واحدهای کشت و صنعت با ساختار حاکمیت شرکتی سهامی و سطح تکنولوژی بالا از ابتدای قرن بیستم در کشورهای توسعه‌یافته و از شش‌دهه قبل با گرایش سرمایه‌محوری و جذب منابع سرمایه‌ای شرکت‌های چندملیتی در ایران آغاز شده است. شرکت‌های کشت و صنعت ازجمله نخستین واحدهای تجاری بزرگ تولیدی، کشاورزی‌ـ صنعتی به‌شمار می‌روند که در آن‌ها زنجیره ارزش‌افزوده با ترکیب عملیات کشاورزی، صنعتی و خدماتی تمامی مراحل تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات به مقیاس وسیع (اقتصادی و فنی) و کاملاً بازارمحور در چارچوب سازمان و مدیریتی واحد تحقق می‌پذیرد. جدایی مدیریت (به‌صورت کاملاً حرفه‌ای) از مالکیت، بزرگ بودن واحد، ساختاری سازماندهی شده و مدیریت رسمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی و توسعه بالا، پیوند تولید کشاورزی با صنایع پسین و پیشین در قالب زنجیره از ویژگی‌های عمده واحدهای کشت و صنعت محسوب می‌شود. مفهوم «کشت و صنعت» یعنی ادغام کشاورزی با صنایع وابسته که بدین‌ترتیب ارزش‌افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل، بسته‌بندی، عمل‌آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار، موجبات درآمد بیش‌تر برای تولیدکننده و صرفه بیش‌تر برای مصرف‌کننده را فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر یک واحد کشت و صنعت باید به‌صورت زنجیره‌ای خدمات و فعالیت‌های قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن به‌دست مصرف‌کننده را در برنامه جامع کار خود داشته باشد. از نظر تاریخی توسعه واحدهای کشاورزی بزرگ کشت و صنعت با جلب سرمایه‌های ایرانی و خارجی برای برنامه چهارم قبل از انقلاب اسلامی (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲) مورد توجه دولت قرار گرفت. تأسیس شرکت‌های ایران‌ـ کالیفرنیا (شرکت ترانس ورلد کالیفرنیا) به‌عنوان نخستین کشت و صنعت ایران‌ـ آمریکا (گروه هاشم نراقی)، گله، بین‌المللی ایران، شلکات با سهامدارانی نظیر بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک ملی نیویورک، بانک ایرانیان تهران، بنگاه توسعه کشاورزی جهانی، شرکت جاندیز، شرکت شیمیایی داو، طالقانی و شرکا، شرکت کوتس، شرکت شل و... از این دست محسوب می‌شوند. در این رابطه در سال ۱۳۴۷ قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری در اراضی زیر سدها با محوریت وزارت آب و نیرو به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول و اراضی آبخور سد دز به‌اجرا گذارده شد. در قراردادهای تنظیمی، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره ۳۰ ساله سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، کانال‌های آبیاری را تا حد مزارع ۱۰۰ هکتاری (کانال‌های انتقال آب) و جاده‌های سرویس را تا حد واحدهای هزار هکتاری آماده کند. انتقال شبکه برق، گاز و بایوگاز و تسهیلات گمرکی برای ورود ماشین‌آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه‌گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که می‌باید با مشارکت سرمایه ایرانی همراه می‌شد در پنج‌سال اول، تأمین و به‌مصرف برساند. احداث کانال‌های توزیعی درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده‌های سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم به‌ازای هر ۱۰ هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا سه‌درصد نیز در عهده سرمایه‌گذار بود. البته قوانینی نظیر قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیرسدها مصوب 2/۳۰/۱۳۴۷، قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی (مصوب 12/11/1350) قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب خردادماه ۱۳۵۴ نیز مشوق تأسیس کشت و صنعت‌ها بود. پس از انقلاب اسلامی هم به‌موجب مصوبه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرارداد کشت و صنعت از این شرکت‌ها خلع‌ید شد و اراضی در دو واحد پنج‌هزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به‌نام‌های شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به‌زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد.

حسین شیرزاد - مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران