به گزارش روستانیوز، رییس مشاورین املاک تهران درپاسخ به این پرسش، که چگونه می‌توان قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم نمود که حتی در صورت بروز اختلاف نیز طرفین از مراجعه به دادگاه بی نیاز شوند گقت :  مراجعه به دادگاه وقت گیر و هزینه بر است و همین امر باعث می شود که حتی اگر ذی حق باشیم عطای دادگاه را به لقایش ببخشم و بعضا این روحیه من ممکن است باعث سوء استفاده طرف مقابل نیز شود.

خسروی به مبحث اخلاق در بخش املاک اشاره کردو افزود؛  از آنجا که افراد عادی (غیر دولتی) حق اعمال زور علیه یکدیگر را ندارند، در صورت بروز اختلاف اگر بخواهید علی رغم میل طرف مقابل احقاق حق کنند غیر از توسل به قاتون که می‌بایست از مجرای مراجعه به نظامات دولتی مثل دادگاهها صورت بگیرد گزینه دیگری پیش روی شما نیست. هرچند تنظیم درست شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت یا سایر قراردادها ممکن است نیاز شما به مراجعه به دادگاه را کمتر کند 
این مقام  مسوول خاطر نشان کرد ؛ هرچند در بسیاری از موارد تنظیم نادرست شرط داوری باعث می‌شود لزوم مراجعه طرفین به دادگاه برای اموری همانند الزام طرف ممتنع به تعیین داور بیشتر از حالت عادی هم بشود، اما اعتراض به رای داور و اجرای آن همواره نیازمند مراجعه به دادگاه است. پس هیچگاه نمی‌توان از مراجعه به دادگاه به عنوان آخرین راه حل در رفع اختلاف بی‌نیاز شد اما می‌توان راهکارهایی در قرارداد پیش‌بینی نمود که اولا با تعیین دقیق حقوق و تکالیف طرفین زمینه بروز اختلاف کمتر شود و ثانیا با تدابیر لازم قراردادی هزینه تخلف احتمالی از تکالیف قراردادی را برای ناقض قرارداد سنگین تر نمود. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که تا حد زیادی از بروز اختلافات قراردادی جلوگیری شود.

خسروی همچنین بر ضرورت شیوه  علمی و قانونی در تنظیم مبایعه نامه بر املاک استیجاری توسط، مدیران قرارداد تاکید کرد و خواستار اموزش مستمر انان دراین زمینه شد 

رییس اتحادیه املاک تهران نسبت به نامشخص بودن سرانجام تاریخ تخلیه ملک در قراردادها انتقاد کردو افزود؛ لازمست تکلیف تخلیه ملک یا عدم تخلیه آن در مبایعه­ نامه مشخص شود و حتما در این خصوص با مستاجر هماهنگی های لازم انجام شود.

این مقام  مسوول اضافه کرد؛ خریدار باید به عنوان مالک جدید جایگزین ، موجر (فروشنده قبلی) گردد و پایبند به ادامه رابطه استیجاری قبلی باشد یعنی نمی­توان به صرف انتقال مالکیت آپارتمان ، از مستاجر خواست که  قبل از پایان مدت اجاره ملک را تخلیه کند مگر با رضایت خودش باشد.

رییس اتحادیه مشاورین املاک به مشاورین املاک هشدار جدی داد و تاکیدکرد ؛ ضرورت دارد که مفاد اجاره نامه سابق بین فروشنده و مستاجر را به دقت مطالعه کنید و به میزان مبلغ قرض ­الحسنه و اجاره بهاء و سایر توافقات آنها توجه کنید و همچنین پشت اجاره نامه و توافقات بعدی و مفاد تمدیدهای سال­های بعدی را ملاحظه کنید تا بار مالی آن کاملا مشخص شود.

عضو اتاق اصناف کشور تصریح کرد؛ در مبایعه­ نامه تکلیف پرداخت قرض­ الحسنه مستاجر روشن شود . معمولاً این مبلغ بر عهده خریدار جدید گذاشته می­شود و به همان میزان از مبلغ آپارتمان کسر خواهد شد.

رییس اتحادیه املاک تهران یاداورشد که تکلیف اجاره بهاء از زمان تنظیم مبایعه ­نامه تا زمان تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه و اینکه اجاره بها این ایام متعلق به فروشنده است یا خریدار (موجر جدید) به صراحت باید مشخص شود.

خسروی به قراردادهای منعقد جدید دربخش املاک اشاره کردو افزود؛ لازمست که قرارداد جدیدی بین موجر جدید و مستاجر قبلی تنظیم شود با همان تعهدات و زمان باقیمانده از قرارداد قبلی ، یا در ظهر اجاره نامه قبلی به فروش آپارتمان و انتقال آن به خریدار اشاره بشود تا مستاجر نیز آگاه به این نقل و انتقال باشد و بداند که منبعد باید اجاره ماهانه را به چه شخصی بپردازد مبلغ قرض الحسنه را از چه کسی دریافت نماید ، و برای این توافقات حتما هر سه نفر (موجر جدید ، موجر قبلی ، مستاجر) بعلاوه دو شاهد زیر این صورتجلسه که در ظهر اجاره نامه نوشته شده را امضاء نمایند.