اکنون اما تماس‌های متعدد از جای‌جای کشور این روزنامه را بر آن داشته تا پایش فعالیت‌های تعاون روستایی را در دستور کار خود قرار دهد و هم‌زمان پایگاه خبری روستانیوز نیز به عنوان نخستین پایگاه خبری روستاییان کشور، پایش این اعتراضات را آغاز کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در این‌خصوص اظهارداشت: از نظر قانونی سازمان تعاون روستایی جایگاهی رفیع و راهبردی دارد و دستش بسیار باز است و وظیفه دارد که علاوه‌بر هدایت و حمایت از تشکل‌های بخش کشاورزی، در زمینه نظارت، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی نیز به‌طور مستمر فعالیت کند، اما این سازمان این‌گونه عمل نمی‌کند و شاهدیم که تشکل‌های بخش کشاورزی بدون هیچ نظارت مستمر و پویا به حال خود رها شده‌اند و نظارت سازمان یک نظارت شکلی، بی‌محتوا و بی‌تأثیر است.
برومند چهارآیین در گفت‌وگو با روستانیوز گفت: براساس قانون، در تشکل‌ها افرادی باید حضور داشته باشند که تولیدکننده واقعی باشند؛ یعنی در هنگام تصدی یکی از سمت‌های هیئت مدیره اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی باید دارای پروانه بهره‌برداری معتبر به نام خود و در حال تولید باشند؛ یعنی اگر شخصی در اتحادیه مرغداران فعالیت می‌کند، باید مرغدار فعال باشد. وظیفه نظارت بر این موضوع نیز برعهده سازمان تعاون روستایی است، ولی این سازمان وظیفه نظارتی خود را رها کرده و امروز شاهدیم در دل برخی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها افرادی سردمدار شده‌اند که هیچ نسبتی با تولید ندارند. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت این افراد درد تولیدکنندگان را درک کنند؟
چهارآیین افزود: مصداق عینی عدم نظارت سازمان تعاون روستایی در عدم حضور تولیدکنندگان واقعی در اتحادیه‌ها، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی است که از کل اعضای هیئت مدیره اتحادیه تنها یک‌نفر مرغدار واقعی است و مابقی غیرمرتبط هستند؛ بنابراین خواسته اصلی مرغداران کشور این است که حداقل در رأس اتحادیه‌ها افرادی قرار بگیرند که خود مرغدار فعال باشند؛ چراکه در غیر این صورت این اشخاص نخواهند توانست تصمیم درستی برای اعضای اتحادیه بگیرند.
عملکرد سازمان تعاون روستایی خلاف قانون است
وی ادامه داد: با وجود این‌که به صراحت و با تعاریف بسیار دقیق وظایف سازمان تعاون روستایی در قانون شرکت‌های تعاونی که در سال ۱۳۵۰ تصویب و در سال ۵۲ اصلاح شد و شامل ۱۴۹ ماده است، عنوان شده؛ اما این سازمان از آنچه باید انجام بدهد، بسیار دور شده؛ به‌عنوان مثال در بند 7 ماده یک این قانون تعریف دقیقی از دامدار ارائه شده، اما متأسفانه امروز این تعریف قانونی تحریف شده است. همچنین ماده ۲ این قانون می‌گوید: «شرکت تعاونی، شرکتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی برای رفع نیازمندی‌های مشترکشان تشکیل شده باشد.»
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود: طبق ماده 5 این قانون با این‌که هیچ‌گونه تبعیضی برای عضویت مرغداران فعال در شرکت‌های تعاونی وجود ندارد و تبصره ذیل این ماده با شفافیت تمام شیوه عضویت مرغداران جدید را در شرکت‌های تعاونی تعریف کرده، اما سالیان متمادی است که بسیاری از مرغداران گوشتی به دلیل مخالفت غیرقانونی اعضای هیئت مدیره و سکوت غیرقابل توجیه سازمان تعاون روستایی از عضویت در تعاونی‌ها محروم شده‌اند.
چهارآیین افزود: در ماده 9 این قانون نیز عنوان شده‌است: «شرکت‌های تعاونی با حوزه عمل وسیع و تعداد زیادی عضو می‌تواند تشکیل شود.» حوزه وسیع یعنی در کل کشور، اما سازمان تعاون روستایی اجازه نداده بهره‌برداران درصورت تمایل در حوزه وسیع چنین تعاونی‌ای را تشکیل بدهند و از این طریق یک شبکه کشوری را به‌هم وصل کنند.
وی تصریح‌کرد: ناکارآمدی سازمان تعاون روستایی سبب شده که نقش اتحادیههای سراسری به‌جای این‌که دفاع از تولید باشد، تبدیل به نقشی ضد تولید شود.
این عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان‌کرد: سازمان تعاون روستایی درباره بازار محصولات کشاورزی کاملاً سنتی برخورد می‌کند و سبب در اخلال در بازار می‌شود. عدم نظارت مستمر سازمان مرکزی تعاون روستایی سبب شده است که بسیاری از شرکت‌های تعاونی که ۲۰ تا ۲۵ سال پیش تشکیل شده‌اند، غیرفعال شوند، ولی نقش آنان مانند شناسنامه باطل نشده اموات است. این درحالی است که براساس قانون، شرکت‌های تعاونی حداقل باید هفت عضو فعال در حال تولید داشته باشند، در غیر این صورت باید منحل شوند. با وجود این متأسفانه بسیاری از این شرکت‌ها با این‌که اعضای فعال خود را از مدت‌ها پیش از دست داده‌اند، اما همچنان از شخصیت حقوقی منحل نشده آنان در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی استفاده ابزاری می‌شود.
عدم نظارت نمایندگان مجلس بر فعالیت سازمان تعاون روستایی
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده این سازمان وظایف قانونی خود را این‌گونه نادیده بگیرد، گفت: علاوه بر ناتوانی مدیران ارشد این سازمان به‌ویژه مدیر کنونی آن، به‌دلیل عدم‌نظارتی که از سوی مجلس شورای اسلامی باید صورت بگیرد، تعاون روستایی خالی از محتوا شده است. به‌عبارتی وقتی قانونی تصویب اما به امان خدا رها می‌شود، سازمان‌ها هم با خیال راحت دست از کار می‌کشند و تنها منتظر حقوق آخرماه خود می‌شوند و برای مسائل تشکل‌ها و زیرمجموعه‌ها خود را به دردسر نمی‌اندازند. در نتیجه به‌دلیل این‌که قانون رها شده و برای اجرای صحیح آن از سوی نمایندگان مجلس اقدامی صورت نمی‌گیرد، این سازمان‌ها نیز آن را رها کرده‌اند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در پاسخ به این پرسش که کم‌کاری سازمان تعاون روستایی باعث هدر رفتن چه میزان از ظرفیت‌های تولید کشور می‌شود، نیز گفت: کشور ما این قابلیت را دارد که پایه اصلی توسعه‌اش کشاورزی و صنایع مرتبط با کشاورزی باشد. ما چهار اقلیم را در تمام ایام سال داریم، به‌طوری‌که در گرم‌ترین روز استان خوزستان، اردبیل آب‌وهوایی بهاری دارد. خاک ما نیز اگرچه درصد کربن ارگانیک آن به‌دلیل فرسایش تا حدودی مناسب نیست، اما دیمزارها و دشت‌های وسیعی داریم که قابلیت‌های کشت بسیار بالایی دارند.
وی با اشاره به این‌که سالانه چیزی حدود ۴۰ درصد از محصولات باغی کشور از بین می‌رود، افزود: براساس آمار 80 تا 85 درصد از آب تجدیدشونده در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. حال سوال این است که چرا با وجود سالیانه 120 میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده، به بیلان منفی بیش از 20 میلیارد مترمکعب رسیده‌ایم؟ مسلماً به این دلیل است که بهره‌وری آب در حوزه کشاورزی تنها حدود ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد آن هرز می‌رود؛ بنابراین سازمان تعاون روستایی باید آموزش بهره‌برداران را که حدود پنج‌میلیون نفر هستند و ۲۲ تا ۲۳ درصد اشتغال کشور مربوط به آنان می‌شود، در دستور کار قرار دهد.
چهارآیین ادامه داد: در بخش کشاورزی ارزش‌افزوده بسیار قابل‌ملاحظه است و با محوریت سازمان تعاون روستایی می‌توان در اقتصاد ملی ارزش‌افزوده قابل ملاحظه ایجاد کرد، اشتغال را توسعه و به این ترتیب صادرات غیرنفتی را افزایش داد.
فعالیت بازنشستگان در هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرغداری گوشتی ایران
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی تصریح‌کرد: به‌عنوان شخصی که سال‌هاست در این حوزه فعالیت می‌کند، معتقدم با وجود جایگاه رفیع سازمان تعاون روستایی، این سازمان هیچ کارنامه قابل‌قبولی ندارد، زیرا اقتدار حاکمیتی آن کاملاً زیر سوال است؛ به عنوان مثال اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به روشنی از اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره این سازمان استنکاف می‌کنند. مصداق بارز این مدعا فعالیت شمار زیادی از بازنشستگان در هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرغداری گوشتی ایران است.
چهارآیین خاطرنشان‌کرد: درحالی‌که در دیگر کشورها شرکت‌های تعاونی محور توسعه، بهره‌وری، ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی هستند، به دلیل عدم اقتدار سازمان تعاون روستایی این نهادهای مدنی ضدتوسعه عمل می‌کنند.
وی گفت: موضوع قابل‌توجه این است که قانون ما درست، اما اجرای آن اشتباه است و به همین دلیل تصمیماتی که گرفته می‌شود، به‌نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست.
باوجود انتظارات بالا، سازمان تعاون روستایی عملکرد بسیار ضعیفی دارد
رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران نیز در این رابطه گفت: به‌دلیل این‌که سازمان تعاون روستایی یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های بنا شده در رابطه با تنظیم بازار محصولات کشاورزی است و سابقه‌اش به سال‌های قبل از انقلاب بازمی‌گردد، انتظارات بالایی از این سازمان داریم؛ چراکه این سازمان یک دوران مسئول خرید محصولات کشاورزان بود و به‌همین دلیل بزرگ‌ترین زنجیره‌های فروشگاهی را در سراسر کشور و روستاها زیرپوشش داشت و همچنین عملکرد بسیار خوبی در تنظیم بازار و فراهم‌کردن شرایط دسترسی مردم به محصولات کشاورزی بدون واسطه داشت.
علیرضا الوندی در گفت‌وگو با روستانیوز گفت: سازمان تعاون روستایی در دوره شکوفایی خود امکان دسترسی روستاییان به محصولات صنعتی را نیز بدون واسطه و از طریق فروشگاه‌های شهر و روستا فراهم می‌ساخت؛ اما متأسفانه در دو دهه اخیر این سازمان از وظایف خود فاصله گرفته و بسیار ضعیف عمل کرده‌است.
مدیران فعلی توانایی اداره‌کردن سازمان تعاون روستایی را ندارند
الوندی افزود: متأسفانه مدیرانی که روی کار آمده‌اند، توانایی لازم برای اداره کردن این سازمان را ندارند. درحالی‌که سازمان تعاون روستایی به حضور یک فرد پرقدرت نیاز دارد تا بتواند این سازمان را در جایگاه پیشین خود قرار دهد و نقشی را که در سال‌های گذشته برعهده داشته، دوباره به این سازمان بازگرداند.
وی افزود: از سوی دیگر این سازمان حتی نیت انجام وظیفه اصلی خود را که همان رساندن محصولات کشاورزی بدون واسطه به مردم است، ندارد و متأسفانه بسیار وارد حاشیه شده. معتقدم این سازمان کاملاً غیرفعال است و به انجام کارهای جزئی و مقطعی بسنده می‌کند.
حضور مقطعی تعاون روستایی برای تنظیم بازار مسأله‌ساز شده‌است
الوندی خاطرنشان‌کرد: سازمان تعاون روستایی در مقطعی اقدام به خرید شیر خشک کرد؛ اما پس از مدتی این کار را رها کرد. سازمان با این کارهای مقطعی راه به جایی نمی‌برد؛ به‌عبارت دیگر این سازمان گاهی خریدهای مقطعی انجام می‌دهد، اما برای تأمین نهاده‌های کشاورزان و به بازار رساندن محصولات کشاورزی به‌صورت متداول برنامه‌ریزی ندارد. این امر باعث می‌شود که گاهی به این سازمان به‌عنوان یک ابزار تنظیم بازار نگاه شود.
وی ادامه‌داد: از سوی دیگر خریدهایی که سازمان تعاون روستایی انجام می‌دهد، دیرهنگام است و وقتی کاری نمی‌توان انجام داد، وارد عمل می‌شود. در این شرایط مسلماً وضعیت بازار را هم بدتر می‌کند؛ چراکه مدیریت پایداری در سیاست‌های خود ندارد.
الوندی در پاسخ به این پرسش که با اعمال چه تغییراتی عملکرد این سازمان بهبود می‌یابد، تصریح کرد: تا وقتی که دیدگاه مسئولان عالی‌رتبه کشور یا خود دولت این باشد که این سازمان مقطعی وارد عمل شود و مدیریت آن نتواند جایگاهی قوی در دولت داشته باشد، وضع به همین منوال است.
وی با بیان این‌که سازمان تعاون روستایی قابلیت بسیار بالایی در گذشته داشته‌است، افزود: این سازمان با داشتن بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده داشته و اگر همت کند، باز هم می‌تواند این نقش را ایفا کند. این درحالی است که بخش تجاری و مدیران سازمان نسبت به انجام این کار بسیار وحشت دارند، چراکه دستوری وارد عمل شده‌اند.
رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران اظهار داشت: هیچ‌گاه در دو دهه اخیر شاهد نبودیم که یک مدیر قوی در رأس امور این سازمان قرار گیرد و با اقتدار به دولت اعلام کند که کار تنظیم بازار را می‌تواند انجام دهد.
ناکارآمدی در توسعه اقتصاد روستایی به‌دلیل نبود مخاطب
رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران گفت: این سازمان در طول سال باید همیشه قراردادهای خرید محصولات را در دستورکار خود داشته باشد و محصولات کشاورزی کارخانه‌داران را بدون واسطه خریداری و در فروشگاه‌های خود عرضه کند. سوال من این است که آیا قدرت فروشگاه‌های تعاون روستایی کم‌تر از فروشگاه‌های رفاه، شهروند و غیره است که این‌گونه منفعل و بلااستفاده مانده‌است؟
الوندی ادامه داد: متأسفانه امروز از فروشگاه‌های تعاون روستایی با آن سابقه درخشان یک ویرانه باقی مانده، درواقع این فروشگاه‌ها به‌دلیل ضعف مدیریتی مورد غفلت واقع شده‌اند، درحالی‌که این سازمان می‌تواند با عقد قرارداد با شرکت‌های بسته‌بندی و فرآوری و عرضه مستقیم کالاها در این فروشگاه‌ها به جایگاهی برسد که هیچ فروشگاه زنجیره‌ای نتواند با آن رقابت کند.
وی درخصوص عملکرد این سازمان در توسعه اقتصاد روستایی نیز گفت: این سازمان وقتی مخاطب جذب کند، می‌تواند فرهنگ توسعه را ترویج دهد. با توجه به این‌که اکنون مخاطب این سازمان به‌دلیل عملکرد ضعیفی که دارد فوق‌العاده کم است، پس قطعاً نمی‌تواند در توسعه روستایی عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد. سازمان تعاون روستایی اگر می‌خواست در توسعه اقتصاد روستایی نقش داشته باشد، به‌راحتی از این همه کارخانجاتی که به‌دلیل عدم توانایی مالی معلق هستند، استفاده می‌کرد و قرارداد می‌بست تا به این ترتیب با منسجم‌کردن و استفاده از ظرفیت این کارخانجات محصولات را به‌موقع خریداری و در بازار عرضه کند.
به گزارش روستانیوز، سازمان تعاون روستایی ازجمله سازمان‌های با چند دهه سابقه فعالیت است که هرچند تا سال‌های سال نقشی اساسی در پویایی بازار محصولات کشاورزی داشته، اما طی دو دهه گذشته کارنامه قابل‌قبولی از خود ارائه نداده‌است. به‌همین دلیل بسیاری از فعالان بخش کشاورزی با انتقاد از عملکرد این سازمان معتقدند این سازمان از امکانات و زیرساخت‌هایی که در اختیار دارد، به نحو احسن استفاده نمی‌کند. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان این حوزه، تمام وظایف این سازمان به‌صورت مشخص عنوان شده، اما به‌دلیل این‌که طی دو دهه گذشته هیچ‌گاه مدیران این سازمان دغدغه حوزه کشاورزی را نداشته‌اند، برای اجرای وظایف مصوب تلاشی نکرده‌اند، حتی گاهی با حضور مقطعی و بی‌اثر موجب برهم خوردن وضعیت بازار نیز شده‌اند. این کاشناسان اذعان می‌دارند وظیفه نظارت بر امور سازمان مرکزی تعاون روستایی برعهده نمایندگان مجلس است؛ اما متأسفانه به این دلیل که اصولاً با تصویب یک قانون نمایندگان دیگر نظارتی بر اجرای صحیح آن ندارد و آن را رها می‌کنند، مسئولان این سازمان نیز خود را برای اجرای ظایف و خدمات‌دهی به زیرمجموعه‌های خود که اصولاً اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مربوطه هستند، به دردسر نمی‌اندازند و باری به هر جهت حرکت می‌کنند. به این ترتیب اگرچه قانونی که در سال 1350 درباره وظایف این سازمان نوشته شده و در سال 1352 نیز اصلاح شده بسیار جامع و کامل است، اما عدم نظارت نمایندگان مجلس باعث شده که این قانون در عین درستی و جامعیت به‌درستی اجرا نشود.
گزارش از مهدی احمدی لفورکی