این بار سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مأموریت اصلی سازمان تعاون روستایی این بود که در تشکیل شبکه دادوستد، تهیه و توزیع نهاده‌ها و حتی تأمین معیشت مردم و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در قالب اتحادیه‌های روستایی فعالیت کند، گفت: اما با گذشت چندسال از اجرای قانون شکل‌گیری اتحادیه‌ها و تعاونی‌های شهرستان، سازکار اداری سازمان تعاون روستایی همچنان زیرمجموعه و تحت‌تأثیر سیاست‌های دولت است و این رویه همچنان ادامه دارد.
علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با روستانیوز اظهار داشت: سازمان تعاون روستایی در انجام رسالت خطیر خود و تقویت شبکه تهیه و توزیع و همچنین بازارگردانی بخش کشاورزی به هیچ‌وجه خوب عمل نکرده و به‌صورت انفعالی میدان را به سایر نهادها واگذار کرده‌است.
ابراهیمی تأکید کرد: درحال‌حاضر اگرچه مسائل مالی این سازمان به‌صورت هیئت مدیره‌ای حل‌وفصل می‌شود و براساس مجامع عمومی و مصوبات هیئت مدیره کار پیش می‌رود؛ اما زیرمجموعه‌ای از دولت محسوب می‌شود.
عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره سازمان تعاون روستایی
وی تصریح‌کرد: پس از انقلاب اسلامی و زمانی‌که بحث تأمین مایحتاج در قالب سهمیه‌بندی و کوپن رونق گرفت، متأسفانه اتحادیه‌های تعاون روستایی با فلسفه وجودی توزیع نهاده‌های سهمیه‌ای ادامه حیات دادند و سازمان تعاون روستایی همچنان به‌عنوان یک سیاست‌گذار در این قضیه باقی ماند.
ابراهیمی خاطرنشان‌کرد: متأسفانه سازمان تعاون روستایی آن‌طورکه باید اختیارات، شرح وظایف و تصدیگری را به اتحادیه‌ها واگذار نکرده‌است؛ درحالی‌که در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صراحت عنوان شده که دولت باید تصدیگری‌ها را کاهش دهد؛ بنابراین بهترین حالت این بود که سازمان تعاون روستایی از این فرصت به نحو احسن استفاده و تأمین بذر، سم، نهاده‌ها و غیره را به اتحادیه‌ها واگذار می‌کرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان تعاون روستایی نه‌تنها اختیارات و وظایف را به اتحادیه‌ها واگذار نکرد؛ بلکه معاونت‌های دیگر ازجمله شرکت خدمات حمایتی، شرکت پشتیبانی امور دام و دیگر شرکت‌های مادر تخصصی را همانند دیگر اتحادیه‌ها در نظر گرفت و هیچ امتیاز ویژه برای آن‌ها قائل نشد.
ابراهیمی اظهارداشت: اساسی‌ترین مشکل در این‌خصوص این است که در ادامه راه یک وزارتخانه تحت عنوان «وزارت تعاون» تشکیل شد و این وزارتخانه اقدام به گسترش تعاونی‌ها کرد. جالب است که این وزارتخانه از نظر اساس‌نامه و روند کاری به‌شدت با اساس‌نامه و روند کاری اتحادیه‌ها و تعاون روستایی‌ها متفاوت است.
وی درباره این تفاوت گفت: وزارت تعاون در حوزه کشاورزی سازکار تعاونی و اتحادیه‌های بخش کشاورزی را مختل کرد؛ اگرچه سازمان تعاون روستایی هم هیچ تلاشی برای بهبود این وضعیت نکرد.
تغییر کاربری تعاونی‌ها به‌دلیل ضعف اجرایی سازمان تعاون روستایی
نماینده مردم شازند در مجلس تصریح‌کرد: درحال‌حاضر وقتی بحث خرید تضمینی محصولاتی همچون گندم یا توزیع کود شیمیایی پیش می‌آید، برای اتحادیه‌ها، تعاون روستایی استان‌ها و تعاونی‌های روستایی مناطق مختلف شهرستان‌ها هیچ جایگاه و امتیاز خاصی در نظر گرفته نمی‌شود و به‌عبارتی از وجود آن‌ها بهره‌برداری نمی‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که این سازمان به چه دلیل عملکرد ضعیفی داشته‌است، گفت: مشکل این سازمان بحث مدیریتی و همچنین تعیین نکردن هدف مشخص توسط سیستم اقتصادی در سطح کلان کشور است که در زمان تأسیس وزارت تعاون باید تدبیری برای این تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها اندیشیده می‌شد.
ابراهیمی با بیان این موضوع که سازمان تعاون روستایی نتوانست در شرایط رقابتی و زمانی‌که میدان مدیریتی باز بود، نقش خود را خوب ایفا کند، افزود: متأسفانه به‌دلیل اقدامات نامناسب سازمان تعاون روستایی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی در یک مقطع سهمیه‌محور بودند و پس از آن رسالت تعاونی‌ها از مدیریت بازرگانی به توزیع نهاده‌های سهمیه‌ای تغییر پیدا کرد. اگرچه علاوه‌بر عملکرد نامناسب سازمان تعاون روستایی، سیاست‌های اقتصادی کشور نیز بعد از انقلاب در این مسیر خوب عمل نکرد.
به گزارش روستانیوز، در نقد عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی سخن‌های بسیاری از سوی مسئولان و متصدیان اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مختلف ازجمله رؤسا و اعضای اتحادیه‌های سراسر کشور، شرکت‌های تعاونی مختلف و همچنین نمایندگان مجلس صورت گرفته‌است. بسیاری از این منتقدان معتقدند سازمان تعاون روستایی از رسالت اصلی خود که در واقع تقویت تعاونی‌ها جهت کمک به کشاورزان در امر تولید و همچنین بازاریابی و فروش محصولاتشان است، دور مانده. به گفته برخی از منتقدان، برای فاصله گرفتن این سازمان از وظایف تعریف شده خود دلایل مختلفی وجود دارد؛ ازجمله ضعف مدیریتی، عدم نظارت صحیح بر اجرای کار این سازمان توسط مسئولان ذی‌ربط و همچنین بی‌توجهی‌های دولت و نادیده گرفتن این سازمان در مواقع خاص. با وجود این به گفته کارشناسان این حوزه، براساس اصل 44 قانون اساسی دولت باید تصدیگری این سازمان را کاهش می‌داد تا به این ترتیب وظایفی همچون تأمین و توزیع نهاده‌ها به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های زیرمجموعه واگذار می‌شد. به این ترتیب پس از قدرتمند شدن اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، سازمان تعاون روستایی یا منحل یا به‌عنوان یک بخش و واحد جدید به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شد.
گزارش از مهدی احمدی لفورکی