قاسم سالاري

رئیس هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی استان کرمان با انتقاد نسبت به عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور اظهارداشت: عوارض ناشی از نقض قوانین خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب خالی‌شدن روستاها از سکنه، مهاجرت کشاورزان به حاشیه شهرها، افزایش بیکاری و هزاران مشکل دیگر می‌شود.

معیار تعیین قیمت برای محصولات آن چیزی است که در زمین‌های کشاورزی و در عرصه عمل حادث می‌شود، نه آنچه از سوی شورای اقتصاد با بالا و پایین کردن اعداد و ارقام ریاضی حاصل می‌شود و در زمان تعیین آن نیز نماینده‌ای از سوی کشاورزان حضور ندارد.

قاسم سالاری در گفت‌وگو با روستانیوز گفت: در چنین شرایطی نتیجه، تعیین قیمت‌های غیرواقعی دوهزار و 200 تومان برای گندم و چهارهزار و 600  تومان برای کلزا می‌شود. درحال‌حاضر به‌دلیل نرخ بالای نهاده‌های کشاورزی، هزینه بالای تولید، پایین بودن نرخ خرید تضمینی، بالا بودن سود تسهیلات بانکی، قوانین سختگیرانه تحویل و حمل‌ونقل، پرداخت با تأخیر و مدت‌دار پول کشاورزان و رشد قیمت 100 درصدی ادوات کشاورزی شاهد مغایرت‌ها و تناقض‌های بسیاری در این حوزه هستیم. گفتنی است، در جمهوری اسلامی قانون بد نداریم. قوانین مترقی، به‌روز و مطابق با قوانین کشورهای پیشرفته است؛ ولی دولت در عرصه اجرا و عمل کارآیی لازم را ندارد.

به گفته وی، دولت از مال زحمتکشان عرضه تولید برای خود آبرو می‌خرد و برای راضی نگاه داشتن مصرف‌کننده از قیمت خرید تضمینی می‌کاهد.

دولت باید در قیمت خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند

رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی استان کرمان با انتقاد از نرخ دوهزار و 200 تومانی مصوب دولت برای خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر در قیمت خرید تضمینی گندم تجدیدنظر و قیمت واقعی را طبق اعلام نظام صنفی کشاورزی کشور دوهزار و 868 تومان اعلام کند.

کشاورزان خواهان لغو یارانه دولتی هستند

سالاری با بیان این‌که دولت مدعی است یارانه سم، کود و سوخت را می‌پردازد، ادامه داد: اکثر کشاورزان خواهان لغو یارانه دولتی با ارز چهارهزار و200 تومانی هستند. متأسفانه این ارز دولتی سبب ایجاد رانت و فساد می‌شود و در نهایت کشاورزان سم و کود خود را در بازار با قیمت ارز آزاد تهیه می‌کنند. تنها در این میان سود سرشاری نصیب گیرندگان ارز دولتی می‌شود که مواد اولیه خود را با ارز دولتی خریداری، ولی زمان فروش به نرخ ارز آزاد محاسبه می‌کنند.

وی عنوان کرد: دولت باید ناظر بر اجرای خرید تضمینی محصولات کشاورزی باشد. نرخ خرید تضمینی باید مطابق با میزان تورم، هزینه‌های تولید، قیمت‌های جهانی و رعایت منافع ملی باشد و نمایندگان مجلس هم ناظر بر اجرای صحیح این قانون باشند.

قیمت واقعی گندم با حضور نماینده نظام صنفی تعیین شود

رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی استان کرمان با تأکید بر این‌که کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت و شورای اقتصادی را وادار به تجدیدنظر در قیمت مصوب کرده است، گفت: لازم است با حضور نمایندگان نظام صنفی قیمت واقعی گندم تعیین و اعلام شود. کشاورزان خواستار اجرای صحیح قانون مصوب سال 1368 با محاسبه نرخ تورم سالانه و هزینه تولید با کنترل دولت و اعمال قانون توسط مجلس هستند.

سالاری ادامه داد: اگر گندمی از مرزهای بیرون نرفته باشد، حتماً بخشی از آن به‌سوی کارخانجات خوراک دام و دامداری‌ها سرازیر شده‌است. دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری باید میزان تورم و کسری بودجه عمرانی خود را در نظر داشته باشد تا در زمان خرید محصول گندم در دو سه تا ماهه اول سال 1399 زندگی کشاورزان و حاشیه سودش را به چوب حراج نزند.

وی عنوان کرد: اگر قیمت بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران را که دوهزار و 550 تومان است، بپذیریم، آیا دولت اجاره فروش گندم را به خود کشاورزان می‌دهد؟ قطعاً خواهند گفت این محصول استراتژیک است و باید به دولت فروخته شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =