حالا مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در بحث گوشت و کالاهای کشاورزی، میزان واردات و توزیع و انتخاب نوع گوشت، با توجه به قانون انتزاع، برعهده جهاد کشاورزی است. میزان ثبت سفارش، تخصیص اعتبار و نوع ارز متعلق به آن، میزان گوشت واردشده و مدیریت آن نیز برعهده این وزارتخانه است.
محمد قبله در گفت‌وگو با «روسنا» ادامه داد: اما پای وزارت صنعت معدن و تجارت از سال گذشته به این ماجرا باز شد، زیرا چندسالی بود که گوشت منجمد و گرم به کشور وارد می‌شد و آن هم به‌دلیل کمبود تولید بود که شکاف بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت این ماده پروتئینی را به‌دنبال داشت.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل دولت تصمیم به واردات گوشت گرفت تا با اختصاص ارز دولتی، گوشت به کشور وارد و آن را بین اقشار ضعیف توزیع کند.
قبله با اشاره به این‌که تا بهمن سال گذشته نظام توزیع گوشت مانند سایر کالاها در فروشگاه‌ها صورت می‌گرفت، ادامه داد: این گوشت در برخی مغازه‌ها توزیع می‌شد، ولی همین موضوع نارضایتی‌هایی را به‌وجود آورده و صف‌های طولانی به‌وجودآمده شرایط نامساعدی را در این فروشگاه‌ها ایجاد کرده بود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات آن روند این بود که بسیاری از افراد وارد این صف‌ها می‌شدند که اصلاً مصرف‌کننده نبودند؛ مانند کارگران اصناف و رستوران‌دارها. آن‌ها وارد صف می‌شدند و با خریدکردن، گوشت‌ها را به فروشگاه‌های خود می‌بردند و پس از تهیه غذا آن را با قیمت گران در اختیار مردم قرار می‌دادند و این شرایط مشکلاتی را به‌وجود آورد.
قبله با تأکید بر این‌که از بهمن سال گذشته جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد کرد، ادامه داد: براساس این تفاهم‌نامه، باتوجه به این‌که این سازمان بر مراکز توزیع اشراف دارد، توزیع گوشت به این وزارتخانه سپرده شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این مأموریت را پذیرفت، اما فقط توزیع و نظارت بر آن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد.
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: این‌که سازمان و ارگانی در هر زمینه ادعا کند که مشکل و عیبی در کار آن وجود ندارد، بسیار ناپسند است و ادعای درستی نیست، اما نکته این‌جاست که وقتی ما به این ماجرا ورود کردیم، متوجه شدیم در صف‌های ایجادشده بسیاری از دلالان و واسطه‌ها حضور پیدا کرده‌اند و پس از خرید گوشت آن‌ها را به کبابی‌های اطراف شهر می‌برند و آن را به قیمت بالاتر می‌فروشند. ما برای آن‌که این مشکل را برطرف کنیم، مصرف‌کنندگان عمده را شناسایی کردیم، با آن‌ها جلسه گذاشتیم، گوشت را با همان قیمتی که دلال‌ها و واسطه‌گران‌ها در صف‌ها می‌ایستادند و آن را خریداری و به فروشگاه‌ها عرضه می‌کردند، ارائه دادیم و تلاش کردیم که آشفتگی صف‌ها را از بین ببریم. در قدم بعدی کارخانه‌ها و ادارات را شناسایی و با کارخانه‌ها و مدیران رفاه آن‌ها صحبت کردیم و قسمتی از توزیع گوشت را برعهده آن‌ها گذاشتیم و این اقدامات صف‌ها را تا حدود زیادی تقلیل داد. همچنین تلاش کردیم که توزیع گوشت را به‌صورت عادلانه انجام دهیم. توزیع گوشت در ناهارخوری‌ها و رستوران‌ها را نیز خودمان به‌دست گرفتیم و سهم آن‌ها را در اختیارشان قرار دادیم.
وی مشکلات فراوان این اقدام را انکار نکرد و افزود: در این طرح برخی نیز تخلف کردند و مشکلاتی را هم به‌وجود آوردند که تعدادی از آن‌ها شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. برخی نیز در این میان تخلف کردند، اما شناسایی نشدند؛ به‌هرحال باید این را بگوییم که هیچ‌کاری بی‌عیب نیست، اما می‌توان گفت شرایط نسبت به قبل بهتر شده است.
قبله اضافه کرد: اما در این میان بسیاری از تحلیلگران برای ما ایجاد مشکل می‌کنند. اگر برای محصولی ارز دولتی تخصیص دهیم و آن را به‌قیمت ارزان وارد کنیم، به چالش کشیده می‌شویم و اگر کالایی را آزاد بفروشیم، باز هم متهم به گران‌فروشی می‌شویم و صدای همه بلند می‌شود که چرا به فکر مصرف‌کننده نیستیم.
وی پیشنهاد داد: اگر محدودیت واردات برداشته شود، هرکسی می‌تواند با ارز نیمایی محصولات را وارد کند و وظیفه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه بیش‌تر است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی ریشه‌دار است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: زمانی که ارز چهارهزار و 200 تومانی برای گوشت اختصاص دادیم، گوشت گران بود و حالا که ارز آزاد به گوشت می‌دهیم، گوشت ارزان‌تر شده است. این نشان می‌دهد در افزایش قیمت کالاهای اساسی ریشه‌های پنهانی وجود دارد.
مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با «روسنا» گفت: برخی از برنامه‌ها با خود فساد به‌همراه دارند. نماینده مردم لنگرود در مجلس اضافه کرد: دولت با توجه به اختصاص ارز چهارهزار و 200 تومانی برای کالاهای اساسی ۵۳ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت پرداخت می‌کند، اما معلوم نیست این کالاها به‌دست چه کسی می‌رسد.
مابه‌التفاوت ارز نیمایی اختصاص‌یافته به واردات گوشت به مردم پرداخت شود
عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: درحال‌حاضر گوشت قرمز دیگر با ارز دولتی وارد نمی‌شود، لذا باید تفاوت ارز دولتی و نیمایی را که به واردات گوشت قرمز اختصاص پیدا می‌کند، تعیین تکلیف و به مردم پرداخت کنند.
یوسف داوودی در ادامه افزود: پیشنهاد شده بود که به‌جای واردات دام زنده از کشورهای خارجی از دامپروران داخلی دام زنده خریداری کنند تا علاوه‌بر جلوگیری از خروج ارز، بخش تولید نیز تقویت شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این‌که دلالان بیش‌ترین استفاده را از یارانه واردات گوشت قرمز داشتند، ادامه داد: این روش تخصیص و نظارت‌ها مؤثر نبود و باید اشکالات آن برطرف شود.
به گزارش «روسنا»، بر اساس آمار سازمان دامپزشکی، در سال 97 حدود 375 هزار تن گوشت گرم و منجمد ثبت سفارش شد که 151 هزار تن وارد کشور شد. همچنین 3/1میلیون رأس دام زنده گوسفندی ثبت سفارش که 100 هزار رأس وارد شد. علاوه بر آن واردات 54 هزار رأس دام زنده گوساله ثبت سفارش که100 هزار رأس وارد کشور شد. گفتنی است با وجود این حجم از واردات گوشت با ارز دولتی مردم در صف‌ها ماندند و گوشت به اقشار ضعیف نرسید که نشان از ضعف وزارت صمت در توزیع گوشت دارد.
گزارش از ملیحه محمودخواه