کمیل طیبی در گفت‌وگو با «روسنا» تصریح کرد: سیاست حذف صفر از پول ملی اصولاً با هدف جلوگیری از ایجاد توهم پولی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر زمانی‌که نقدینگی بسیار بالاست و قیمت‌ها هم بهصورت لحظه‌ای و مبالغه‌آمیز رشد می‌کند، یکی از راه‌هایی که بتوان این شرایط را تعدیل و رشد نقدینگی را کم کرد، حذف صفر از پول ملی است. در نهایت حدف صفر از پول ملی برای این است که کنترل‌کننده تورم باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال در یک مقطع زمانی، شرایط کشور ترکیه به‌گونه‌ای بود که قیمت یک دست کت‌وشلوار در بازار این کشور یک تا دومیلیون لیر بود، در این شرایط بود که این کشور به حذف صفر از واحد پولی خود اقدام کرد.
طیبی ادامه داد: از سوی دیگر در چنین شرایطی حمل‌ونقل پول بهصورت اسکناس و فیزیکی بسیار هزینه‌بر می‌شود. همچنین درحالتی‌که نقل و انتقال وجه بهصورت کارت اعتباری باشد، امکان پولشویی وجود دارد. با این تفاسیر و با توجه به مشکلات موجود، حذف صفر از پول ملی به‌عنوان یک ضربه‌گیر در مقابل تورم در دستور کار برخی کشورها قرار می‌گیرد.
ایجاد یک نظام بانکی کارآمد لازمه حذف صفر از پول ملی است
طیبی اظهار داشت: کشورهایی مانند روسیه و ترکیه این اقدام را انجام دادند و تا حدودی نیز موفق بودند؛ اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که این کشورها پشتوانه این کار را داشتند؛ یعنی قبل از حذف صفر یک نظام بانکی کارآمد ایجاد کرده بودند تا بتوانند شرایط را تعدیل یا حداقل در بازار و قیمت‌ها تعادل ایجاد کنند.
وی ادامه داد: در مقابل کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمباوه و کشورهای آمریکای‌لاتین نیز هستند که تجربه بدی در این زمینه داشتند؛ چراکه زیرساخت‌های آن‌ها چندان مناسب نبود.
این اقتصاد‌دان تصریح کرد: آنچه باید در نظر گرفت، این است که این تعدیل‌سازی یا حذف صفرها ممکن است توهم تورمی ایجاد کند؛ مثلاً اگر با حذف صفر به‌راحتی یک‌هزار تومان بشود یک تومان، این یک تومان به‌راحتی تبدیل به 15ریال می‌شود و این یعنی ۵۰ درصد تورم؛ بنابراین باید زیرساخت‌ها به اندازه کافی وجود داشته باشد؛ به این معنا که اقتصاد تا حدی دچار نوسان نباشد که شرایط رکود تورمی، حذف صفر را بی‌اثر کند.
وی ادامه داد: این تجربه در کشورهای ونزوئلا و زیمباوه موفق نبود، زیرا بنیه اقتصادی آن‌ها بسیار ضعیف بود؛ لذا نه‌تنها حذف صفرها به اقتصاد آنان کمک نکرد، بلکه سبب شد قیمت‌ها بهصورت لحظه‌ای افزایش پیدا کند و این تبعات و آثار منفی، رشد شدید تورم را به‌وجود آورد.
بخش حقیقی اقتصاد و تولید باید تقویت شود
طیبی درباره حذف صفر از پول ملی ایران نیز گفت: درحال‌حاضر تحلیل من این است که در حوزه اقتصادی، کشور با وجود رشد قیمت‌ها و ارزش‌گذاری ریال در آن حد دچار شرایط بحرانی نشده که بتوان صفرها را حذف کرد و این اقدام می‌تواند خود تورم را به‌شکل جدیدی نشان دهد. در واقع لازمه این کار این است که اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد و بخش حقیقی اقتصاد و تولید تقویت شود تا براساس آن سیاست پولی را بتوان جاری کرد.
وی با بیان این‌که درحال‌حاضر زیرساخت‌های مورد نیاز برای این اقدام را در کشور نداریم، افزود: ممکن است در شرایط کنونی این امر سیاست مؤثری برای کنترل تورم نباشد؛ زیرا این امکان وجود دارد که باعث ایجاد یک توهم جدید در تورم شود.
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: همچنین فعلاً ابزار و شرایط این اقدام را در کشور نداریم؛ چراکه گاهی به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که در بازار ارز وجود دارد، دچار تورم شدید ارزی می‌شویم.
طیبی در پایان تأکید کرد: اکنون نه زمان حذف صفر از پول ملی فرارسیده و نه ابزار و زیرساخت‌های لازم آن فراهم است؛ همچنین این اقدام می‌تواند برای ما هزینه‌بر باشد. در شرایطی که انضباط مالی در دستورکار دولت، بانک مرکزی و واحدهای اقتصادی قرار نگیرد، این اقدام می‌تواند هزینه‌های اجباری بیش‌تری را به اقتصاد ما تحمیل کند.
به گزارش «روسنا»، درحالی از حذف صفر از پول ملی سخن گفته می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح لازم است در دوره ثبات اقتصادی به اجرا درآید. این اولین باری نیست که حذف صفر از پول ملی در دستورکار دولت قرار می‌گیرد و در سالیان اخیر بارها و بارها چنین طرحی در دستورکار قرار گرفته، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران که از یک‌سو با فشار شدید ناشی از تشدید تحریم‌ها و از سوی دیگر بی‌ثباتی در بازار ارز و جهش تورمی روبه‌روست، این اقدام خود می‌تواند تورم جدیدی را در کشور شکل دهد و تبعات و آثار منفی بسیاری درپی داشته باشد.
گزارش از یاسمن بلوردی
پایان گزارش/