علی شریعتی‌مقدم در گفت‌وگو با «روستانیوز» گفت: اگر به فوریت حمایت‌هایی که از اقشار مردم صورت می‌گیرد، به‌سمت حمایت از تولید و اشتغال جهت‌گیری و ارز تک‌نرخی شود، به‌طور قطع در مقطعی قیمت‌ها بالا می‌رود، اما از آن طرف از هدر رفتن منابع کشور جلوگیری می‌شود.
شریعتی‌مقدم افزود: حتی در ارز نیمایی و ارز آزاد اختلاف قیمتی حدود هشت تا۱۰ درصدی وجود دارد که در سطح کلان رقم بالایی می‌شود. این درحالی است که این عدد و این تفاوت قیمت هرگز به مصرف‌کننده نمی‌رسد. اگر به یک تعادل در ارز تک‌نرخی برسیم و حمایت‌ها را از بخش آسیب‌پذیر و بخشی که تولید ندارند، به نحوی جهت‌دهی کنیم که آسیبی به آن‌ها نرسد، در نهایت شرایط به سمت بهبود اوضاع مصرف‌کنندگان می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: اگر شرایط تولید داخلی را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که بهای تمام شده را پایین آوریم و همانند دیگر کشورها و اقتصادهای دنیا بتوانیم آن را به بهای تمام شده واقعی نزدیک کنیم، مصرف‌کننده نیز از آن بهره‌مند می‌شود.
شریعتی‌مقدم افزود: درحال‌حاضر نرخ تسهیلات یا هزینه‌های دیگری که بر بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل حاکم است، در مقایسه با دیگر اقتصادها ازجمله کشورهای درحال توسعه بسیار غیرواقعی است. این درحالی است که اگر به‌عنوان مثال در بخش حمل‌ونقل، نگهداری کالا یا در لجستیک ضایعات بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، به‌تبع قیمت نیز برای مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر می‌توان شبکه‌سازی انجام داد تا به این ترتیب کشاورزان بتوانند کالای خود را مستقیم به مصرف‌کننده بفروشند. البته همه این موارد ذکر شده در یک اقتصاد پویا با چندنرخی بودن ارز جواب نمی‌دهد و باید ارز تک‌نرخی شود. به‌عبارتی اگر نرخ ارز پایین‌تر باشد؛ یعنی اگر توان این کار وجود دارد که نرخ پایین‌تری برای ارز در نظر گرفته شود و ارز تک‌نرخی شود، در آن صورت هم می‌تواند مورد استقبال تولیدکنندگان بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: موضوع بعدی این است که باید در بخش‌های مختلف بتوانیم تراز تجاری خود را با تولید کالای دارای مزیت ترمیم کنیم؛ چراکه ظرفیت‌های بی‌شماری مانند صنایع‌دستی در کشور وجود دارد که اگر تقویت شود می‌تواند ارزآوری بالایی داشته باشد و درآمد بخش‌های روستایی و ضعیف‌مان را افزایش دهد.