پورعباسی

مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درباره واردات کالاهای اساسی گفت: اگرچه واردات و توزیع کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در راستای حمایت از معیشت مردم عنوان شده است، اما با توجه به تجارب گذشته این هدف محقق نخواهد شد.

سیدحسام‌الدین پور‌عباسی در گفت‌وگو با «روسنا»، در توضیح این مطلب افزود: براساس مطالعات مراکز تحقیقاتی مختلف، مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، توصیه‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و... کشورهایی که مانند ایران برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری‌ خود از ارزهای ترجیحی استفاده می‌کنند، باید این شیوه را به‌مرور کنار بگذارند؛ چراکه این شیوه به چند دلیل ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را فقیرتر می‌کند. توزیع نادرست کالاهای ضروری به‌دلیل عدم نظارت و شفافیت، وجود رانتهای کلانِ تودرتو و هزار‌دستانی که بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد سبب می‌شود عده‌ای از تفاوت نرخ ارز منفعت مشترک ببرند. همچنین دلیل مشکلات گمرکی ما نبود یک سامانه یکپارچه مدیریتی جامع است که بتواند صفر تا 100 موضوع را بعد از گمرک نیز کنترل کند. از سوی دیگر فقدان یک دولت الکترونیک یکپارچه باعث پیش‌اظهاری و دیگر‌اظهاری واردات می‌شود.

پور‌عباسی تصریح کرد: از دیگر دلایل می‌توان به صادرات مجدد همان کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی اشاره کرد که بعد از تبدیل آن‌ها به کالای نهایی به‌صورت دست‌به‌دست و صوری یا به بازار وارد می‌شود یا به کشورهای همسایه که با قیمت بالاتری آن را خریداری می‌کنند. همچنین در این میان قاچاق، احتکار و گران‌فروشی سود سرشاری را نصیب کسانی می‌کند که این ارز ترجیحی را می‌گیرند. برای مقابله جدی با فساد و کنترل‌ فرآیند تخصیص ارز و واردات از طریق این فرآیندِ تکمیل، پنل‌های مختلف مدیریتی نداریم که این مسأله هم تضعیف‌کننده است.

رقابت نابرابر تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی با ارز دولتی

پور‌عباسی ادامه داد: همه این موارد نشان می‌دهد کالاهای اساسی را که با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌شود دست‌به‌دست و در نهایت یا احتکار می‌شود یا این‌که پدیده بی‌ارزشی به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر جو روانی مصنوعی در بازار ایجاد می‌شود.  کسانی که به‌‌اصطلاح «یقه‌سفیدها» نامیده می‌شوند؛ چون به مقرارت آگاهند و تحلیل بازار را خوب می‌دانند، به‌راحتی می‌توانند در بازار حباب ایجاد کنند و از آن‌جا که از پشتوانه‌های حاکمیتی برخوردارند، این کالاهای اساسی را با قیمت بسیار بالاتر از آن چیزی که هدف دولت از تخصیص این ارز بوده، به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند. بنابراین این اقدام باعث عدم‌انتفاع دهک‌های پایین‌تر و ثروتمندتر شدن دهک‌های بالاتر می‌شود. وی افزود: این ارز ترجیحی باعث تضعیف تولید داخل نیز می‌شود؛ به‌خصوص در کالاهای اساسی، چراکه واردکننده پنج‌سال پیاپی با ارز دولتی یک کالا را وارد و تولیدکننده همان کالا را در داخل تولید می‌کند. در شرایطی که برای تولیدکننده سالی 20 تا 30 درصد تورم اضافه می‌شود، هزینه تمام‌شده تولید افزایش می‌یابد و مالیات، بیمه، حقوق و... را نیز باید تحمل کند. اما واردکننده چندین سال با نرخ ثابت ارز همان کالا را وارد می‌کند. در نتیجه تولیدکننده نمی‌تواند رقابت کند، چون سال‌به‌سال قیمت تمام‌شده محصول برای تولیدکننده افزایش می‌یابد. واردکننده نیز با قیمت پایین‌تر می‌تواند بازار را از دست تولیدکنندگان خارج سازد و این به‌معنای تضعیف تولید داخل است.

پورعباسی تصریح کرد: دولت اعلام کرده تجهیزات وارداتی حتماً باید برای خط تولید باشد و به‌صورت تجاری به‌فروش نرسد، درصورتی‌که می‌بینیم در این مقوله پدیده دیگراظهاری رُخ می‌دهد و تجهیزات دیگری وارد می‌شود که این کار اگر سازمان‌یافته نباشد، اصلاً امکان‌پذیر نیست. علاوه‌بر این مشاهده می‌کنیم که از تجهیزات به‌دلیل نبود نظارت در خط تولید استفاده نمی‌شود و به‌صورت تجاری به‌فروش می‌رسد و باز هم یا به کشورهای همسایه صادرات می‌شود یا در داخل کشور به‌صورت دست‌به‌دست و به‌صورت صوری، شرکت‌به‌شرکت می‌چرخد تا در نهایت به خط تولید می‌رسد و قیمت آن چندبرابر می‌شود. بنابراین اگر امروز تخصیص 14میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی با همان شیوه قبلی پیش برود، هیچ ثمره چشمگیری برای مردم نخواهد داشت.

آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها به دهک‌های پایین

 پور‌عباسی با بیان این موضوع که ما باید سراغ روش‌های جایگزین برویم، خاطرنشان کرد: مثلاً در سال 98 ارز ترجیحی چهارهزار و 200 تومانی که دولت باید برای واردات گوشت گرم و نهادههای تولید گوشت گرم پرداخت کند، 9 هزار و 100 میلیارد تومان است. وی گفت: پرداخت 9 هزار و 100 میلیارد تومان فقط مانع نیم‌درصد تورم برای گوشت می‌شود، اما ارز ترجیحی و قاچاق و عدم نظارت، قیمت گوشت را چندین برابر می‌کند؛ یعنی دولت 9 هزار و 100 میلیارد تومان برای کاهش نیم‌درصد تورم می‌پردازد، اما نه‌تنها نیم‌درصد تورم را کاهش نمی‌دهد، بلکه می‌بینیم گوشت گوساله تا 300 درصد نیز افزایش می‌یابد. درباره برنج خارجی هم دولت باید در سال جاری پنج‌هزار و 500 میلیون تومان از درآمدهایش را بدهد تا 9/0 درصد از افزایش تورم قیمت برنج خارجی جلوگیری کند، اما عملاً چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. وی افزود: راه‌حل این است که دولت به‌جای ارزپاشی، تصمیم بگیرد که برخی از کالاهای اساسی و تراز یک را برمبنای پیامدهای میزان قاچاق‌بری‌، میزان ارزبری و میزان تورمش آزادسازی قیمتی کند؛ یعنی دولت باید به این تورم‌های نیم‌درصدی تن دهد، اما اجازه دهد کالاهای اساسی از طریق ارز نیمایی خریداری و وارد کشور شود تا قاچاق و فساد موجود از بین برود. راه‌حل بعدی این است که به‌جای ارزپاشی برای واردات کالاهای اساسی به دهک‌های درآمدی که آسیب‌پذیرند یارانه نقدی‌ بپردازد؛ به‌عبارت دیگر مابه‌التفاوت ارز نیمایی را به دهک‌های پایین بدهد. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگرچه تخصیص ارز برای برخی اقلام اساسی مانند دارو، تخم‌مرغ و روغن نباتی هیچ‌گاه نباید قطع شود، اما لازم نیست به همه کالاها ارز دولتی تخصیص داده شود. ضمن این‌که در این کار باید بازنگری جدی صورت گیرد. درحال‌حاضر وزارت صمت به بانک مرکزی فهرست کالاهای ضروری را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان اعلام می‌کند و بانک مرکزی نیز باید تمکین و تأمین ارز کند، اما معتقدم در کالاهای اساسی باید بازنگری کرد و مواردی نیز از فهرست حذف و قیمت آن‌ها آزاد شود. همچنین کنترل و نظارت‌ها باید بسیار شدید شود تا رویه فعلی تا حدودی اصلاح شود. پورعباسی در پایان گفت: اگرچه نیت نمایندگان مجلس ارزشمند است و به فکر معیشت مردم هستند، اما در اقتصاد به سازکارها و نتایج نمره می‌دهند، نه به نیت‌ها و حرف‌های مردم‌پسندی ‌که در نهایت هم نه‌تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه فشار را روی مردم بیش‌تر هم می‌کند.

به‌گزارش «روسنا»، تخصیص 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در شرایطی صورت می‌گیرد که به‌گفته برخی کارشناسان، دلایلی همچون عدم نظارت کافی بر فرآیند تخصیص و واردات این نوع کالاها، ثمره‌ای برای عموم مردم که جامعه هدف این اقدام هستند، ندارد. بنابراین باید به‌جای صرف‌کردن چنین بودجه بزرگی قیمت‌ها آزادسازی شود تا به این ترتیب رانت، قاچاق، احتکار کالاها و موارد این‌چنینی از بین برود.

گزارش از یاسمن بلوردی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

آخرین اخبار

گفتگو

  • تصمیمات یک‌شبه بلای جان صادرات است

    تصمیمات یک‌شبه بلای جان صادرات است

    در شرایطی که صادرکنندگان ایرانی برای پیدا کردن بازار در شرایط تحریم با محدودیت‌های جدی مواجهند، برخی تصمیمات یک‌شبه و دستورالعمل‌های متناقض کار را برای صادرات دشوارتر می‌کند. ما در سال‌های گذشته نیز با مشکلات تحریم مواجه بوده‌ایم، اما آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، دشواری پیدا کردن بازارهایی است که بتوان در آن‌ها در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کرد.