فعالان بخش کشاورزی معتقدند به عنوان مثال خرید حمایتی گوجه‌فرنگی به قیمت یک‌هزار و 1150 تومان و تبدیل آن به رب و سپس عرضه این محصول در بورس نه تنها منافع تولیدکنندگان گوجه را تأمین نمی‌کند، بلکه همین رب‌های حاصل از خرید حمایتی گوجه در نهایت با قیمت 20 هزار به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و منجر به نارضایتی آنان می‌شود. در خرید توافقی زعفران نیز دو سال پیش تعاون روستایی محصول خریداری شده را به سه برابر قیمت در بورس فروخت و عایدی نصیب زعفران‌کاران از این سود سه‌برابری نشد.
در همین ارتباط رئیس انجمن ملی خرمای ایران درخصوص اقدام سازمان تعاون روستایی برای خرید توافقی خرما اظهار داشت: قصد من این نیست که کار سازمان تعاون روستایی را نقد کنم، بلکه نقد من بر روش کار است. معتقدم در یک بازار و اقتصاد سالم هرگونه ورود به بازار چه برای قیمت‌گذاری، چه برای ورود به خریدهای تضمینی و چه برای ممنوعیت یک کالا برای صادرات به ضرر اقتصاد کشور است. نمونه آن هم ورود دولت به بازار ارز بود که قیمت ارز تا سه‌برابر قیمت واقعی خود افزایش یافت.
محسن رشیدفرخی در گفت‌وگو با روستانیوز گفت: عرضه‌وتقاضا تعیین‌کننده بازار است؛ در اقتصاد باید بگذاریم اصل اول اقتصاد یعنی عرضه‌وتقاضا وضعیت بازار را معلوم کند.
رشیدفرخی در پاسخ به این پرسش که آیا خرید خرما توسط یک سازمان دولتی مثل تعاون روستایی باعث تنظیم بازار می‌شود یا خیر، گفت: درباره خرما این اتفاق نیفتاد، بلکه قیمت‌ها در آن مقطع بالاتر هم رفت. به همین دلیل تأکید می‌کنم که هرگونه دخالت در بازار موجب ایجاد رانت می‌شود و محصول خرما هم مستثنی از این امر نبوده است.
وی افزود: بخش خصوصی همیشه براساس منافع خود به بازار ورود و درنتیجه سعی می‌کند اگر قیمتی متعادل نیست، صبر کند و اگر متعادل است، اقدام به خرید کند؛ بنابراین این همان بحث عرضه‌وتقاضاست.
نرخ‌گذاری کار بازار است، نه کس دیگر
رئیس انجمن ملی خرمای ایران در ادامه درخصوص این‌که برای حمایت بیش‌تر از کشاورزان چه باید کرد، گفت: خوشبختانه در بحث خرما الان وضعیت متفاوت شده و کشاورزان ما به‌روز شده‌اند و کم‌تر می‌بینیم که مثل قدیم محصولشان را به واسطه‌ها فروخته باشند؛ البته هنوز هم واسطه‌ها هستند، اما مسأله این‌جاست که واسطه‌ها اگر محلی باشند، به‌خودی‌خود مشکلی در اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، چون این دسته از واسطه‌ها همیشه منابع محلی کشاورزان ما بوده‌اند، اما اگر واسطه‌های غیرمحلی ورود کنند و بخواهند یک بازار را خراب کنند، با آن مخالفیم و همیشه سعی می‌کنیم مواضع ما مخالف آن‌ها باشد.
رشیدفرخی تصریح کرد: در حوزه خرما الان کشاورزان با سردخانه‌ها که نوعی واسطه محلی محسوب می‌شوند، تعامل دارند و محصولشان را به آن‌جا می‌سپارند تا مشتری پیدا کنند؛ اگرچه متأسفانه مداخله‌هایی که در این بین می‌شود، ذهنیت آن‌ها را مخدوش می‌کند؛ یعنی برای مثال وقتی فرماندار یک منطقه قیمت بالایی را برای خرمای آن سال در نظر می‌گیرد، بازار کمی به‌هم می‌ریزد.
وی خاطرنشان کرد: درواقع مسأله این‌جاست که کار نرخ‌گذاری حتی کار انجمن خرما هم نیست، بلکه باید بگذاریم بازار نرخ را تعیین کند؛ همان‌طورکه کشاورزان از قدیم می‌دانستند که چگونه محصولشان را بفروشند؛ برای مثال، یک‌سوم را در اول فصل، یک‌سوم را در اواسط فصل و یک‌سوم را هم در ماه رمضان عرضه می‌کردند؛ بنابراین اگر خرما گران می‌شد، خودشان می‌توانستند سودشان را از آنچه دارند ببرند؛ درحالی‌که مصرف‌کننده و صادرکننده نیز از آن منفعت می‌بردند.
رشیدفرخی با بیان این‌که درحال‌حاضر ۷۰ درصد محصول ما در داخل مصرف و ۳۰ درصد نیز صادر می‌شود، تصریح کرد: این ۳۰ درصد معادل 400 میلیون دلار است که در برهه کنونی رقم قابل‌توجهی برای ما محسوب می‌شود؛ بنابراین باید سعی کنیم منابع محلی خود را تقویت کنیم.
وی تأکید کرد: اگر کسی خارج از نظام سیستم بازار به اقتصاد کشور وارد نشود، همه می‌توانند سود خودشان را داشته باشند و مصرف‌کننده داخلی هم از این مسأله ضرر و زیانی نمی‌بیند.
6 ماه خرید گران‌تر به امید ارزانی 10 درصدی خرما در ماه رمضان
یک کارشناس مسائل اقتصادی هم که بسته‌بندی و صادرات خرما شغل آبا و اجدای اوست، در این خصوص گفت: بازار باید خود را مدیریت کند و دولت فقط باید نظارت کند، نه تجارت!
محمدعلی صدیقی در گفت‌وگو با روستانیوز گفت: عمده مشکلاتی که دررابطه‌با بحث‌های این‌چنینی پیش می‌آید، از این‌جا ناشی می‌شود که به‌رغم بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی که در جامعه مطرح است، دولتی‌ها اعتقاد ندارند که باید کار بخش خصوصی را به خودش واگذار کرد. به همین دلیل خودشان وارد تجارت می‌شوند؛ مثل خرید میوه شب عید، خرما و دیگر محصولات.
صدیقی افزود: به‌نظر من، اساساً دولت باید نسبت به جامعه آماری، تولید، افزایش تولید، قیمت تولید، نیروی انسانی، وسایل مورد نیاز، صادرات، بسته‌بندی و... از تولیدکنندگان حمایت کند، نه این‌که مستقیم وارد دپوی کالا شود؛ چراکه وقتی این اتفاق می‌افتد، تقاضای کاذبی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی سازمان تعاون روستایی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، وزارت صمت یا دیگر سازمان‌های دولتی برای خرید کالایی ورود می‌کنند، این خرید برای مصرف آن روز نیست، بلکه برای مصرف آتی است و طبیعتاً این خرید تقاضای کاذبی است و در پی آن به‌دلیل بالا رفتن اشتیاق خرید، قیمت‌ها بالا می‌رود.
صدیقی تصریح کرد: به‌گفته این سازمان‌ها، با این کار در موعد مقرر قیمت‌ها ۱۰درصد کم‌تر می‌شود، اما مثلاً تا موعد مقرر که برای خرما هنوز شش ماه مانده، مردم باید شش ماه خرما را گران بخرند تا در ماه رمضان آن را ۱۰درصد ارزان‌تر خریداری کنند!
وی افزود: دولت به‌جای این کارها، باید بوروکراسی اداری را حذف و بر کارها نظارت کند و کار تجارت را کنار بگذارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای حمایت بیش‌تر از کشاورزان پیشنهاد می‌دهید، گفت: در استان‌های دارای خرما یعنی کرمان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس و سیستان‌وبلوچستان، متأسفانه به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی بسیار گرم منطقه، برخی مشکلات غیرمتعارف وجود دارد؛ به همین دلیل خرما در آن‌جا فرآوری نمی‌شود و عمدتاً صادرات محصول به‌صورت خام صورت می‌گیرد؛ بنابراین اگر قرار است دولت کمکی کند، می‌تواند برای بخش خصوصی مشوق‌ها و شرایط ویژه‌ای قائل شود؛ همچنین در این مناطق امنیت، زیرساخت‌ها، مشوق‌ها، امکانات لجستیکی، راه‌ها و... را فراهم کند تا فعالیت در آن‌جا توجیه اقتصادی داشته باشد.
صدیقی افزود: مثلاً الان خرمای بم به‌صورت فله‌ای و با قیمت ارزان به فروش می‌رسد، اما اگر در همان محل فرآوری شود، سود بیش‌تری عاید کشاورز می‌شود؛ بنابراین بهترین گزینه این است که اگر دولت قصد دارد در راستای تولید و بسته‌بندی خرما به نخل‌کاران و و مردم جنوب کشور خدمت کند، در وهله اول شرایطی را فراهم سازد تا به راه‌اندازی امکانات بسته‌بندی، فرآوری، احداث سردخانه، شیره‌کشی و... در منطقه کمک شود، نه این‌که خود مستقیماً به آن وارد شود. از سوی دیگر دولت باید از بحث تجارت خارج شود و تنها ناظر بر امور باشد.
به‌گزارش روستانیوز، فعالان صنعت خرما معتقدند هیچ نشانه‌ای دال بر این‌که اقدام تعاون روستایی در خرید توافقی خرما منجر به باعث تنظیم بازار این محصول شده است، وجود ندارد و برعکس هرگونه دخالت در بازار موجب ایجاد رانت‌های خاص می‌شود. از سوی دیگر، برخی فعالان این حوزه می‌گویند دولت باید با تدارک‌دیدن وسایل مورد نیاز تولید، صادرات، بسته‌بندی و... از تولیدکنندگان حمایت کند، نه این‌که مستقیماً وارد دپوی کالا و فروش آن در زمان مشخص شود؛ چراکه وقتی این اتفاق می‌افتد، تقاضای کاذبی در بازار ایجاد می‌شود و به‌دلیل بالا رفتن اشتیاق خرید، قیمت‌ها بالا می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده نهایی ضرر و زیان بسیاری می‌بیند.
گزارش از مهدی احمدی لفورکی