اولین وظیفه ما آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به‌کارگیری ناظرین شرعی و ارزیابی عملکرد آن‌ها در دوره‌های زمانی است؛ به این معنا که آموزش تعیین صلاحیت و ارزیابی کل ناظرین شرعی داخل و خارج از کشور برعهده این حوزه گذاشته شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه کلانتری در گفت‌وگو با «روستانیوز» گفت: امروز در داخل کشور نزدیک به ۷۰۰ ناظر داریم که بر امر نظارت شرعی در کشتارگاه‌ها، مراکز فرآوری و بسته‌بندی، برخی سردخانه‌ها و مبادی ورودی و خروجی نظارت می‌کنند. علاوه‌براین برای خارج از کشور نیز هر سال پنج تا شش دوره برگزار می‌کنیم که نیروهای موردنیاز و ناظرین شرعی خارج از کشور را آموزش می‌دهیم و برای اعزام به خارج از کشور معرفی می‌کنیم. به همین دلیل با صراحت اعلام می‌کنیم که امروز هیچ گوشتی در داخل و خارج از کشور تولید نمی‌شود، مگر این‌که ناظرین ما آن‌جا حضور داشته باشند.
وی افزود: دومین وظیفه‌ای که قانون برعهده ما گذاشته تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقای سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان است. درواقع ما علاوه‌بر ناظرین شرعی، ذابحین و صیادانی نیز داریم که امر ذبح و صید را برعهده دارند و طبق قانون باید آن‌ها را آموزش بدهیم و صلاحیت آن‌ها را تضمین کنیم.
مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: سومین وظیفه‌ای که قانون برعهده ما گذاشته و امروز برای ما بسیار حائز اهمیت است، تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزای حیوانات حرام‌گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال‌گوشت و آبزیان حرام وفق فتوای مقام معظم رهبری و مراجع عظام و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور است. به این معنا که در کشور برخی حیوانات حلال‌گوشت، اجزای حرام دارند؛ مثلاً در گوسفند ۱۴ تا ۱۵ قسمت حرام وجود دارد. همچنین درصد زیادی از ماهیانی که در دریا صید می‌شوند، ماهیان حرام هستند؛ بنابراین قانون گفته است جایی که می‌توانیم از این اجزای حرام استفاده عقلانی کنیم که منفعت محلله‌ای داشته باشد، می‌توانیم آن‌ها را به‌سمت منفعت محلله سوق بدهیم؛ برای مثال از برخی آبزیان به‌عنوان پودر برای غذای آبزیان دیگر استفاده کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری با بیان این‌که وظایف ذکرشده به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، افزود: درحال‌حاضر تقریباً بیش از ۲۰ دوره آموزشی در استان‌ها و شهرستان‌ها برای ناظرین برگزار می‌کنیم؛ همچنین سرکشی‌های مختلفی در استان‌ها انجام می‌دهیم؛ علاوه‌برآن برای خارج از کشور نیز نیروهایی را آموزش می‌دهیم و بعد ازگرفتن آزمون، آن‌ها را به خارج اعزام می‌کنیم.
تضمین بهداشت و حلال بودن غذا، 2 وظیفه اصلی سازمان دامپزشکی
مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: درحال‌حاضر حدود ۷۰0 ناظر شرعی در داخل داریم و در خارج نیز ناظران را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. در برخی کشورها که روحانیون مقیم آن‌جا هستند، آن‌ها را آموزش داده‌ایم، مثل کشور روسیه و گرجستان و از حضور آن‌ها استفاده می‌کنیم. در کشورهایی مانند برزیل هم که روحانیون مقیم وجود ندارند، دوره‌های آموزشی برگزار و ناظرین را به آن‌جا اعزام می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری تصریح کرد: در حقیقت سه وظیفه برای ناظرین در نظر گرفته‌ایم؛ اول این‌که حلیت را برای ما تضمین کنند؛ یعنی اعلام کنند گوشت موردنظر حلال است. دوم این‌که طهارت را تضمین کنند؛ یعنی تأیید کنند که گوشت یا محصول موردنظر پاک است و سوم این‌که اجزای حرام قابل انفکاک را جدا کنند و به‌سمت منافع محلله‌ای که برایشان در نظر گرفته‌ایم، سوق بدهند و اجازه ندهند که این‌ها وارد بازار شود.
وی درخصوص نقش سازمان دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی نیز گفت: همان‌طورکه می‌دانید، سازمان دامپزشکی دو قسمت دارد، یک بخش مربوط به بحث بهداشت است و بر کسی پوشیده نیست که بحث بهداشت تنها موردی است که همه درمورد آن دغدغه دارند و باید امنیت غذایی‌شان از نظر بهداشتی تأمین شود؛ یعنی غذایی که پای سفره‌شان می‌آید، به اتکای این‌که سازمانی مثل دامپزشکی بر این امر نظارت دارد، از آن استفاده می‌کند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: بخش بهداشت در امنیت غذایی و امنیت کشور نقش مهمی دارد؛ چراکه امنیت یک کشور وابسته به امنیت غذایی آن کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری تصریح کرد: بخش دوم سازمان دامپزشکی هم مربوط به بحث شرعی است که دفتر ما متولی این امر است و باید آن را تضمین کند؛ زیرا در کشوری زندگی می‌کنیم که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم حلال بودن غذایی است که خود و خانواده‌شان مصرف می‌کنند.
وی افزود: این بخش نیز نوعی امنیت غذایی را در پی دارد؛ چراکه طبق شرع مقدس اسلام، ما نمی‌توانیم از هر نوع غذایی استفاده کنیم و علاوه‌بر مسائل بهداشتی، باید مسائل شرعی آن نیز رعایت شود.
سهم ایران در بازار حلال کم‌تر از یک درصد است
مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: امروز یکی از مسائل عمده، بحث‌های اقتصادی غذای حلال است؛ به‌طوری‌که براساس آمار از سال 2004 تا 2005، چیزی حدود یک‌هزار و 600 تا یک‌هزار و 700 میلیارد دلار گردش مالی بازار حلال در دنیا بوده که بخش عمده‌ای از آن به غذای حلال متعلق است. گاهی گفته می‌شود 60 تا ۶۵ درصد از این گردش مالی مربوط به غذای حلال است.
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری افزود: امروز بعد از گذشت 10 تا 15 سال از راه افتادن بازار حلال، گردش مالی مربوط به آن در دنیا به حدود چهارهزار میلیارد دلار رسیده، اما سهم ایران در این بازار کم‌تر از یک درصد است. درحالی‌که جمعیت ایران چهار تا پنج درصد مسلمانان دنیا را تشکیل می‌دهد. پس ضرورت دارد بررسی شود که سهم گردش مالی ایران در این بازار باید چقدر باشد و امروز چقدر است.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رود حداقل چهار تا پنج درصد از سهم خودمان را در این بازار داشته باشیم. درواقع اگر بخواهیم خودمان را به‌عنوان ام‌القرای جهان در نظر بگیریم که در منطقه‌ای قرار داریم که ۱۴ تا ۱۵ درصد جمعیت آن مسلمان هستند و آن‌ها بخواهند به‌اتکای ایران از محصولات حلال استفاده کنند، حساب کنید چقدر باید در بازار حلال سهم داشته باشیم و اگر در این زمینه فعالیت کنیم، در شرایط بحران فعلی چند درصد می‌توانیم مسائل اقتصادی و مالی‌مان را حل کنیم. به‌نظر من اگر مانند کشورهایی همچون مالزی و ترکیه وارد بازار حلال شویم، شاید دیگر به فروش نفت هم نیاز نداشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری خاطرنشان کرد: جالب است بدانید امروزه بسیاری از کشورهای غیرمسلمان مانند آمریکا، روسیه و انگلستان از لحاظ اقتصادی در بازار حلال سهم بیش‌تری از ایران دارند و جالب‌تر این‌که در کشوری مانند استرالیا، حتی در داروخانه‌هایشان با برند حلال دارو عرضه می‌کنند. این امر نشان‌دهنده این است که اقبال جهانی به غذای حلال بیش‌تر شده است.
وی افزود: افزایش گرایش به غذای حلال نیز می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ یا جمعیت مسلمانان در اروپا افزایش یافته یا غیرمسلمان‌ها پی برده‌اند که غذای حلال می‌تواند بر قسمتی از ناهنجاری‌های اجتماعی کشورشان پیروز شود. به همین دلیل با وجودی که گاه در برخی کشورها غذای حلال تا ۲۰ درصد گران‌تر از غذای حرامشان است، اما باز هم استقبال از غذای حلال در دنیای خارج از دنیای اسلام روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود. امیدواریم ما نیز بتوانیم در این بازار به سهم خودمان برسیم.
الزام متولی بودن یک سازمان واحد در خصوص برند حلال
مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به این سوال که ضرورت توسعه برند حلال در کشور چیست و برای تحقق آن چه باید کرد، گفت: یکی از مشکلات کشور ما این است که هنوز نتوانسته‌ایم به یک برند واحد و سازمان واحد برای این کار برسیم و شاید دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مختلفی خودشان را متولی این امر می‌دانند، درحالی‌که اصلاً این‌گونه نیست. این در شرایطی است که کشوری مانند مالزی توانسته برندهای زیادی را از طرف دولت و دستگاه‌های مجاز معرفی کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری افزود: امیدواریم اولاً یک دستگاه متولی بحث حلال شود و دوماً این دستگاه یک برند واحد را معرفی کند تا تمام سازمان‌های کشور چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی از آن تبعیت کنند و تنها آن را به‌عنوان برند واحد کشور بشناسند.
وی ادامه داد: برای محقق شدن این امر باید یک سازمان تحت نظارت ریاست جمهوری یا دفتر مقام معظم رهبری تشکیل شود تا تمام مجموعه‌هایی را که در زمینه حلال فعالیت دارند، زیر چتر خودش بگیرد؛ دقیقاً مانند برخی کشورهایی که چنین کاری را انجام داده‌اند و موفق نیز بوده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری درخصوص شرایط صدور پروانه حلال برای واحدهای تولیدی نیز گفت: طبق قانون درحال‌حاضر تنها نهاد گواهی‌دهنده حلال سازمان استاندارد است؛ به همین دلیل چند سال پیش تفاهم‌نامه‌ای با سازمان استاندارد در داخل و ایکریک در خارج از کشور منعقد کردیم که آن هم تابع قانون و شرایطی است.
وی با بیان این‌که این تفاهم‌نامه بابت اعطای برند حلال یا کد استاندارد حلال است، افزود: براساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و آنچه که در ماده ۶ قانون و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون عنوان شده، مقدمه کد حلال در گوشت و محصولات پروتئینی داشتن کد نظارت حلال است که توسط دفتر ما به واحدها داده می‌شود. لازمه اعطای کد نظارت شرعی هم حضور ناظر شرعی در آن واحد است و تا ناظر شرعی تأییدشده از طرف ما در آن واحد نباشد، کد نظارت شرعی نمی‌دهیم. همچنین تا کد نظارت شرعی اعطاء نشود، نمی‌توانند کد استاندارد بگیرند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: به این ترتیب، اگر یک واحد تولیدی دارای پروانه تأسیس و بهره‌برداری و ناظر شرعی ما در آن‌جا حضور داشته و با آن‌ها قرارداد داشته باشد، می‌توانند درخواستشان را به استان مربوطه بدهند. در ادامه مسئول دفتر ما با نامه‌ای که ارسال می‌کند، ظرف یک تا دو روز کد نظارت شرعی را برای آن واحد صادر می‌کند. البته لازم به ذکر است، طبق توافقی که با سازمان استاندارد داشته‌ایم، کد نظارت حلال را فعلاً فقط به کشتارگاه‌های طیور می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: علت این‌که به کل واحدها کد نظارت حلال نمی‌دهیم، این است که همه واحدها هنوز با استانداردهای ما مطابقت ندارند؛ بنابراین فعلاً فقط کد نظارت را به این واحدها اعطاء می‌کنیم.
اعطای 100 کد نظارت شرعی به واحدها توسط حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی
مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور درخصوص مهم‌ترین دستاوردهای حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی نیز اظهار داشت: بنده در ابتدای حضور در این سازمان چند برنامه را سرلوحه کار قرار دادم؛ اول درخصوص بحث‌های آموزشی است که آن‌ها را سروسامان دادیم و هر دو سال یک‌بار از طرف استان تهران علاوه‌بر آموزش‌های استانی یک دوره آموزشی را برگزار می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری افزود: دستاورد دیگر ما در اعطای کد نظارت شرعی است که ظرف چند سال گذشته راه افتاده است و تا امروز به چیزی حدود ۱۰۰ واحد کد نظارت شرعی اعطاء کرده‌ایم.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات ما ساماندهی اجزای حرام بود که در شرکت‌ها واحدهایی ساخته شد برای این موضوع که اعضای حرام را از قسمت حلال جدا کند و با اطمینان بیش‌تری بتوانیم به این امر برسیم.
مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها هر سال به ما مراجعه می‌کنند و هرسال قراردادشان را تمدید می‌کنیم؛ همچنین از این شرکت‌ها به‌صورت دوره‌ای بازدید می‌کنیم. ناظرین شرعی ما نیز در مبدأ و مقصد حضور دارند و در خارج از کشور نیز مباحث نظارتی تا حدودی ساماندهی شده است. علاوه‌براین بحث‌های دینی و مذهبی جزو وظایف ذاتی ماست و خوشبختانه در اجرای آن‌ها نیز موفق بوده‌ایم.
وی درخصوص برنامه‌ها و اهداف آتی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی نیز گفت: در آینده همین کارها را ادامه خواهیم داد، به‌خصوص کد واحد را که همان‌طور که گفتم با سازمان استاندارد جلسات مختلفی برگزار کرده و در اغلب جلسات استانداردسازی آن‌ها شرکت می‌کنیم.
وی افزود: یک شورا به‌نام شورای سیاست‌گذاری نیز راه‌اندازی شده است که کمیته فقهی آن به ما واگذار شده و امیدواریم در این زمینه نیز بتوانیم کارهایی انجام دهیم. از سوی دیگر، در حال تدوین چند کتاب در خصوص مسائل فقهی هستیم که اگر بتوانیم آن‌ها را چاپ کنیم، قدم بزرگی برداشته‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری تصریح کرد: همچنین ساماندهی چندین استان را به‌عنوان پایلوت انجام داده‌ایم که از این طریق بتوانیم جاهایی که ناظر زیاد داریم، آن‌ها را حذف کنیم و در جاهایی که ناظر شرعی کم داریم، اضافه کنیم.
وی افزود: بحث دیگری که به‌شدت دنبال می‌کنیم و از دولت و مجلس هم طالب کمک هستیم، اصلاح قانون است. با توجه به این‌که هر قانون چند سال پس از تصویب نیاز به اصلاح دارد و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید نیز در سال 1387 تصویب شده است، قطعاً نیاز به اصلاحاتی دارد. به همین دلیل نامه‌ای به مجلس و کمیسیون کشاورزی زدیم و درخواست اصلاح چند بند از این قانون را داریم که اگر صورت بگیرد، شاید بسیاری از مشکلاتمان به‌خصوص مشکل پرداخت حق‌الزحمه ناظرین در کشتارگاه‌ها حل شود.
مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور در پایان تأکید کرد: درخواست می‌کنیم هرآن‌کس که توانایی دارد، ازجمله مجلس و دولت، به‌صورت جدی وارد بحث حلال شود؛ چراکه هم از نظر دینی بر آن تأکید شده و هم از لحاظ اجتماعی آثار و تبعات مثبتی دارد و هم از نظر اقتصادی برای کشورمان حائز اهمیت است؛ درنتیجه درخواست داریم به‌صورت جدی بحث حلال را دنبال کنند، به‌طوری‌که اگر به قانون نیاز است، آن را بنویسند؛ اگر به اصلاح قانون نیاز است، آن را اصلاح کنند و... تا بتوانیم در مقابل کشورهایی که الان سردمدار بحث حلال هستند، حرفی برای گفتن داشته باشیم.