برومند چهارآیین در گفت‌وگو با روستانیوز افزود: تشکل‌ها براساس الزامات و منطق علم اقتصاد کلان از اساس با ورود دولت به بازارهای رقابتی مخالف هستند؛ اما متولیان دولتی در این بخش اغلب سعی کرده‌اند از به‌کارگیری این توصیه‌های مشفقانه و راهگشا اجتناب کنند و بدون توجه به نظر منتقدان و از همه مهم‌تر بدون توجه به حقوق عرفی و قانونی مالکان این صنعت، در راهی که خود تصور می‌کنند صحیح است، گام برمی‌دارند.
وی با بیان این‌که ۹۹ درصد سرمایه صنعت دام و طیور و به‌طور کلی بخش کشاورزی به بخش خصوصی تعلق دارد، افزود: در واقع بخش خصوصی مالک این صنعت است و براساس قاعده مشهور و مقبول فقهی «تسلیط» کسی که مالی در اختیارش است، بر مالش حاکم است و بر آن تسلط دارد. براساس اصل 22 قانون اساسی مال، جان، حقوق، شغل و... افراد حرمت دارد و از هرگونه تعرضی مصون است. همچنین براساس اصل 28 انتخاب شغلی که مخل مبانی اسلام و مصالح عمومی نباشد، برای عموم مردم آزاد است. در این صورت معلوم نیست چرا دولت از قاعده مشهور و مقبول فقهی تسلیط و مفاد روشن اصول 22 و 28 قانون اساسی به‌سادگی عبور و بدون پذیرش پیامدهای خسارت‌بار تصمیمات خود و عدم جبران آن‌ها در امور فعالان اقتصادی دخالت می‌کند.
چهارآیین تصریح‌کرد: البته این به آن معنی نیست که تولیدکنندگان منکر نقش دولت در سیاست‌گذاری‌های کلان و نظارت بر امور فعالان اقتصادی باشند، بلکه تولیدکنندگان مخالف دخالت‌های غیرکارشناسی و غیرضروری دولت و تحدید حقوق شرعی و قانونی مالکانه خود هستند و کم‌ترین انتظار آن‌ها در سال رونق تولید از دولت، پایان دادن به‌همین دخالت‌های غیرکارشناسی در امور فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
وی افزود: با این تفاسیر چنانچه به هر دلیل دولت میل به دخالت در امور فعالان اقتصادی دارد و مصلحت کشور را در ادامه این‌گونه دخالت‌ها می‌داند، لازم است زیان‌های وارده ناشی از مداخلات خود را به تولیدکنندگان پرداخت کند.
این فعال بخش طیور گفت: آیا دولت از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارتی که به‌دلیل این تصمیم غیرکارشناسانه به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند، یک‌ریال پرداخت خواهد کرد؟
عدم تحقق نیت دولت در کمک به اقشار آسیب‌پذیر
چهارآیین اظهارداشت: نیت تصمیم‌گیرندگان کمک به اقشار آسیب‌پذیر است و تا این‌جای کار هیچ اشکالی هم ندارد و هیچ‌کس به‌ویژه تولیدکنندگان مخالفتی با کمک دولت به اقشار آسیب‌پذیر ندارند؛ به‌شرطی که هزینه اجرای این تصمیم از جیب تولیدکنندگان تأمین نشود، اما متأسفانه این هزینه از جیب تولیدکنندگان تأمین می‌شود و متأسفانه در طولانی‌مدت هم نه‌تنها خیری برای اقشار آسیب‌پذیر ندارد، بلکه به‌ضرر آن‌ها نیز تمام می‌شود.
وی افزود: به‌عنوان مثال همین تصمیم اخیر سبب می‌شود ماهانه ۲۰ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه بی‌کیفیت وارد سالن‌های مرغداری شود. به‌عبارت دیگر این تصمیم تا اوایل اسفندماه پیش می‌رود؛ بنابراین درصورت عدم تجدیدنظر در این تصمیم، در سه‌ماه آذر، دی و بهمن سال‌جاری در مجموع 60 میلیون قطعه جوجه یک‌روزه بی‌کیفیت وارد سالن‌های پرورش مرغ گوشتی خواهد شد که بدون بهره‌وری، با تلفات بالا و هدررفت نهاده‌ها؛ خسارات غیرقابل جبرانی به تولیدکنندگان وارد می‌کند و تعدادی از تولیدکنندگان را ورشکست و از دور تولید خارج می‌کند.
سقف سن مرغ مادر در اغلب نقاط دنیا 64 هفته است
چهارآیین خاطرنشان‌کرد: علاوه‌بر تمام موارد ذکر شده، با این اقدام مصرف‌کننده نهایی نیز متضرر می‌شود؛ چراکه وقتی تولیدکننده جوجه بی‌کیفیت خریداری شده را در سالن‌هایش پرورش دهد، در نیمه‌راه قطعاً به مشکل برمی‌خورد. تا جایی‌که واحد تولیدی‌اش به تعطیلی کشیده و کمبود عرضه‌ای که چندماه پس از تعطیلی ایجاد خواهد شد، سبب افزایش قیمت مرغ می‌شود و به‌تبع آن نیز مصرف‌کننده با مشکل قیمت مواجه می‌شود. به‌همین دلیل از دولت می‌خواهیم از مداخلات این‌چنینی اجتناب کند.
وی ادامه‌داد: نکته مهم بعدی این است که این 68 هفته‌ای که اعلام کرده‌اند، دقیقاً ۶۸ هفته نخواهد بود؛ چراکه حذف گله‌های مرغ مادر مستلزم طی کردن یک فرآیند رسمی و نسبتاً طولانی ازجمله خون‌گیری، صدور گواهی حمل بهداشتی به کشتارگاه، تعیین وقت کشتار و غیره است که با سوابق موجود در سالیان گذشته و شیوه مرسوم و رایج مورد عمل، امری مطول است.
چهارآیین اظهارداشت: 68 هفته مذکور گاهی تا 75 هفته هم پیش می‌رود و به این ترتیب ماهی 20 میلیون قطعه جوجه یک‌روزه بی‌کیفیت وارد مرغداری‌های گوشتی به‌عنوان آخرین حلقه تولید گوشت می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: براساس یافته‌های علمی و پژوهشی، کیفیت و تعداد جوجه‌هایی که از مادران مسن تولید می‌شود، بسیار پایین‌تر از جوجه‌هایی است که از مادران جوان‌تر تولید شده و به‌همین دلیل سقف سن مرغ مادر در اغلب نقاط دنیا 64 هفته در نظر گرفته شده‌است.
افزایش سن حذف گله‌های مادر به بهانه تأمین ذخایر استراتژیک وجاهت قانونی ندارد
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران در پاسخ به این پرسش که نظرتان درمورد این‌که وزارت جهاد کشاورزی افزایش سن حذف گله‌های مادر را به بهانه تأمین ذخایر استراتژیک انجام داده چیست، گفت: این بهانه فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. دولت به‌سادگی و تنها با تغییر روش خرید خود می‌تواند از همین امروز برای تأمین ذخایر استراتژیک خود اقداماتش را آغاز کند.
چهارآیین افزود: ذخایر استراتژیک یعنی این‌که این ذخایر برای کشور نقش راهبردی دارد و دولت موظف است آن را مطابق تکالیف قانونی خود تأمین کند؛ اما دولت با ایجاد مازاد تولید راهی غیرکارشناسی و ضدتولید را پیش گرفته‌است تا مرغداران در حاشیه ضرر قرار گیرند و مجبور شوند تولیدات خود را کم‌تر از قیمت تمام شده و با تحمل ضرر و زیان ناخواسته به دولت بفروشند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران افزود: حال جای این سوال است که این اقدام دولت چه نسبتی با تکالیف قانونی‌اش برای تأمین ذخیره استراتژیک دارد؟ آیا این اقدام جز جفای آشکار و تحمیل امیال سیاسی بر اقتصاد این صنعت است؟ آیا این اقدام با مفاد مواد 5 و 6 اساس‌نامه شرکت پشتیبانی امور دام در تناقض آشکار نیست؟
وی خاطرنشان‌کرد: سقف ذخایر استراتژیک گوشت مرغ حدود 70 هزار تن است. از سوی دیگر براساس مواد 5 و ۶ اساس‌نامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور، این شرکت باید این میزان را از منابع داخلی یعنی تولیدکنندگان کشور خریداری کند. همچنین دولت براساس تکالیف قانونی هنگام واردات محصولات موظف است تعرفه‌های واردات را به سود تولیدکنندگان داخلی تعیین کند. در این صورت بهتر نیست قیمت خرید شرکت پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی اصلاح شود؟
چهارآیین تصریح‌کرد: در ماده 5 اساس‌نامه بحث حمایت از تولیدکننده به وضوح مطرح شده‌است. حمایت از تولیدکننده به این معنی است که اقدام شرکت پشتیبانی سبب وارد آمدن زیان به مرغداران گوشتی نشود. معنی دیگر حمایت از تولیدکننده این است که این شرکت باید با خرید مستقیم مرغ زنده از مرغداران گوشتی به تکالیف مندرج در مواد 5 و 6 اساس‌نامه عمل کند، درحالی‌که شرکت پشتیبانی به‌جای خرید مرغ زنده از مرغداران گوشتی ترجیح داده‌است که مرغ منجمد از کشتارگاه‌ها خریداری کند؛ اما مسئولیت آلودگی آن تا زمان توزیع در بازار با اخذ تضامین لازم برعهده تولیدکننده باشد.
شیوه کنونی تأمین ذخایر استراتژیک سبب حمایت از مرغداران نمی‌شود
وی ادامه‌داد: این شیوه مطابق تکلیف قانونی این شرکت است و در عمل نه‌تنها سبب حمایت از مرغداران نمی‌شود، بلکه زیان‌های آن متوجه مرغداران می‌شود و منافع آن به جیب دلالان و غیر تولیدکنندگان می‌رود.
چهارآیین افزود: سوال این است که حمایت از تولیدکننده یعنی چه؟ آیا این‌که دولت به‌شکل مبسوط‌الید با اعمال سیاست‌هایی به اجبار مازاد تولید ایجاد کند تا قیمت مرغ به‌دلیل افزایش عرضه از قیمت تمام شده پایین‌تر بیاید و آن‌گاه شرکت پشتیبانی با خرید زیرقیمت تمام شده از تولیدکنندگان مرغ ارزان برای تأمین ذخایر استراتژیک خود خریداری کند، به‌معنای حمایت از تولید و تولیدکنندگان است؟
وی ادامه‌داد: بدیهی است این روش غیراصولی، غیرکارشناسی، ضدتولید، خلاف قانون و خلاف همه دستورالعمل‌هاست. در واقع مانند تیر زهرآگینی است که به‌طور مستقیم به سوی چشمان تولیدکنندگان و متعاقب آن چشمان مصرف‌کنندگان پرتاب می‌شود.
رویکرد دولت نسبت به شیوه تأمین ذخایر استراتژیک تغییر کند
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی تأکیدکرد: هیچ تولیدکننده‌ای با ذخایر استراتژیک مخالف نیست؛ چراکه هر جامعه‌ای به مقتضای شرایط خود باید شیوه مناسبی برای تأمین ذخایر استراتژیک داشته باشد و در شرایط بحرانی با استفاده از آن بتواند مانع از ایجاد التهاب و بحران شود.
چهارآیین تصریح‌کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های کافی و بلکه بیش از نیاز، برای تأمین نیاز داخلی تولید گوشت مرغ در کشور، لازم است نوع نگاه و رویکرد کشور نسبت به شیوه تأمین و نگهداری ذخایر استراتژیک از حالت سنتی کنونی خارج شود و تغییر کند.
وی افزود: اگر دولت به سیاست غیرضروری خود درمورد مداخله در بازار تولید این محصول پایان بدهد، نه‌تنها هیچ‌گاه کمبودی در عرضه مرغ به‌وجود نمی‌آید، بلکه مردم بدون هیچ مشقتی و بدون صف می‌توانند به آسانی مایجتاج خود را تأمین کنند و با هیچ مشکلی ازجمله قیمت‌های خارج از دامنه منطقی روبه‌رو نخواهند شد، چراکه بازار رقابتی است.
چهارآیین ادامه‌داد: به‌عبارت دیگر دست نامرئی در بازار رقابتی کار خود را می‌کند و نمی‌گذارد قیمت‌ها از یک حد معقول و منطقی بالاتر برود. با وجود چنین ظرفیتی در کشور ادامه شیوه کنونی تأمین ذخایر استراتژیک گوشت مرغ که مستلزم تحمیل ضرر و زیان به تولیدکنندگان است، نه مقبول است و نه معقول.