همچنین در این نشست فرصت‌ها و زمینه‌های حضور فعالان اقتصادی ایران در آفریقا و بهره‌گیری از منابع بانکی این قاره مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روستانیوز، در این نشست معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: با وجود این‌که به‌دلیل تحریم‌ها شرایط کشور خاص است؛ اما در این شرایط سخت وضعیت تولید مناسب است؛ به‌طوری‌که در عمده رشته‌های صنعتی که در کشور تولید داریم، نسبت به سال‌های گذشته افزایش تولید داشته‌ایم و این امر به‌واسطه همت تولیدکنندگان محقق شده است؛ چراکه این غیرت و فرهنگ در پیشینه ما وجود دارد که هر وقت تحت‌فشار قرار می‌گیریم، انسجام داخلی‌مان بیش‌تر می‌شود.
فتح‌اللهی گفت: البته در چند قلم افت تولید داشتیم که آن هم دلیل دارد. مثلاً صنعت خودرو تحریم مستقیم بوده و متولیان این صنعت نیز از قبل برای تأمین قطعات مورد نیازشان فکری نکرده بودند. شاید باورکردنی نباشد، اما در خودرویی که کم‌ترین وابستگی را واردات داشته، حدود ۳۰ درصد قطعات وارداتی است.
فتح‌اللهی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک‌هزار و ۵۰۰ قلم کالای وارداتی را شناسایی کردیم که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود دارد، در نتیجه وارداتشان را ممنوع کردیم. هر چند این‌کار در شرایط عادی خلاف قانون است؛ اما چون شرایط خاصی در کشور حاکم است، بنابراین ثبت سفارش این کالاها را ممنوع کردیم.
وی خاطرنشان کرد: ممنوع کردن واردات این اقلام بهترین فرصتی بوده که در اختیار تولیدکنندگان قرار داده شد و آن‌ها توانستند میزان تولید را در کشور بالا ببرند و نیاز کشور را براساس توان خود تأمین کنند.
فتح‌اللهی درخصوص بازار قاره آفریقا نیز تصریح کرد: آفریقا از ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات کالاها و خدماتی که ما در کشور داریم، برخوردار است. با وجود جمعیت بالغ‌بر یک‌میلیارد نفری این قاره، در حوزه صادرات کالا و خدمات طی ۱۰ سال اخیر اتفاقی مثبتی نیفتاده و همواره یک روند تقربیاً یکسانی را در صادرات به آن داشته‌ایم.
وی افزود: صادرات خدمات فنی‌ـ مهندسی ما به آفریقا طی دو سال گذشته به صفر رسیده‌است؛ درصورتی‌که در سال ۱۳۸۷، ۴۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی‌ـ مهندسی به آفریقا داشتیم، لذا علت این موضوع باید پیگیری شود.
فتح‌اللهی اظهار داشت: براساس هدف‌گذاری که وزارت صمت انجام داده‌است، برای سال ۹۸ اولویت صادرات را در ۱۵ کشور همسایه قرار داده‌ایم، اما آفریقا این ظرفیت را دارد که بتوانیم صادرات خدمات فنی‌ـ مهندسی خود را به آن توسعه دهیم.
وی افزود: با وجود مشکل نقل‌وانتقال پول در دیگر کشورها، اما براساس آمار شاهد رشد صادرات هستیم که علت آن نیز استفاده از روش‌های جدیدی است که به‌کار برده می‌شود. در واقع یکی از روش‌هایی که در شرایط تحریم کارآیی آن ثابت شده، استفاده از روش تهاتر کالاست.
فتح‌اللهی تصریح کرد: روش تهاتر اکنون در دنیا جا افتاده و وقتی این ظرفیت وجود دارد، می‌توانیم از محل کالاها و خدماتی که صادر می‌کنیم، نیازهای کشور را تأمین کنیم؛ یعنی می‌توانیم تعادل بین صادرات و واردات را با این کشورها تنظیم کنیم.
رفع موانع صادرات مستلزم مشارکت بخش خصوصی
در همین راستا نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که دولت و همکارانم را در مجلس با عنوان «همدلی و همراهی دولت و مجلس در تحقق انقلاب اقتصادی» خطاب قرار می‌دهم، گفت: با عذرخواهی از تمام کسانی که عالم به علم اقتصاد هستند، معتقدم امروز کشور به اصلاح اقتصادی نیاز ندارد؛ بلکه به یک انقلاب اقتصادی نیاز دارد.
علی وقف‌چی گفت: خوشبختانه آخرین بررسی‌ها که حدود سه‌ماه پیش انجام شده، نشان می‌دهد که مردم با نظام مشکلی ندارند و مشکل آن‌ها اکنون تأمین معیشت و مشکلات اقتصادی است. معتقدم امروز نیز مانند آن زمان‌که بیش از ۹۹ درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رأی آری دادند، موافق نظام هستند؛ اما این به آن معنا نیست که مشکلات را مرتفع نکنیم.
وقف‌چی تصریح‌کرد: تاکنون سعی کردیم از تولید حمایت کنیم؛ اما اکنون یک ضرورت دیگر نیز وجود دارد و آن این است که به هر طریق باید موانع مسیر صادرات را حذف کنیم که این امر به مشارکت بخش خصوصی نیاز دارد.
وی افزود: بخش خصوصی در این فرصت به‌وجود آمده می‌تواند برای برداشتن موانع صادراتی کمک کند. معتقدم تحریم نقش دو جانبه دارد؛ یک نقش محدودکننده که بسیاری از موانع آن را به‌راحتی نمی‌توانیم مرتفع کنیم. اما یک بخش دیگر هم دارد که آن ایجاد فرصتی طلایی برای کسانی است که می‌توانند از آن فرصت برای رشد کشور استفاده کنند.
وقف‌چی اظهار داشت: اساسی‌ترین بحث اقتصاد، تورم است. این تورم است که مردم را عذاب می‌دهد و ارتباط مستقیمی با رونق تولید و تجارت دارد. اگر بتوانیم تجارت را در کشور رونق دهیم، خودبه‌خود به رونق چرخه اقتصادی کشور و افزایش رفاه مردم کمک کرده‌ایم.
وی افزود: بزرگ‌ترین دغدغه ما اکنون تأمین ارز است و اگر این دغدغه را برطرف کنیم و نیازمندی‌مان را به حداقل برسانیم، ثبات اقتصادی را در کشور خواهیم داشت. تحقق این امر نیز مستلزم این است که دست‌به‌دست هم دهیم و خلأهای قانونی را مرتفع کنیم.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته‌ای که توجه به آن ضرورت دارد، به حداقل رساندن دخالت‌های دولت در امر تولید است. این موضوع را که در کدام موارد دولت نباید حضور داشته باشد، بخش خصوصی باید عنوان کند و دولت باید فقط نقش نظارتی و حاکمیتی خود را انجام دهد.
وقف‌چی با بیان این‌که باور کردن بسیاری از مسائل سخت است، افزود: طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی که رئیس کل بانک مرکزی، در مجلس با سینه فراخ از آن دفاع و عنوان کرند که اگر این قانون تحقق پیدا کند، ۲۵۰ هزار واحد تولیدی شروع به کار می‌کند و به‌طور متوسط ۵/۲ میلیون اشتغال ایجاد خواهد شد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام با مخالفت مواجه شد.
وی تأکید کرد: کم‌ترین کاری که دوستان باید انجام دهند، این است که موضوع برگشت ارز را سروسامان بدهند. وقتی به تولیدکننده ارزی برای صادرات کالا تخصیص داده نمی‌شود، چه ضرورتی دارد وی را مجبور کنیم ارز حاصل را برگرداند؟ یا اگر احیاناً ارزی تخصیص داده می‌شود، به میزان ارز تخصیص داده شده، ملزم به برگشت ارز باشد؟
وقف‌چی افزود: تجار و فعالان اقتصادی را ملزم به برگرداندن ارز نکنیم؛ چراکه تجار مجبورند گردش مالی داشته باشند؛ اما مسأله این‌جاست که اجبار جواب نمی‌دهد و همه از بانک مرکزی گرفته تا وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، دولت و مجلس باید همکاری کنند.
استفاده از ظرفیت‌های آفریقا در راستای اجرایی کردن پروژه‌ها
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و آفریقا هم اظهار داشت: مشکلاتی که در کشور داریم، به‌قدری زیاد است که سعی کردیم با امکاناتی که در خارج ایجاد می‌کنیم، مشکلات را برطرف کنیم.
حسن خسروجردی گفت: از بسیاری از ظرفیت‌های قاره آفریقا می‌توانیم استفاده کنیم و ضعف‌های داخلی را بپوشانیم؛ چراکه در داخل پولی به ما نمی‌دهند و اگر هم پولی بدهند، سودی که بانک‌ها برای آن تعریف می‌کنند، به قدری زیاد است که هیچ پروژه‌ای اقتصادی را نمی‌توان با آن انجام داد.
خسروجردی با بیان این‌که فرصت‌های بسیاری در آفریقا برای ما فراهم است، افزود: به‌عنوان مثال اتحادیه اروپا تصویب کرده که در قاره آفریقا سرمایه‌گذاری کنند تا مهاجرت‌ها از این قاره به اروپا کم شود. ما از این فرصت استفاده کرده و با یکی از اعضای ایرانی‌الاصل عضو اتحادیه جلسه‌ای برگزار و سعی کردیم، پروژه‌هایمان را در آن‌جا تعریف کنیم تا بتوانیم بودجه را از آن‌جا بگیریم.
وی ادامه داد: با هماهنگی‌هایی انجام شده، قرار بر این است که با حضور اتحادیه اروپا، ترکیه و ایران به‌صورت سه‌جانبه بتوانیم پروژه‌هایی را که در آفریقاست، اجرا کنیم.
خسروجردی خاطرنشان کرد: ما در داخل برخی فرصت‌ها را نداریم و امیدی هم نداریم که برخی پروژه‌ها عملیاتی شود. متأسفانه ما را با مسائلی مانند مالیات بر ارزش‌افزوده به‌شدت گرفتار کرده‌اند، به‌طوری‌که احساس می‌کنیم قسم خورده‌اند، همه تجار و صادرکنندگان را فلج کنند.
وی تصریح کرد: سوال من این است که حل این مشکلات دست دولت است یا ما؟ ما کاری از دست‌مان برنمی‌آید و تنها می‌توانیم مشکلات را عنوان کنیم؛ اما گوش‌شنوایی در دولت نداریم، به‌همین دلیل از ظرفیت‌های خارج استفاده می‌کنیم.
خسروجردی افزود: چند سال است که اعلام کرده‌ایم باید عضو بانک توسعه شرق آفریقا شویم که حداقل بتوانیم پروژه‌ها را اجرا کنیم، اما این کار نشده است. فراهم شدن زمینه اجرای این کار دست دولت است؛ یعنی کافی است بانک مرکزی ما برود و یک سهم خریداری کند، پس از آن می‌توانیم بابت بسیاری از خدمات فنی مهندسی‌مان از آن‌ها پول بگیریم.
وی تصریح کرد: راه فعالیت در آفریقا این است که ۱۰ درصد از هر پروژه‌ای را در آفریقا خودمان داشته باشیم و کار را شروع کنیم، بعد از بانک‌های داخلی آن‌جا می‌توانیم استفاده کنیم و پروژه‌ها را انجام بدهیم.
دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب تولیدکنندگان نکند
یک تولیدکننده و صادرکننده فرش هم اظهارداشت: همان‌طور که می‌دانید، متأسفانه در بودجه سال ۹۹ دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع درآمدی دارد. این شرایط در هر کشوری ممکن است پیش آید، اما دولت‌ها دست‌شان را در جیب تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمی‌کنند. باوجوداین اکنون سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده که برخی از معافیت‌ها را حذف کند، به‌عنوان مثال پیشنهاد کرده صادرات را که به‌طور ۱۰۰درصد از مالیات معاف بوده، ۵۰ درصد کنند. این ۵۰درصد، یعنی قیمت صادرات صادرکننده بالا می‌رود. در شرایط فعلی، گران کردن کالا آیا به صادرات و میزان تولید کمک می‌کند یا هر دو را به زمین می‌زند؟
وی خاطرنشان‌کرد: از سوی دیگر تولید فرش از مالیات معاف بوده، چون تولیدکنندگان فرش معمولاً روستاییان و افراد کم‌درآمد هستند. اما اکنون درآمد کارگاه‌های قالی‌بافی را نیز مشمول مالیات کرده‌اند؛ بنابراین خواهش من این است که در مجلس این مسأله مطرح شود و نمایندگان گوشزد کنند که دولت برای تأمین کسری بودجه خود دست در جیب تولیدکنندگان نکند.
۳ هزار واحد تولیدی آذربایجان‌شرقی گرفتار زیاده‌خواهی بانک‌ها
نماینده سه‌هزار واحد تولیدی از استان آذربایجان‌شرقی نیز در ادامه اظهار داشت: ما در کار دو مشکل اساسی داریم؛ اول این‌که آمارهای غلط و نادرستی وجود دارد که همیشه پایین‌دستان به بالادستان و سروران اقتصادی می‌رسانند که همیشه با این آمار ما به مشکل برمی‌خوریم. جالب است که این افراد بابت آمارهای غلط خود جایزه هم می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: سه‌هزار واحد تولیدی در استان ما گرفتار چنگال بانک‌ها هستند. بانک‌ها در جلسات همه چیز را قبول می‌کنند؛ اما وقتی به آن‌ها در بانک مراجعه می‌کنیم، به‌گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی اصلاً در جریان هیچ‌چیز نیستند و با تولیدکنندگان بیگانه هستند.
این تولیدکننده در ادامه اظهار داشت: براساس مستنداتی که در اختیار داریم، بانک‌ها بالغ‌بر ۸۰ درصد سود و جریمه می‌گیرند. با وجود پیگیری‌های مداوم مبنی‌بر این‌که به جای دریافت بدهی، بیاید کارخانه یا تجهیزات را بردارید و تولیدکننده را خلاص کنید؛ اما اقدامی نمی‌کنند، به‌عبارت دیگر بانک‌ها صبر می‌کنند تا بدهی سنگین‌تر شود و از مرز خود عبور کند.
وی افزود: تولیدکننده متخصص پیچ و مهره و دستگاه است و عمدتاً سررشته‌ای از کاغذبازی و قراردادهای سفید امضای بانک‌ها ندارد. اما براساس مستنداتی که در اختیار دارم، درحال‌حاضر در منطقه ما بالغ‌بر سه‌هزار سند از تولیدکنندگان گرفته‌اند که سفید امضاء است.
این نماینده تولیدکنندگان آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: تولیدکننده قصد ندارد بدهی بانک را ندهد، بلکه می‌خواهد اصل بدهی بانک را پرداخت کند، اما بانک‌ها زیاده‌خواهی می‌کنند.
تحریم‌های داخلی، بانک‌ها و بورس دست‌وپای تولیدکننده را بسته است
یک تولیدکننده و صادرکننده قیر هم اظهارداشت: برخلاف صحبت‌های آقای فتح اللهی که مدعی است اوضاع تولید خوب است، اما این‌گونه نیست.
وی تصریح کرد: جالب است بدانید نخستین محموله یک شرکت ترکیه‌ای که نه نفت دارد و نه قیر، ماه گذشته به آفریقا رسید؛ یعنی از بابت انرژی، نیروی کار، مواد اولیه و غیره که باید در دسترس باشد، این کار یک معجزه بوده که ترکیه توانسته حدود ۱۶۰هزار تن قیر به آفریقا صادرکند. چون از لحاظ لجستیک هم نسبت به ما کار سخت‌تری بوده است. ما امروز به ترکیه هم نمی‌توانیم صادر کنیم؛ یعنی تولیدکنندگان ما در آذربایجان شرقی و غربی کار را تعطیل کرده‌اند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: مشکلات ما بسیار زیاد است؛ بحث تحریم‌های داخلی، بحث مربوط به بانک‌ها و مسائل مربوط به بورس ازجمله موضوعاتی است که دست و پای تولیدکننده را بسته است.
وی ادامه داد: به‌عنوان یک صادرکننده زمانی‌که می‌خواهم محصولی را به کشوری نزدیک همچون امارات صادر کنم، از زمانی‌که کشتی این محصول را بار می‌کند، دیگر محموله دست خودم نیست، به‌عبارت دیگر من پس از آن مالکیت مال خود را ندارم.
گزارش از یاسمن بلوردی