علیرضا سلیمی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به محض وارد شدن در دستور صحن بررسی خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اصرارهای مکرر دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت اصرار جدی بر تشکیل این وزارتخانه دارد؛ اما به‌دلیل استدلال‌های ضعیف و غیرکارشناسی موفق به انجام آن نمی‌شود. دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی برای نمایندگان مجلس غیرقابل پذیرش بوده و به‌دلیل این موضوع طی دو سال گذشته سه‌بار در مجلس مطرح شد و هر بار نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.

سلیمی درخصوص مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: این موضوع با توجه به آن‌که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده است، بار مالی برای دولت دارد و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

وی تأکید کرد: همچنین تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش حجم و اندازه ساختار دولت خواهد شد که با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. طبق قانون برنامه ششم توسعه مجلس باید به‌دنبال چابک‌سازی ساختارهای دولت باشد.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس افزود: با توجه به مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، این طرح برای تصویب نیاز به دوسوم آرای نمایندگان مجلس خواهد داشت.

سلیمی با اشاره به بافت سیاسی نمایندگان دوره دهم مجلس هم گفت: اکثریت نمایندگان این دوره مجلس موافق با دولت هستند؛ اما طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به قدری غیرکارشناسی و بی‌منطق است که حتی نمایندگان موافق دولت نیز با آن مخالف هستند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس اظهار داشت: دولت برای مدیریت بازار و ساماندهی امور تولید و تجارت باید برنامه اصولی که مورد تأیید کارشناسان و نهادهای پژوهشی است، به مجلس ارائه کند. با توجه به شرایط کنونی کشور و نیز غیرکارشناسی بودن موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی این طرح برای چهارمین‌بار طی دوسال گذشته در مجلس رأی نخواهد آورد.

کشور در تولید و بازرگانی با بحران روبه‌رو است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت گفت: درحال‌حاضر کشور در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد؛ بنابراین ساماندهی و رسیدگی به امور مربوط به تولید و بازرگانی امر بسیار مشکلی است.

عزیز اکبریان، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که کشور در تولید و بازرگانی با بحران روبه‌رو است، افزود: بی‌تردید ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اقدام درست و علمی بود؛ اما در شرایط کنونی نیاز است این وزارتخانه‌ها تفکیک شود.

وی از اقدامات دولت برای تشکیل سمت قائم‌مقام ویژه بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و تأکید کرد: با تحقق این امر امور مربوط به بازرگانی سامان پیدا می‌کند. در واقع با ایجاد قائم‌مقام ویژه بازرگانی، اختیارت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی منفک و این وظایف به قائم‌مقام وزیر صمت محول می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: درصورتی‌که پست قائم‌مقام ویژه بازرگانی تحت نظر وزیر صنعت ایجاد شود، تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت ضرورتی ندارد. درصورتی‌که دولت امور مربوط به بازرگانی را از ذیل وزارت جهاد کشاورزی خارج کند و در اختیار قائم مقام بازرگانی تحت نظارت وزیر صمت قرار دهد، به تشکیل وزارتخانه جدید نیازی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مسئول تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی موردنیاز مردم هستند؛ این درحالی است که هر دو وزارتخانه از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کنند.

احیای وزارت بازرگانی در تنظیم بازار محصولات نقشی ندارد

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم با بیان این‌که احیای مجدد وزارت بازرگانی به‌معنای باز شدن دروازه کشور به روی واردات است و در تنظیم بازار محصولات نقشی ندارد، گفت: اگر مسئولان دولتی به بهانه تنظیم بازار به‌دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند، این سوال مطرح است که چرا قانون تمرکز را به درستی اجرا نمی‌کنند؟

محمدشفیع ملک‌‌زاده افزود: دولت باید امکانات، اعتبارات و زیرساخت‌های لازم را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند قانون انتزاع را به‌درستی اجرا کند؛ هرچند وزارت جهاد کشاورزی با وجود تمامی کم و کاست‌ها در بحث تنظیم بازار، عرضه و فروش محصولات کشاورزی به‌درستی عمل کرده است. علاوه‌بر این، 12 تشکل‌ صنفی کشاورزی در قالب بیانیه‌ای با ذکر پنج دلیل مخالفت‌ خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام و درخواست اجرای صحیح قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) را مطرح کردند. مغایرت طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی کشور، بهبود پنج‌میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال‌های ادغام، مدیریت واحد تولید و بازرگانی مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز چهارهزار و200  تومانی علت اصلی آشفتگی‌های بازار و سیاسی بودن طرح تشکیل وزارت بازرگانی، دلایل مطرح شده در این بیانیه بود.

با تشکیل وزارت بازرگانی واردات محصولات خارجی افزایش می‌یابد

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران هم با بیان این‌که تولید و بازرگانی امور متصل به‌هم هستند، گفت: تولید و تجارت نیازمند مجموعه واحد است، براین اساس تفکیک این دو، باعث ضرر به هر دو بخش خواهد شد.

اسماعیل بازارچی افزود: با تشکیل وزارت بازرگانی واردات محصولات خارجی افزایش می‌یابد. در واقع با این کار کشور را به خارجی‌ها می‌‌سپاریم. اگر به‌‌دلیل ارزان بودن کالاهای خارجی واردات قطعات از خارج را زیاد کنیم، واحدهای تولیدی داخل تعطیل می‌شوند و این اقدام به اشتغال و تولید ضربه خواهد زد.

لابی مافیا به‌دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور با بیان این‌که لابی مافیا و واردکنندگان به‌دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است، اظهار داشت: با تشکیل وزارت بازرگانی اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، نکته این‌جاست که اکنون مسأله تولید و بازرگانی همه با هم دیده می‌شود؛ ولی با جدا شدن بخش بازرگانی فقط مسائل بازرگانی دیده می‌شود.

حمیدرضا غزنوی ادامه داد: معتقدم لابی مافیا و فشار واردکنندگان تشکیل وزارت بازرگانی را به جریان انداخته است. سازمان توسعه تجارت در حوزه بازرگانی فعال و اگر قرار است کار درستی صورت بگیرد، این سازمان می‌تواند انجام دهد.

مهم نوع مدیریت است

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران هم با بیان این‌که وضعیت آشفته بازار ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی ندارد، گفت: ژاپن با جمعیت بزرگ‌تر از ما با اقتصادی به‌مراتب پیشرفته‌تر از ایران، در امر تولید و تجارت یک وزارتخانه دارد. اصولاً نوع تفکر ما درباره این موضوع اشتباه است.

آرمان خالقی افزود: اگر گمان می‌کنیم قرار است وزارت بازرگانی با مدیریت بهتر بازار و نظارت‌های زیاد اوضاع را سامان دهد، قطعاً این اتفاق نمی‌افتد. مهم نوع مدیریت است که هنوز نتوانستیم سیستم یکپارچه مدیریت را تدوین کنیم؛ به‌ترتیبی که این سیستم به ما بگوید ظرفیت تولید در کشاورزی، در صنعت و در معدن چقدر است و از سمت دیگر کم و کسری ما چقدر است و چه زمانی ما به این کالا نیاز پیدا می‌کنیم.

به گزارش «روسنا»، طرح تشکیل وزارت بازرگانی ازجمله مباحث داغ میان مجلس و دولت طی دو سال اخیر بوده است. این طرح درحالی در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۷ برای چهارمین‌بار توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد که در سال گذشته، سه‌بار در مجلس مطرح و نمایندگان مردم با تصویب آن مخالفت کردند. درحال‌حاضر نیز 83 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بر لزوم حفظ قانون تمرکز و عدم تشکیل وزارت بازرگانی تأکید کردند. مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند راه تنظیم بازار و اصلاح آن تفکیک دو وزارتخانه نیست، بلکه اجرای صحیح آیین‌نامه‌ها و قوانین ادغام چند سال پیش و همچنین اجرای کامل قانون تمرکز است.

گزارش از فاطمه ابراهیمی توچایی