اقتصاد

یک مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: چندین نکته درمورد این قانون وجود دارد؛ ازجمله این‌که نام این قانون در دیگر کشورها مالیات بر مصرف است؛ یعنی هرکس که بیش‌ترین مصرف را دارد و بیش‌تر از امکانات بهره می‌برد، باید مالیات بیش‌تری پرداخت کند که درواقع همان مصرف‌کننده نهایی است؛ بنابراین باید توجه داشت که نام صحیح این قانون، قانون مالیات بر مصرف است، نه مالیات بر ارزش افزوده.

محمدعلی صدیقی در گفت‌وگو با «روستانیوز» گفت: مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا به‌صورت آزمایشی اجرا شد تا وضعیت را نشان بدهد و اگر موفق بود، عملی شود؛ اما متأسفانه این وضعیت آزمایشی تا همین اواخر نیز ادامه پیدا کرد. درواقع به‌رغم این‌که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون، ازجمله در اقتصاد، هنوز مهیا نشده بود، اما به همان منوال و با اشکالات موجود اجرا می‌شد. 
صدیقی افزود: از دیگر ایرادات وارد بر این قانون این است که اگرچه در اصل قانون، مالیات بر ارزش افزوده تنها باید یک‌بار توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود، اما در برخی کالاها مصرف‌کننده نهایی به عناوین مختلف مالیات را در چند مرحله پرداخت می‌کند. اگرچه چون در کشور ما ثبات اقتصادی حاکم نیست، مصرف‌کننده متوجه نمی‌شود که چندین‌بار مالیات داده است.
 وی تصریح کرد: درواقع براساس این قانون باید مالیات تنها یک‌بار از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود، اما متأسفانه در اجرا چنین نیست و چندین‌بار اخذ می‌شود؛ برای مثال یک‌بار تولیدکننده اصلی، یک‌بار بنکدار، یک‌بار خرده‌فروش و نهایتاً یک بار هم مصرف‌کننده نهایی مالیات می‌دهد و در نهایت همه متضرر می‌شوند. 
 
الزام اجرای ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
این عضو هیئت‌رئیسه در دور پنجم اتاق ایران خاطرنشان کرد: به‌رغم این‌که در مجلس و دستگاه‌های اجرایی موضوع را بارها پیگیری کرده‌ایم، اما متأسفانه در تمامی ادوار و دولت‌ها درخصوص این قانون به مشکل برخوردیم؛ چراکه این قانون در حالی اجرا شد که هنوز زیرساخت‌های لازم آماده نبود. به‌عبارت دیگر، قبل از اجرای این قانون باید ماده ۷۱ قانون نظام صنفی اجرا می‌شد؛ به این معنا که وقتی یک واحد صنفی مجهز به دستگاه ‌پوز نیست، تا زمانی‌که تمام خریدوفروش‌هایش شفاف نشده، مالیات بر مبنای فرضیات، حدسیات، بارنامه، سردخانه، انبارداری و... گرفته می‌شود. درواقع برای اجرای این قانون، از هرکسی در هر جایی گیر آوردند مالیات گرفتند.
صدیقی تصریح کرد: آنچه در دنیا اعمال می‌شود، بسیار متفاوت با ماست؛ به‌طوری‌که برخلاف عملکرد ما، درحال‌حاضر حدود ۸۰ درصد کشورهای دنیا از قانون مالیات بر مصرف بهره می‌برند و بسیار هم موفق هستند. شاید بتوان گفت بهترین، شفاف‌ترین و عادلانه‌ترین قانون برای گرفتن مالیات همین قانون است؛ چراکه تنها از این طریق فردی که مثلاً چهار ماشین دارد، متناسب با میزان مصرف بنزین و استفاده از امکانات جاده‌ای و... مالیات می‌پردازد و شخصی که ماشین ندارد، اصلاً مالیات نمی‌پردازد.
وی ادامه داد: بنابراین قانون مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف بسیار هم عادلانه است؛ به‌شرطی‌که زیرساخت‌های آن آماده شود، محاسبات به‌درستی صورت بگیرد و برای یک کالا تنها یک بار مالیات گرفته شود.

طلا کالای سرمایه‌ای است، نه مصرفی، پس مشمول مالیات نیست 
این مدرس دانشگاه با بیان این موضوع که اشکال دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده این است که نگاهش به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای یکسان است، تصریح کرد: برای مثال طلا و جواهرات یک کالای مصرفی نیست که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف شود. درواقع طلا و جواهرات یک کالای سرمایه‌ای است و گواه این حرف نیز این است که شاهدیم با بروز هر نوع مشکل مالی، خانواده‌ها به اولین چیزی که برای فروش‌ فکر می‌کنند، طلا و جواهرات خانواده است؛ باوجوداین، اتحادیه‌های طلا و جواهر جزو اولین اتحادیه‌هایی بودند که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند.
صدیقی افزود: مالیات بستن بر کالای سرمایه‌ای همچون طلا نتیجه مطلوبی ندارد؛ چراکه اگر قرار باشد از یک تکه طلا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، شش درصد اجرت و سه درصد هم سود گرفته شود، رقمی حدود ۲۰ درصد می‌شود و با توجه به این‌که بانوان معمولاً هرچندوقت یک‌بار طلاهای خود را تعویض می‌کنند، اگر یک تکه طلا پنج بار تعویض شود، درنتیجه بعد از پنج‌بار تعویض کل سرمایه شخص صفر می‌شود.
 وی تأکید کرد: درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا باید نگاهمان را به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تغییر بدهیم و در ادامه زیرساخت‌ها را آماده کنیم تا شفاف‌سازی شود.

گرفتن مالیات از افراد غیرمشمول، معضل بزرگ قانون مالیات بر ارزش افزوده
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در کشور ما یک معضل اساسی درباره مالیات وجود دارد و آن این‌که کسانی که باید مالیات بدهند، نمی‌دهند و اشخاصی مانند اصناف، بازاریان و خرده‌پاها که نباید مالیات بدهند، به‌دلیل داشتن پروانه کسب، پلاک و شناسه صنفی یقه‌شان در دست دولت است و به‌ناچار مالیات می‌پردازند که این به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که برای برون‌رفت از این مشکلات و ایرادات چه باید کرد، گفت: معتقدم در ابتدا تناقض‌گویی دولت‌ها برای همیشه باید تمام شود؛ برای مثال در جایی بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای ایجاد یک اشتغال پایدار برای یک شخص۳۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است؛ از آن طرف دولت قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و... را به‌قدری سخت می‌گیرد و فضا را به‌قدری امنیتی می‌کند که نتیجه‌اش می‌شود این که در حال‌حاضر 7/57 درصد از واحدهای صنفی تک‌نفره مدیریت می‌شوند. پس سوال این است که اگر دولت‌ها دغدغه اشتغال دارند، چرا با قوانین این‌چنینی تا به این حد سنگ‌اندازی می‌کنند؟!
صدیقی ادامه داد: امروز فریاد کسانی که الفبای اقتصاد را می‌دانند، برای ایجاد اشتغال پایدار و اقتصاد پویاست و به‌رغم این‌که دست یاری به‌سوی دولت دراز کرده‌ایم، می‌بینیم که عملاً به‌قدری دولت این قوانین را سفت و سخت می‌گیرد که واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده می‌شوند. به‌عبارت دیگر، دولت‌ها با اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده تیشه به ریشه کشور می‌زنند و اشتغال را از بین می‌برند.
وی ادامه داد: درواقع قانون مالیات بر ارزش افزوده آن واقعیت را که با ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود برای یک شخص شغل پایدار ایجاد کرد، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین حرف ما این است که وقتی دولت برای یک نفر ایجاد اشتغال می‌کند، باید تا سه سال او را معاف از مالیات کند یا ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی بدهد. به‌عبارت ساده‌تر، باید مزیتی ایجاد کند که ما اشتغال را از دست ندهیم. 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =