اسلام رحمتی در گفت‌وگو با روستانیوز با انتقاد از اعلام نرخ دوهزار و 200 تومانی برای خرید تضمینی گندم گفت: قیمت دوهزار و 200 تومانی گندم هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید و میزان تورم ندارد. نرخی که اعلام شده نه با قانون هماهنگی دارد، نه با نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و نه با قیمت پیشنهادی خود ما به دولت که دوهزار و 868 هزار تومان بود. سوال ما این است که دولت بر چه اساس و میزانی این نرخ را اعلام کرده است.
وی با انتقاد نسبت به عملکرد دولت در اجرای قانون خرید تضمینی اظهارداشت: تأخیر در اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی و قیمت‌گذاری نامناسب برای محصولات اساسی و استراتژیک موجب شده که تولیدکنندگان ما دچار آسیب‌های بسیاری شوند که این امر قطعاً به‌ضرر کشور است؛ زیرا سبب به خطر افتادن امنیت غذایی می‌شود. گفتنی است، حذف نان از سفره‌های مردم یکی از شیوه‌های خائنان داخلی و سیاست اعمال فشار از سوی کشورهای غربی است.
برخی دولت‌مردان از اهمیت خودکفایی در محصولات استراتژیک غافل هستند
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ادامه داد: نباید کاری کنیم که امنیت غذایی کشور زیرسؤال برود. درحال‌حاضر برخی از دولت‌مردان معتقدند تولید بعضی از محصولات کشاورزی مقرون به‌صرفه نیست. متأسفانه این افراد از اهمیت خودکفایی در محصولات استراتژیک غافل هستند. در سال رونق تولید، تولیدکنندگان منتظر اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی طبق قانون یعنی تا پایان شهریورماه بودند، ولی دولت با وجود تذکرات بسیار بار دیگر با تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی تخلف سال‌های قبل را تکرار کرد.
رحمتی با اشاره به نقش مجلس در اجرای صحیح قانون اظهارداشت: نمایندگان مجلس ناظر بر اجرای صحیح قانون هستند، اما متأسفانه در این چند سال اخیر نتوانسته‌اند به وظیفه اصلی خود عمل کنند. این کوتاهی قابل پذیرش و بخشش نیست. ما تقاضای برگزاری جلسه فوری از مجمع نمایندگان استان اردبیل داشتیم و تذکرات لازم را براساس قانون و وظیفه خود دادیم؛ ولی تاکنون جوابی برای زمان برگزاری جلسه دریافت نکردیم و این نشان‌دهنده این است که پیگیری این مسائل برای آن‌ها در اولویت نیست. این نیز جای سؤال است که این نمایندگان در این برهه از زمان وقت خود را صرف چه کارهایی می‌کنند.
وی ادامه داد: مشکل اصلی بخش کشاورزی کشور این است که قانون زیر پا گذاشته می‌شود. گاهی قانون زیر تفکرات و ایده‌های اشخاص دخیل و برای سودجویی عده‌ای له می‌شود. اگر در کشور قانون رعایت شود، قطعاً بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ادامه افزود: پیشنهادی که به دولت برای نجات از این شرایط می‌توان داد، این است که به منویات مقام معظم رهبری به‌عنوان رهبری کامل، عادل و شایسته دقت و برای اجرایی‌شدن تفکرات ایشان در تمام زمینه‌ها و با تمام قوا تلاش شود. باید توجه داشت که در سال 92 برای کسب خودکفایی در محصول استراتژیک گندم، با وجود نرخ تورم 38 درصدی و رشد 17 درصدی هزینه تولید یک کیلو گندم، نرخ خرید تضمینی 5/91 درصد افزایش داشت؛ بنابراین اگر ثبات و اقتدار کشور مورد توجه است، برای ادامه روند خودکفایی باید افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید و میزان تورم در دستورکار قرار گیرد.
رحمتی در پایان اظهارداشت: از دولت و خبرگان بخش کشاورزی تقاضا دارم به این تشکل قانونی کشور، یعنی نظام صنفی توجه کنند تا از ظرفیت‌های بسیار آن استفاده شود، چرا در شورای اقتصاد از نماینده نظام صنفی دعوت به‌عمل نمی‌آید تا راهکارهای بهتر ارائه شود. به نمایندگان به‌ویژه نمایندگان استان اردبیل نیز یادآور می‌شوم که مشکلات اصلی تولیدکنندگان را شناسایی و اولویت‌بندی کنند و زمان را برای حل آن‌ها از دست ندهند؛ زیرا اگر قانون به‌درستی اجرا شود، این مشکلات به حداقل می‌رسد.