نظر افضلی در گفت‌وگو با «پایگااه خبری روستانیوز» افزود: با توجه به قانون انتزاع ارتباط هم‌زمان با تولیدکننده و مصرف‌کننده عمدتاً وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است. اگرچه ستاد تنظیم بازار نیز در این امر دخیل است، اما با وجود این فرقی نمی‌کند که کار تنظیم بازار را ستاد انجام بدهد یا وزارت جهاد کشاورزی. با توجه به این‌که کشور چهار فصلی داریم و نوع و میزان تولید نواحی مختلف کشور نیز مشخص است، در نتیجه می‌توان براساس الگوهای کشت، مکان‌یابی، جایابی کشت محصول هر منطقه را تعیین و سپس وسعت و میزان تولید و میزان تقاضای جامعه را رصد کرد و برمبنای آمار به‌دست آمده، برنامه‌ریزی‌های دقیق و شفافی انجام داد.

افضلی افزود: همچنین اگر زمانی اتفاق غیرمترقبه‌ای مانند سیل، سرمازدگی و غیره رخ داد که موجب کاهش میزان محصولات کشاورزی شد، آن زمان می‌توان از روش‌های دیگری همچون واردات استفاده کرد تا قیمت‌ها در آن مقطع مشخص در بازار دچار نوسان نشود. درباره محصولاتی که تولیدات داخلی آن‌ها کفاف بازار را نمی‌دهد، قطعاً باید از طریق واردات اقدام کرد تا جلوی نوسان قیمت‌ها گرفته شود.

پیش از نوسانات قیمتی باید دست به‌کار شد

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه این موارد را می‌توان دسته‌بندی و مدلینگ کرد؛ چراکه کاری بسیار ساده است و به‌راحتی می‌توان از بالا و پایین‌شدن قیمت‌ها جلوگیری کرد؛ به‌عنوان مثال قیمت سیب‌زمینی و پیاز با صادرات یکباره افزایش یافت، به‌همین دلیل جلوی صادرات این محصولات را گرفتند و قیمت‌ آن‌ها کاهش یافت. اکنون دوباره گفته می‌شود که صادرات باید انجام شود، اما قطعاً این رویه درستی نیست، چون باز هم باعث بالا رفتن قیمت‌ این محصولات می‌شود.

افضلی افزود: مسئولان باید با توجه به وضعیت بازار، میزان نهاده‌ها، تولید و موارد دیگر یک حاشیه قیمتی تعیین کنند و اگر محصولی مازاد بود، صادر شود. زمانی‌که کمبود محصول داریم، قطعاً صادرات الزامی ندارد.

وی تأکید کرد: تنظیم بازار قیمت محصولات کشاورزی کار سختی نیست و تعجب می‌کنم چرا نوسانات قیمت در بازار به‌وجود می‌آید؛ به‌عنوان مثال می‌دانیم که قیمت گوشت قرمز در زمستان افزایش می‌یابد، بنابراین از اکنون باید در این‌خصوص چاره‌ای اندیشید و خرید تضمینی گوشت، انبارکردن و اقدامات دیگر انجام شود تا در آن زمان به دردسر نیفتیم.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی با یک مکانیزم مشخص

افضلی درخصوص میزان تولید محصولات کشاورزی نیز گفت: سالانه در کشور ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز نیاز داریم و از این مقدار ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن را در کشور تولید و ۱۰۰ هزار تن مابقی را از طریق واردات تأمین می‌کنیم.

وی ادامه داد: در مورد مرغ هم باید گفت اگر نهاده‌هایی مثل ذرت به‌راحتی وارد کشور شود و به دست تولیدکننده برسد، به واردات نیازی مرغ نداریم و تولید داخل کفاف مصرف داخلی را می‌دهد. درخصوص برنج نیز حدود یک‌سوم برنج مصرفی‌ را باید وارد کنیم. همچنین در مورد محصول گندم کشور خودکفاست، هرچند معتقدم اگر قیمت خرید تضمینی امسال بالاتر نرود، احتمالاً در تحویل گندم به سیلوها دچار مشکل خواهیم شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: همه امور مربوط به تنظیم قیمت محصولات کشاورزی را می‌توان با یک مکانیزم و مدلینگ به‌راحتی پیش‌بینی کرد تا شاهد نوسان قیمت در بازار نباشیم.

قیمت‌های دستوری و مالیات‌های پنهان، موانع تولید محصولات کشاورزی است

دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این‌که حاشیه سود محصولات کشاورزی بسیار کم است، گفت: باید به‌گونه‌ای عمل شود که قیمت‌ها دستوری نباشد و نخواهیم مالیات پنهانی را به کشاورزان تحمیل کنیم، زیرا اگر کشت محصولی برای کشاورز منفعت نداشته باشد، تولیدش را تغییر می‌دهد و به سمت‌وسوی دیگر تمایل پیدا می‌کند.

علی اکبری در گفت‌وگو با «سبزینه» افزود: اگر بخواهیم قیمت‌ها واقعی و برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد، باید منصفانه برخورد کنیم. کشاورزان جدا از این‌که نیاز کشور را تأمین می‌کنند، بخش قابل‌توجهی از مشاغل کف جامعه را نیز مدیریت می‌کنند، در نتیجه اگر از منطقه خود مهاجرت کنند، به‌دلیل این‌که مهارت خاصی به‌جز کشاورزی و دامداری ندارند، تبدیل به یک نیروی مزاحم و مصرف‌کننده در شهرها می‌شوند؛ بنابراین هرآنچه برای کشاورز تعیین می‌کنیم، باید برای او منفعت داشته باشد تا وادار به مهاجرت نشود.

اکبری درخصوص علت نوسان قیمت محصولات کشاورزی نیز گفت: نوسان قیمت اصولاً ارتباطی به تولیدکننده ندارد، بلکه به این دلیل است که محصولات چندین‌بار توسط دلالان دست‌به‌دست می‌شوند و بخشی از این نوسان قیمت‌ها هم به عدم نظارت صحیح بازمی‌گردد.

ایجاد زنجیره تولید و نظارت مردمی، راهکار تنظیم بازار

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که برای تنظیم قیمت محصولات کشاورزی چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهید، گفت: وزارت جهاد کشاورزی یک راهبرد اساسی تحت عنوان زنجیره تولید معرفی کرده که معتقدم راهبرد درستی برای تنظیم قیمت محصولات کشاورزی است.

اکبری افزود: از سوی دیگر در این زمینه باید فرهنگ‌سازی و شرایطی ایجاد شود تا تشکل‌های مختلف تشکیل و حمایت شوند تا اگر سودی هم از تولید حاصل می‌شود، به تولیدکننده بازگردد. همچنین بخش نظارت هم باید مدیریت شود و حداقل در چند محور اصلی باید توجه ویژه‌ای به آن شود؛ مثلاً دستگاه‌های بازرسی وظیفه‌شان نظارت موضعی است. بخشی از نظارت هم به سازمان‌هایی همچون وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد که در واقع تأمین‌کننده و توزیع‌کننده است.

 وی ادامه داد: معتقدم بخش اصلی نظارت را باید به مردم واگذار کنیم، به‌طوری که مشارکت مردم را در فرآیند نظارت اعمال کنیم تا خودشان مدافع منافع خودشان باشند.

پایداری تولید در گروی داشتن نگاه صادراتی است

اکبری با بیان این موضوع که مجموع کل تولید محصولات کشاورزی به حدود ۱۲6 تا 127 میلیون تن در سال رسیده است، افزود: این رقم نسبت به سال ۱۳۹۲ چیزی بین 20 تا 25 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: باید اقدامی آمایشی انجام شود تا بتوان بخشی از این افزایش تولید را در فرآوری به‌کار گرفت و بخش دیگر را برای صادرات مدیریت کرد. معتقدم باید به تولید نگاهی صادراتی داشت تا بتوان پایداری تولید را حفظ کرد.

اکبری ادامه داد: براساس آمار حدود ۲۵ درصد از سردرختی‌ها دورریز یا خراب می‌شود و قابلیت استفاده ندارد، درحالی‌که این‌ها سرمایه هستند و باید با فرآوری‌ها، تبدیل‌ و اسانس‌گیری‌ مورد استفاده قرار گیرند تا زحمات کشاورز به‌هدر نرود.

به گزارش «پایگاه خبری روستانیوز»، نوسان قیمت محصولات کشاورزی به‌شدت زیاد است و گاهی ظرف چند هفته قیمت یک‌محصول 70 تا 80 درصد نیز افزایش می‌یابد. کارشناسان علل زیادی را برای ایجاد چنین نوساناتی در بازار محصولات کشاورزی عنوان می‌کنند، ازجمله این‌که به‌دلیل عدم هماهنگی سازمان‌های نظارتی دلالان و واسطه‌ها به‌راحتی فرصت سوداگری در بازار را به‌دست می‌آوردند و درحالی‌که محصولات را از کشاورزان با کم‌ترین نرخ ممکن خریداری می‌کنند، آن‌ها را در مواقع اضطراری به بازار تزریق و با بالاترین قیمت ممکن عرضه می‌کنند. برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند عدم نظارت صحیح سازمان‌های ذی‌ربط علت اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار است که باید از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه توجه بیش‌تری به این مسأله شود. برخی کارشناسان دیگر هم اذعان می‌دارند که تصمیمات یک‌شبه برای ممنوع یا آزاد کردن صادرات در شرایطی که کشور با کمبود مواجه است، تأثیر بسیار زیادی در نوسانات قیمت محصولات به‌خصوص محصولات کشاورزی دارد.

گزارش: یاسمن بلوردی