ساخت

طبق قانون ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها ممنوع است و طبق ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلف هستند قبل از اجرای طرح‌های‌ مربوط به خود و صدور پروانه لازم، بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام کنند و هر نوع تصرف در بستر و حریم‌ منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.»

همچنین تبصره 4 ماده 2 همین قانون این اجازه را به وزارت نیرو داده که با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع‌ اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها که بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو احداث شده‌اند، کند. خرید و فروش بستر رودخانه‌ها مطلقاً ممنوع است؛ ولی با توجه ماده 7 آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه گاهی جهت کشت با موافقت کتبی و قبلی‌ شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط به‌صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است، ولی مستاجر به هیچ‌وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال و‌ درخت را (‌به‌جز زراعت سطحی) ندارد. در این‌خصوص در قانون به‌طور صریح جرم‌انگاری نشده است. از آن‌جا که اساس اصل 45 قانون اساسی تمامی آب‌های جاری، انهار و رودهای طبیعی از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است؛ لذا اشخاصی که اقدام به هرگونه تصرف غیرمجاز در این اموال کنند، با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

با وجود این قانون، هفت ‌خانه غیرمجاز در حریم روستا و دو خانه در حریم شهری قرچک وجود دارد که در هنگام بارش باران و ایجاد سیلاب یا باز شدن سد ماملو این بناها ممکن است دچار آسیب و حادثه ناگوار شوند. بر اثر بارش اخیر باران و باز شدن آب سد ماملو متوجه شدیم که در شهرستان قرچک هفت‌ خانه در محدوده روستای و دو خانه در محدوده شهری باقرآباد قرچک در بستر رودخانه هستند که هر لحظه امکان به‌وجود آمدن حادثه ناگوار احساس می‌شود.

علی رشیدیان، بخشدار مرکزی شهرستان قرچک، در گفت‌وگو با «روسنا» با اعلام قلع و قمع هفت‌بنای غیرمجاز در بستر رودخانه جاجرود در باقرآباد قرچک اظهار داشت: این هفت‌بنا در حریم روستای قشلاق اول به‌صورت غیرمجاز ساخته و در سال‌های گذشته احداث شدند.

وی گفت: ساکنان این خانه‌ها در وضعیت مالی خوبی به‌سر نمی‌برند، لذا در حال پیگیری هستیم تا از مدیرکل مسکن و شهرسازی از پروژه «قبله» که تعدادی واحد مسکونی خالی دارد، برای آنان با پرداخت مبالغی خانه تهیه کنیم.

رشیدیان با اشاره به بحث ریالی این خانه‌ها بیان کرد: با وجود وضعیت بد مالی این خانواده‌ها باید مبالغی پرداخت و در جلسه ستاد بحران از سوی مسکن و شهرسازی برای هفت‌خانواده مسکن تهیه شود و پس از آن ساخت‌و‌ساز غیرمجاز تخریب خواهد شد.

وی تأکید کرد:  شهرداری به‌واسطه حریم شهری، بخشداری به‌واسطه حریم روستایی و امور آب به‌واسطه جایگاهی که قانون داده است، مسئولیت نظارت بر ساخت‌وسازها در بستر رودخانه‌ها را بر عهده دارند.

2 خانه مسکونی در بستر رودخانه جاجرود

محسن خرمی‌‌شریف، شهردار شهر قرچک، نیز در ادامه با اشاره به وجود دو خانه مسکونی دیگر در بستر رودخانه جاجرود در منطقه باقرآباد قرچک اظهار داشت: به کسانی که بخواهند در حریم رودخانه ساخت‌وساز داشته باشند، هیچ مجوزی داده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: شهرداری در محدوده شهری رودخانه دیواره‌سازی کرده است تا مانع عبور عابران و خودروها شود و تدابیر لازم برای عبور و مرور با طراحی پل عابر پیاده و احداث جاده مخصوص اندیشیده است.

خرمی‌شریف با اشاره به وجود دو خانه مسکونی در بستر رودخانه جاجرود گفت: دو ملک در حریم بودند که در سال‌ها قبل ساخته شدند و شهرداری یکی را تملک و تخریب کرد و برای دیگری توافقاتی شده و منتظر مجوزهای لازم برای تخریب هستیم و از هرگونه ساخت‌و‌ساز در بستر رودخانه به‌شدت جلو‌گیری می‌کنیم.

دستور تخلیه و قلع و قمع بناها صادر شده است

احدالله سینکایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک، هم با اعلام قلع و قمع هفت بنای غیرمجاز محدوده روستا و دو بنای دیگر در محدوده شهری بستر رودخانه جاجرود در باقرآباد قرچک گفت: در بستر رودخانه جاجرود در باقرآباد حدود 9 بنای غیرمجاز در سالیان گذشته احداث شد که دستور تخلیه و قلع و قمع آن‌ها صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این‌باره با فرمانداری و ستاد بحران جلسه‌ای تشکیل دادیم و مقرر شد از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای هفت‌خانواده روستای باقرآباد مسکن تهیه شود و بعد از آن بناهای غیرمجاز تخلیه و قلع و قمع شود.

سینکایی افزود: دو بنای دیگر نیز در محدوده شهری رودخانه جاجرود توسط شهرداری تملک و تخریب می‌شود.

به گزارش «روسنا»، برخی خانه‌ها با بی‌توجهی مسئولان مربوطه در بستر رودخانه‌ها ساخته می‌شود که این ساخت‌وسازهای غیرمجاز نه‌تنها تلفات و خسارات وقوع سیل را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند خطرات جانی و مالی بسیاری را در پی داشته باشد. فرهنگ‌سازی عمومی برای رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها در هنگام ساخت‌و‌ساز و آزاد‌سازی و بازگشایی بستر رودخانه‌ها و ساماندهی آن‌ها می‌تواند از به‌وجود آمدن حوادث دلخراش جلوگیری کند. دستگاه‌های ذی‌ربط برای رسیدن به اهداف معین و ایمن‌سازی مناطق باید آماده باشند و از حوادث پیشگیری کنند تا در صورت وقوع سیل دچار خسارات و تلفات کم‌تری شویم. حال باید منتظر ماند و دید آیا سیلاب‌های اخیر در کشور توانسته مردم و مسئولان را برای فاصله گرفتن از حریم رودخانه‌ها مجاب کند یا همچنان باید منتظر خسارت‌های بعدی باشیم.

فریبا سلیمان‌پور

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =

آخرین اخبار

گفتگو

  • تصمیمات یک‌شبه بلای جان صادرات است

    تصمیمات یک‌شبه بلای جان صادرات است

    در شرایطی که صادرکنندگان ایرانی برای پیدا کردن بازار در شرایط تحریم با محدودیت‌های جدی مواجهند، برخی تصمیمات یک‌شبه و دستورالعمل‌های متناقض کار را برای صادرات دشوارتر می‌کند. ما در سال‌های گذشته نیز با مشکلات تحریم مواجه بوده‌ایم، اما آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، دشواری پیدا کردن بازارهایی است که بتوان در آن‌ها در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کرد.