مالیات

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علم و فرهنگ اظهار داشت: یکی از نکات مهمی که باید در وضع قانون رعایت شود، جامع و مانع‌بودن قانون است.

جامع‌بودن یعنی تعیین دایره شمول کامل و سایر موارد ضروری و مانع‌بودن به‌معنای تعیین استثنائات و موارد عدم شمول و ایجاد مانع در مسیر اجرای قانون و تعیین مجازات برای اشخاصی که به اجرای قانون توجهی ندارند که یکی از مصادیق اصلی آن در قوانین مالیاتی، موضوع فرار مالیاتی است.
سیدحسام‌الدین پورعباسی در گفت‌وگو با «روستانیوز» گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود 10 سال است که به‌صورت آزمایشی در حال اجراست و از سال 1395 نیز تدوین لایحه دائمی‌کردن مالیات بر ارزش افزوده آغاز و در اسفند همان سال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
پورعباسی افزود: از مهم‌ترین نقایص و ضعف‌های متعدد در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌توان به تاریخ تعلق مالیات، نحوه و مدت زمان استرداد مالیات‌های پرداخت‌شده به صادرکنندگان، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، ممیزمحوری در رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و تشخیص میزان مالیات، ابهام در ارسال کالا و خدمات به مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی، حمایت از کالاهای خارجی (وارداتی) در مقابل تولیدات ملی، وجود شرکت‌های کدفروش و معاملات صوری و وجود فرآیند معیوب دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین از دیگر نقایص این قانون می‌توان خلأ یا ابهام در تعریف مفاهیم موردنیاز برای اجرای قانون، مشکلات پیمانکاران در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرمایان دولتی، عدم اعطای معافیت یا نرخ صفر به تجهیزات و خطوط تولیدی کالاهای معاف، ضعف در زیرساخت‌های فنی و اجرایی سازمان امور مالیاتی، تشخیص میزان مالیات متعلق به‌شیوه علی‌الرأس و تعیین سلیقه‌ای آن، بلاتکلیفی طولانی‌مدت مودیان درخصوص رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی خود، بی‌توجهی به موضوع انحلال اشخاص حقوقی یا انتقال واحدهای صنفی و... را نام برد.

مالیات باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود، نه واحدهای تولیدی 
پورعباسی تصریح کرد: نکته قابل‌تأمل در ابتدای کار این است که در قانون فعلی و در لایحه تدوین‌شده، مبنای کار اخذ مالیات از مصرف است که در قالب فرآیند مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود. این موضوع موجب شده ضمن اخذ مالیات و عوارض مختلف در این فرآیند از واحدهای تولیدی و به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، ازجمله پایانه‌های فروشگاهی، بازدریافت مالیات پرداختی واحدهای تولیدی از مصرف‌کننده نهایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.
وی افزود: لذا اگر هدف، اخذ مالیات بر مصرف است، باید لایحه مالیات بر مصرف تغییر کند و با ایجاد زیرساخت‌های لازم مالیات از مصرف‌کننده‌ نهایی اخذ شود و واحدهای تولیدی برای خرید نهاده‌ها، از فرآیند مالیات‌ستانی مبرا و صرفاً در فرآیند انتقال کالا و با استفاده از شناسه‌های اقتصادی رصد شوند.
این مدرس دانشگاه با بیان این موضوع که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر لایحه مالیات بر مصرف نقدهای جدی وارد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: برای مثال در بند «ج» ماده یک آمده که مالیات متعلق به «مودیان سامانه» بدون مداخله عوامل سازمان امور مالیاتی و صرفاً براساس خوداظهاری مودیان تعیین می‌شود؛ سوال این‌جاست که وضع چنین مقرراتی برای این افراد، موجب خروج آنان از سیطره سازمان امور مالیاتی نخواهد شد؟
پورعباسی افزود: از سوی دیگر در بند «ب» کلیات، تعاریف واردات و ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور تعریف شده است. همان‌طورکه می‌دانیم، مناطق آزاد و ویژه نوعاً خارج از قلمرو گمرکی کشور هستند و این یعنی در خروجی مناطق مذکور به خارج از کشور، گمرک استقرار ندارد؛ بنابراین وقتی ورود کالا از مناطق آزاد و ویژه واردات تلقی نشود، لذا با توجه به تعریف، در زمان ورود کالا به کشور از مناطق مذکور، هیچ‌گونه نظارتی وجود نخواهد داشت و طبعاً حقوق ورودی، مالیات و عوارض ارزش افزوده هم وصول نخواهد شد.

حضور سنتی حاکمیت در تعیین مالیات، برخلاف الزام سازمان دارایی 
وی ادامه داد: براساس مبانی نظام مالیات بر ارزش‌ افزوده و با عنایت به این‌که این نوع مالیات از نوع مالیات بر مصرف است، بنابراین مودیان در نهایت نباید مالیات و عوارض را از محل منابع بنگاه پرداخت کنند. همان‌طورکه قبلاً هم گفته شد، در این نظام مالیاتی مودیان واسطه انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی در طول زنجیره تولید تا توزیع نهایی هستند؛ لذا مشروط‌کردن اعمال معافیت مالیات بر ارزش‌ افزوده مطابق مفاد صدر ماده 4 و تبصره ماده 4، بند «ب» ماده 9 و بند «ج» ماده 9 با اصل مذکور مغایر است.
پورعباسی درخصوص تاریخ مطالبه مالیات در اصول حسابداری نیز گفت: در این موضوع اصل تحقق درآمد وجود دارد که معین می‌کند در حسابداری چه زمانی درآمد یک بنگاه محقق می‌شود و لازم است که رویداد مذکور شناسایی و در دفاتر ثبت شود؛ بنابراین براساس اصول و استانداردهای حسابداری ایران، برای قطعیت فروش و درآمد و تحقق آن شرایطی تعیین شده که باید براساس آن عمل کرد. از طرفی هم نمی‌توان برای هر کالا یا ارائه خدمات، زمان تحقق خاصی تعریف کرد.
وی خاطرنشان کرد: به‌رغم این‌که در سیاست‌های کلی علم و فناوری، سیاست‌های کلی برنامه ششم و همچنین سیاست‌های کلی نظام اداری، استفاده از فناوری‌های روز و سامانه‌های یکپارچه مورد تأکید قرار گرفته است، اما  در لایحه مالیات بر مصرف نه‌تنها وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به استقرار سامانه یکپارچه مالیاتی، بانکی، گمرکی و بازرگانی نشده، بلکه نحوه شناسایی، تشخیص و تعیین درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه، وصول و توزیع مالیات و عوارض موضوع این قانون به‌شکل سنتی استمرار یافته و همچنان قدرت و حاکمیت مأموران و ممیزان مالیاتی تعیین‌کننده است.
پورعباسی با تأکید بر این‌که موضوع مشکلات و شرایط اقتصادی کشور یک موضوع دائمی نیست، گفت: با برنامه‌ریزی، اجرا و به‌کاربستن تصمیمات سران سه قوه، تسهیل شرایط برای کنشگران اقتصادی ممکن است؛ بنابراین با تأثیرپذیری از مسائل کوتاه‌مدت و مقطعی، نباید قوانین بلندمدت نظیر قانون مالیاتی وضع شود.
وی افزود: چنانچه قرار باشد به تأسی از مشکلات، قانون نگارش شود، صرفاً تغییرات باید در حیطه روش‌ها و رویه‌های اجرایی برای برون‌رفت از مشکلات باشد؛ بنابراین اصول و مبانی اساسی پذیرفته‌شده داخلی و بین‌المللی نباید تحت‌الشعاع موضوعات و مشکلات مقطعی قرار بگیرد.
این مدرس دانشگاه در پایان اذعان داشت: اصلاح کامل فرآیند دادرسی مالیاتی و استقلال مراجع حل اختلاف مالیاتی، شورای ‌عالی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری مالیاتی کشور، عدم اعطای اختیارات ویژه به سازمان امور مالیاتی نظیر آیین‌نامه خاص مالی و اداری و استخدامی خارج از چارچوب مقررات عمومی دولت، کاهش معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری و همچنین مشمول‌شدن مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی و ویژه اقتصادی در نظام مالیات بر ارزش افزوده از موارد بسیار مهم و اساسی است که در گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده باید اخذ و نظر مشمولان این قانون لحاظ شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =