چندی پیش دولت آمریکا، بانک کشاورزی ایران را وارد لیست تحریم‌ها کرد. بدیهی است این اقدام به معنای واقعی تحت‌تأثیر قرار دادن تأمین مواد غذایی کشور است؛ چراکه بانک کشاورزی یکی از مهم‌ترین بانک‌های عامل نقل‌وانتقال پول در بخش کشاورزی به‌حساب می‌آید. علاوه‌بر آن اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) تاکنون بیش از ۳۶ قلم از تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت غذا را به فهرست اقلام دارای ممنوعیت فروش به ایران افزوده است. اما در این شرایط سخت چگونه می‌توان به حمایت بخش کشاورزی پرداخت و حفظ امنیت غذایی کشور را تضمین کرد؟ در ابتدا باید گفت درک شرایط تحریم هم برای بخش دولتی و هم بخش خصوصی امری حیاتی است و در این شرایط تنها همدلی میان این دو بخش می‌تواند راهگشای مشکلات بخش کشاورزی ما باشد. هرچند دولت و وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اقدامات خوبی به انجام رسانده‌اند؛ اما در ماه‌های آینده افزایش یارانه حمایتی در حوزه تولید تا صنایع غذایی کاملاً ضروری خواهد بود. مضافاً این‌که چتر حمایتی در بخش روستایی و کشاورزی نیز باید گسترده‌تر شود. در این رهگذر لازم است به‌منظور افزایش ماندگاری و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، چندپایگاهی شغلی در روستاها را رونق بخشیم. همچنین ضرورت دارد توسعه بازارهای مدرن مانند بورس با سرعت بیش‌تری پیش رفته و همراه آن حضور شرکت‌های کارگزاری کالایی را در بورس کشاورزی افزایش دهیم. تقویت نظام تهاتر مرزی با رونق بازارچه‌ها و تعاونی‌های مرزی بسیار حائز اهمیت است. در عین حال می‌توان همانند دهه 60 از گستردگی و توان شبکه تعاون روستایی برای توزیع عادلانه کالا در جهت کاهش فقر استفاده کرد. در ارتباط با بازار محصولات کشاورزی، ضمن تأمین منابع مالی لازم و در کنار تقویت خریدهای حمایتی و توافقی می‌بایست از خریدهای تضمینی پرهیز کرد. برای سهولت کسب و کار تولیدکنندگان و فعالان عرصه کشاورزی و غذا تحول و تغییر رویکرد سیستم بانکی ضرورت تام دارد؛ چراکه این بخش نیازمند حمایت ویژه نظام بانکی است و اصولاً فعالیت‌های کشاورزی و بخش تولید غذا با نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی قطعاً فاقد توجیه اقتصادی است. به بیان دیگر نرخ بازده در زیرشاخه‌های مختلف بخش کشاورزی، بهره‌های بالا را پوشش نمی‌دهد. طرح تقویت شبکه اعتباری خرد روستایی با کمک بانک مرکزی و پشتیبانی از فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه ضروری است. به‌دلیل کاهش سرمایه در گردش بخش کشاورزی، زیان انباشته صنایع‌غذایی به‌شدت در حال افزایش است. افزایش سرمایه در گردش در حوزه صنایع غذایی برای ایجاد اشتغال پایدار بسیار مهم است. البته در همین راستا قانون تجدید ارزیابی دارایی‌های صنایع غذایی که بخشی از زیان انباشته را می‌پوشاند در دست پیگیری است. از طرفی مقررات‌زدایی و رهاسازی، ازجمله اقداماتی است که باید در فضای کسب و کار این بخش صورت پذیرد. نظام صادراتی ما در بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیازمند اصلاح است؛ چراکه صادرات بدون در نظر گرفتن منافع ملی قطعاً به زیان ما تمام خواهد شد. کنترل قاچاق باید به‌شکل جدی‌تری دنبال شود. بانک مرکزی با ایجاد کریدورهای مالی جدید برای نقل‌وانتقال پولی، واردات نهاده‌های غذایی و کشاورزی را تسهیل کند و به‌دنبال تنوع‌بخشی تأمین‌کنندگان نهاده‌ها باشد. ثبات در سیاست‌های واردات و صادرات بسیار ضرورت دارد و در همین زمینه سعی داریم اتحادیه‌های ملی تعاونی‌ها را در این حوزه مشارکت بیش‌تری دهیم. تأمین نهاده‌ها از کشورهای همسایه، اصلاح الگوهای کشت غلات با نیاز آبی کم‌تر و واردات نژادهای پر بازده دامی به کشور از دیگر اقدامات ضروری در شرایط تشدید تحریم‌هاست که تعاونی‌های تولید در حال پیگیری آن هستند. برای راه‌اندازی استارتاپ‌ها لازم است نظام آماری جدیدی طراحی شود. سازمان تعاون روستایی برنامه نوسازی حمل‌ونقل و انبارش محصولات غذایی و کشاورزی را در دستورکار دارد که در حال پیش‌بری آن است؛ در همین ارتباط ایجاد نظام ملی پایش و تقویت آزمایشگاه‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد. فضای حاکم بر کشور نیازمند همدلی و تقویت اعتماد ملی است.
حسین شیرزاد/ مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران