجلس و دولت برای جلوگیری از عرضه آزاد کالاهای اساسی برنامه دارند.

اسدالله عباسی به برنامه‌های دولت و مجلس در لایحه بودجه سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردها و سیاست‌های مهم مجلس و دولت جلوگیری از دو نرخی شدن قیمت‌های کالاهای اساسی است که در راستای تحقق این مهم باید دستگاه‌های نظارتی قوی‌تر شوند.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین برخلاف سال‌های گذشته که مسائل عمرانی و تملک دارایی اولویت نخست لایحه بودجه بود، اکنون اولویت لایحه بودجه سال آینده تأمین کالاهای اساسی است.

وی افزود: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و دولت برای حقوق کارکنان دولت، مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره)، پرداخت یارانه‌ها و تأمین کالاهای اساسی اعتبار، ردیف‌های پایدار و ۱۰۰ درصد تخصیص یافته در نظر گرفته‌اند که قابل تحقق است. همچنین برای مدیریت قیمت کالاها باید سازمان تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی تقویت شوند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بر اهمیت و نقش دستگاه‌های نظارتی موجود اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مربوط به حوزه نظارت در جلوگیری از عرضه کالاها به نرخ ارز آزاد تأکید کرد و گفت: نیازی به ایجاد یک نهاد نظارتی جدید وجود ندارد و با تقویت دستگاه‌های موجود در این حوزه به لحاظ قانونی و بودجه‌ای می‌توان به مبارزه با فساد پرداخت.

گزارش از فهیمه تماشایی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =