در این رابطه محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با اشاره به اهمیت اجرای طرح الگوی کشت با اولویت حذف برخی محصولات آب‌بر غیراستراتژیک گفت: اجرایی شدن طرح الگوی کشت با توجه به بحران شدید آب، به‌ویژه در تولید برخی محصولات کشاورزی باعث صدمات زیادی به منابع آبی و خاکی کشور شده و به‌تبع آن بیش‌ترین ضرر و زیان متوجه تولیدکنندگان و بهره‌برداران شده است. ملک‌زاده با اشاره به نبود آگاهی در استفاده بهینه از منابع آبی و مدیریت این منابع عنوان کرد: مدیریت منابع آبی و نبود یک بانک اطلاعاتی جامع از شرایط کشاورزی کشور عامل اتخاذ تصمیمات غیراصولی و غیرکارشناسی در عرصه کشاورزی کشور شده است؛ لذا ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از تمامی تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور که شامل مواردی همچون تعداد کشاورزان، نوع فعالیت آن‌ها، میزان سطح کشت، تولید و حتی مصرف و نیاز را دربر می‌گیرد الزامی است. در حال حاضر اطلاعات موجود براساس خود اظهاری کشاورزان است. رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با انتقاد از این‌که یکی دیگر از مشکلات اجرایی نشدن صحیح الگوی کشت شکاف میان متولیان و تصمیم‌گیران بخش کشاورزی است، افزود: در حال حاضر هر کدام از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به‌صورت جداگانه و سلیقه‌ای تصمیمات خود را اتخاذ می‌کنند. به‌عبارتی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه، وزارت نیرو، استانداری‌ها، منابع طبیعی و در نهایت کشاورزان هر یک به نوعی برنامه‌های موازی، متضاد و گاه خاص خود را درباره کشاورزی کشور دارند که تداعی‌کننده ضرب‌المثل یک بام و صد هواست. وی گفت: در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی جامع توانسته‌ایم سامانه جامع کشاورزی را به‌صورت پایلوت در چهار استان اجرایی کنیم که در یک استان ایجاد این سامانه به‌طور کامل انجام شده است. کشور ما با 32 نظام استانی و 460 نظام صنفی در شهرستان و بخش و با تعداد اعضایی بالغ‌بر یک‌میلیون و 200 هزار بهره‌بردار قابلیت و ظرفیت ایجاد این سامانه را دارد. ملک‌زاده با تأکید بر این‌که ایجاد سامانه جامع کشاورزی نیازمند صرف هزینه‌های بالایی است، افزود: از وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مربوطه می‌خواهیم که برای ایجاد و گسترس این سامانه حمایت مالی لازم را انجام دهند. رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این‌که کشاورزی امروز ما نیاز مبرمی به اجرایی شدن طرح الگوی کشت و تعامل بین بخش‌های مربوطه دارد، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و تشکل‌های بخش کشاورزی که نظام صنفی نقش ساماندهی، نظارت و همچنین مطالبه‌گری فعالیت آن‌ها را برعهده دارد با تعامل، همپوشانی و همدلی می‌توانند گام‌های اساسی را در رابطه با ساماندهی، هدایت جامعه کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی در راستای تغییر الگوی کشت در کشور بردارند و نظام صنفی آمادگی خود را در این‌‌باره اعلام می‌‌کند. ملک‌زاده با بیان این‌که کمبود و بحران آب مسأله‌ای داخلی نیست، گفت: بحران آب موضوعی فرامنطقه‌ای و جهانی است، با این تفاوت که بیش‌تر کشورها برای این پدیده برنامه‌ریزی دقیق کرده‌اند؛ درحالی‌که در کشور ما متأسفانه اقدامات فقط در حد برگزاری جلسات یا طرح ایده انتقال آب از دریاهای اطراف به مناطق بی‌آب و اتخاذ سیاست تأمین آب به هر قیمتی را بوده است. حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این کشورها توانسته‌اند در الگوی کشت خود تغییر انجام دهند و برای تولیدات کشاورزی با انجام فرآوری و ایجاد ارزش افزوده با تکیه بر صادرات به بازارهای جهانی وارد شوند به صنعت کشاورزی خود رونق ببخشند. ملک‌زاده درباره مشکلات و مسائل چالش برانگیز در کشاورزی ایران و راهکارهای رفع آن‌ها گفت: متأسفانه تولید و کشت محصولاتی که نیاز به آب بیش‌تری دارند بیش‌ترین خسارات را به منابع آبی کشور وارد کرده است؛ لذا رفتن به‌سمت کشت محصولاتی که نیاز آبی کم‌تری دارند ازجمله گیاهان دارویی یکی از رهکارهای مناسب برای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی است. همچنین ممنوعیت کشت محصولات آب‌بر، ارتقای بهره‌وری با تکیه بر کاهش سطح، بالا بردن راندمان تولید و مدیریت منابع از دیگر راهکارهای پیش‌رو  در این زمینه است؛ به‌عنوان مثال در هر کیلوگرم هندوانه 50 لیتر آب مصرف می‌شود و با صادرات این محصول به خارج از کشور سالانه مقادیر بسیار زیادی آب مجازی را به خارج صادر می‌کنیم که این اقدام به منطقی ونه عقلانی است. ملک‌زاده با انتقاد به کشت برنج در استان‌های غیرشمالی افزود: در شرایط کنونی به‌جز دو استان مازندران و گیلان در 10 تا 15 استان دیگر کشت برنج را شاهدیم. این اقدام با کدام نظارت انجام می‌شود؟ چه میزان آب برای کشت این محصول در استان‌هایی که خود درگیر خشک‌سالی هستند، برداشت می‌شود؟ چرا ما باید با بی‌تدبیری منابع آبی خود را نابود کنیم. این اقدامات نتیجه سیاست‌های دستوری و غیرکارشناسی نهادهای ذی‌ربط است. وی ادامه داد: در نتیجه سیاست‌های اشتباه در تولید محصولات کشاورزی در یک مقطع زمانی شاهد کمیاب شدن یک محصول و افزایش قیمت آن تا200 درصد نیز هستیم و در زمانی دیگر شاهدیم که همان محصول  دارای مازاد تولید است و منجر به ضرر و زیان در تولید و هدر رفتن منابع آبی و سرمایه می‌شود. وی با بیان این‌که اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمین منجر به بی‌هدفی و بی‌برنامگی در تولید محصول و عرضه آن به بازار می‌شود، ادامه داد: مواردی ازقبیل فرهنگ‌سازی، آموزش، آگاه‌سازی و جایگزینی در روش تولید و تغییر الگوی کشت از نیازهای ضروری حال حاضر بخش کشاورزی کشور است.