کد خبر: 2206
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۲
ابراهیمی

سواحل شمال و اخیراً جنوب کشور به‌نوعی در تصرف نهادها و ارگان‌های مختلف قرار گرفته و عموم مردم را از موهبت طبیعی و استفاده از سواحل زیبای کشور محروم کرده است. تصرف سواحل توسط دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی خیانت در حق مردم است، مساحت بسیار زیادی از سواحل کشور در اختیار نهادهای نظامی، دولتی و شبه‌دولتی بوده و هیچ اراده‌ای برای کنار زدن آن‌ها وجود ندارد.

اگر بخواهیم حقوق مردم را رعایت کنیم باید اجازه دهیم از موهبتهای طبیعی و سواحل دریایی راحت‌تر استفاده کنند. تصرف بخش زیادی از سواحل شمال و جنوب توسط ارگان‌ها و نهادهای مختلف چون وزارت نفت، صداوسیما و... نشان می‌دهد که آن‌ها از قدرت و نفوذ خود برای تسلط بر سواحل کشور سوءاستفاده کرده‌اند. بنده منکر استفاده نظامی از اسکله‌ها و سواحل نیستم، اما برخی از آن‌ها از این سواحل صرفاً برای تفریح عوامل خود استفاده می‌کنند. به‌طورحتم می‌توان با مدیریت سازمان توسعه عمران سواحل، بخش وسیعی از دستبردها و خریدوفروش‌ها را کاهش داد. همچنین باید به این نکته تأکید کرد که عرصه دریا منهای مسأله آبزیان، در بخش درآمد و گردشگری نیز دارای اهمیت است که می‌توان با توجه به این رویکرد از بخش وسیع‌تری از دریا استفاده کرد. بی‌تردید اگر اراده قوی برای آزادسازی حریم ساحلی دریاها وجود داشته باشد و مجلس و دولت نیز به این موضوع ورود کنند، امری شدنی خواهد بود. مردم ناچارند برای استفاده از سواحل به کشورهای دیگر سفر کنند، سفر برای بهره‌مندی از سواحل کشورهای دیگر زنگ خطری برای حوزه گردشگری کشور بوده و باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرفی باید بدانیم استفاده از موهبت‌های طبیعی حق مردم است و نباید صرفاً در اختیار افراد و نهادهای خاص باشد.

علی ابراهیمی - عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =