بازرگانی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که نباید اجازه داد که دولت دوباره بزرگ‌تر شود، می‌گوید: وزارت بازرگانی همیشه نقش واردات‌محور داشته است و احیای آن ضربه به اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش «روسنا»، علی ابراهیمی گفت: دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه داد و ما به علت این‌که با سیاست‌های کلی در تضاد و مغایر با کوچک‌شدن حجم دولت بود، مخالفت کردیم. من از کمیسیون کشاورزی رأی گرفتم و در کمیسیون ویژه اصلاح ساختار دولت عضو شدم چون اعتقاد داشتم آنچه هم که داریم زیادی است و اگر می‌خواهیم با اتکا به مردم و بخش خصوصی پیش رویم، نباید دوباره یک نهاد طویل دولتی را احیاء کنیم. البته این لایحه در صحن مجلس رد شد، ولی در حال حاضر تعدادی از همکاران ما آن را در قالب طرح پیش می‌برند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دولت نباید بزرگ باشد، معتقد است که وزارت بازرگانی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، مدیریتی چندگانه را بر کشور حاکم می‌کردند که باعث شد ندانند که وقتی می‌خواهند تولید کنند، برنامه وزارت بازرگانی برای صادرات و واردات چیست.

ابراهیمی ادامه داد: ما اتفاق شکر را نباید فراموش کنیم؛ برابر پنج سال نیاز ما، شکر وارد کردند و کشاورزی زمین خورد؛ آن‌جا که آمدند قانون تمرکز وظایف را بعد از تفکیک وزارتخانه‌ها تصویب کردند، در راستای اصلاح امور بود. بازرگانی ما واردات محور بوده است و این مسأله به اشتغال و رونق تولید و اقتصاد مقاومتی لطمه می‌زند، لذا تشکیل وزارت بازرگانی به نظر من ضرورتی ندارد.

نماینده شازند در مجلس همچنین بر اتصال صنعت و تجارت تأکید کرد و گفت: صنعت و معدن دو فعالیت اقتصادی هستند که حتماً تجارت را نیاز دارند و این‌که با هم یکی باشند درست است و این‌که عده‌ای می‌گویند بازرگانی یک فن جداست و باید جدا باشد، اشتباه می‌کنند. من اصلاً اصرار آقای روحانی و جهانگیری را روی این قضیه نفهمیدم که به دنبال چه هستند.

بازرگانی ما واردات‌محور بوده است

ابراهیمی در ادامه بیان کرد: اگر به تنظیم بازار اعتقاد داریم، کسانی دارند این مسأله را پیگیری می‌کنند که فکر می‌کنند دولت باید همه بحث را دنبال کند، در حالی که این تفکر اشتباه است. ما هیچ کجای دنیا تنظیم بازار را به این شکل نداریم؛ ضمن این‌که تا بوده، بازرگانی ما واردات‌محور بوده است و به اشتغال و رونق تولید و اقتصاد مقاومتی لطمه می‌زند و به نظر من احیای آن ضرورتی ندارد.

وی با اشاره به مخالفت‌های مقامات وزارت جهاد کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی، علت این مخالفت را این گونه عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به خاطر این‌که تولیدکننده است، باید سیاست‌گذار تولید خود باشد و سیاست‌گذار نمی‌تواند همیشه در این ابهام باشد که سیاست‌گذاری وی برای تولید در گرو واردات از طرف وزارت بازرگانی باشد.

ابراهیمی ادامه داد: اگر بگوییم که وزارتخانه‌ها می‌توانند با هم هماهنگ باشند، سابقه نشان داده است که این اتفاق نخواهد افتاد و اتفاقا رشد صادرات غیر نفتی ما بعد از ادغام وزارتخانه‌ها مشهودتر شد.

حوزه اقتصاد، مدیریت یکپارچه می‌خواهد

نماینده مردم شازند با تأکید بر این‌که حوزه اقتصاد، مدیریت یکپارچه می‌خواهد، خاطرنشان کرد: اگر مدیریت اقتصادی به صورت یکپارچه نباشد، آسیب‌زاست. بر اساس سابقه قبلی باید بگویم وزارت بازرگانی هیچ هنری به جز واردات نداشته و فقط بحث گمرکات را مدیریت می‌کرده است؛ البته صادرات را نیز مدیریت می‌کرد، اما برای آن سیاست‌گذاری نداشت، چرا که کسی می‌تواند برای صادرات سیاست‌گذاری کند که خود تولیدکننده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین از این نکته خبر می‌دهد که در حال حاضر اتفاقی که افتاده، این است که تولیدکنندگان بی‌واسطه با مصرف‌کنندگان ارتباط مستقیم گرفتند، در صورتی که وزارت بازرگانی این کار را از کانال تجار انجام می‌داد، در حالی که منافع تولیدکنندگان با منافع تجار معکوس است.

ابراهیمی بر این نکته که وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده است تأکید کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌گذار تولید است و وقتی که سیاست‌گذار تولید بود، می‌تواند مسئولیت‌پذیری در صادرات هم داشته باشد، ولی وقتی سیاست‌گذار تولید نداند که بناست واردات و صادرات چطور سیاست‌گذاری شود، دچار مشکل می‌شود.

نماینده شازند در مجلس همچنین بیان کرد: صنعت و معدن دو فعالیت اقتصادی هستند که حتماً تجارت را نیاز دارند و این‌که با هم یکی باشند درست است و این‌که عده‌ای می‌گویند بازرگانی یک فن جداست و باید جدا باشد، اشتباه می‌کنند. من اصلاً اصرار آقای روحانی و جهانگیری را روی این قضیه نفهمیدم که به دنبال چه هستند.

اجرای ناقص قانون انتزاع، دلیل اصلی مشکلات تنظیم بازار

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی هم با بیان این‌که دلیل اصلی مشکلات تنظیم بازار عدم اجرای کامل قانون انتزاع است، تأکید کرد: بر اساس قانون مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، اما این وزارتخانه از اختیارات لازم برای مدیریت کامل زنجیره تولید و زنجیره توزیع محصولات کشاورزی برخوردار نیست.

رجبی با استناد به بررسی‌های علمی و کارشناسی، بر اهمیت هم‌راستا بودن بخش‌های تجارت و تولید تأکید کرد و افزود: هدف رئیس‌جمهور و دولت فعلی برای تشکیل وزارت بازرگانی مدیریت بهتر مسأله تنظیم بازار است. به‌طور خاص در زمینه محصولات کشاورزی، بر اساس قانون فعلی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال ۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

وی افزود: اما عملاً شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی هیچ موقع به وزارت کشاورزی تمکین نکرده است. حتی بانک کشاورزی نیز در حال حاضر در راستای تحقق اهداف تعیین شده از سوی وزارت کشاورزی عمل نمی‌کند. بنابراین مشکل اصلی فعلی مشخص نبودن حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت و وزارت کشاورزی در مسأله تنظیم بازار محصولات کشاورزی است که خود را در چالش‌های ارزی و تحریم‌ها نشان داده است.

وزارت جهاد کشاورزی اختیارات لازم را در تنظیم بازار ندارد

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی ادامه داد: به عقیده ما مشکلات تنظیم بازار به دلیل عملکرد ضعیف وزارت کشاورزی نیست، بلکه سازکارها و ساختارهای تنظیم بازار با مشکل مواجه است؛ به عنوان نمونه می‌توان به بخش گوشت اشاره کرد که با وجود پرداخت ارز ارزان قیمت گسترده، در نهایت هیچ اثری در سفره مردم رخ نداد. وزارت جهاد کشاورزی وقتی اختیاری ندارد، در این شرایط چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

وی افزود: وقتی از شرکت پشتیبانی امور دام سوال می‌شود که چرا محصولات وارداتی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است، پاسخ می‌دهد که ما محصولات را با قیمت مصوب وارد کردیم و به توزیع‌کنندگان سپردیم؛ اما در حلقه‌های بعدی زنجیره توزیع، این محصولات با قیمت‌های بالاتر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. مشکل این‌جاست که این زنجیره‌های توزیع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و نمی‌توان بخش توزیع را به‌طور متمرکز مدیریت کرد.

جدایی بازرگانی از تولید به سود واردات تمام می‌شود

رجبی با تأکید بر این‌که اگر بخش بازرگانی را از تولید جدا کنیم، زنجیره ارزش بدون مسئول باقی می‌ماند، افزود: در این صورت وزارت بازرگانی نماینده تجار و واردات خواهد بود و تولیدکنندگان و کشاورزان بدون متولی و حامی باقی خواهند ماند که در محصولاتی مانند برنج، این مسأله به وضوح روشن است.

وی خودکفایی در تولید گندم و برخی دیگر از محصولات اساسی کشور را حاصل مدیریت واحد وزارت جهاد کشاورزی بر زنجیره تولید این محصولات دانست و افزود: تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر هزینه‌های قابل توجه، برخلاف اسناد بالادستی همچون اصل ۷۵ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه است.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی در پایان عدم اجرای کامل قانون انتزاع را دلیل اصلی مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ادغام به درستی انجام نشده و در وضعیت موجود تمامی ساختارهای قبلی وزارت بازرگانی در وزارت صمت وجود دارد و به مانند سابق عمل می‌کند. وی افزود: بر اساس قانون انتزاع باید اختیارات بیش‌تری در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دیگر موارد این حوزه، از وزارت صمت جدا شود و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود.

 افزایش بار مالی دولت در پی تشکیل وزارت بازرگانی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی نیز با تأکید بر این‌که «حکمرانی مطلوب» راه‌حل مشکلات اساسی کشور است، گفت: در شرایط کنونی که نظام سیاست‌گذاری فاقد حکمرانی مطلوب است و سیاست‌های درستی اتخاذ نمی‌شود، تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به رفع مشکلات اساسی کشور نمی‌کند و تنها بر بار مالی دولت می‌افزاید.

بهرام شکوری با بیان این‌که در شرایط فعلی مخالف انتزاع بخش‌های تولید و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی است، افزود: ساختارهای بخش تولید و تجارت از سال‌های قبل از انقلاب تا به حال بارها دچار تغییر و تحول شده است. در هر مرتبه نیز پژوهش‌های متعددی صورت گرفته و تغییرات با استناد به پژوهش و مطالعه صورت گرفته است.

وی افزود: امروز نیز بار دیگر دولت به استناد مطالعات و پژوهش‌های خود بر تشکیل وزارت بازرگانی تأکید دارد؛ اما در مقابل بسیاری از کارشناسان دلایل علمی و کارشناسی مخالف تصمیم دولت را مطرح می‌کنند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ادامه داد: همچنین توجه به ساختارهای تولید و تجارت در دیگر کشورها نشان می‌دهد که اکنون هر دو مسیر انتزاع و ادغام در برخی کشورها موفقیت خود را نشان داده است؛ چراکه کشورهایی وجود دارند که با استفاده از هر دو مسیر به موفقیت رسیده‌اند.

مسأله اساسی امروز کشور ما تفکیک یا ادغام تولید و تجارت نیست

شکوری با بیان این‌که به همین دلیل معتقدم مسأله اساسی امروز کشور ما تفکیک یا ادغام تولید و تجارت نیست، افزود: من در برهه کنونی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم؛ اما نکته مهم این است که اکنون مشکل اساسی کشور تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه مشکل در حکمرانی نامطلوب کشور است.

وی افزود: تا زمانی که مشکلات گسترده ناشی از حکمرانی نامطلوب وجود دارد، تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها دردی را دوا نخواهد کرد؛ ضمن این‌که به گفته برخی از مسئولان تشکیل وزارت بازرگانی دو هزار میلیارد تومان هزینه دارد که به هزینه‌های کشور در شرایط کنونی افزوده می‌شود.

رفع مشکلات اساسی کشور معطل تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست

شکوری در پایان با بیان این‌که راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور حکمرانی مطلوب است، افزود: تا زمانی که مشکلات اساسی کشور اعم از بزرگ بودن دولت، سیاست‌گذاری‌های نامطلوب، تصدیگری بیش از حد دولت، وضعیت نامطلوب نظام مجوزدهی و موارد مشابه وجود داشته باشد، تفکیک یا ادغام بازرگانی و تولید مشکلی را برطرف نخواهد کرد. وی افزود: بنابراین رفع مشکلات اساسی کشور معطل تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست و برای هرکدام از دو مورد هم می‌توان استنادات متعددی ارائه کرد.

ادغام وزارت بازرگانی در دوره قبل اشتباه بود

اما احیای وزارت بازرگانی با وجود مخالفت‌ها، موافقانی نیز دارد. یکی از این موافقان سیده فاطمه مقیمی، عضو کمیسیون بازرگانی اتاق تهران است. این عضو کمیسیون بازرگانی اتاق تهران معتقد است ادغام این دو وزارتخانه زمانی که شکل گرفت، اقدام درستی نبود و اگر با روند قبل پیش می‌رفت، وضعیت ما بهتر بود.

وی افزود: وزارت بازرگانی یک وزارتخانه کامل با دستورالعمل اجرایی مشخص است. وزارت صنعت با یک طیف بسیار وسیع دو وزارتخانه نیست. وزرات بازرگانی، وزارت صنایع کوچک و صنایع سنگین جدا از یکدیگر بوده و به یک وزارتخانه طویل به نام صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده که خروجی و عملکرد خوبی در مدتی که شکل گرفته، نداشته است.

مقیمی افزود: زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم، دستور اجرایی آن جور دیگری بود و عملکرد آن نسبت به اکنون مناسب‌تر به‌نظر می‌رسید. اگر در دوره قبل تصمیم‌گیری‌های اشتباهی مربوط به بخش تجارت صورت گرفته، نمی‌شود به گردن عدم ادغام انداخت و گفت اکنون که ادغام شده، وضع بهتر است.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: اکنون مشکلات زیادی در بخش صادرات و واردات داریم که به عنوان تجارت و بازرگانی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد که بتواند اصلاحیه بزند و پیگیری کند. بخش صنعت هم که یک بخش گسترده و جدا است که تعاریف خودش را دارد. از نظر من این اقدام‌هایی که در وزارتخانه‌ها شکل گرفته، به نفع صنایع نبوده است.

وی همچنین علت ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت را این‌طور بیان کرد: طرحی که آن موقع داده شد، برای کم کردن نیروی انسانی دو دولت می‌خواست وزارتخانه‌ها را کوچک‌تر کند که اگر به عنوان دستورالعمل هم بود، این شکل نگرفت. تنها ادغام شدنش بدنه را لخت‌تر کرد و مسئولیت‌ها را تحت تأثیر ادغام اسامی قرار داد و آن چیزی که از آن انتظار می‌رفت، شکل نگرفت.

مقیمی با بیان این‌که باید تخصصی به امور رسیدگی شود، تأکید ‌کرد: اکنون که در شرایط تحریم قرار داریم، رسیدگی به برخی از مسائل باید دقیق‌تر باشد تا مسئولان تخصصی‌تر وارد مسأله شوند و راهکارهای بهتری را برای گذر از این شرایط ارائه دهند.

عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به ادعای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر این‌که وزارت بازرگانی به تولید داخلی آسیب می‌زند، گفت: مگر وزارت بازرگانی فقط تعریف از دلایل تسهیل واردات خواهد داشت که وزارت جهاد کشاورزی چنین ادعایی می‌کند؟ وزارت بازرگانی، وزارت تجارت، واردات و صادرات است، پس چرا به جنبه صادرات نگاه نمی‌کنند و تنها به واردات یک کالا نگاه می‌کنند و می‌گویند حالا که وزارت بازرگانی نیست، این کالا وارد نمی‌شود؛ این تحلیل درست نیست. می‌توانیم گندم بکاریم و آن را صادر کنیم. اگر در بخشی از محصولات کشاورزی خودکفا می‌شدیم و صادر می‌کردیم، این را امتیاز وزارت بازرگانی می‌دیدیم؟

به گزارش «روسنا»، دولت در حالی احیای وزارت بازرگانی را دنبال می‌کند که برخی از کارشناسان این کار را به معنای اهمیت‌ندادن به تولید داخل و بهادادن به واردات می‌دانند و در مقابل برخی دیگر می‌گویند این تفکیک باید با توجه به شرایط کنونی کشور، شرایط تحریم‌ها، تأمین کالا، توزیع و صادرات انجام گیرد تا بازارهای هدف را بیش‌تر مورد توجه قرار دهد.

گزارش از فاطمه ابراهیمی توچایی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

آخرین اخبار

گفتگو

  • تصمیمات یک‌شبه بلای جان صادرات است

    تصمیمات یک‌شبه بلای جان صادرات است

    در شرایطی که صادرکنندگان ایرانی برای پیدا کردن بازار در شرایط تحریم با محدودیت‌های جدی مواجهند، برخی تصمیمات یک‌شبه و دستورالعمل‌های متناقض کار را برای صادرات دشوارتر می‌کند. ما در سال‌های گذشته نیز با مشکلات تحریم مواجه بوده‌ایم، اما آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، دشواری پیدا کردن بازارهایی است که بتوان در آن‌ها در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کرد.