تعاون روستایی

زعفران از مهم‌ترین محصولات صادراتی کشور است و  سال گذشته ۳۵۱ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشت. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود تولید زعفران به حدود ۵۰۰ تن برسد و همین امر سبب شده تعاون روستایی به گفته مسئولان آن به منظور جلوگیری از کاهش و نوسان نامتعارف قیمت، خرید حمایتی این محصول را انجام دهد. اما سوال این است که ورود تعاون روستایی برای خرید توافقی زعفران تا چه اندازه به نفع کشاورزان است.

در همین ارتباط رئیس شورای ملی زعفران اظهار داشت: معتقدیم درآمد حاصل از زعفران باید در خدمت ایجاد اشتغال و توسعه مناطق زعفران‌کاری باشد، نه در خدمت سوداگران، دلالان و رانت‌خواران. به‌عبارت ساده‌تر تمام فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرید توافقی باید در راستای منافع کشاورزان و حفظ جایگاه زعفران ایران در بازارسازی و توسعه بازار جهانی زعفران ایران با برند ملی باشد.

محسن احتشام در گفت‌وگو با روستانیوز درباره ورود سازمان تعاون روستایی به حوزه خرید توافقی زعفران اظهارداشت: این اقدام اگر با نیت کمک به کشاورزان، ثبات بازار و همچنین خرید محصول مازاد بر توان خرید بخش خصوصی و صادرکنندگان صورت بگیرد، می‌تواند اقدام خوبی باشد. در این صورت ما نیز در شورای ملی زعفران از این طرح دفاع می‌کنیم، اما اگر به‌شکل قبل باشد؛ یعنی محصول خریداری و برای یک‌عده خاص رانت ایجاد شود و صادرکنندگان و بازارهای جهانی را دچار مشکل سازد، قطعاً منفعتی برای کشاورزان نخواهد داشت.

سود زعفران نصیب دلالان می‌شود نه کشاورزان

احتشام افزود: اگر این اقدام در راستای فراهم‌سازی زمینه همکاری با صادرکنندگان باشد، با نظر و مشورت و همراهی بخش خصوصی صورت بگیرد و همه در این زنجیره دیده شوند، قطعاً بخش خصوصی هم همراه خواهد بود، اما در صورت ایجاد رانت و تأمین منافع افراد خاص، قطعاً این‌کار را به صلاح نمی‌دانیم.

وی ادامه داد: دو سال قبل سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید زعفران کرد؛ اما سؤال این‌جاست که چه اتفاقی افتاد؟ این سازمان زعفران کشاورز را با قیمت پایین خریداری کرد با این استدلال که قصد دارد از افت قیمت جلوگیری کند و پس از آن قیمت ارز بالا رفت و زعفران هم گران شد؛ بنابراین سؤال این‌جاست که چه کسی در این زمینه نفع برد؛ کشاورزان یا دلالان یا افرادی که در این زمینه رانت ایجاد کردند؟

این فعال حوزه زعفران تصریح‌کرد: زحمت کار را کشاورزان کشیدند و منفعت آن را به اسم حمایت از کشاورز، عده‌ای دلال و واسطه بردند. همچنین در بازارهای جهانی قیمت زعفران را پایین آوردند و باعث شدند قیمت پایه زعفران نیز افت کند؛ چراکه بسیاری از کسانی که وارد چرخه خرید زعفران شدند، حرفه و کارشان این نبود.

مسئولان مراقب رانت‌بازی و بورس‌بازی در بازار زعفران باشند

احتشام خاطرنشان‌ کرد: از سوی دیگر با یک‌ بررسی کوچک می‌توان متوجه شد که ارز زعفرانی که توسط این افراد صادر شده نیز به چرخه اقتصادی بازنگشته‌است.

رئیس شورای ملی زعفران درباره قیمت زعفران در دو سال قبل نیز گفت: دو سال قبل سازمان تعاون روستایی زعفران را با قیمت چهار تا شش‌میلیون تومان از کشاورز خریداری کرد و در بازار بورس تا ۱۵ میلیون تومان هم خریدوفروش شد. مابه‌التفاوت این قیمت نیز به دست یک‌سری دلال رسید که سود هنگفتی نصیب‌ آن‌ها شد، اما سودی به کشاورز نرسید.

احتشام ادامه‌داد: متأسفانه آن سال زعفرانی به صادرکنندگان حقیقی برای صادرات داده نشد؛ به‌همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان در تهیه زعفران مورد نیازشان دچار مشکل شدند. اگر سازمان تعاون روستایی این اقدام را با هدف منفعت‌بردن کشاورز، ثبات قیمت و بازار و همچنین جلوگیری از افت قیمت انجام دهد و مازاد تولید سال گذشته را خریداری کند، ما نیز این اقدام را تأیید می‌کنیم؛ البته مشروط به این‌که مثل گذشته دچار رانت‌بازی و بورس‌بازی نشوند.

رئیس شورای ملی زعفران در ادامه خاطرنشان‌کرد: در واقع خرید زعفران توسط این سازمان به شرطی که با یک مدیریت صحیح انجام شود و از خود کشاورزان خریداری کنند نه از واسطه‌ها و دلالان، قابل‌قبول است.

وی ادامه داد: همچنین انتظار داریم موقع فروش نیز سازمان تعاون روستایی زعفران را به اهل کار و واحدهای فرآوری یا صادرکنندگان واقعی بدهد، نه این‌که زعفران را به کسانی بفروشند که به‌دنبال سوداگری هستند؛ چراکه با این‌کار باعث می‌شوند بازار دچار بی‌ثباتی شود و صادرکنندگان نیز در تهیه محصولات خود دچار سردرگمی شوند.

زعفران فقط به صادرکنندگان و واحدهای فرآوری فروخته شود

احتشام افزود: معتقدیم در بورس باید ضوابطی گذاشته شود که زعفران فقط به صادرکنندگان واقعی یا واحدهای فرآوری جهت تولید فرآورده‌هایشان داده شود. باید بدانیم که دوران آن سرآمده که زعفران‌کاران زحمتکش طلای سرخ بکارند، اما مناطق زعفران‌کاری از مناطق محروم و توسعه‌نیافته قلمداد شود. در حقیقت کشاورزان ما باید سهم منصفانه‌ای از دسترنج خود دریافت کنند؛ بنابراین هر طرح خریدی باید در راستای کمک واقعی به کشاورزان باشد و در ابتدا منافع کشاورزان تأمین شود و سپس منافع مصرف‌کنندگان، چراکه تولید برای مصرف است.

کشاورزان به نخریدن زعفران‌های دسته اعتراض دارند

رئیس نظام صنفی کشاورزی خراسان‌جنوبی هم با بیان این‌که در محصول زعفران خرید به‌صورت توافقی است نه تضمینی، گفت: در خرید تضمینی حداقل قیمتی تعیین می‌کنند که اگر از آن قیمت پایین‌تر بیاید، دولت محصول را خریداری می‌کند و اگر هم از قیمت تعیین شده بالاتر بفروشند، به سود کشاورزان است، اما خرید محصولاتی مانند زعفران که معمولاً توسط سازمان تعاون روستایی یا اتحادیه تعاون روستایی صورت می‌گیرد، توافقی است.

رضا حاجی‌زاده‌مقدم در گفت‌وگو با روستانیوز اظهار داشت: دو سال قبل هم که سازمان تعاون روستایی خرید توافقی کرد، تنها زعفران نگین و زعفران سرگل خریداری شد و زعفران‌های درجه پایین‌تر و به اصطلاح زعفران‌های دسته ‌که با ریشه‌اش است، خریداری نشد.

حاجی‌زاده‌مقدم افزود: عدم خرید زعفران‌های دسته مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفت؛ چراکه برخی از شهرستان‌ها مثل شهرستان فردوس زعفرانشان را از قدیم‌ به‌صورت دسته و با ریشه‌هایش تمیز می‌کنند.

 وی ادامه داد: در نشستی که اخیراً با محمدرضا امیرحسن‌خانی، نماینده مردم شهرهای فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، داشتیم، او معترض بود که سال گذشته به زعفران‌های دسته و با عیار پایین‌تر توجه نشد؛ بنابراین انتظار می‌رود امسال خرید این نوع زعفران‌ها به‌صورت توافقی انجام شود.

حاجی‌زاده‌مقدم در پاسخ به این پرسش که خرید زعفران توسط سازمان تعاون روستایی چه تأثیری بر بازار می‌گذارد، گفت: وقتی یک رقیب قوی مانند سازمان تعاون روستایی که وابسته به اعتبارات و تسهیلات کلان دولتی است، وارد بازار شود، طبیعتاً کفه ترازو به‌نفع کشاورز سنگین‌تر می‌شود و تأثیر مثبتی روی قیمت دارد، اما ممکن است گاهی شرایطی اتفاق بیفتد که نرخ بازار آزاد بالاتر باشد؛ بنابراین وقتی دولت یا سازمان تعاون روستایی با قیمت پایین‌تری وارد بازار خرید می‌شود، رغبت کشاورزان کم‌تر می‌شود.

نمونه‌برداری از زعفران، رغبت کشاورزان را برای فروش محصول کم می‌کند

رئیس نظام صنفی کشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه ‌داد: سازمان تعاون روستایی هنگام خرید زعفران ابتدا اقدام به نمونه‌برداری می‌کند و با یک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی آن را به آزمایشگاه می‌فرستد تا پس از تأیید با کشاورزان تسویه‌حساب کند؛ در نتیجه وقتی بازار داغ است کشاورزان رغبت چندانی به این شکل تحویل نشان نمی‌دهند و نمی‌خواهند منتظر باشند تا آزمایشگاه جواب مثبت یا منفی دهد.

حاجی‌زاده‌مقدم خاطرنشان‌کرد: به‌دلیل تابستان بسیار گرمی که در منطقه داشتیم، به احتمال قوی این امر روی گل‌دهی مزارع زعفران تأثیر منفی می‌گذارد و امسال با کاهش تولید مواجه می‌شویم. هرچند با توجه به اعتباری که امسال در بحث توسعه روستایی برای کشت زعفران اعطاء شد، احتمالاً حدود ۱۰ درصد سطح زیرکشت مزارع زعفران افزایش پیدا کند؛ اما مسلماً در بحث گل‌دهی به لحاظ کمی با کاهش مواجه هستیم؛ بنابراین بحث خرید زعفران امسال مهم‌تر خواهد بود.

وی با بیان این‌که در مرحله قبل که سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید توافقی زعفران کرد، قیمت خریداری شده با قیمت عرضه شده در بورس متفاوت بود، افزود: بعید می‌دانم مابه‌التفاوت آن به کشاورزان رسیده باشد؛ البته با توجه به این‌که اتحادیه تعاون روستایی واسطه است و مانند سایر شرکت‌های تعاونی روستایی در بحث خرید و فروش توافقی محصولات حضور دارد، بنابراین چنانچه این وسط سودی حاصل شود، معمولاً مربوط به تشکل است. پس بابت تسهیلاتی که دریافت کرده باید کارمزد پرداخت کند، لذا اگر این تجارت سودی هم برای این سازمان و این تشکل داشته، قاعدتاً برای خود اتحادیه تعاون روستایی است.

به گزارش روستانیوز، فعالان حوزه زعفران نسبت به این‌که سازمان تعاون روستایی امسال نیز اقدام به خرید توافقی می‌کند، واکنش‌های مختلفی از خود نشان دادند. به گفته برخی از این افراد، این اقدام به شرطی قابل‌قبول است که بازار دچار دلال‌بازی و ایجاد رانت نشود؛ چراکه زحمت اصلی کار برعهده کشاورزان است. در نتیجه انتظار می‌رود تأمین منافع کشاورزان در اولویت کار باشد. از سوی دیگر برخی معتقدند در این اقدام باید بخش خصوصی نیز دخیل باشد. همچنین برخی دیگر معتقدند سازمان تعاون روستایی دو سال قبل که اقدام به خرید زعفران از کشاورزان کرد، با وجود این‌که سود هنگفتی نصیبش شد؛ اما هیچ سهمی از آن سود نصیب کشاورزان نشد. به گفته برخی دیگر از فعالان حوزه زعفران، خرید زعفران توسط سازمان تعاون روستایی به شرطی که با یک مدیریت صحیح انجام شود و خرید از خود کشاورزان باشد نه از واسطه‌ها و دلالان، می‌تواند مفید باشد. همچنین انتظار می‌رود زمان فروش نیز سازمان تعاون روستایی زعفران را به اهل کار، واحدهای فرآوری یا صادرکنندگان واقعی بدهد، نه این‌که محصول را به کسانی بفروشد که دنبال سوداگری هستند؛ چراکه این کار باعث می‌شود بازار دچار بی‌ثباتی شود و صادرکنندگان نیز در تأمین محصولات خود دچار سردرگمی شوند.

گزارش از مهدی احمدی لفورکی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =