این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت‌های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالاً بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به‌عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به‌کار می‌رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند. FATF در سال سه‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیراً اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص اقدامات کشورها ازجمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شود. در این راستا و درحالی‌که هنوز پیوستن یا نپیوستن ایران بهFATF تعیین تکلیف نشده است، در پی مطرح شدن برخی خبرها درباره بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را تکذیب کرد.
در این راستا، میثم امیری، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ضمن اعلام این‌که تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی می‌کند، بر لزوم هوشیاری فعالان اقتصادی تأکید کرد و و به ایسنا گفت: این‌گونه شایعات ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده از ابزار شایعه‌پراکنی قصد التهاب‌آفرینی در بازارها، به‌ویژه بازار ارز را دارند و منفعت‌طلبی خود را دنبال می‌کنند.
طبق اعلام رسمی FATFجمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام (Call for action)» قرار دارد که به‌تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان درمورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. درصورتی‌که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درمورد ایران اجرا خواهد شد.
برخی به‌خاطر منافعشان نمی‌خواهند FATF به‌تصویب برسد
در این راستا، جمشید پژویان، اقتصاددان، با اشاره به موضوع تصویب FATF در ایران، نیز به ایسنا گفت: معنای ضمنی عدم تصویب FATF این است که به گروه‌هایی که نه از نظر خودمان بلکه از نظر جهان، گروه‌های تروریستی هستند، کمک می‌کنیم. از سوی دیگر با عدم تصویب FATF ممکن است اروپا هم علیه ایران شود.
وی ادامه داد: اروپا تعهد داده است تا زمانی که ایران برجام را رعایت کند، سعی می‌کند کمک کند؛ هرچند که تاکنون کار عمده‌ای نکرده، اما حداقل این است که خودشان ما را تحریم نکردند. اما عدم تصویب FATF می‌تواند اروپا یا بخشی از اروپا را هم به‌سمتی ببرد که برای ما محدودیت‌هایی قائل شوند و درنتیجه باز هم فشار روی ایران بیش‌تر خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان این‌که برخی به‌خاطر منافعشان نمی‌خواهند FATF به‌تصویب برسد، ابراز کرد: این در حالی است که بخش دیگری از حکومت آگاه است که عدم تصویب FATF عواقب خوبی برای ما ندارد. درواقع بین این دو گروه اختلاف و فاصله وجود دارد. دولت خواهان تصویب FATF است، زیرا به‌خوبی از عواقب آگاه است.
عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است
یک وکیل دادگستری نیز با بیان این‌که عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است، به ایرنا گفت: خیر عمومی و منافع همگانی نیازمند تصمیماتی بهنگام است که هم عزت ملی و امنیت کشور حفظ شود و هم اقتصاد و تجارت کشور تأمین و تضمین شود و باید طوری تصمیم نگیریم که تاوان‌دار باشد.
محمدصالح نقره‌کار درباره تبعات نپیوستن ایران به FATF اظهار کرد: در کتاب خیر عمومی و خیر خصوصی اثر ریموند گویس، تصویری از خیر عمومی ارائه می‌شود که گستره منافع وسیع‌تر و رضایت شهروندان افزون‌تری را دربرمی‌گیرد. با این ملاک، رضایت عموم شهروندان ایران قرین با رونق و رشد اقتصادی کشور و بهبود بازار کسب‌وکار است. اولویتی که در صدر بایسته‌های سیاست‌گذاری عمومی ایران قرار دارد و عدم درک مراتب اهمیت آن در نهاد حکمروایی ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی و منزلت و کرامت شهروندی می‌گذارد.
وی افزود: کیفیت حکمرانی با اتخاذ تصمیمات بهنگام و مقرون‌به‌صرفه ملازمه دارد. در وضعیتی که کشور نیازمند رشد تولید ناخالص ملی و صادرات غیرنفتی و درآمد سرانه است، لحظه‌ای درنگ در تسهیل وضعیت ارتباطی تجاری با دنیا جایز نیست. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رنج ناشی از تحریم به‌دنبال ثبات اقتصادی و ایجاد اعتماد با کنشگران برون‌مرزی تجارت هستند و نباید فرصتی را از آن‌ها دریغ کنیم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این‌که می‌شنویم سرمایه‌های مادی فراوانی به خارج از کشور گسیل می‌شود و کشورهای اطراف ما نظیر دبی، ترکیه، عمان و... با پول سرمایه‌گذاران ایرانی کاسب شده‌اند، رنج جگرسوزی برای اشتغال ایرانی است و نباید این وضعیت تحمل شود.
نقره‌کار با بیان این‌که انزوای اقتصادی ایران تقلیل قدرت سیاسی و نارضایتی عمومی و افت پشتوانه پول ملی را در پی دارد، گفت: هر اقدامی که انزوا را بزداید، باید جدی گرفته شود. شفافیت پولی پیش‌شرط ورود به بازار مبادلات جهانی است و این استدلال بدین معنا نیست که اهداف سوداگرانه جهان غرب نسبت به خود را توهم پنداریم، بلکه برای یک خیر بزرگ‌تر که گشایش نسبی اقتصاد را در پی دارد، باید چاره‌جویی با لحاظ ضریب قیاس اولویت شود.
وی تصریح کرد: در وضعیت حاضر شرط لازم برای ورود و رونق تجاری ایران با دنیا پیوستن به FATF قلمداد می‌شود و حکمرانی این اجازه را ندارد که حقوق اقتصادی شهروندان را در معرض تضییع و آسیب قرار دهد.
این وکیل دادگستری با تأکید بر این‌که ملاحظات سیاسی نهاد حکمروایی هم تابعی از منافع همگانی و کلی شهروندان است، عنوان کرد: کارویژه حکمرانی تسهیل‌گری فعالیت اقتصادی شهروندان و بنگاه‌های تجاری است. دولت‌ها برای جذب سرمایه به کشور و حمایت از شهروندان خود برای مبادلات برون‌مرزی برنامه‌ریزی و تنظیم‌گری می‌کنند. ایران امروز برای بهبود وضعیت اقتصادی باید درهای باز به دنیا داشته باشد و از باب قاعده اولویت و با استناد به «مقدمه واجب واجب است» ناگزیر به پذیرش استانداردهای بازار تجارت جهانی است.
نقره‌کار با اشاره به این‌که گروه ویژه اقدام مالی، شفافیت پولی را شرط ورود به رونق کسب‌وکار و به‌ویژه جذب سرمایه‌گذار خارجی و روند نقل‌وانتقالات پولی و مالی معرفی می‌کند، تصریح کرد: کاهش فشارهای مالی و اقتصادی بین‌المللی با اتخاذ یک رویکرد شفاف و پیشگیرانه نسبت به پول‌شویی محقق است تا ضمن وضوح منابع مالی، مالیاتی، ورود و خروج پول کشور، تحلیل ریسک سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر و اقتصاد ملی شیشه‌ای و در معرض نگاه عمومی باشد.
وی افزود: مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المل نیز طی انتشار نماگرهایی شفافیت پولی و کاهش خطر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در دنیا را ازجمله تبعات FATF می‌داند.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: درست است که تحریم در مبادلات جهانی خلل ایجاد کرده، اما حداقل پیوستن به FATF می‌تواند زمینه‌هایی برای دور زدن تحریم ظالمانه ایجاد کند که نباید این فرصت را از دست بدهیم؛ بنابراین باید از هر روزنه‌ای برای رونق اقتصادی و تبادلات جهانی بهره گرفت که تصویب و پیاده‌سازی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.
نقره‌کار با اذعان بر این‌که «این فرصت را تهدید نکنیم»، گفت: باید فضا را برای کنش اقتصادی امن کند و به بخش خصوصی روحیه داد و راه تنفس اقتصادی را بگشاییم. اگر ما با بانک‌ها و شرکت‌های جهانی به‌مثابه کشوری بین‌المللی و از تبار جاده ابریشم به مصداق تجارتگری فرامرزی بودیم، راحت تحریم نمی‌شدیم.
وی ادامه داد: هرچقدر گستره، شعاع و ارتفاع همکاری تجاری با دنیا افزون شود، مداخل فساد کم‌تر می‌شود، ریسک‌ها کاهش می‌یابد و استانداردهای فرامرزی بیش‌تر نهادینه می‌شود و همچنین اگر سیستم بانکی ما جهانی و شفاف شود، زمینه بروز فساد کاهش می‌یابد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پیاده‌سازی در سیستم بانکی، توان فنی، تمهیدات نرم‌افزاری برای شفافیت تراکنش‌های مالی، مبادلاتی، اقتصادی و برنامه اجرایی در حوزه پیاده‌سازی ازجمله ضرورت‌های تسهیلگر ورود مستحکم به عرصه تجارت جهانی است.
نقره‌کار با تأکید بر این‌که نباید به‌دنبال روش‌های مقطعی‌ـ‌تسکینی باشیم، عنوان کرد: سزاواری کیفیت، حکمرانی قرین با کنترل فساد است و پیامد آن جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای سرانه و بهبود عملکرد اقتصادی است. هر قدر در کشور شاخص درک فساد بالا رود، حساسیت ضد فساد در حکمرانی بیش‌تر شود و قواعد بین‌المللی تجارت رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب رونق اقتصاد ملی شود و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی و باز بودن اقتصاد در پیوند آن با اقتصاد جهانی است و ناتوانی مدل‌های سنتی و محدود کننده بازار که انزوای تجاری ایران را نشانه رفته‌اند، پویایی تصمیم‌گیری عمومی را به چالش می‌کشد و برای مردم خسارت آفریده است و همچنین بازتولید، تکرار و استمرار این سیاست به مصلحت ایران نیست.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که ایران در هر سه حوزه پول‌شویی، جرایم سازمان‌یافته و حمایت مالی تروریسم، رژیم حقوقی داخلی ارزنده‌ای دارد، اظهار کرد: اما از حیث استانداردهای بین‌المللی نیز باید برنامه عمل موجهی تدارک ببینیم، خاصه در حوزه قانون‌گذاری اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) باید تصمیمات عاجلی اتخاذ شود.
با پیوستن به FATF افزایش بی‌رویه تورم متوقف می‌شود
یک کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل و مشاور عالی دعاوی بین‌المللی نیز به ایرنا گفت: تحریم‌ها لزوماً پایدار نخواهند ماند، اما درصورتی‌که به FATF ملحق نشویم، بی‌تردید اگر تحریم‌های آمریکا هم برداشته شود، باز هم تحریم‌های ضدایرانی منتفی نخواهد شد و گسترش می‌یابد.
غلام نبی فیضی چکاب افزود: اگر با آرامش، خردورزی و تعقل و حفظ منافع ملی به توصیه‌های FATF توجه شود و به کارگروه ویژه اقدام مالی ملحق شویم، می‌توانیم از محدودیت‌های پولی، بانکی و اقتصادی، افزایش بی‌رویه تورم و مشکلات معیشتی مردم رهایی یابیم.
وی ادامه داد: باید عاقلانه بیندیشیم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که ضمن در نظر داشتن منافع و امنیت ملی، معقول و همگام با جامعه جهانی حرکت کنیم.
این کارشناس حقوق بین‌الملل اظهار داشت: پیوستن به FATF موجب می‌شود ایران از منظر جهانی کشوری نرمال تلقی شود و از خطر لیست سیاه رهایی یابد و از گروه کشورهای با ریسک بالا خارج شود. به‌تبع آن، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تسهیل و از مبادلات مالی بین‌المللی ایران رفع محدودیت شود.
توصیه‌های FATF مورد تأیید قطعنامه‌های شورای امنیت است
این مشاور عالی دعاوی بین‌المللی گفت: باید توجه داشت که از نظر حقوقی FATF و توصیه‌های آن مورد تأیید قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل است و از نظر حقوقی بسیاری از موارد توصیه‌هایFATF در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته‌شده است.
وی اضافه کرد: بدون الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که از پیش‌فرض‌های همکاری با FATF محسوب می‌شوند، امکان عادی‌سازی مراودات مالی و بین‌المللی و همراهی با جامعه جهانی میسر نیست.
این کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: خردمندانه این است که به‌جای این‌که خارج از گود به‌صورت منفعل تحت کنترل باشیم، به‌عنوان یک کنشگر مقتدر وارد گود شویم و به‌جای این‌که در غیاب ما کشورهای دیگر در مجامع منطقه‌ای FATF یا در مجمع مرکزی تصمیم بگیرند، با سیاست‌های جهانی هماهنگ شویم و در آن‌جا هم از اعضای فعال و پرکار باشیم و کنشگری کنیم.
گزارش‌دهی به FATF در بسیاری از موارد اختیاری است
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه تصور می‌شود، اگر عضو همکار FATF باشیم، سیستم گزارش‌دهی‌ای که باید داشته باشیم، در بسیاری از موارد اختیاری است؛ چون اساس کنوانسیون پالرمو و CFT و توصیه‌های FATF بر منافع ملی و امنیت ملی کشورها هم استوار و به مقررات داخلی کشورها متصل است.
وی افزود: اینطور نیست که اگر عضو این نهاد بین‌المللی شویم، فشارهای عجیب بر ما تحمیل می‌شود، بلکه برعکس اگر ملحق نشویم کنترل بر ما بیش‌تر می‌شود و دراین‌صورت گزارش‌های ما را نمی‌پذیرند و آن‌ها تصمیم می‌گیرند که با ایران و ایرانی چطور برخورد کنند.
لیست سیاه مختص ایران نیست
وی با بیان این‌که اکنون بیش از ۹۰ درصد از کشورها با FATF همکاری می‌کنند، گفت: ایران تنها کشوری نیست که در لیست سیاه قرار گرفته، بلکه پیش از این روسیه هم در لیست سیاه بود؛ یعنی در زمانی که باید، همکاری نکرد و در لیست سیاه قرار گرفت و بعداً مجبور شد که همکاری کند و اکنون عضو مجمعFATF است و توان تصمیم‌گیری دارد یا رژیم اشغالگر هم قبلاً در لیست سیاه بود و طبیعتاً دلیل آن عدم همکاری بود، اما اکنون بعد از این‌که اقدامات و همکاری لازم با FATF را اجرا کرد، به‌عنوان یک کنشگر در مجمع FATF عمل می‌کند؛ چرا ایران باید این زمین پرحاصل را در اختیار دیگران قرار دهد و از آن غایب باشد؟
این حقوقدان خاطرنشان کرد: نگران هستیم اگر به FATF ملحق شویم، مجبور می‌شویم اطلاعات و داده‌هایی را ارائه دهیم، درحالی‌که اگر در فهرست سیاه قرار گیریم، با شدت بیش‌تری رصد خواهیم شد.
گزارش از علی هیودی