بهنام ملکی در گفتوگو با «روستانیوز» گفت: اگر عاقلانه تصمیم میگرفتیم و پیش از این اقدام یکسری اصلاحات ازجمله رقابتیسازی اقتصاد کشور، حذف انحصارهای مخرب، فسادزدایی، اعمال اصلاحات در بازرگانی خارجی و غیره را انجام میدادیم، میتوانستیم بگوییم حذف چهار صفر از پول ملی یک ضرورت است تا از این طریق اقتصاد به ثبات برسد.
ملکی افزود: بهعبارت دیگر باید ابتدا کسر بودجههای مدام را که سرچشمه تورم است، قطع و سپس به حذف صفر اقدام کنیم. درحالحاضر با یک محاسبه ساده میتوان پیشبینی کرد اگر تحریم آمریکا هم نبود، باز هم بهدلیل اقدامات نادرست در اقتصاد کشور و تزریق حجم زیادی از پولهای سمی به اقتصاد قیمت دلار چیزی حدود هشت تا ۹ هزار تومان بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: خود بودجه یکی از مصیبتهای اقتصاد ماست که باید اصلاح شود. معتقدم ساختار درآمدی بودجه حرام است؛ چراکه درآمدهای سالمی وارد بودجه نمیشود. درواقع درآمدها سمی است؛ یعنی وقتی نفت میفروشیم و آن را به ریال تبدیل و وارد بودجه میکنیم، به این معناست که پولی سمی را به اقتصاد کشور تزریق کردیم و بخش عمده این پول صرف اقدامات ضدتوسعهای میشود. بهجای اینکه این پول در جهت رونق اقتصاد کشور صرف شود، همه با دهان باز و چشم و گوشهای تیز شده مترصد شکار کردن آن هستند. تصورم این است که اکنون چون سرچشمههای تورم، رانت و فساد در اقتصاد خشکانده نشده و بودجه هم اصلاح نشده است، چندان نمیتوانیم به تأثیرات مثبت حذف چهار صفر از پول ملی امیدوار باشیم. درواقع ممکن است هزینههای این اقدام را هم تحمل کنیم؛ هزینههایی مانند چاپ اسکناس جدید و جمع کردن اسکناسهای قدیمی، در شرایطی که آدمهای سنتی و قدیمی هم داریم که ممکن است در برابر این تغییرات مقاومت کنند و در نهایت پولهایشان سوخت شود؛ همانند اتفاقی که پس از انقلاب صورت گرفت و برخی افراد از تحویل اسکناسهای قدیمی خود امتناع میکردند و پس از مدتی اسکناسهایشان فاقد اعتبار شد و بانکهای ما از پذیرش آنها خودداری کردند.
ملکی افزود: درحالحاضر نظام اقتصادی درستی در کشور طراحی نشده و تصمیمگیریها بهصورت موردی و سلیقهای است. از سوی دیگر بهنظر میرسد حتی مسائل خارجی ما هم حل نشده و همچنین تولید مدرن رونق نگرفته؛ بنابراین شرایط برای حذف صفر از پول ملی مساعد نیست و تنها درصورتیکه این اقدامات پیشنیاز انجام میشد، حذف چهار صفر مفید بود و میتوانست به اقتصاد کشور کمک کند؛ اما در شرایط فعلی احتمال این وجود دارد که باز هم همان اتفاقات رخ دهد و فقط هزینههای آن به اقتصاد کشور تحمیل شود.