مظفریان

عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: به‌نظر می‌رسد قوانین جاری تأکید کم‌تری بر حفظ آب‌وخاک این سرزمین دارد و بیش‌تر حق را به مصرف‌کننده می‌دهد، به‌جای آن‌که با ایجاد موانع قانونی سبب شود تا آب‌وخاک دراختیار به‌صورت کاملاً منطقی مصرف شود.

ولی‌الله مظفریان در گفت‌وگو با «روسنا» گفت: قوانین سنخیتی با وضعیت موجود ندارد؛ برای مثال قوانین از کسی سؤال نمی‌کند که با مصرف این میزان آب در هامون جازموریان یا ایرانشهر چقدر محصول کشاورزی در مقایسه با نقاط سردسیری چون همدان یا آذربایجان به‌دست می‌آید، یا این‌که با دراختیار قراردادن آب در سرچشمه رودخانه‌هایی ازجمله زاینده‌رود، در مقایسه با اراضی پایین‌دست، چه میزان محصول تولید می‌شود و محصول استراتژیک قابل‌تولید در این حوزه چیست. برای مثال وقتی کشاورز ایرانشهری با درو و برداشت 22 بار یونجه قادر است هفت‌بار بیش‌تر از کشاورز همدانی و هشت‌بار بیش‌تر از کشاورز بروجنی محصول یونجه تولید کند، آیا بازهم باید آب زاینده‌رود به کشاورز بروجنی داده شود یا با استفاده بهینه حداقل در اختیار کشاورز فلاورجانی قرار گیرد که حداقل چهاربار بیش‌تر از آن‌جا محصول کشاورزی تولید می‌کند؟

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: قوانین نانوشته در گذشته به پدران ما اجازه داده بود تا از هر سرزمین بنا به عرف استفاده بهینه و مدیریت‌شده داشته باشند، به همین دلیل در گذشته ایل‌های بختیاری و قشقایی با جمعیت محدود صرفاً به‌کار دامپروری (نه دامداری) مشغول بودند و با حرکات منطقی ییلاق و قشلاق و طی زمان و دادن فرصت رشد به گیاهان مانع تخریب مراتع می‌شدند و به همین دلیل در گذشته سیل بنیان‌کن امروزه را هیچ‌گاه شاهد نبوده‌ایم؛ اگرچه که امروزه با درنظرگرفتن ارزش افزوده آب‌وخاک، باید از هر گونه رمه و گله‌داری و کوچ‌های سنتی و اغلب غیراقتصادی جلو‌گیری و دامپروری صنعتی را جایگزین آن کنیم تا با صرف هزینه‌های کم‌تر بهره بیش‌تری به‌دست آید.

طغیان روخانه‌ها و بروز سیلاب‌ها ناشی از نداشتن برنامه مدیریت بهینه سرزمین

وی با بیان مثالی ادامه داد: رودخانه کرخه در ردیف یکی از رودخانه‌های بزرگ کشور است که بخش‌های وسیعی از استان‌های لرستان، همدان و کرمانشاه را شامل می‌شود. این رود بزرگ وقتی به دشت خوزستان می‌رسید، از سرعت آب آن کاسته و کرخه کور نامیده می‌شد، زیرا سرعت کاسته‌شده آب جاری در فصول طغیانی به‌قدری نبود که باعث سیلاب (این آفت و بلای زندگی امروزی مردم جنوب‌غرب خوزستان) شود؛ یا این‌که در تاریخ هیچ‌گاه سیلاب در دامنه‌های شمالی البرز و جنگل‌های استان‌های شمالی سابقه ندارد. طغیان روخانه‌ها و سیلاب‌ها ناشی از نداشتن برنامه مدیریت بهینه سرزمین توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه‌ است و گاه این افراد و دست‌اندرکاران نیز با نبود قوانین مدون و دارای ضمانت اجرایی مواجه ‌هستند؛ زیرا در سال‌های اخیر همواره شاهد درگیری و زدوخورد شکارچیان و مصرف‌کنندگان خودخواه محصولات جنگلی و مرگ‌ومیر و شهادت مأموران سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و محیط زیست هستیم و پس از دستگیری نادر متخلفان نیز قوانین به ضرر مأموران حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها تعریف شده و در نهایت فرد خاطی پس از گذراندن مدت کوتاهی در زندان یا بازداشتگاه، با وساطت افراد متنفذ آزاد می‌شود، درحالی‌که خانواده‌ای باید مادام‌العمر نداشتن سرپرست خانواده را تحمل کند.

قوانین باید براساس پتانسیل سرزمین نوشته شود

این استاد دانشگاه ادامه داد: به‌نظر می‌رسد قوانین موجود باید براساس پتانسیل‌های نهفته در هر سرزمین تعریف و از بهره‌برداری دلخواه و اغلب اشتباه که در سال‌های اخیر رواج یافته، جلوگیری شود و سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده در قبال مردمانی که حداکثر بهره‌برداری از آب‌و‌خاک را در ابتدای حوضه آبخیز دارند، تغییر کند.

وی افزود: باید آب به‌دست مصرف‌کننده واقعی اعم از صنایع، کشاورزی و جمعیت ساکن در شهرها و نیازمند به تلطیف هوا و پارک و فضای سبز برسد. این موضوع شفاف‌سازی شد که در گذشته شهرنشینی به‌معنی امروزی آن رواج نداشته و بخش بزرگی از نیازهای مربوط به سلامت جامعه در کنار محل‌های سکونت افراد وجود داشت و نبود اختلاف طبقاتی سبب می‌شد که بسیاری از افراد با مناعت و قناعت زندگی شرافتمندانه‌ای را در زادگاه خود سپری کنند، ولی امروزه اختلاف طبقاتی و نبود مساوات اجتماعی و تقسیم‌نشدن امکانات به تساوی بین شهرها و روستاها سبب انتقال و جابه‌جایی موقت بخشی از مردم روستاها شده و اغلب در روستا‌ها جمعیت ازکارافتاده و مسن زندگی می‌کنند که معمولاً روستا را رها کرده و به‌دنبال فرزندان خود به شهرنشینی و مصرف‌زدگی روی می‌آورند. امروزه متأسفانه مفهوم وطن و وطن‌دوستی از میان مردمان ما رخت بربسته و تنها عامل دلبستگی به زندگی درآمدهای کاذب و ناشی از کارهای دست دوم و دلالی است و این نیز خود از عوامل مصرف بی‌رویه آب و لزوم انتقال به قطب‌های سکونتگاهی است که سبب شده مسئولان دست به کار اشتباه انتقال آب بین‌حوضه‌ای بزنند که براثر آن بخش زیادی از حوضه آبریز رودخانه‌ها به بیابان‌های لم‌یزرع تبدیل شده است.

به‌گزارش «روسنا» قوانین زیاد و مدونی در حوزه آب وجود دارد، اما این قوانین یا رعایت نمی‌شود یا آن‌که قوانین جدیدی راه فرار را برای قوانین قدیمی‌تر باز کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر برخی از قوانینی که برای حفظ آب در کشور تدوین شده به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بحران‌های این حوزه را پاسخ دهد و راه مشکلات را ببندد. برخی از کارشناسان نیز معتقدند که بیش‌تر قوانین به‌جای آن‌که به حفظ آب‌وخاک منتهی شوند، تلاش می‌کنند منافع افراد را تأمین کنند.

گزارش از ملیحه محمودخواه

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =

آخرین اخبار