ساروقی

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور و رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در واکنش به تعیین نرخ دوهزار و 200 تومانی برای خرید تضمینی گندم اظهارداشت: عمده محصول تولید شده در استان لرستان گندم است که با محاسبه هزینه‌های تولید در هر هکتار توسط کارشناسان نظام صنفی، قیمت پیشنهادی برای خرید هر کیلوگرم گندم دست‌کم‌ دوهزار و 868 تومان در نظر گرفته شده بود، اما دولت قیمتی نامتناسب با تورم و هزینه‌های تولید را پیشنهاد کرد. اگر دولت این قیمت را اصلاح نکند، سطح زیرکشت گندم دچار افت خواهد شد. 

کامران ساروقی در گفت‌وگو با روستانیوز گفت: متأسفانه در دولت‌های مختلف شاهد نقض آشکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بودیم. دولت‌ها نقش مهمی در رونق تولید و وضعیت اقتصادی کشاورزان دارند؛ اما با تصمیمات اشتباه خود نه‌تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کنند، بلکه از توسعه آن هم جلوگیری می‌کنند.

دولت باید نرخ خرید تضمینی را با برآورد میزان تورم تعیین کند

وی ادامه داد: برای مثال براساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است قیمت خرید محصولات اساسی و استراتژیک را در زمان مشخص و با برآورد هزینه‌های واقعی تولید و میزان تورم تعیین کند که این دو عامل نقش مهمی در برنامه‌ریزی کشاورزان و تعیین نوع کشت سال آینده دارد. در واقع به‌نوعی حق انتخاب را به کشاورزان می‌دهد؛ اما متأسفانه دولت اغلب با تأخیر نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کند که این تخلف آشکار باعث سردرگمی کشاورزان می‌شود و کشاورزان اغلب مجبورند کشت خود را از بین برده و اقدام به کشت محصولاتی کنند که هم به منابع آبی بیش‌تری نیاز دارد و هم چند برابر نیاز کشور تولید شده‌است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با اشاره به این‌که به‌دلیل عدم توجه به الگوی کشت هر ساله شاهد از بین رفتن محصولاتی مانند صیفی و سبزیجات هستیم، ادامه داد: مسبب این امر سیاست‌های غلط دولت در رابطه با اعلام به‌موقع و تعیین نرخ خرید منصفانه برای محصولات اساسی کشاورزی است. به گفته ساروقی، دولت در پرداخت پول خرید محصولات به کشاورزان نیز چند ماه تأخیر دارد که به‌سبب این تأخیر سود چندانی عاید کشاورزان نمی‌شود؛ به‌طور مثال پول خرید تضمینی چغندر و کلزا به کشاورزان با وقفه حدود شش‌ماهه پرداخت می‌شود.

ضعیف‌تر شدن اقتصاد کشاورزی به‌دلیل عدم اجرای صحیح قانون

وی با تأکید بر ضرورت احتساب هزینه‌های واقعی تولید که در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به آن اشاره شده، گفت: دولت هیچ‌گاه قیمت واقعی و متناسب با تورم را برای محصولات کشاورزی تعیین نکرده‌است و هر ساله شاهد نارضایتی کشاورزان و ضعیف‌تر شدن اقتصاد کشاورزی به‌دلیل عدم اجرای صحیح قانون هستیم. نمایندگان مجلس به‌عنوان مدافع حقوق مردم باید قبل از این‌که شاهد کوچک‌تر شدن اقتصاد کشاورزی در کشور باشیم، با پیگیری و اصرار بر اجرای قانون، وظیفه‌ خود را به‌درستی انجام دهند، زیرا با ادامه این روند آینده روشنی در انتظار کشاورزی کشورمان نخواهد بود.

کاهش 30 درصدی خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به این‌که وزارت جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را جهت حمایت از تولید و تعیین منصفانه نرخ خرید تضمینی انجام می‌دهد، گفت: اما در نهایت تصمیم‌گیرنده اصلی شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه کشور است. عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث شده در سال زراعی گذشته کاهش 30 درصدی خرید محصول استراتژیکی مثل گندم را داشته باشیم.

ساروقی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای مجلس خبرگان افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان فرمودند «کمک به تولید وظیفه مسئولان و کلید حل مشکلات کشور است». همچنین در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، ایشان تولیدکنندگان را رزمندگان جنگ اقتصادی نامیدند که گویای اهمیت تولید و خودکفایی از نگاه معظم‌له است؛ لذا انتظار می‌رود شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به‌خاطر شرایط حساس اقتصادی کشور با برنامه‌ریزی دقیق در جهت حمایت از کشاورزان، باعث رونق تولید و شکوفایی اقتصاد شوند تا با تعیین منصفانه نرخ خرید محصولات کشاورزی قدم‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در راستای خودکفایی برداشته است، با شکست مواجه نشود و با تصمیم‌گیری درست و عادلانه سال زراعی مطلوبی را برای کشاورزان رقم بزند.

وی با اشاره به این‌که اعلام نرخ دو هزار و 200 تومانی برای گندم در روزهای گذشته از سوی شورای اقتصاد نقض صریح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است، ادامه داد: هزینه واقعی تولید برای هر کیلوگرم گندم حتی بدون در نظر گرفتن اجاره زمین و نیروی انسانی مورد نیاز بالاتر از دوهزار و 200  تومان اعلام شده از سوی دولت است و بی‌شک تبعات این اقدام شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: با احیای وزارت بازرگانی شرایط مناسبی برای ذی‌نفعان تشکیل مجدد این وزارتخانه ایجاد شده و باید منتظر به بار نشستن اهداف آن‌ها که همان واردات محصولات کشاورزی ازجمله گندم است، باشیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =